سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات های شدید و حبس های طویل المدت در نظر گرفته شده است که میتواند در کاهش کودک آزاری پیشگیرانه باشد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر علیرضا جمشیدی در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران درخصوص ماده 220 قانون مجازات اسلامی قتل فرزند از سوی پدر و جد پدری گفت اقدام جدی در این خصوص در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است وی افزود در بحث حمایت از کودکان و نوجوانان لایحه ای در قوه قضاییه در دست بررسی داریم که اساسا از کودکانی که مورد آزار و اذیت ضرب و شتم و رفتار سو قرار میگیرند حمایت شوند جمشیدی اضافه کرد در این باره تمهیدات لازم اندیشیده شده است که فرزند از خانواده گرفته و در مکانی مناسب نگهداری شود و قوانین را اصلاح و با قدرت آن را پیگیری میکنیم سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضع لایحه قانون مجازات اسلامی گفت: این لایحه در مجلس در دست بررسی است و قرار شد در کمیسیون قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد تا کار با سرعت و سریع انجام شود که اقدام لازم انجام شده است وی در خصوص آخرین وضع لایحه ایین دادرسی کیفری نیز گفت این لایحه هنوز در دولت است و معاون پارلمانی رییس جمهور نامه ای دراین خصوص به رییس قوه قضاییه ارسال کرده بود که رییس قوه نیز دستور لازم را صادر کرده است و امیدواریم این لایحه با سرعت بیشتری از دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود وی افزود بررسی این لایحه در دولت هنوز تمام نشده یا اگر هم تمام شده به مجلس ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برخی از کارشناسان معتقدند در قانون مجازات های جدید مجازات های بدنی افزایش یافته است گفت من چنین تصوری ندارم و تنها شلاق به این قانون اضافه شده است و اصلاحات دیگر این قوانین به منظور کاهش عناوین مجرمانه و افزایش مجازات های اجتماعی غیر از حبس بوده است جمشیدی در ادامه در خصوص نحوه پرداخت بیمه نامه شخص ثالث گفت تا سقف بیمه نامه در تصادفات نیازی به مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی نیست و درجلساتی که با حضور رییس بیمه مرکزی و مسئولان قوه قضاییه برگزار شده است آیین نامه های تخصصی دراین خصوص تصویب شده است وی افزود حتی در تصادفاتی که منجر به صدمه بدنی و نقص عضو می شود بعد از کارشناسی های اولیه براساس برآوردی که انجام میشود بلافاصله بیمه گذار باید نصف آن خسارت را پرداخت کند سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که در خصوص سفر رییس قوه قضاییه به استان خراسان جنوبی پرسید. گفت: هدف از این سفر دیدار چهره به چهره با مردم و بررسی وضع قضایی دادگاه ها زندانها و دستگاه های قضایی و بررسی وضع امنیت استان و امور اداری نظام قضایی کشور در بخش های مختلف است جمشیدی در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه شنیده میشود وضع جسمی منصور اسانلو در زندان خوب نیست و از درمان محروم است گفت تمهیدات کافی برای درمان اسانلو در زندان و خارج از زندان اندیشیده شده است و بارها برای معالجه چشم به بیمارستان به ویژه بیمارستان لبافی نژاد مراجعه کرده و طبیعی است که اگر نیاز باشد تمهیدات لازم اندیشیده می شود سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که در خصوص آخرین وضع پرونده عشاء مومنی پرسید. گفت: وی با قرار مناسب آزاد است و به نظر می رسد برای خروج از کشور نیز منعی نداشته باشد اما طبیعی است که برای جلسه دادگاه باید حضور داشته باشد اما در مورد زمان برگزاری دادگاه اطلاعی ندارم.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرگار دیگری که پرسید یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی مدعی شده اسنادی را مشاهده کرده و متوجه شده است که در خصوص حسین موسویان عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای افترا صورت گرفته است در حالی که پرونده موسویان امنیتی بود آیا این نماینده میتوانست این اسناد را ببیند و چنین اظهار نظری داشته باشد گفت بنده نمیدانم که این نماینده مجاز به این کار بوده است یا خیر و اینکه اساسا پرونده را دیده است یا نه من مطلع نیستم و در این خصوص ابهام وجود دارد که باید برطرف شود اما اگر وی مدعی است که پرونده را دیده است باید از خودش پرسید سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید هیات نظارت بر مطبوعات موظف است در مدت یک هفته گزارش خود را در خصوص توقیف هفته نامه شهروند امروز به مرجع قضایی ارسال کند آیا این گزارش به دادسرا ارسال شده یا خیر گفت: تا کنون هیات نظارت بر مطبوعات پرونده ای در این خصوص به دادسرا ارسال نکرده است و هیچ پروندهای در محاکم قضایی دراین زمینه تشکیل نشده است باید بفرستند تا ما بررسی کنیم جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا ساماندهی تبلیغات در رسانه ها شامل صدا و سیما نیز میشود گفت صدا وسیما نیز اخیرا تبلیغاتی را پخش میکنند که مورد دار است و نیاز به ساماندهی دارد و به طور کلی تبلیغات رسانه ای مکتوب و تصویری و دیدار و شنیداری باید ساماندهی شوند و باید طبق قوانین و بعد از صحت و سقم و استعلام از مراجع مربوطه تبلیغات صورت بگیرد و در تبلیغاتی مانند مسکن نیز مجوز تبلیغ از مرجع ذی صلاح گرفته شود.