نویسنده: فهمى هویدى
مترجم: سیدمحسن سارى
رخدادهاى ترکیه بزرگتر و عمیق تر از آن است که تصور مى شود و سلفى گرى، نادین محورى با این که در وقت اضافه به بازى ادامه مى دهد وضعیتش بسیار پرتنش است.
۱) پىگیرنده مطبوعات ترکیه در این روزها باید دچار سرشکستگى شود زیرا ملاحظه مى شود در میان تحولات بزرگى که کشور آن را شاهد است، افکار عمومى خود را به حجاب خانم خیرالنساء مشغول ساخته است. خانم خیرالنساء همسر رییس جمهور ترکیه است که هفته گذشته به این سمت انتخاب شد. مشکل اصلى این نیست که او روزى پنج بار به نماز مى ایستد بلکه مشکل در این است که او محجبه است. از نظر نادین محوران مبالغه گر، اتهام اول بخشودنى است ولى اتهام دوم غیرقابل بخشش و گذشت است. خانم خیرالنساء به دلیل داشتن حجاب، بیست و پنج سال پیش اجازه ورود به دانشگاه نیافت و او ترجیح داد که در خانه باقى بماند. دختر خیرالنساء نیز زمانى که وارد دانشگاه شد همچنان حجاب خود را حفظ و او ناچار شد براى ادامه تحصیل در دانشگاه از کلاه گیس استفاده کند.
هنگامى که عبدالله گل، رییس جمهور شد، خیرالنساء به بمب تبدیل شد زیرا نادین محوران افراطى بر این باور شده اند که ورود یک خانم محجبه به کاخ ریاست جمهورى به معناى تباه شدن نظام نادین محورى است. آن ها با این که با اکراه این تفکر را پذیرا شدند که شخصى مانند عبدالله گل که روزى پنج بار به نماز مى ایستد به جاى کمال آتاتورک بنشیند ولى آن ها هرگز نمى توانند به این تصور برسند که زنى محجبه به کاخ وارد شود. آن ها مى گویند مشارکت خیرالنساء در هر مناسبت رسمى، گناهى نابخشودنى در حق نادین محورى است. به همین دلیل حجاب خانم خیرالنساء به یکى از مهم ترین مسایل روز ترکیه بدل گردیده. این درست است ارتش که سلفى گرى نادین محورى را نمایندگى مى کند در مراسم تحویل گرفتن ریاست جمهورى شرکت نکرد و ژنرال یشاربیوک رییس ستاد ارتش به او احترام نظامى نگذاشت ولى آن ها در عین حال حضور همسرش در مراسم، روز پیروزى که اولین مناسبت رسمى و ملى پس از مراسم تحویل ریاست جمهورى بود را خط قرمزى براى خود ترسیم کردند و او را براى مراسم دعوت نکرده بودند، عبدالله گل نیز خیال آن ها را راحت کرده و اعلام کرد که او هرگز همسرش را در مراسم رسمى شرکت نخواهد داد. سپس به شوخى کردن با آن ها پرداخت و گفت که او رییس است و نه همسرش و او که حجاب ندارد مى تواند در مراسم شرکت کند!
سخنان عبدالله گل، هیاهو را فرو نشاند و برخى این پرسش را مطرح ساختند که وقتى به خارج از کشور سفر مى کند آیا همسرش را با خود خواهد برد و آیا در مراسم استقبال رسمى شرکت خواهد کرد یا نه؟ برخى از تلاش خانم خیرالنساء از حجابى که با مد همراه باشد و خشم ارتش را برنینگیزد صحبت به میان آورده اند. آن ها مى گویند که خانم خیرالنساء به یک طراح لباس ترک تبارکه مدت بیست سال است در وین پایتخت اتریش زندگى مى کند- نام او آتلى کوتو غلو است- ماموریت داده که مشکل او را با طراحى لباس ابتکارى حل کند و تاکنون نتیجه معلوم شده است.
۲) صحنه ترکیه در این زاویه با بیهودگى همراه بوده است. بیهوده بودن از آن جهت که ارتش که خود را پاسدار نادین محورى مى داند، مهم ترین وظیفه خود را محافظت از نمادها و مراسم کرده است به عبارت دیگر آن ها به شکل اهمیت مى دهند نه به مضمون و رهبران حزب علامت از این که به جوهر تاکید داشته و نمادها و مراسم را به ارتش واگذار کرده تا از آن محافظت به عمل آورند، در واقع زیرکى خود را نشان داده اند. این مساله در واقع تبادل نقش هاى موجود بوده است زیرا برخى پیش تر به اسلامگرایان ایراد مى گرفتند که فقط به ظاهر اهمیت مى دهند ولى اکنون در صحنه ترکیه ما شاهد عکس قضیه هستیم. اما این که چرا ارتش فقط به نمادها و مراسم تاکید مى کند باید گفت پس از این که نقش آن ها با گذشت زمان کم اثر گردید تنها چیزى که براى آن ها باقى مانده تکیه بر همین امور است. رهبران حزب علامت و توسعه که توانسته بودند بزرگترین بسیج مردمى را شکل دهند در واقع با این کار خود، هیبت ارتش را تضعیف کرده و راه را بر آنان تا اندازه اى محدود کردند. ارتشى که در گذشته (طى سال هاى ۱۹۶۰-۱۹۷۰-۱۹۸۰) سه کودتا را شکل داده بود و در کودتاى دوم عدنان مندایس رییس جمهور را به دلیل داشتن احساسات مذهبى اعدام کرده بود و در نیمه دهه نود از طریق کودتاى مسالمت آمیز دولت نجم الدین اربکان را ساقط کرده بود و این بار نتوانست بیشتر از لجبازى با رییس جمهور جدید کار دیگرى انجام دهد و تنها به صدور بیانیه رییس ستاد ارتش اکتفا کردند. در بیانیه رییس ستاد ارتش هشدار داده بود که لانه هاى شرارت در حالتى از مخفى کارى و خباثت تلاش دارند که به نظام نادین محور پایان دهند.
۳) اگر عنایت ارتش همان باشد که در بیانیه هشدارآمیز رییس ستاد ارتش مطرح گردیده، معناى آن این خواهد بود که در طول مدت هشتاد ساله از زمان برپایى جمهورى تاکنون، وضعیت جدیدى در کشور پدیدار شده است که نشانه هاى آن در حال آشکار شدن است. این فقط یک نتیجه گیرى نیست بلکه نشان دهنده یکى از بزرگ ترین حقایق در صحنه کشور ترکیه است و بسیارى از تحلیلگران و نظریه پردازان بدون شک به این باور رسیده اند که وضعیت فعلى آغاز تولد جمهورى دوم در ترکیه است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در این رابطه به شکل دیگرى از وضعیت جدید یاد کرد. او گفت: ترکیه اکنون به مثابه یک هواپیماى در حال اوج گرفتن است و هیچ چیز نمى تواند مانع از آن گردد و معناى این گفته چنین است: ترکیه جدید در حال خیزش است و ارتش نمى تواند آن را متوقف سازد. صحبت از جمهورى دوم، صحبت جدیدى نیست. بکر صدقى پژوهشگر سورى در بررسى که روزنامه الحیاة چاپ لندن در ۲۸/۸/۲۰۰۷ آن را منتشر ساخت چنین آورده: این تفکر در سال ۱۹۹۱ زمانى که محمد آلتان پروفسور رشته اقتصاد مقاله اى در این زمینه نوشت و در آن به انتقاد تاریخ جمهورى که مصطفى کمال آتاتورک در دهه بیست قرن گذشته پى ریزى کرد فراخوان شد، آغاز گشت. او در مقاله خود جمهورى راتحت الحمایه ارتش دانسته که در آن، مردم هیچ حاکمیتى ندارند و در واقع جمهورى آتاتورک موجب به وجود آمدن نظامى گردید که طبقه بوروکرات نظامى و غیرنظامى در آن حاکمیت دارند، از آن جا که پروفسور آلتان خواستار بازگشت ارتش به پادگان ها و کشاندن آن ها به دادگاه ها به دلیل راه اندازى کودتاها شد، او را به محاکمه کشانده و به او اتهام خیانت ملى زده شد و او را به مزدور غرب و توطئه علیه تقسیم کشور نیز متهم ساختند. منتهى افکار او از بین نرفت و در واقع به مثابه پرتاب سنگ بزرگى به دریاچه راکد نخبگان سیاسى تلقى شد و بحث و جدلى برانگیخت که هنوز هم ادامه دارد و این تفکر بالاخره گوش هاى شنوایى یافت. تفکر پروفسور آلتان پایگاهى از طرفداران این نظریه را پى ریزى کرد و آن ها با ادامه راه او آن تفکر را به یک طرح بزرگ براى ایجاد دگرگونى تبدیل کردند. این طرح بزرگ، با طرح حزب عدالت و توسعه و برنامه هاى انتخاباتى اش همسان گردید. افزون بر پروفسور آلتان، دوتن از نویسندگان برجسته ترکیه به نام هاى چنگیز چاندار و ایشن محجوجیان نیز به طرفدارى از این نظریه پرداختند. اکنون طرفداران جمهورى دوم با صدایى رسا سخن مى گویند. آن ها مى گویند آتاتورکیسم، شش هدف را براى تکمیل پروژه خود مطرح ساخت که دموکراسى در آن جایى ندارد. طى آن پروژه آتاتورکیسم حالت تقدس یافت و از طریق قانون اساسى دست نوشته ارتش بر مردم تحمیل گردید و هرگونه انتقاد از آن با تحریم و تحت پیگیرد قرار گرفتن همراه شد. آتاتورکیسم نیز با پاکسازى هاى فیزیکى و پیگردهاى قضایى به مبارزه با دیگر افکار پرداختند و همین امر موجب گردید که زندگى سیاسى دچار فلج گردد و کشور از نظر توسعه و فرهنگ دچار عقب ماندگى شود. نظریه پردازان جدید مى گویند واقعیت جدید در ترکیه مى طلبد که نظام سلطه گراى فعلى به یک نظام دموکراتیک بدل شود و اقتصاد زراعى به اقتصاد تولیدى تبدیل شود و گرایش تحت الحمایگى ارتش برسیاست قطع گردد و قانون اساسى طبق معیارهاى بین المللى که با حقوق بشر و دموکراسى هماهنگ باشد باید تغییر یابد و مالیات دهنده از مراقبت هاى دائمى فعلى خلاص گردد و باید بداند که دولت چگونه پول مالیاتى را که او پرداخت کرده خرج کند. این فراخوان مى طلبد که اساس رابطه میان جامعه و سلطه حاکم به طور کلى تغییر یابد طورى که جامعه به سرورى تبدیل شود که دولت باید در خدمت او باشد.
۴) زمانى که نادین محوران افراطى مبارزه خود علیه حجاب را ادامه مى دادند و به میراث کمالیسم که دچار مرور زمان شده است چنگ مى انداختند، تفکر جمهورى دوم براى تجدید نظام ترکیه و به پاخواستن بزرگ و بزرگ تر مى شد و هواداران بیشمارى را به سوى خود جلب کرد و این فراخوان با پدیدار شدن حزب علامت و توسعه که هر دو یک مشرب داشتند، همزمان گردید.
به هم رسیدن این دو طرح امرى طبیعى بود. تندروهاى طرفدار جمهورى دوم به این باور رسیده بودند که براى تحقق اهداف مورد نظر، حزب عدالت و توسعه تنها قدرت سیاسى است که مى توان بر آن اتکا داشت.
به سه دلیل زیر، اتفاق نظر میان دو طرح به موفقیت رسید:
۱) هر دوى آن ها، پاسخگویى به ظرف تاریخى و فراخوان به ایجاد دگرگونى در ترکیه را نمایندگى مى کردند.
۲) هر دو طرف بدون برگزارى قراردادهاى ویژه با یکدیگر به تعامل پرداختند. فراخوانان به جمهورى دوم- در واقع نادین محورانى هستند که جزو میانه روها محسوب مى شوند- از این که با حزبى که پیشینه اسلامى دارد و موضع میانه روانه است به توافق خواهند رسید احساس نگرانى نمى کردند زیرا منافع ملى، نقطه اشتراک میان آن دو بود.
۳) نمادهاى هر دو گروه به نسل میانه اى که خارج از دایره سیاستمداران حرفه اى که در مقاطع گذشته با دسیسه چینى و توطئه و فساد آلوده شده بودند، تعلق دارند.
اوج این توافق به شکل کاملا آشکارى در مساله نامزدى عبدالله گل براى ریاست جمهورى، تبلور یافت. زمانى که رجب طیب اردوغان براى دورى جستن از برخورد با ارتش از نامزدى براى ریاست جمهورى کنار کشید، پروفسور محمدآلتان پدر معنوى طرح یاد شده (جمهورى دوم) در اظهاراتى که در مطبوعات به چاپ رسید گفت اگر عبدالله گل خود را نامزد ریاست جمهورى نکند، ارتش بار دیگر تقویت مى شود و کودتاى جدیدى به راه مى اندازد.
پس از انتخاب عبدالله گل، انسجام مفقود میان دولت ریاست جمهورى، شکل دیگرى یافت و ارتش هم پیمان سنتى خود در کاخ ریاست جمهورى را از دست داد و همین امر موجب گردید که راه براى تحقق آرمان تشکیل جمهورى دوم هموار گردد.
دولت نیز طبق وعده اى که داده بود براى انجام تعدیل قانون اساسى جهت ایجاد تغییرات مورد نظر دست به کار شده و گروهى از کارشناسان برجسته حقوقى را مامور این کار نمود و آن ها در آستانه اتمام کار هستند تا این که بتوانند طرح تعدیل خود را تا اواخر ماه اکتبر آینده براى همه پرسى آماده سازند. دکتر ابراهیم غانم استاد علوم سیاسى و کارشناس مسایل ترکیه در یک پژوهش که در شماره اول سپتامبر در پرونده راهبردى که مرکز بررسى هاى الاهرام آن را منتشر مى کند، به چاپ رسید اعلام کرد که ویژگى هاى قانون اساسى جدید باید در ۴ مورد نمود یابد:
۱) انتخاب رییس جمهور از طریق راى گیرى مستقیم مردم صورت پذیرد نه از طریق اعضاى پارلمان و مدت ریاست جمهورى به جاى هفت سال به پنج سال تغییریابد و رییس جمهور فقط یک بار مى تواند انتخاب شود.
۲) تعیین اختیارات رییس جمهور بدین معنا که اختیارات او براى تعیین استانداران، سفرا و برخى امور تشریفاتى باشد.
۳) افزایش تعداد دادگاه عالى از ۱۱ نفر به ۱۷ نفر.
۴) اقدامات ارتش باید زیرنظر موسسات مدنى و در راس همه آن ها پارلمان و قوه قضاییه قرار گیرد.
از رخداد ترکیه مى توان موارد زیادى درس گرفت و از آن بهره ها برد البته با این شرط که دو مورد فراهم باشد.
الف: وجود دموکراسى واقعى که پذیراى نتایج حاصله از راى گیرى باشد.
ب: توافق ملى که در آن جریان هاى سیاسى از قراردادها و مرارت هاى سنتى خود دست بردارند.
طبق تجارب ما به نظر مى رسد هر دو شرط بسیار دشوار هستند و به عبارت دیگر اولى از دومى و دومى از اولى دشوارتر است.