احسان تقدسی
دوران ریاست جمهورى ولادیمیر پوتین به سرعت در حال پایان است و اینک این سؤال مطرح است که آیا وى توانسته به اهداف اقتصادى خود دست پیدا کند یا خیر.
روسیه بزرگترین صادرکننده گاز دنیا و یکى از بزرگترین تولیدکنندگان نفت است و از همینرو به یکى از جذابترین بازارهاى دنیا تبدیل شده است.
همزمان اما کاهش جدى تعداد نیروى کار و بازنشستگى زود هنگام آنها از مهمترین آسیبهاى اقتصاد روسیه ارزیابى شده است. علاوه بر این کارشناسان شدیداً نسبت به فقدان رقابت و سختى تجارت در این کشور هشدار دادهاند. حامیان پوتین معتقدند ثبات اقتصادى یکى از مهمترین دستاوردهاى دوران ریاست جمهورى پوتین است.
علىرغم وضعیت سیاسى مسکو و آنچه از سوى غرب نبود دموکراسى در این کشور خوانده میشود و مشکلات حضور در بازار روسیه، سیر حضور سرمایهگذاران خارجى در این کشور در دوران پوتین روندى صعودى داشته است. بنابر برخى آمار، سرمایهگذاران خارجى در سال جارى میلادى رقمی معادل ۵۰ میلیارد دلار در روسیه سرمایهگذارى کردهاند. این رقم تنها معادل ۵ درصد از تولید ملى روسیه است و آمار نسبتاً قابل قبولى محسوب میشود.
بازگشت به عصر قدیم
اقتصاد روسیه در دهه نود میلادى روزگار آشفتهاى داشت. تولیدات داخلى و صنعت روسیه روبه انحطاط میرفت و قیمتها نیز به شدت افزایش یافت.
پس از بحران شدید اقتصادى سال ۱۹۹۸ روسیه و ناتوانى این کشور در پرداخت دیون خارجى، اقتصاد این کشور به واسطه بهبود وضعیت اقتصاد جهانى از رشد مداومی برخوردار شد.
پوتین در نخستین دوره ریاست جمهورى خود وعده داده بود که میزان تولید ناخالص داخلى این کشور را طى ۱۰ سال به دو برابر برساند. این رقم البته به واسطه شرایط اقتصادى روسیه غیر قابل اجرا بود. رشد تولید ناخالص داخلى روسیه در سال گذشته 3/6 درصد بود و انتظار میرود در سال جارى میلادى ۷ درصد رشد داشته باشد. قیمت اجناس نیز سال گذشته رشدى کمتر از ۱۰ درصد داشته است. با این حال براى اولین بار از زمان سقوط شوروى انتظار میرود نرخ تورم در این کشور به واسطه افزایش قیمت مواد خوراکى، دو رقمی شود.
میزان صادرات روسیه در سال ۱۹۹۵ میلادى رقمی معادل 2/78 میلیارد دلار بود و این رقم در سال گذشته میلادى به ۳۰۲ میلیارد دلار افزایش یافت.
حجم واردات این کشور نیز در سال ۱۹۹۵ معادل 7/۴۶ میلیارد دلار بود که در سال گذشته میلادى به 5/۱۳۷ میلیارد دلار افزایش یافتهاست.
موجودى حساب ذخیره ارزى روسیه هم رقمی معادل ۴۵۰ میلیارد دلار است. رشد اقتصاد روسیه در سالهاى گذشته سبب شد تا بانک جهانى در بیانیهاى اعلام کند که «اقتصاد روسیه رشد بىسابقه و روند باثباتى داشتهاست.»
درآمد نفت
بسیارى از کارشناسان مدعىاند که رشد فزاینده اقتصاد روسیه به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و افزایش تقاضا براى این طلاى سیاه است، چرا که صادرات روسیه بر محور عرضه منابع طبیعى و سوخت میچرخد.
منتقدان هشدار میدهند که درآمد کلان اقتصاد روسیه از محل فروش نفت، مانع اساسى اصلاحات بنیادین اقتصادى است؛ اصلاحاتى که به باور منتقدان اقدامی سخت اما حیاتى است. در عین حال برخى مقامات اقتصادى روسیه در پاسخ به منتقدان وعده دادهاند که سطح وابستگى اقتصاد روسیه به نفت را طى برنامههاى متعدد خود کاهش خواهند داد.
بیم و امید
برخى کارشناسان معتقدند علىرغم افزایش شدید تمایل سرمایهگذاران خارجى به حضور در بازار روسیه، اقتصاد این کشور به واسطه اتکاى بیش از حد به سرمایهگذاران داخلى، آینده چندان روشنى نخواهد داشت.
عدم وجود رقابت، فساد و بوروکراسى از مهمترین دلایل ناامنى در اقتصاد روسیه ـ علىرغم پتانسیل بالاى آن ـ برشمرده میشود.
برخى سرمایهگذاران معتقدند براى موفقیت در بازار روسیه باید از دو فاکتور شانس و شجاعت بهرهمند بود.
بانک جهانى روسیه را از نظر سهولت تجارت در رتبه ۱۰۶ قرار داده است. آمار دیگرى هم روسیه را در رتبه ۵۸ سهولت سرمایهگذارى قرار داده است.
براساس برخى نظرسنجىها نیز ۸۲ درصد سرمایهگذاران خارجى گفتهاند که از سرمایهگذارى در روسیه کاملاً رضایت دارند.
یکى از دلایل جذابیت سرمایهگذارى خارجى در روسیه وجود نیروى کار متخصص، تحصیلکرده و در عین حال ارزان در این کشور است.
در همین حال کارشناسان هشدار میدهند که اقتصاد روسیه به زودى در برخى بخشها با کمبود نیروى کار متخصص مواجه خواهد شد؛ امرى که در صورت وقوع مانع بزرگى بر سر راه توسعه اقتصاد مسکو خواهد بود.
مؤسسات بینالمللى به دلیل افزایش مهاجرت در روسیه، به مسکو پیشنهاد دادهاند که شرایط مساعدى را براى اقامت نیروهاى متخصص و زبده خود در کشور فراهم کند تا بدین ترتیب اقتصاد روسیه با مشکل مواجه نشود.
علیرغم افزایش کنترل دولت بر اقتصاد، روابط مبتنى بر اعتماد میان بخش دولتى و خصوصى این کشور وجود دارد، با این حال بسیارى از دولتمردان مسکو همچنان معتقدند که اقتصاد باید در کنترل و سیطره دولت باقى بماند.
به نظر میرسد انتخابات یکشنبه گذشته و انتخابات آتى ریاست جمهورى و وداع پوتین با کاخ کرملین تأثیر چندانى بر اوضاع اقتصادى روسیه نداشته باشد.