سعید شیرکوند
زمانی که میرزا ابراهیمخان بدایعنگار در سال 1295 هجری قمری کتاب «مداخل و مخارج دولت» را به زیور طبع آراست، پایان مدیریت قجری را نوید میداد. وی در این کتاب به صراحت یادآور شد که دولتها نیز همانند خوانوارها لازم است که برای آینده فعالیتهای خویش سیاستگذاری کرده و با تدوین برنامههای کوتاهمدت، میان مدت و بلند مدت در جهت تحقق اهداف تعین شده گام بردارند. مهمترین نکتهای که در این کتاب مورد توجه نویسنده قرار گرفته بود، هماهنگ کردن زمان برنامهها با بودجه مصوب آنها بود.
هر چند کتاب آقای بدایعنگار در کشور ایران به عنوان نقطه آغازی بر «مدیریت اقتصادی» دولتها تلقی شد، اما در ادبیات اقتصادی جهان صاحبنظران و نویسندگان بیشماری در خصوص بودجهنویسی، بودجهریزی، مدیریت کلان اقتصادی توسط دولت و اقتصاد بخش عمومی مطالب فراوان نوشته بودند که خود پایهگذار شاخهای از علم اقتصاد تحت عنوان «مالیه عمومی» شد.
در کشور ایران نیز در طول یک قرن گذشته همواره بر ضرورت برنامهنویسی و اجرای دقیق برنامهها از سوی دولتمردان و صاحبنظران تاکید فراوان شده است و دولتها حتی اگر در عمل به برنامههای تدوین شده وفادار نبودهاند، لااقل در کلام و سخن همواره بر ضرورت پایبندی به دستاوردهای علمی و تجربی در اداره امور اقتصادی کشور تاکید کردهاند و همه دولتمردان سعی کردهاند که با بهرهگیری از توان علمی و تجربی کشور به اداره امور اقتصادی کشور بپردازند.
هر چند کارکردهای دولت نهم در دو سال گذشته همواره موجبات شگفتی روزافزون صاحبنظران را فراهم ساخته است و این شگفتیآفرینی همچنان در دستور کار دولت قرار دارد، اما عملکرد دولت در برخی حوزههای خاص، کثیری از تئوریهای اقتصادی و آموزههای مدیریتی را به طور جدی به چالش کشیده و سبک خاص جدیدی در اداره امور اقتصادی به کار گرفته شده است که در دوره جدید نظیر ندارد. برخی از این موارد در زیر مورد اشاره قرار گرفتهاند:
1- به رغم سعی و توان فراوان توسط ارکان متعدد نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته شد تا سند چشمانداز 20 ساله و برنامه توسعه پنج ساله کشور تنظیم شود، آنچنان که سیاستهای کلی آن به تایید بالاترین رکن نظام یعنی مقام رهبری نیز رسید، دولت رسماً و علناً اعلام میدارد که نه تنها به برنامه پنج ساله بلکه به سند چشمانداز نیز تعهدی نداشته و در چارچوب آن عمل نمیکند. شگفتتر آنکه دولت نهم حتی به سند برنامه یک ساله خویش که تحت عنوان قانون بودجه باید مبنای عمل قرار گیرد، وفادار نیست، به که گونهای که طی سال 1385 سند بودجه سالانه دولت چهار بار مورد بازنگری قرار گرفت و با ارائه متممهای پی در پی مداخل و مخارج دولت مورد بازنگری قرار گرفت. بر همه کارشناسان واضح است که تصحیح چند باره قانون بودجه بدیهیترین اصل مربوط به بودجهنویسی یعنی تنظیم سالانه آن را از بین میبرد.
چنین وضعیتی در دهههای اخیر و حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز در اداره امور اقتصادی کشور بیسابقه است.
3- رئیس دولت، در پی درخواست عدهای از بدهکاران به سیستم بانکی، بدون بررسی کارشناسانه و بدون مشورت با مدیریان ذیربط و بدون درخواست از مقامات مسئول جهت پیگیری، شخصاً دستور بخشوده شدن جرائم و بخشی از بدهیها را صادر میکند. آیا رئیسجمهور به این نکته اندیشیدهاند که بخشیده شدن متخلفان، بدون بررسی کارشناسانه برای تفکیک خلافکاران از زیان دیدگان یا افرادی که دچار عسر و حرج هستند، نتیجهای جز تنبیه درستکاران و خوشحسابان نخواهد داشت؟ آیا برای کسانی که تاکنون مطابق قوانین و مقررات بدهیهای خویش را به موقع به سیستم بانکی پرداخت کردهاند، انگیزهای باقی خواهد ماند؟ و آیا از اینکه در جرگه خلافکاران قرار نگرفتهاند، نادم و پشیمان نخواهند شد؟
در چنین فضایی، حجم بدهیهای مشکوک الوصول و لاوصول به سیستم بانکی، روز به روز افزایش خواهد یافت. افزایش 58 درصد مطالبات معوقه سیستم بانکی در سال 1385، گویای چیست؟
4- یکی از اصول اساسی که در آموزههای مدیریت در عصر کنونی بر آن تاکید میشود، تمرکز امور مربوط به خطمشیگذاری، سیاستگذاری و تصمیمسازی، در یک دستگاه یا سازمان توانمند و کارشناس برای ایجاد انسجام و هماهنگی در برنامهریزیها است. احساس ضرورت اجتنابناپذیر به این فرآیند در 70 سال پیش موجب شد تا با مشاوره موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی، نهاد برنامهریزی در کشور مستقر شود. استقرار سازمان برنامه و بودجه و تمرکز امور مربوط به برنامهریزی اقتصادی در سطح ملی و منطقهای در این سازمان رسمی، تجربه چند دهه اداره امور اقتصادی در کشور ما و تجربهای موفق و به کار گرفته شده در کشورهای توسعهیافته است.
هر چند سازمان برنامه و بودجه طی سالهای پس از تشکیل دچار افت و خیزها و فراز و نشیبهای متعدد و برخی ناکارکردیها شد، اما در اصلیترین وظیفه این سازمان، تغییر اساسی ایجاد نشد. ایجاد تغییرات بنیادین در این سازمان و حذف رسمی این سازمان در استانها و محدود کردن دامنه اختیارات این سازمان، آن را عملاً به نهادی بیتاثیر در برنامهریزی تبدیل کرده و بیتوجهی به اصل برنامهریزی را تداعی میکند و بر این اساس به نظر میرسد که دولت نهم بر این باور است که میتوان بدون این سازمان امور جاری کشور را اداره کرد و برخی از این وظایف را به طور ظاهری به سایر دستگاهها منتقل کرد.
5- رئیس دولت موظف است که در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده و شرحی از برنامههای پیشرو که لایجه بر آن اساس تنظیم شده است، به نمایندگان مردم ارائه کند. بدیهی است آنچه رئیس دولت در برابر نمایندگان ملت اظهار میدارد، باید بسیار دقیق و مستند و منطبق بر لایحه پیشنهادی باشد. از این رو ارائه این گزارش همواره به عنوان یکی از اسناد ملی تلقی شده و از آنجا که منطبق بر واقعیات و مستند بر آمارهای دقیق و رسمی فرض میشود، مبنای بررسی و ارزیابی سیاستهای دولت است.
ریاست محترم جمهور هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1386 به مجلس، از آمارها و اطلاعاتی استفاده میکند که با شاخصهای اقتصادی مغایرت دارد. اعلام کاهش رشد هزینههای عمرانی و جاری، کاهش وابستگی به نفت، نرخ پایه 7/33 دلار به ازای هر بشکه نفت، میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی، میزان رشد مالیاتها، میزان و دلایل رشد صادرات غیرنفتی و... از نکاتی هستند که در سخنان رئیسجمهور و همکاران ایشان به گونهای متفاوت با آمارهای رسمی ارائه سخنرانیهای تبلیغی و امیدبخش در محافل و مجامع غیررسمی امری شناخته شده است، اما در ارائه گزارش به مجلس، استناد به آمارهای دقیق و صحیح، از ضرورتهای نظامهای دموکراتیک و برخوردار از پارلمان است.
6- از هنگام روی کار آمدن دولت نهم، همواره دشمن فرضی «مافیای زیرزمینی» به عنوان بزرگترین مانع در موفقیت دولت در دستیابی به وعدهها و شعارهای انتخاباتی ریاست محترم جمهوری مطرح شده است. هر چند کیفیت وجودی چنین مافیایی تاکنون به روشنی برای ملت توضیح داده نشده است، ولیکن سوال اساسی این است که در شرایط کنونی، خصوصا برای دولتی که از همراهی کامل مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر نهادها برخوردار است، استناد به این کارشکنیها و ناتوانی از برخورد با این دشمن فرضی یا واقعی چگونه پذیرفتنی است؟ از دولتی که از چنین پشتوانههای قوی برخوردار است انتظار میرود این مافیا را به طور کامل شناسایی، معرفی و سرکوب کند و تکلیف خود و ملت را با این معضل روشن کند.
7- آخرین نکته آنکه، دولت نهم از زمان تبلیغات انتخاباتی تا چند ماه اول روی کار آمدن، همواره با معضلات و مشکلات اقتصادی به گونهای برخورد میکرد که به نظر میرسید یا از عمق این مشکلات و معضلات ساختاری و ضروریات اقتصاد اطلاع کارشناسانه ندارد یا از چنان قدرتی برخوردار است که قادر است براساس قاعده «کنفیکون» همه این مشکلات را یک شبه حل و فصل کند. دادن وعدههای پی در پی و بالا بردن سطح انتظارات مردم، خصوصاً در سفرهای استانی، تکیه بیش از حد بر منابع مالی بدون توجه به ظرفیتهای علمی و فنی و اقتصادی، موجب شد که استفاده از ابزارها و روشهای کوتاهمدت و تسکینی بر پیچیدگی و عمق مشکلات بیفزاید.
بروز و ظهور هر بحران در حوزه اقتصاد که بدون توجه به روشهای علمی و کارشناسانه و بیتوجه به «دانشمداری» در اداره امور اقتصادی ایجاد میشود، بیانگر آن است که به طور طبیعی نمیتوان با تکیه بر روشهای سادهسازی به حل معضلات اقتصاد مبادرت کرد. هر چند سادهسازی معضلات و مشکلات اقتصادی یکی از ضروریات اداره امور اقتصادی کشور است، اما توجه به این نکته لازم است که «سادهسازی» با «سادهانگاری» تفاوتهای ماهوی دارد.
خوشبختانه در رویکرد و سخنان اخیر رئیسجمهور، بارقههای امید مشاهده میشود که امید است تداوم داشته باشد. درست است که وقتی رئیسجمهور از دستاوردهای انقلاب اسلامی سخن میگوید و پیشرفتهای فراوان را از برکت انقلاب اسلامی بر میشمارد، از زحمات و مشقاتی که دولتهای پیشین متحمل شدهاند یاد نکرده و تشکری نمیکند، اما بر شنوندگان سخنان ایشان پوشیده نیست که این دستاوردهای ستودنی را ملائک آسمانی با دولتهای خارجی برای این کشور رقم نزدهاند بلکه هر آنچه امروز موجب بالیدن است نشانه تلاش گذشتگان است اگر چه با آنچه شایسته ملت بزرگوار ما و خواسته خدمتگزاران مردم بوده است فاصلهای بسیار دارد، اما نادیده گرفتن آنها ما را از تداوم تلاش و امید به آینده باز میدارد.
و سخن آخر آنکه از دولت محترم انتظار میرود تجربیات دو سال گذشته را از نظر دور نداشته و از آزمودن آزمودهها در مدت کوتاه باقی مانده پرهیز کرده و با تاکید بر آموزههای علم اقتصاد و بهرهگیری از تجارب گذشته، انتظار مردم و اندیشمندان از داشتن اقتصاد شکوفا را مورد توجه قرار دهند.