تبلیغ با دست‌های بسته

گروه سیاسی: گزارشگران تلویزیونی همیشه در ایام انتخابات برای این که شور و نشاط جامعه و تنور گرم رقابت ها را به تصویر بکشند، دست به دامن پوسترها و بنرهایی می شدند که در گوشه و کنار شهر خودنمایی می کرد ولی امسال گزارشگران باید سوژه تازه ای برای نشان دادن تب انتخابات پیدا کنند چرا که بنا به قانون جدید تبلیغات انتخاباتی کاندیداها از چسباندن هرگونه پوستر و بنر به هر شکل ممکن منع شده اند و برای متخلفان از این قانون مجازات شلاق و زندان در نظر گرفته شده است.
نمایندگانی که دست های خود را به نشانه همراهی با قانون جدید تبلیغات انتخاباتی بالا برده اند در توجیه اقدام خود گفته اند که چسباندن پوستر و بنر باعث به هم ریختگی شهر می شود و هزینه های شهرداری را برای پاک سازی تبلیغات پس از پایان انتخابات بالا می برد، اما این نظر نه تنها برای حریفانی که خود را برای رقابت های مجلس هشتم آماده کردند، قانع کننده نبوده بلکه در میان پارلمان نشینان نیز بر سر آن اختلافی اساسی وجود دارد، چنانکه برخی نمایندگان برای تهیه طرح دوفوریتی اصلاح قانون تبلیغات انتخاباتی پس از تعطیلات مجلس اعلام آمادگی کرده اند.
گرچه همه جریان های سیاسی که قصد حضور در انتخابات مجلس هشتم را دارند، منتظرند تا پس از پایان تعطیلات مجلس نتیجه نهایی تصمیم نمایندگان را درباره مقررات تازه انتخاباتی جویا شوند، ولی این انتظار مانع از انتقاد آنان نسبت به قانون جدید نشده و غالب فعالان سیاسی در روزهای گذشته از این قانون به عنوان محدودیت در تبلیغات انتخاباتی یاد کرده اند و نسبت به پیامدهایی که می تواند برای احزاب در جریان رقابت ها داشته باشد، هشدار داده اند.
بر اساس قانون جدید کاندیداها حتی در محل ستاد انتخاباتی یا روی اتومبیل شخصی شان هم نمی توانند عکس خود را نصب کنند و به گفته مدیرکل ستاد انتخابات وزارت کشور این قانون تمام ابزارهای تبلیغی الصاقی را شامل می شود.
بیم غالب جریان های سیاسی نیز در واقع از این است که قانون جدید تبلیغات با قیدی که پیش پای نامزدهای انتخابات گذاشته، امکان معرفی کامل آنان به افکار عمومی را سلب کند و از شور و هیجان فضای انتخابات بکاهد.
گرچه فعالان سیاسی درباره پیامدهای قانون جدید تبلیغات باور یکسانی ندارند ولی غالب آنان بر این باورند که این قانون به سود چهره های شناخته شده خواهد بود و فرصت برابر رقابت را از افراد کمتر شناخته شده می گیرد. در همین رابطه محمدجواد حق شناس از اعضای حزب اعتماد ملی با بیان این که تصویب این قوانین ممکن است به نوعی معطوف به حمایت نامرئی و تثبیت موقعیت کسانی باشد که در حال حاضر در مجلس هستند، هشدار می دهد که با این مصوبات، زمینه به صحنه آمدن رقبا، تا حدودی تنگ تر می شود.
حق شناس در گفت وگو با ایسنا در توضیح پیامدهای قانون جدید تبلیغات برای کاندیداهای تازه وارد نیز به خطر بروز تبعیض در عرصه رقابت ها اشاره کرده و می گوید؛ «اگر فرصت مناسب از افرادی که ممکن است تازه فرصت حضور در صحنه انتخابات را پیدا کرده اند گرفته شود نوعی اشاعه تبعیض و یک نوع بی عدالتی است و با فلسفه قانون انتخابات همخوانی ندارد.» نمونه چنین دیدگاهی را نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با ایسنا مطرح می کند و او هم در آسیب شناسی قانون جدید انتخابات بر این نکته تاکید می کند که با گذاشتن محدودیت تبلیغاتی، امکان مطرح شدن افراد کارشناس و تحصیلکرده مشکل شده است.
محمد علی مقنیان همچنین براین باور است که بیشتر افراد مخالف چنین محدودیت هایی برای تبلیغات در انتخابات هستند چرا که به گفته وی تبلیغات تنها با فرستادن بروشور به در منازل امکان پذیر نیست و هزینه بالایی نیز صرف می کند.
همه انتقادها به قانون جدید تبلیغات انتخاباتی اما تنها به محدودیت هایی که این قانون می تواند برای افراد تازه وارد در برداشته باشد، خلاصه نمی شود و برای مثال یدالله طاهرنژاد از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به مزایای تبلیغات خیابانی می گوید؛ تبلیغات میدانی و خیابانی به نوعی پیام دموکراسی و آزادی انتخابات را با خود همراه دارد و در جامعه نشاط ایجاد می کند، از این رو محدود کردن تبلیغات به نوعی محدودکردن نشاط و شادابی جامعه در عرصه انتخابات است.
طاهرنژاد بر پایه همین استدلال خود قانون جدید انتخابات را به نفع کشور نمی داند و معتقد است که این قانون فضای انتخاباتی را سرد و بی روح می کند.
روایت محسن آرمین از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره قانون جدید تبلیغات انتخاباتی از زاویه نسبت آن با دموکراسی شبیه استدلال طاهرنژاد است، چنانکه آرمین نیز در گفت وگویی با ایسنا به این نکته اشاره می کند که تصویب این نوع قوانین (در محدودیت تبلیغات انتخاباتی) دیسپیلین ها و مقررات آهنین را یادآوری می کند و نشان دهند ه دخالت آشکار بخش هایی از قدرت در عرصه عمومی است.
آرمین در توضیح استدلال خود به این نکته اشاره می کند که تحمیل صورت های خاصی از تبلیغات به جامعه، تجاوز از حیطه طبیعی قانون و ورود به عرصه عمومی است، چنان که در هیچ نقطه ای از دنیا مشاهده نشده است کاندیداها ملزم باشند از روش خاصی برای تبلیغات استفاده کنند.
با این حال محمدرضا راه چمنی رئیس شورای عالی حزب همبستگی نقد خود بر قانون جدید تبلیغات را بر تاثیر این قانون در انگیزه مشارکت مردمی متمرکز می کند و بر این باور است که اگر تبلیغات کاندیداها محدود شود، میزان مشارکت مردم به دلیل کمترشدن آگاهی آنها از روند انتخابات کاهش پیدا می کند.
به عقیده راه چمنی اگر مردم کاندیداها را نشناسند، نمی توانند اصلح را انتخاب کنند و انگیزه آنها از مشارکت در انتخابات کاهش می یابد.
به رغم انتقادهایی که در روزهای اخیر نسبت به قانون جدید تبلیغات انتخابات می شود اما در میان فعالان سیاسی هستند کسانی هم که به این قانون روی خوش نشان داده و معتقدند قانون جدید محدودیتی برای داوطلبان انتخابات ایجاد نمی کند.
برای مثال دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از کسانی است که از روند فعلی تبلیغات انتقاد دارد و با استقبال از قانون جدید می گوید؛ اگر برای تبلیغات، چارچوب و محدودیتی قائل نشویم، در واقع به افرادی که تمکن مالی بیشتری دارند، اجازه داده ایم که در اذهان عمومی برای را ی آوری بیشتر مطرح شوند.
استدلال نبی الله حبیبی برای حمایت از قانون جدید تبلیغات در واقع با رویکردی صورت می گیرد که اصولگرایان مایلند بر آن نام صرفه جویی و پرهیز از ریخت و پاش بگذارند.
دبیرکل موتلفه بر همین اساس عقیده دارد اگر روال تبلیغات به شکل فعلی ادامه پیدا کرده و توسعه یابد کسانی که از امکانات مالی برخوردار هستند شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات خواهند داشت.
وی در توضیح این استدلال خود اضافه می کند که با ادامه روند فعلی تبلیغات، افراد دارای تمکن مالی می توانند با تبلیغات رنگارنگ، خود را بیشتر در اذهان عمومی مطرح کنند ولی کسانی که توان و استعداد نمایندگی مجلس را دارا هستند و از تمکن مالی برخوردار نیستند، نمی توانند با شرایط مساوی وارد عرصه انتخابات شوند. حامیان قانون جدید تبلیغات انتخاباتی استدلال های دیگری نیز در چنته دارند، برای مثال محمد عباس پور از اعضای هیات رئیسه مجلس در مقام دفاع از محدودیت های ایجاد شده در قانون تبلیغات می گوید؛ اصلاح قانون انتخابات و روش تبلیغات، برای اصلاح درهم ریختگی شهر بوده و این امر به معنی ایجاد محدودیت برای تبلیغات کاندیداهای قدیم و جدید نبوده است.عباس پور همچنین با ابراز این عقیده که در گذشته آویزان کردن عکس و پوستر بر دیوار و... مشکل آفرین بوده می گوید؛ تبلیغات کاندیداها باید مدون تر باشد و در همه جای دنیا نیز تبلیغات به این گونه است.
راه‌های جایگزین
قانون جدید تبلیغات انتخابات مجلس اما یک علامت سوال بزرگ را روبه روی همه کاندیداهایی گذاشته که می خواهند بدانند با محدودیت های ایجاد شده چگونه باید شعارها و ایده های خود را به افکار عمومی منتقل کنند. حامیان قانون ظاهراً برای این سوال پاسخ هایی دارند اما این پاسخ ها به مذاق منتقدان خوش نیامده و بحث برای یافتن راهی بینابینی درباره چگونگی تبلیغات انتخاباتی همچنان ادامه دارد.
حامیان قانون بر این باورند که کاندیداها می توانند به جای استفاده از پوستر و بنر از سایت ها، نشریات، ارسال پیام کوتاه (SMS) استفاده کنند و در محلی که قانون مجاز شمرده سخنرانی کنند ولی این ایده ها خریدار زیادی در میان منتقدان پیدا نکرده و آنان معتقدند که کاندیداها در چگونگی تبلیغات باید حق انتخاب داشته باشند.
برای مثال سخنگوی سازمان مجاهدین به عنوان کسی که مخالفت قاطع خود را با قانون جدید تبلیغات انتخابات ابراز کرده، شیوه های جایگزین تبلیغات را به چالش می کشد و می گوید؛ محدودیت ها برای فعالیت های تبلیغاتی باید به معنی محدودیت های عام قانونی و اخلاقی باشد، یعنی توهین و فریب در کار نباشد و حیثیت، آبرو و احترام دیگران محفوظ بماند، اما اینکه فرد بخواهد با پلاکارد تبلیغ کند یا با اس ام اس، به عهده خودش است و دولت و مجلس به هیچ وجه نباید به این عرصه ها وارد شوند.
آرمین بر همین اساس انگیزه هایی که منجر به تصویب قانون جدید تبلیغات شده را انگیزه هایی حزبی و جناحی قلمداد کرده و می گوید؛ با توجه به نابرابری غیرعادلانه ای که در عرصه رسانه ای میان احزاب و جریان های سیاسی وجود دارد، این گونه قوانین در خدمت حمایت و تقویت یک جریان سیاسی در مقابل جریان دیگر است.
نمونه چنین انتقادی به شیوه های جایگزین تبلیغات انتخاباتی را یدالله طاهرنژاد از اعضای شورای مرکزی کارگزاران سازندگی نیز بیان می کند و می گوید؛ دنیا خیلی زودتر از ما به امکانات و تکنولوژی هایی مثل اس ام اس دست پیدا کرده اما هیچ گاه اینها جایگزین تبلیغات میدانی و خیابانی نشده است.
با این حال حامیان قانون جدید که ایده هایی چون تبلیغات اس ام اسی از جانب آنان ابراز شده بر این باورند که هدف از قانون جدید، حرکت در جهت الکترونیکی کردن تبلیغات بوده است.
در همین رابطه لطف الله فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران و از طیف حامیان قانون جدید، با پافشاری بر ایده هایی چون تبلیغات اس ام اسی و اینترنتی عقیده دارد که در حال حاضر درصد بالایی از مردم ما از امکانات نوین ارتباطی برخوردار هستند و تبلیغ با استفاده از این شیوه ها جوابگو خواهد بود.
او درباره احتمال ناکارآمدی شیوه های نوین در شهرهای کوچک نیز با نظری خوشبینانه از پیشرفت امکانات در شهرهای کوچک سخن می گوید و برای تکمیل استدلال خود به این نکته اشاره می کند که اصولاً در شهرهای کوچک تبلیغات به صورت چهره به چهره انجام می شود.
تفاوت اساسی دیدگاه حامیان و منتقدان قانون جدید تبلیغات انتخاباتی برخی قانونگذاران را بر آن داشته تا در جهت جلوگیری از نارضایتی در رقابت های انتخاباتی برای بازنگری در این قانون تلاش کنند. در همین رابطه او بنا به گفته حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس برخی نمایندگان آمادگی دارند طرحی دوفوریتی را برای تغییر قانون تبلیغات پس از تبلیغات مجلس ارائه کنند. گرچه اعلام آمادگی مجلس برای اصلاح قانون تبلیغات می تواند برخی منتقدان این قانون را دلگرم کند ولی در حال حاضر هیچ تضمینی برای تغییر این قانون وجود ندارد و چنانچه حاجی بابایی خود به آن اذعان می کند مجلس در دو سه ماه گذشته نشان داده که تمایلی به تغییر مصوبات ندارد.
شاید به همین دلیل هم برخی از فعالان سیاسی از هم اکنون به فکر راه هایی افتاده اند که در صورت اصرار مجلس به رعایت دقیق قانون جدید تبلیغات بتوانند پیام و ایده های خود را در شکلی قابل قبول به افکار عمومی عرضه کنند.
برای مثال یدالله طاهرنژاد از حزب کارگزاران سازندگی در گفت وگو با ایسنا مناسب ترین شیوه تبلیغات را در شرایط فعلی، میتینگ های انتخاباتی دانسته و می گوید با قانون جدید میتینگ انتخاباتی تنها مفر تبلیغاتی است.
طاهرنژاد البته از موانعی که ممکن است برای این نوع تبلیغ هم ایجاد شود آگاهی دارد و در این رابطه می گوید؛ از آنجا که میتینگ های انتخاباتی منوط به اجازه از مراجع ذی صلاح است، اگر در صدور اجازه میتینگ ها مشکلی پیش بیاید، تنها مفر قانونی هم دچار مشکل می شود.
منتقدان قانون جدید تبلیغات در نهایت نیز با کنار هم چیدن دغدغه های خود درباره پیامدهای این قانون بر این باورند که محدودیت های قانونی فضای رقابتی تبلیغات را مخدوش می کنند و باعث از دست رفتن فرصت برابر رقابت می شوند، هر چند قائلان به قانون جدید در توجیه این قانون از مسیری تازه سخن می گویند که کاندیداها باید با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک آن را محک بزنند.