حسین شریعتمداری
اگرچه مسئولان محترم قوه قضائیه و دستاندرکاران پرونده شهرام جزایری با قاطعیت اعلام میکنند که او «در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه» فرار کرده است ولی شواهد و قرائن بسیاری نیز این احتمال را قوت میبخشند که شهرام جزایری را فراری دادهاند و نکته درخور توجه ـ بخوانید سؤالبرانگیز ـ این که هیچیک از مسئولان پرونده در اظهارنظرها و مصاحبههای خود طی چند روز اخیر به هیچکدام از شواهد و قرائن یاد شده کمترین اشارهای نکردهاند.
در این یادداشت به برخی از این شواهد و قرائن اشاره میکنیم و امیدواریم مسئولان محترم قوه قضائیه درباره آن به افکار عمومی پاسخ قانعکنندهای بدهند و البته، تذکر این نکته نیز ضروری است که کیهان، در پی ایراد اتهام به هیچیک از مسئولان و دستاندرکاران پرونده شهرام جزایری نیست، بلکه با استناد به ماده 5 قانون مطبوعات، اشاره به برخی از نقاط مبهم و سؤالبرانگیز در ماجرای فرار شهرام جزایری را وظیفه و رسالت مطبوعاتی خود میداند و امیدوار است با توضیحات روشن دستگاه قضائی، این ابهامات و نقاط تاریک و سؤالبرانگیز برطرف شود.
1ـ روز سهشنبه 26 دیماه 1385 آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به جرایم شهرام جزایری برگزار میشود و آقای وحید کربلاییملکی، قاضی محترم پرونده در همان روز «ختم رسیدگی» را اعلام میکند.
و اما، ماده 212 آئین دادرسی کیفری با صراحت میگوید؛
«دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای مینماید مگر این که انشاء رای متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت، حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای مینماید.»
مطابق ماده فوقالذکر دادگاه موظف بوده است حداکثر ظرف مدت یک هفته یعنی سوم بهمنماه 85 رای نهایی را صادر کند ولی از هنگام ختم دادرسی تا زمان فرار شهرام جزایری 36 روز فاصله بوده است و سؤال این است که چرا قاضی محترم 29 روز بعد از پایان مهلت قانونی هنوز رای نهایی خود را صادر نکرده است. آیا این تاخیر که با نص صریح قانون مغایرت دارد، سؤالبرانگیز نیست؟
2ـ در آخرین جلسه دادگاه تاکید میشود که اموال شهرام جزایری با حضور 5 کارشناس (2 کارشناس ملکی، 2 حسابرس دادگستری و یک کارشناس سهام) مورد بررسی قرار گرفته و کارشناسان موظف هستند ظرف یک هفته، نظر کارشناسی خود را اعلام کنند.
اکنون سؤال این است که؛
الف؛ اگر هیئت 5 نفره کارشناسی بعد از یک هفته ـ یعنی در مهلت قانونی ـ نظر خود را اعلام نکردهاند، چرا دادگاه با گذشت 29 روز از پایان مهلت قانونی در این باره سکوت کرده و هیچ اقدامی انجام نداده است؟!
ب؛ چنانچه هیئت کارشناسی در مهلت مقرره یعنی 3/11/85 نظر کارشناسی خود را اعلام کردهاند، چرا بعد از گذشت یک ماه از اعلام نظر کارشناسان هنوز حکم نهایی صادر نشده بود؟!
ج؛ دستگاه قضایی بعد از فرار شهرام جزایری اعلام کرده است که «شهرام جزایری در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه» فرار کرده است! و سؤال این است که مگر نتیجه بررسی کارشناسان ظرف یک هفته بعد از پایان دادرسی -3/11/85 - اعلام نشده بود؟ بنابراین اعزام متهم به محل استقرار کارشناسان چه مفهومی دارد و با کدام توجیه قانونی صورت پذیرفته است؟!
3ـ مطابق ماده 211 آئین دادرسی کیفری، محاکمه متهم هنگامی آغاز میشود که تمامی تحقیقات لازم انجام شده باشد. مطابق این قانون، اعلام «ختم دادرسی» از سوی قاضی محترم دادگاه به معنا و مفهوم آن است که تمامی تحقیقات و کار کارشناسی از قبل انجام پذیرفته است. بنابراین اعزام متهم به «محل استقرار کارشناسان» با کدام منطق قانونی انجام شده است؟!
4ـ ماده 193 از آئین دادرسی کیفری، ترتیب رسیدگی را طی 5 بند مشخص کرده است و رعایت این ترتیب را وظیفه و تکلیف قاضی دانسته است ـ صلاحیت تکلیفی ـ و بر هم زدن این ترتیب از اختیارات قاضی ـ صلاحیت اختیاری ـ خارج است.
در ذیل ماده 193 قاضی مکلف شده است که پس از استماع اظهارات متهم، وکلای متهم، شهود احتمالی و رؤیت نظر اهل خبره و کارشناسان و اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل او، صورت مجلس را به امضاء تمامی طرفهای ذیربط رسانده و ختم رسیدگی را اعلام کند. بنابراین اعلام ختم رسیدگی از سوی دادگاه شهرام جزایری به معنا و مفهوم آن است که تمامی موارد ضروری و مذکور در ماده 193 و از جمله کسب نظر کارشناسان، انجام پذیرفته و موردی برای کارشناسی مجدد و اخذ نظر کارشناسان وجود نداشته است. با توجه به نکته فوق، اعزام شهرام جزایری به محل استقرار کارشناسان! که منجر به فرار وی شده است به شدت سؤالبرانگیز به نظر میرسد.
5ـ از برخی شنیده میشود که کارشناسان منتخب دادگاه به منظور ارزیابی میزان اموال شهرام جزایری تشکیل جلسه داده بودند تا در صورتی که میزان آن با وثیقه مورد نظر دادگاه تناسب داشته باشد، متهم تا زمان صدور حکم به قید وثیقه از زندان آزاد شود!
این ادعا، غیرمنطقی، غیرقانونی و بسیار عجیب به نظر میرسد، زیرا؛
اولاً؛ میزان اموال شهرام جزایری، قبل از ختم دادرسی ارزیابی شده بود، بنابراین نیازی به ارزیابی مجدد نبوده است.
ثانیاً؛ دادگاه فقط یک هفته برای صدور حکم فرصت داشته است و انجام ارزیابی آن هم نزدیک به یک ماه بعد از پایان مهلت قانونی دادگاه، تعجبآور و سؤالبرانگیز است.
ثالثاً؛ بر فرض صحت این ادعا، قاضی به هیچوجه حق ندارد صدور حکم را به توانایی متهم برای سپردن وثیقه موکول کند چرا که؛ صدور حکم یک مقوله و سپردن وثیقه یک مقوله دیگر است.
6ـ به این آدرس توجه کنید... «بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک 40، ساختمان 6 طبقه...»
آیا، این آدرس برای دستاندرکاران پرونده شهرام جزایری آشنا به نظر نمیرسد؟ و آیا احساس نمیکنند که باید درباره آنچه طی 5 ماه گذشته در این ساختمان جریان داشته است به مردم توضیح بدهند؟ و یا قصد ندارند میزان مرخصیهای مکرر و غیرقانونی شهرام جزایری را بازگو کنند؟ آیا نمیخواهند...
7ـ و بالاخره دهها سؤال و ابهام دیگر درباره فرار شهرام جزایری وجود دارد که از مشکوک بودن فرار او حکایت میکند، ابهاماتی که طرح آنها را به فرصتی دیگر موکول میکنیم و منتظر میمانیم تا مسئولان عالیرتبه و محترم قوه قضائیه به آن دسته از ابهامات و سؤالهای مطرح شده در این یادداشت پاسخ روشن و قانعکنندهای بدهند و چنانچه در جریان فرار این مفسد کلان اقتصادی زدوبندی وجود نداشته است ـ که انشاءالله چنین باشد ـ افکار عمومی را از تردیدهای پدید آمده برهانند. این درخواست به نظارت و پیگیری جدی فقیه گرانقدر و متعهدی نظیر حضرت آیتالله شاهرودی نیاز دارد.