پیش از این گمان مىرفت که عدم توافق بر سر انتخاب رئیسجمهور تنها یک بحران سیاسى به وجود آورد که خطرى فراتر از اختلافهاى مسالمتآمیز سیاسى در پى نداشته باشد. به عبارت دیگر مخالفتى است که تنها در محدوده صحبت و مرزهاى رفتارى خواهد بود. اما چند روزى است که خبرهایى مخابره مىشود که نشان مىدهد عمق اختلافها بسیار فراتر از یک دعواى سیاسى است.
گزارشها نشان مىدهد، گروههاى شبهنظامى لبنانى که طبیعتا هر کدام وابسته به یک جریان سیاسى هستند به حالت آمادهباش کامل در آمدهاند تا در صورت به بنبست رسیدن مذاکرات براى انتخاب رئیسجمهورى خود را وارد یک درگیرى تمام عیار داخلى کنند. یعنى به عبارت سادهتر لبنان به سمت یک جنگ داخلى تمام عیار شاید بدتر از دوران جنگهاى داخلى دهه هشتاد آماده مىکند.
آیا جنگى در راه است؟
در حالى که کمتر از ده روز است که نمایندگان اروپایى لبنان را ترک کردهاند و پیش از ترک بیروت خبر از رسیدن به توافقى براى انتخاب رئیسجمهورى لبنان مىدادند و از سوى دیگر نمایندگان لبنانى با طرفهاى آمریکایى بر سر انتخاب رئیسجمهورشان به ادعاى خود مذاکرات سازندهاى داشتهاند، «بانکىمون» دبیر کل سازمان ملل نسبت به تشدید بحران در لبنان هشدار داده است.
وى در گزارش ویژه خود که درباره لبنان تهیه شده در نشست نمایندگان شوراى امنیت سازمان ملل گفت: «از همین جا پیامى فورى به تمام احزاب سیاسى لبنانى مىفرستیم و آن این که فورا و بدون هیچ درنگى دست از تلاش براى مسلح ساختن گروههاى شبهنظامى تحت فرمان خود بردارند و تمام آموزشهاى نظامى به نیروهاى خود براى استفاده از سلاح را فورا متوقف کنند.»
بانکىمون همچنین گفت: «این بسیار نگرانکننده است که شاهدیم بیشتر احزاب سیاسى در لبنان خود را براى رو در رویى در صورت دگرگونى احتمالى در اوضاع سیاسى کشور آماده مىکنند.»
در همین حال «ترى رود لارسن» ناظر قطعنامه 1559 شوراى امنیت در لبنان گزارشى را به اعضاى دائم این شورا تقدیم کرده که در آن یادآور شده است که تمام گروههاى سیاسى لبنانى تلاشهاى مضاعفى را براى آمادهسازى و مسلح ساختن نیروهاى شبهنظامى خود آغاز کردهاند.
بنا به گزارش لارسن گروههاى لبنانى از بیم آشفته شدن اوضاع سیاسى کشورشان آمادهسازى نیروهاى نظامى تحت کنترل خود را در دستور کار قرار دادهاند.
لارسن تاکید کرده، اوضاع سیاسى لبنان در آستانه انفجار است به گونهاى که مسلح شدن شبهنظامیان لبنانى در سراسر کشور به شکل بسیار گستردهاى آغاز شده و مىتوان گفت، عرصه سیاسى لبنان اکنون همانند انبار باروتى است که در صورت بروز کوچکترین جرقهاى انفجار مهیبى را موجب مىشود.
«مصطفى علوش» نماینده طیف المستقبل در پارلمان لبنان (یکى از احزاب وابسته به گروه 14 مارس یا اکثریت) نیز وقوع انفجار امنیتى در لبنان در صورت تداوم بنبست سیاسى را نامحتمل ندانست و گفت: «اگر گروههاى مخالف لبنانى دست به کارهاى غیر قانونى همچون اشغال وزارتخانهها، شورش علیه دولت مرکزى، تلاش براى تشکیل دولت دوم ]یا دولت موازى[ یا تلاش براى ابقاى «امیل لحود» در منصب خود زنند، هیچ بعید نیست کشور فورا وارد یک بحران امنیتى سیاسى گسترده شود.»
وى در ادامه افزود: «ما اکنون در برابر دو گزینه قرار داریم. رود در رویى با فاجعه با رئیسجمهور یا رو در رویى با فاجعه بدون رئیسجمهور. ما گزینه اول را انتخاب مىکنیم زیرا در صورت وقوع حادثهاى کسى هست که کشور را اداره کند.»
علوش تاکید کرد: «ما در حقیقت گزینه توافق را انتخاب مىکنیم. در غیر این صورت گروههاى مخالف مجبورند نخستوزیرى سنیوره را بپذیرند. زیرا آنچه قانون اساسى بر آن تاکید دارد توافق بر سر انتخاب رئیسجمهور است.»
گفتههاى علوش به خوبى نشان مىدهد که در پس پرده اتفاقاتى در حال رخ دادن است. از قراین و اظهارات سیاستمداران لبنانى چنین استنباط مىشود که در صورت به بنبست رسیدن احزاب سیاسى براى انتخاب رئیسجمهورى ، برخى گروههاى لبنانى در صدد حمله به وازتخانهها و اماکن دولتى یا تشکیل دولت موازى که بسیار مورد علاقه امیل لحود رئیسجمهورى کنونى است، هستند.
اگر هشدارهاى بانکىمون و نماینده شوراى امنیت را در کنار اظهارات نماینده طیف المستقبل قرار دهیم به خوبى بوى باروت را از جبهه سیاسى لبنان استشمام مىکنیم.
مرز بحران کجاست؟
حقیقتا نمىتوان گفت به طور دقیق مرز نهایى بحران سیاسى جارى در لبنان کجاست. این بدان معنا نیست که سعه صدر سیاسى احزاب سیاسى لبنانى گسترده است، بلکه بر عکس عرصه آن چنان تنگ شده که به هر سو مىنگریم مرزهاى بحران را به راحتى مىبینیم.
نخستین مرزى که اکنون مدتى است مبتلور شده، تهدید نمایندگان اکثریت پارلمان لبنان به انتخاب رئیسجمهورى به شیوه راى موافق نیمى از نمایندگان حاضر به علاوه یک نماینده است. موضوعى که به شدت مورد انتقاد گروههاى مخالف لبنانى یعنى نیروهاى 8 مارس به ویژه جریان «میهن آزاد» به رهبرى «میشل عون» قرار گرفته است.
میشل عون در اعتراض به این تصمیم طرفداران 14 مارس آن را انقلابى دانسته که با انقلابى دیگر مواجه خواهد شد.
وى همچنین انتقادهاى گستردهاى را از دولت «فواد سنیوره«، نمایندگان 14 مارس، آمریکا و فرانسه کرده و آنها را متهم به تلاش براى رسیدن به تمامیتخواهى نظام کرده است.
میشل عون همچنین اعلام کرد، در صورتى که طیف اکثریت نخواهد بر سر تعیین جانشین امیل لحود به توافق برسد، وى نیز در برابر تحویل قدرت به نیروهاى 14 مارس مقاومت خواهد کرد.
رهبر جریان میهن آزاد مجددا خواستار برگزارى انتخابات در لبنان شد و ضمن انتقاد از توافقنامه طائف گفت: «کسانى که خونشان را براى کشور فدا کردند اکنون از قدرت دور شدهاند. دشمنان لبنان بدانند، لبنان نمىتواند تنها به یک رنگ باشد. اکنون دولت ما یک دولت غیر مردمى است. نمایندگان مسیحى که در کابینه هستند، نمایندگان ما نیستند. مسئول وزارت دارایى کیست؟ چه کسى او را انتخاب کرد؟ مسئولیت «سامى حداد» ]وزیر اقتصاد و دارایى[ چیست؟ «طارق مترى» ]وزیر فرهنگ[ در دولت چه مىکند؟ «شارل رزق» ]وزیر دادگسترى[ چه مسئولیتى دارد؟»
وى در ادامه افزود: «وقتى که وزیران شیعه کابینه استعفا دادهاند، دولت دیگر چه مشروعیتى دارد؟ هر کسى که تلاش دارد نقشه طائفهها را در لبنان کمرنگ کند، در حقیقت تلاش مىکند لبنان را از نقشه محو کند. تا کنون دو مرتبه تلاش کردهاند این بلا را بر سر ما بیاورند، یک مرتبه به بهانه مسیحیان و یک مرتبه به بهانه شیعیان.»
در این میان خبرهاى ضد و نقیض حاکى از آن است که «سمیر جعجع» رهبر فالانژهاى لبنان که با وجود عدم برخوردارى از جایگاه مردمى و سیاسى در لبنان سوداى ریاست جمهورى را در سر مىپروراند، فالانژهاى نظامى خود را به حالت آماده باش در آورده و منتظر است تا مذاکرات احزاب سیاسى لبنان به بنبست برسد تا خود را وارد کارزار نظامى کند.
پیش از این گروه اکثریت 14 مارس از نامزدى «سمیر جعجع» براى رسیدن به پست ریاستجمهورى لبنان حمایت مىکردند اما با گذشت زمان، هنگامى که دریافتند وى گزینه مناسبى براى این پست نیست و همچنان بر طبل خشونت مىکوبد و علاوه بر آن هراس گستردهاى از قدرت گرفتن وى در میان مردم لبنان وجود دارد، از نامزدى وى براى ریاست جمهورى لبنان صرف نظر کردند. اما با این حال وى همچنان خود را از طرفداران گروه 14 مارس مىداند. البته چارهاى هم جز این ندارد. زیرا گروههاى مخالف 8 مارس به هیچ وجه حاضر به مصالحه با وى نیستند.
از سوى دیگر به نظر مىرسد، دولت سوریه نیز چندان بىمیل نیست، عرصه سیاسى لبنان به بنبست برسد. به نظر سورىها در صورت کشیده شدن کشور به مرز جنگ داخلى آنها مجبور خواهند شد دوباره به سمت سوریه دست دراز کنند و دوباره از آنها براى نجات کشورشان کمک بخواهند.
سفر اخیر «برنارد کوشنر» وزیر امور خارجه فرانسه به سوریه نیز در همین راستا صورت گرفت. وزیر امور خارجه فرانسه امیدوار است بتواند، سورىها را راضى کند تا از لجاجت بر سر بحرانى کردن بیشتر اوضاع سیاسى لبنان دست بر دارند.
با این حال فرانسوىها منتظر بازگشت «جان کلود کوسران» فرستاده خود به منطقه که روز گذشته از عربستان وارد سوریه شده، هستند. وى قرار است با «ولید معلم» وزیر امور خارجه لبنان بر سر انتخاب رئیسجمهورى آن کشور به مذاکره بپردازد و وى را در جریان مذاکرات وزیران امور خارجه فرانسه، ایتالیا و اسپانیا درباره لبنان قرار دهد.
قرار است کوسران پس از دمشق به تهران بیاید تا این موضوع را با طرفهاى ایرانى خود نیز در میان بگذارد.
در همین حال قرار است «عمر سلیمان» مدیر سازمان اطلاعات مصر نیز با همین هدف سفرى را به سوریه انجام دهد.
در این میان آمریکایىها به طیف اکثریت تاکید کردهاند، به هیچ وجه رئیسجمهور را از طریق نصف نمایندگان به علاوه یک نماینده انتخاب نکنند.
آمریکایىها تاکید کردهاند، در صورت اجراى این روش کشور به سمت انقلابى حرکت خواهد کرد که متعاقب آن وقوع عملیات مسلحانه اجتنابناپذیر است و هیچ تضمینى براى پیشبینى ابعاد حوادث بعد از آن نیز وجود ندارد.
«عبدالله بوحبیب» سفیر سابق لبنان در واشنگتن در این باره مىگوید: «بحران لبنان منعکسکننده دیگر بحرانهاى منظقه است. منطقه شاهد جنگ عراق، پرونده هستهاى ایران، اختلافهاى جارى با ایران و سوریه و درگیرىهاى شیعه و سنى است. در صورت تداوم بحران کنونى در لبنان کل منطقه دچار بحران خواهد شد و این موضوع آمریکایىها را بیش از پیش نگران کرده است. به گونهاى که آنها از تاثیر این بحران بر دیگر موضوعات مختلف مورد نزاع در منطقه بیمناکند. آیا آنها خود را براى یک چنین بحرانى آماده کردهاند؟ چه کسى نگرانى آنها را مىفهمد. نگرانى که صد البته نگرانى جامعه جهانى نیز هست.»
نامزدها چه کسانى هستند؟
نمىتوان به طور قطع گفت، نامزدهاى ریاست جمهورى لبنان براى تصدى پست ریاستجمهورى چه کسانى هستند.
این سر در گمى زمانى دو چندان مىشود که خبرها حاکى از آن است که «پطریک صفیر» از پذیرش نام نامزدهاى کمیته چهار جانبه مارونىهاى لبنان براى انتخاب رئیسجمهورى سر باز زده است.
پطریک صفیر گفته است که ترجیح مىدهد احزاب سیاسى لبنانى خود بر سر معرفى رئیسجمهورى به توافق برسند. اگر هم به توافق نرسیدند، در آن موقع نام نامزدهاى ریاستجمهورى مورد تایید مسیحیان را در تاریخ 12 نوامبر یعنى زمان جلسه پارلمان براى انتخاب رئیسجمهورى معرفى خواهد کرد.
گزارشها حاکى از آن است که وى در نهایت نامزد نهایى را از میان نامزدهاى مورد نظر گروه 14 مارس، «نسیب لحود» و «پطرس حرب» و نامزد گروههاى مخالف یعنى «میشل عون» انتخاب خواهد کرد. البته احتمال سومى نیز وجود دارد و آن این که وى فهرستى از دو یا سه نامزد تهیه کند که در آن نامى از نامزدهاى مورد نظر هر دو طرف وجود نداشته باشد.
این خبر در حالى مخابره شده است که کارشناسان پس از مذاکرات میشل عون با امین جمیل که در راستاى توافق بر انتخاب رئیسجمهور صورت گرفته بود، انتخاب میشل عون به سمت ریاستجمهورى لبنان را بسیار محتمل دانسته بودند. پس از آن مذاکرات هر دو طرف بر سازنده بودن مذاکرات تاکید کردند.
بدین ترتیب و با قرار دادن ملاقاتهاى مکرر میان نامزدهاى انتخابات ریاستجمهورى لبنان با اظهارات رهبر مارونىها به وضوح مىبینیم که گره انتخاب رئیسجمهور در لبنان همچنان باز نشده باقى مانده و حتى فراتر از آن در یک سر در گمى و آشفتگى کامل به سر مىبرد. سر درگمى آن چنان عمیق که نزدیکترین سیاستمداران لبنانى درگیر در این ماجرا نیز خود هیچ نمىدانند، احتمال پیروزى کدام نامزد از باقى رقیبان بیشتر است.