دکتر هاشم رفیعیتبار
استاد دانشگاه شهید بهشتی
فعالیت پژوهشی در کشور چه از جنبه کمی و چه از منظر کیفی، با وجود تنگناها، مشکلات سختافزاری و بودجهای، از رشد و گسترش مستمر برخوردار است. فرهنگ پژوهشگری گامبهگام به تفکر غالب در بخش نسبتا محسوسی از اعضای هیاتهای علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور، به ویژه در میان اعضای جوان هیاتهای علمی، تبدیل میشود.
دو شاخص اساسی جهانی برای ارزیابی فعالیتهای پژوهشی یک موسسه، یا یک کشور، شکل گرفتهاند، که عبارتند از تعداد مقالات به چاپ رسیده در مجلات معتبر جهانی که تحت نظام ارزیابی lSl قرار دارند و ضریب معینی به نام ضریب اثرپذیری (lmpact Factor) کیفیت آنها مشخص میکند و دیگری تعداد اختراعات به ثبت رسیده (Patent) در مراکز ثبت کشورهای پیشرفته که معیارهای نسبتا پیچیده و محکمی را برای قبول اختراع و صدور سند ثبت اختراع به کار میگیرند. بررسی اوضاع پژوهش در کشور نشان میدهد که در ارتباط با شاخص اول، وضع پژوهش از پیشرفت قابل رویت و ملموسی برخوردار است.
چاپ بیش از 6 هزار مقاله پژوهشی در سال گذشته میلادی و مقایسه این تعداد با آمار سالهای پیش، گواهی بر این مدعاست. در ارتباط با شاخص دوم، هنوز راهی نسبتا طولانی در پیش است و پیشرفت قابل ذکری در این حوزه هنوز به چشم نمیخورد و مشوقهای لازم نیز برای تحقق این امر مهم از طرف نهادهای مربوط تدوین نشده است. فاکتور دیگر در اوضاع پژوهشی کشور، حضور علوم و فناورهای قرن بیست و یکم ـ که به علوم و فناورهای نوین شهرت یافتهاند ـ در حیات علمی کشور است. 4 حوزه مهم این علوم و فناوری، یعنی فناوری اطلاعات، بیوفناوری، نانوفناوری و علوم شناختی (علوم مربوط به دستگاههای هوشمند) اکنون در تعداد محدودی از دانشگاهها و پژوهشگاههای معتبر و پیشرو کشور وارد شده و فعالیت پژوهشی در حوزههای تحت پوشش این علوم آغاز شده است.
برای مثال در حوزه علوم و فناوری نانو، مطابق آمار منتشر شده از سوی ستاد ویژه توسعه نانو فناوری، با وجود تعداد بسیار معدود پژوهشگر، تازگی خود این حوزهها و مشکلات مربوط به دسترسی پژوهشگران آزمایشگاهی به ابزار فوق تخصصی در این رشته در کشور بیش از 100 مقاله lSl در زمینههای مختلف این حوزهها در سال گذشته به چاپ رسیده است و بدون شک با گسترش تعداد نهادهای آموزشی و پرورشی در این رشته و تربیت کادر متخصص که از هماکنون شروع شده است، ما شاهد پیشرفتهای بزرگتری در این حوزه که نقش محوری را در پیشرفت دیگر حوزههای علوم و فناوری قرن حاضر ایفاء میکند، خواهیم بود.
متاسفانه در کشور ما با وجود امکانات گسترده مالی، سهم بودجههای پژوهشی از تولید ناخالص ملی، چه در علوم بنیادی و چه در علوم کاربردی، بسیار اندک است و حتی این سهم اندک نیز هر سال نسبت به سال قبل تقلیل یافته است، تا آنجا که ما هنوز تا مرز هزینه کردن یک درصد از تولید ناخالص ملی در پژوهش فاصله بسیاری در پیش داریم، این در حالی است که کشور برای انجام جهشهای بزرگ علمی و صنعتی و ورود به جرگه کشورهای صنعتی و پرچمداری فناوریهای نوین در سطح منطقه (سند چشمانداز 20 ساله) محتاج به هزینه کردن لااقل 3 درصد از تولید ناخالص ملی در حوزه پژوهش است.
در حوزه آموزش عالی نیز کشور ما با چالشها و تنگناهای بزرگی روبهروست. نظام فعلی آموزش عالی کشور متکی بر نقش محوری کلاس درس و انجام مستمر آزمونها، آنهم از نوع حافظهمحوری است. در اینجا نیز مشکل بتوان ارتباط مستقیمی مابین محتوای دروس دانشگاهی و نیازهای علمی و فنی یک جامعه، در دوران پسامدرن صنعتی، در بسیاری از دانشگاههای کشور مشاهده نمود.
سیستم آزمون تستدهی، به روشنی کارایی نداشتن خود را به اثبات رسانیده و دانشجویانی که از این مجرا وارد نظام آموزش عالی میشوند (کنکورهای ورودی) و یا از درون چنین سیستمی فارغالتحصیل میشوند، با وجود داشتن ضریب هوشی بالا و پشتکار، در مقایسه با همانندهای خود در نظامهای آموزشی باز که نحوه پذیرش دانشجو، تعیین مواد درسی، نحوه پیادهسازی دروس و سیستم آزمونی کاملا در دست خود دانشگاهها بوده و تمرکزگرایی در آنها تقریبا ناچیز است، از قدرت تفکر مستقل و ابتکار عمل کمتری برخوردارند و بیشتر به ماشینهای محاسبهگر و لوحهای فشرده انباشت اطلاعات شباهت دارند تا افرادی خلاق و نظرپرداز و حامل جهانبینی علمی. چالشهای بزرگی در ارتباط با علوم و فناوریهای قرن 21 در مقابل نظام آموزشی کشور ما قرار دارد و نظام متمرکز کنونی که وجهه مشخص آن استقلال نداشتن دانشگاهها در پیشبرد فعالیت آموزشی و پژوهشی آنها و یا تعیین معیارهای ارتقاء هیاتهای علمی است، بروشنی در وضعیتی قرار ندارد که بتواند به نحوه احسن با این چالشها مواجه شود. بخشی از پدیده مهاجرت مغزها نیز ریشه در ساختار فعلی دارد.