حسامالدین برومند
ادعای تکراری و پوچ امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک بار دیگر از سوی مقامات این کشور در روزهای اخیر مطرح شده است. این بار «انور عثمان» کاردار و نماینده امارات در سازمان ملل طی شکوائیه ای به «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد به بهانه پخش یک گزارش تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی ایران- که در آن تصاویری از تأسیس یک دفتر نجات دریایی و نیز دفتر ثبت اسامی کشتی ها و دریانوردان در جزیره ابوموسی نشان داده شده بود- رسماً از ایران شکایت کرد.
به دنبال این اقدام و طرح شکایت واهی از سوی اماراتی ها، شورای همکاری کشورهای خلیج فارس تحت تأثیر احساسات ناسیونالیستی عربی و تحریک برخی قدرت های غربی در نشست اخیر خود که دو روز پیش آغاز شده است موضوع جزایر سه گانه ایرانی را به عنوان یکی از محوری ترین مسائل در دستور کار قرار داد و در پایان بیانیه ای صادر کرد که دیروز وزارت امور خارجه کشورمان به شدت علیه آن واکنش نشان داد و بیانیه مزبور را مردود خواند.
از همین روی، هرچند ادعای بی پایه و اساس امارات به علت فقد پشتوانه منطقی و حقوقی از عداد دلایل قضائی خارج است و دامن زدن به این ادعا از سوی شورای همکاری خلیج فارس و یا اتحادیه عرب نیز به طریق اولی غیرقانونی و خلاف موازین بین المللی و دیپلماتیک است اما به هرحال ذکر نکاتی درباره آن خالی از لطف نیست؛
1- بنابر اسناد متعدد و معتبر تاریخی که علاوه بر زبان فارسی به زبان های انگلیسی و عربی نیز موجود است- و در زمره اسناد بین المللی محسوب می شود- بی تردید جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک همیشه در طول تاریخ متعلق به حاکمیت و دولت ایران بوده است. در همین زمینه کافی است گریزی به تاریخ و پاره ای از این اسناد زده شود تا بی اعتباری ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه گانه و قطعیت مالکیت مطلق ایران بر آنها اثبات شود. با مراجعه به اسناد به وضوح می توان دریافت که از سده ها قبل از میلاد تا دوره اسلامی و پس از آن تا دوره معاصر همه اسناد- چه داخلی و چه خارجی- دلالت دارد بر اینکه جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک در ملکیت ایرانی ها و جزء لاینفک سرزمین پهناور ایران بوده است.
البته موقعیت استراتژیک این جزایر ایرانی باعث گردیده است همواره مورد طمع استثمارگران و استعمارگران زیاده خواه قرار بگیرد و در دوره هایی به اشغال قدرت های چپاولگر دربیاید اما به گواهی تاریخ پس از مدتی به تصرف مجدد ایران بازگشته است.
به عنوان نمونه با ورود دولت استعمارگر پرتغال به خلیج فارس این جزایر برای مدتی به اشغال پرتغالی ها درآمد اما در زمان شاه عباس صفوی توسط نیروهای ایرانی جزایر سه گانه بازپس گرفته شد و حتی حضور وسیع استعمار انگلستان طی قرن های 15 و16 میلادی در این منطقه نیز نتوانست در اصل مالکیت این جزایر توسط ایران خللی ایجاد کند. به گونه ای که می توان گفت در طول تاریخ هیچ تردیدی در حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه وجود نداشته است و برخی مباحث از جانب اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، مباحثی که کاملا جدید است که به جای استدلال هایی تاریخی و حقوقی از آبشخور عوام زدگی و تحریک خارجی سیراب می شود. حتی جالب است به یاد بیاوریم از اوایل قرن بیستم (1903م) تا اواسط نیمه دوم آن (1971م) به مدت 68سال جزیره ابوموسی به اشغال دولت بریتانیا درآمد اما بالاخره در سال 1971نیروهای ایرانی موفق به بازپس گیری آن شدند و در آنجا استقرار یافتند.
آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در همان 68 سال اشغال جزیره ابوموسی، تمام دولت ها در آن دوران در مکاتباتشان تصریح داشته اند که این جزیره متعلق به ایران است و باید به آن بازگردانده شود.
انبوه اسناد معتبر و غیرقابل انکار در خصوص مالکیت ایران بر جزایر سه گانه را باید علاوه کرد به تعداد قابل توجهی از نقشه های جغرافیایی- که عموما هم خارجی هستند- و مؤید و ثابت کننده مالکیت ایران به حساب می آیند.
از جمله این نقشه های مشهور و معروف نقشه رسمی وزارت جنگ بریتانیا است- به ابعاد 16متر- که در سال 1886 در دوران ملکه ویکتوریا و توسط وزیر مختار وقت انگلیس در سال 1888 به ناصرالدین شاه هدیه داده می شود.
هرچند قصد انگلیسی های زیرک یک هدیه به شاه ایران بوده است اما در این نقشه مالکیت ایران بر جزایر سه گانه آنهم با رنگ مشخصی نشان داده شده است.
حال کشور امارات که سابقه و قدمت تاریخی آن به یک سده هم نمی رسد معلوم نیست بر چه اساسی و با چه مبنای حقوقی و قانونی شکوائیه و عرض حال به سازمان ملل تقدیم می کند و در عین شگفتی هزاران متون تاریخی و اسناد بین المللی و نقشه های جغرافیایی را نادیده می گیرد؟!
2- با توجه به اسناد و نقشه های موجود که نه تنها در آرشیوهای ایران بلکه در آرشیوهای معتبر خارجی نیز دسترسی به آنها به آسانی امکان پذیر است در اثبات مالکیت ایران بر جزایر سه گانه ذره ای شک و تردید وجود ندارد. مقارن با این شواهد و قرائن متقن تاریخی و بین المللی اگر از زاویه حقوقی به ادعای اماراتی ها پرداخته شود آن وقت بطور مضاعف سستی و بی پایگی این ادعا عیان می شود. چرا که اماراتی ها در حالی ادعای مالکیت بر جزایر ایرانی را دارند که این کشور شیخ نشین عربی در زمانی که پاره ای مناقشات بر سر جزایر ایرانی، میان ایران و برخی دول استعماری مثل انگلستان مطرح بوده، وجود خارجی نداشته است و بدیهی است که امارات هیچ گاه نمی تواند طرف دعوی با ایران قرار بگیرد، چه برسد به آنکه بخواهد ادعای مالکیت داشته باشد. مگر اینکه اماراتی ها قادر باشند اثبات نمایند ایران از مالکیت قطعی و مسجل خودش بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک اعراض کرده است و شیوخ اماراتی سرزمین هایی بدون صاحب را تملک کرده اند! که چنین فرضی هم به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد؛ چون به گواهی اسناد و شواهد غیرقبال انکار این جزایر همیشه تحت حاکمیت ایران بوده است و ایران هیچ گاه مالکیت خود بر آنها را اعراض- اسقاط حق مالکیت- نکرده است.
البته مقامات اماراتی بر روی یادداشت تفاهم 1971 لندن مانور می دهند و مدعی هستند براساس این تفاهم نامه «ابوموسی» به امارات منتقل شده است. این در حالی است که در یادداشت تفاهم 1971 چنین مسئله ای مطرح نشده است و بلکه در آن تفاهم نامه مقرر می شود پس از خروج نیروهای انگلیسی از جزیره ابوموسی، جزیره به کشوری سپرده شود که سابقاً در تصرف آن بوده است و بدین ترتیب «ابوموسی» به متصرف قانونی آن- ایران- برمی گردد و در طی همه این سالها در تصرف ایران بوده است که خود دلیلی بر مالکیت ایران است.
3- و نکته نهایی درباره ادعای واهی اماراتی ها در خصوص مالکیت بر جزایر سه گانه! این است که منشأ و خاستگاه این ادعا را باید در پاره ای مسایل سیاسی و غیر حقوقی جستجو و کنکاش کرد. چرا که به رغم قطعیت مالکیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، جمهوری اسلامی ایران برای زدودن هرگونه شائبه و سوء تفاهمی بارها آمادگی خود را برای مذاکره با اماراتی ها اعلام داشته است- همچنانکه چند روز پیش نیز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر حل این مسئله از طریق مذاکره تأکید کرد- اما اماراتی ها گویی عادت کرده اند هر از گاهی ادعای بی اساس خود را در سطح منطقه رسانه ای کنند و این اقدام این شائبه را پررنگ می نماید که تأکید بر ادعایی که فاقد مستندات حقوقی است چیزی جز تأمین منافع قدرت های غربی و بیگانه در منطقه نیست و در این مسیر متاسفانه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب با صدور بیانیه هایی به فضای تنش کمک می کنند و عملاً خواسته های قدرت های زورگو مبنی بر انحراف افکار عمومی از مسایل مهم منطقه و غافل شدن از جنایات رژیم صهیونیستی را به منصه ظهور می رسانند.
اماراتی ها باید بدانند که ادعای بی اساس آنها درباره مالکیت بر جزایر سه گانه ایرانی همچون چک بی محلی است که هیچ پشتوانه ای ندارد. پس بهتر است با عقلانیت و در مذاکره ای دو جانبه آنچه که حق و واقعیت قضیه است بپذیرند.