ترجمه: نادر مازوجی
عاقبت <رادووان کاراژیچ> رهبر سابق صربهای بوسنی به اتهام نسلکشی و جنایت علیه بشریت دستگیر شد. پیش از این هم سیاستمداران دیگری از جمله <اگوستوپینوشه> دیکتاتور پیشین شیلی، سرنوشتی مشابه پیدا کرده بودند.
اکنون بسیاری میپرسند که زمان بازداشت جرجبوش رییس جمهوری آمریکا و معاونش دیکچنی به اتهام جنایات جنگی کی فرامیرسد؟ آنچه بوش و حامیانش در عراق و افغانستان به نام مبارزه با تروریسم انجام داده و میدهند، نسلکشی و قتلعام مردم بیگناه است. <آنتونیو تاگوبا> ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که در سال 2004 از سوی پنتاگون مامور تحقیق درباره وقایع زندان ابوغریب شده بود به صراحت میگوید <بوش و عواملش، شکنجه را نهادینه کردند، موضوعی که در کنوانسیون ژنو ممنوع اعلام شده است. به همین دلیل کمترین تردیدی وجود ندارد که دولت کنونی آمریکا در جنایات جنگی دست دارد.>
چندی پیش یک گروه غیردولتی در آمریکا موسوم به <طرح بازخواست درباره نقض حقوق زندانیان> نیز با انتشار اسنادی معتبر اعلام کرد که ارتش آمریکا اعم از نظامی و غیرنظامی، بیش از 330 مورد بدرفتاری و شکنجه منجر به قتل در عراق، افغانستان و خلیج گوانتانامو داشته است. یک گروه دیگر موسوم به <مکلاچی> نیز اخیرا در گزارشی اعلام کرد: <بدرفتاری آمریکاییها با زندانیان در افغانستان و گوانتانامو به یک مسئله روتین و عادی تبدیل شده و این درحالی است که بسیاری از این زندانیان، ارتباطی با القاعده ندارند.> شاید به همین دلیل است که <آلبرتو گونزالس> از مشاوران حقوقی بوش، چند سال پیش به وی در خصوص احتمال پیگرد قضایی بینالمللی به اتهام جنایات جنگی هشدار داده بود. مضحک اینجاست که ایالات متحده از امضاکنندگان معاهده بینالمللی مبارزه با شکنجه است و طبق قانون فدرال آمریکا، شکنجه توسط هرکس انجام گیرد پیگرد قضایی در پی خواهد داشت. کنگره آمریکا نیز پیش از این قانونی را درباره جرایم جنگی تصویب کرد. که به موجب آن هرکس که بند سوم کنوانسیون ژنو، مبنی برممنوعیت بدرفتاری با زندانیان را نقض کند، مجازات خواهد شد، اما بسیاری براین باورند که پیگرد قضایی بوش، اگر غیرممکن نباشد بسیار بعید است.
وکلای دولت بوش پیش از اینها به این نتیجه رسیده بودند که ممکن است وی تحت تعقیب قضایی قرار گیرد، به همین دلیل قوانینی را وضع کردهاند که از مسئولان کاخ سفید در برابر هرگونه پیگرد درآینده، حمایت خواهد کرد. آنها همچنین بسیاری از اسناد و مدارکی را که در محکوم کردن بوش وجود داشته، از بین بردهاند. در سال 2006 نیز کنگره آمریکا که در کنترل جمهوریخواهان بود قانون جرایم جنگی را اصلاح کرد که به موجب آن هرگونه تعقیب و پیگرد مسئولان دولت آمریکا غیرممکن خواهد بود. واقعیت این است که نه دموکراتها و نه جمهوریخواهان، شجاعت کافی برای اقامه دعاوی قضایی علیه مسئولان کنونی و سابق دولت آمریکا را ندارند، به خصوص اگر برخی از آنها محبوبیت مردمی نیز داشته باشند. بنابراین هیچ دادگاه کیفری بینالمللی توانایی پیگرد قضایی آن دسته از مسئولان آمریکایی که حقوق بشر را نقض میکنند و مرتکب جرایم جنگی شدهاند را ندارد. اما این بدان معنا نیست که اصلی به نام <بازخواست> نادیده گرفته شود. ضروری است باراک اوباما یا جان مککین هر کدام که به عنوان رییس جمهوری آتی آمریکا انتخاب شوند، یک کمیته حقیقتیاب در سطح عالی و بدون وابستگی حزبی تشکیل دهند و با برگزاری جلسات استماع در آن، تحقیقات مفصلی را درباره شکنجه و جنایات جنگی که در دوران ریاست جمهوری بوش اتفاق افتاده است، انجام دهند.