1.بیشک مجلس خبرگان رهبری مهمترین نهاد در ساختار جمهوری اسلامی است، چرا که رهبری نظامی حدوثا و بقاء به وجود و حضور فعال این مجلس بستگی دارد. کارنامه این مجلس نیز در طی سه دوره گذشته نشان میدهد که چه میزان در شرعیت بخشیدن به نظام از یک سو، متکی بودن آن به آرای ملت از سوی دیگر و حفظ و حراست و تقویت ارکان نظام بالاخص رهبری از سوی مردم موثر بوده است و اگر «انتخابات رهبری نظام» بلافاصله پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امامخمینی- قدس سرهالشریف- تنها اقدام در کارنامه این مجلس بود، برای نشان اهمیت این نهاد کافی است، اقدامی که آینده نظام را پس از امام بیمه، دوستان را مطمئن و دشمنان را مأیوس و نومید کرد، در حالی که میدانیم این مجلس اقدامات فراوان دیگر هم در کارنامه بیستوچهار ساله خود دارد. برگزاری اجلاسیههای مختلف به منظور بررسی اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، مسائل داخلی و بینالمللی، تصویب آییننامه داخلی، تشکیل کمیسیون دفاع از ولایت فقیه، اجرای اصل 111 که نوعی مراقبت بر بقای شرایط رهبری بشمار میرود، و کمیسیون 107 و 109 که وظیفهاش مطالعه درباره شخصیتهای برجسته نظام است، کسانی که زمینه قرار گرفتن آنان در مسند رهبری نظام در روز مبادا وجود دارد. فعالیت علمی دبیرخانه مجلس خبرگان و انتشار دهها اثر علمی – پژوهشی و فصلنامه حکومت اسلامی و برگزاری همایشهای علمی در استانهای مختلف از جمله فعالیتهای مجلس خبرگان رهبری است. هر چند این مجلس و دبیرخانه آن در زمینه اطلاعرسانی و آگاه کردن افکار عمومی از فعالیتهای خود به گونهای شایسته و متناسب با حجم فعالیتش عمل نکرده و بسیاری از اقشار جامعه از چگونگی و میزان فعالیت آن بیاطلاعند.
2.مردم که نقش اصلی را در تشکیل نهادهای قانونی کشور از آن جمله مجلس خبرگان رهبری ایفاء میکنند، از منتخبان خبره خود انتظار دارند تا آن گونه که شایسته این نهاد برجسته کشور است، عمل نمایند. ضمن آنکه وظایف قانونی خود را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ترسیم شده، انجام میدهند یعنی تعیین رهبری در زمان لازم و نوعی مراقبت و نظارت بر بقای شرایط رهبری و نیز تصویب قوانین لازم به منظور انجام دو وظیفه یاد شده، افزون بر آن از ظرفیت والای این نهاد و اعضای آن در تثبیت و تبیین آرمانهای انقلاب بالاخص مسائل مرتبط با این مجلس مانند نظام سیاسی اسلام، حکومت در عصر غیبت، ولایت فقیه، حقوق متقابل مردم و حکومت، معرفی جمهوری اسلامی در عرصه های بینالمللی بالاخص کشورهای اسلامی استفاده نمایند. مقام و موقعیت افراد در هر نظامی میتواند در جهت دفاع از آن نظام مورد استفاده قرار گیرد. مشروط بر آنکه هم اعضای این مجلس و هم دولتمردان و دستاندرکاران نظام از این ظرفیت استفاده کنند. یکی از اعضای برجسته مجلس خبرگان نقل کرد: «در سفری به یکی از کشورهای آفریقایی به دیدار رئیسجمهوری رفتم. او که شخص مغرور و متکبری بود، در ابتدای ملاقات رفتار چندان مناسبی نداشت، اما وقتی اعضای هیات را به او معرفی کردند متوجه شد که ما عضو مجلس خبرگان هستیم که وظیفهاش تعیین رهبر جمهوری اسلامی است، رفتارش کاملاً تغییر کرد و اظهار نمود: «معلوم میشود ما با اعضای مهمترین نهاد جمهوری اسلامی دیدار میکنیم.»
وجود چنین جایگاهی برای مجلس خبرگان فرصت و زمینه بسیار خوبی برای اعضای این مجلس است که در عرصههای داخلی و بینالمللی به معرفی جمهوری اسلامی و مبانی آن و دفع شبهات مطرح شده از سوی دشمنان نظام مبادرت ورزند. تردیدی نیست که دفاع یک عضو این مجلس از مبانی و ارکان نظام با دفاع یک مسئول سیاسی، که احیاناً توان عملی لازم را برای این منظور ندارد و با ملاحظات سیاسی فراوانی هم مواجه است، یکسان نیست. آیا مسئولان نظام تاکنون از این فرصت استفاده کردهاند؟!
متاسفانه نه تنها از این نعمت الهی که در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی به ارمغان آمده، در عرصههای بینالمللی استفاده مطلوبی نشده، آن قدر که نویسنده اطلاع دارد در عرصههای داخلی نیز برای این مجلس و اعضای آن بهای لازم داده نمیشود. تنها به نقل یک جمله از نایب رئیس مجلس خبرگان بسنده میکنم:
«ظرفیت عظیم خبرگان به عنوان وزنهای بزرگ در نظام و بالاترین نهاد کشور که برای نصب رهبری و صلاحیت و عدم صلاحیت رهبری تصمیم میگیرد، ایجاب میکند که این نهاد جدی گرفته شود. و هر یک از اعضای این مجلس در منطقه خودشان شخصیتی والامقام و تاثیرگذار هستند. در عین حال فکر میکنیم که ما بیش از همه باید نظام را تقویت کنیم و مشکلات آن را حل نماییم.»
ریاست دبیرخانه مجلس خبرگان که بیش از بیست سال این مسئولیت را بر عهده داشت، از اینکه نهادهای کشور اهمیت لازم را به مجلس خبرگان نمیدهند و حتی گاهی نامههای دبیرخانه این مجلس را بیپاسخ میگذارند، گلهمند بود. نایب رئیس مجلس خبرگان نیز در تایید این مطلب اظهار داشت:
«مثلاً در مساله احداث ساختمان برای مجلس خبرگان که از مصوبات مجلس خبرگان بوده و مثل بقیه قوانین کشور لازم الاجراست. نهادهای دیگر در چنین مواردی کارشکنیها را مطرح کرده و استیضاح میکنند ولی ما در مجلس خبرگان جمعی هستیم، به منزله مادرانی که هیچگاه حاضر نیستیم به فرزند انقلاب کوچکترین آسیبی وارد شود.»
(برای ملاحظه موارد دیگر ر.ک: فصلنامه حکومت اسلامی، ش 38، ارگان رسمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری)
3.از نکات مهم دیگر «تقویت مجلس خبرگان» است. تقویت این مجلس به مثابه تقویت نظام و رهبری است یکی از شاخصههای قوت این نهاد حضور شخصیتها، علما و برجستگان حوزههای علوم دینی است که دل در گروه اعتلای جمهوری اسلامی و گسترش آرمانهای انقلاب دارند.
در دروه اول مجلس خبرگان رهبری که شخصیتهای طراز اول کشور در آن حضور داشتند، نقل شده که «امام نگران تنزل جایگاه این مجلس بود» این امر نشان میدهد که این مجلس در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی از چه میزان ارزش و اهمیت و جلالت قدر برخوردار بود که علیرغم حضور شخصیتهای برجسته حوزوی نگران بود.
تردید نمیتوان کرد که به هر میزان شخصیتهای برجستهتر، سابقهدارتر و موجهتر حوزه علمیه در این مجلس حضور داشته باشند، «انتخاب آنان در روز مبادا» و «حمایت آنان از رهبری نظام» تأثیر بیشتری در افکار عمومی داشته و مخالفان احتمالی را خلع سلاح خواهد کرد و هر گونه بهانهای را نسبت به صلاحیت و شایستگی رهبری نظام از آنان سلب خواهد نمود. در حالیکه تنزل جایگاه این مجلس را در پی داشته و «انتخاب آنان در روز مبادا» موجب حرف و حدیثهایی خواهد بود. به فضل الهی مجلس خبرگان در ادوار چهارگانه خود مجمع شایستگان و علمای برجسته بوده و هست، اما باید از «عدم حضور کسانی که انتظار میرود در این مجلس حضور داشته باشند و به هر علتی از آن سرباز میزنند» نگران بود.
آسیب شناسی این موضوع کمک فراوانی خواهد کرد تا اگر حضور آنان نیازمند فراهم کردن زمینههایی هست، فراهم شود و اگر موانعی برای حضورشان وجود دارد، بر طرف گردد. گرچه انتخابات سپری شد و این مهم باید پیش از آغاز چهارمین دوره انجام میشد، اما هیچ گاه برای انجام این امر حیاتی دیر نیست. سیاست کلی نظام همواره باید بر این امر مبتنی باشد تا زمینههای حضور شایستهترین و برجستهترین افراد مهیا شود. نباید برجستگان منزوی شوند و افراد سطوح پایینتر به خاطر نداشتن رقیب جدی آرای مردم را کسب کرده و به این مجلس راه یابند و بعضی دستاندرکاران از «مطرح شدن» آنان نگران و سراسیمه شوند و قوانین مصوب خود را نادیده بگیرند.
انسان با مشاهده این وضعیت، به یاد این مثل معروف میافتد که «خود کرده را تدبیر نیست!»
به هر تقدیر از دست دادن نیروها و شخصیتها برای یک نظام ارزشی و الهی- مردمی هنر نیست، بلکه «بی هنری» و «کفران نعمت» است. به بهانههای واهی و ایرادهای بنیاسرائیلی ذخایر نظام و کشور را از دست دادن گناهی است بر عهده انحصارطلبان و تنگنظران، باید مطمئن بود آنان که از جان و مال و عمر خود برای انقلاب و نظام گذاشتهاند، دلسوزتر از کسانی هستند که هنوز امتحان خود را در شرایط دشوار پس ندادهاند.
اما روی دیگر سکه، کنارهگیری شخصیتها و برجستگان از حضور در چنین عرصههایی است و این امر هر چند جهاتی قابل توجیه باشد، اما واقعیت آن است که مصالح عالی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاب میکند تا عرصه را خالی نکنند و از اینکه از سوی برخی عناصر و جریانات تندرو و افراطی مورد بیمهری قرار میگیرند و یا از جانب بعضی از دستاندرکاران و بیتجربگان مورد بیاعتنایی واقع میشوند، دلگیر نشوند و هم چنانکه در راه به ثمر رسیدن انقلاب و استمرار نظام زحمات فراوانی متحمل شدهاند، در ادامه راه نیز به امام راحل عظیمالشان تأسی نمایند که برای حفظ نظام و مصالح اسلام و مسلمین از حیثیت و آبروی خود هم میگذشت و از هر گونه ایثاری دریغ نمیورزند. میدان را خالی کردن و افراد بیتجربه را در میدانهای بزرگ رها کردن، آینده نظام را با تهدید روبرو میکند.
4.حرکت در چارچوب قانون اساسی و التزام به قوانین کشور شرط موفقیت نظام در زمینههای گوناگون است و خروج از چهارچوب قوانین و مقررات از جانب هر کسی، بالاخص مسئولان و دولتمردان در نهادهای مختلف ناپسند و خطرناک است. در میان دولتمردان نیز آنان که شأن قانونگذاری و حفظ و نگهبانی از قوانین را بر عهده دارند، وظیفه و مسئولیت بیشتری دارند، چرا که حرمت امامزاده در درجه اول بر عهده متولی آن است. نادیده گرفتن قوانین از سوی مجریان و ناظران به خصوص اگر درباره نهاد مهمی چون مجلس خبرگان رهبری باشد، قبح بیشتری داشته و حرمت و قداست این نهاد برجسته را با چالش جدی روبرو میکند.
براساس آییننامه داخلی مجلس خبرگان برگزاری جلسه افتتاحیه هر دروه بر عهده شورای نگهبان است. این شورا که معروف به «شورای نگهبان قانون اساسی و شرع مقدس اسلام» است، باید بیش از همه ارگانهای نظام دغدغه اجرای قوانین را داشته باشد. مصلحت اندیشیها، اگر درست و بجا هم باشد، در برابر «مصلحت اهم پایبندی به قوانین» رنگ میبازد. گشودن باب مصلحت اندیشی و نقض قوانین پیامدهای ناگواری برای کشور و نهادهای قانونی به دنبال دارد. هر تصمیم و عملی که شکلگیری مجلس خبرگان را – هر چند اندکی- مخدوش کند و موجب اما و اگرهایی شود، نادرست و برخلاف مصالح عالیه نظام است. مجلس خبرگان لااقل برای «هر چند سالمتر برگزار شدن انتخابات این مجلس» و «رعایت حقوق نامزدها» و «مقید ساختن مجریان و ناظران انتخاباتی به اصول و ضوابط قانونی» و «حفظ و حراست از حق انتخاب عموم مردم» باید قوانین و مقرراتی را وضع نماید تا زمینه هرگونه اعمال سلیقهای از میان برداشته شود و توجیهاتی مانند «تایید برخی نامزدها بر اساس مصلحت» وسیله و ابزاری برای اعمال فشار بر آنان نباشد.