محمدرضا عسگری
پس از حادثه 11سپتامبر کشور سوریه در فهرست کشورهایی قرار گرفت که از منظر دولتمردان آمریکایی میبایست نظام حکومتی آن تغییر یابد. واقعه تروریستی قتل رفیق حریری. این فرصت بیدلیل را برای واشنگتن مهیا کرد تا با بهرهگیری همزمان از دو ابزار، فشارهای ملی بینالمللی، ساختار حکومتی دمشق را دگرگون کرده یا حداقل در بافت سیاسی آن تحولات وسیعی را ایجاد کند. دولت آمریکا مکانیسم اجرایی فشارهای بینالمللی را از طریق، شورای امنیت و همراهی کشورهای اروپایی پیگیری کرد که برآیند آن صدور قطعنامه 1559شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر خروج نیروهای سوریه از خاک لبنان بود که به 38 سال حضور این نیروها در لبنان خاتمه داد. واشنگتن برای به راه انداختن فشارهای ملی بر دولت سوریه نیز از طریق نزدیک شدن و همصدایی با گروههای اپوزیسیون وارد عمل شد.
در مقوله فشارهای بینالمللی، آمریکا تا جایی پیش رفت که بر سر تشکیل کمیته حقیقتیاب بینالمللی برای شناسای طراحان و عوامل اجرایی ترور رفیق حریری، در درون شورای امنیت، یک اجماع نظر را ایجاد نمود که نتایج اولیه این کمیته، اتهام دولت سوریه به مشارکت در ترور حریری بود و در عرصه فشارهای ملی نیز با استفاده از سخنان عبدالحمید خدام در نکوهش حکومت سوریه که زمانی خود نزدیکترین جایگاه به رئیسجمهور دولت سوریه چه در زمان ریاستجمهوری حافظ اسد و چه در زمان بشار اسد قرار داشت به موازات یکدیگر، این دو خط فشار را توامان به پیش برد.
بشار اسد که در ابتدا با تشکیل دادگاه بینالمللی و ملاقات با رئیس کمیته تحقیق بینالملل مخالفت میکرد. به تدریج به این نکته پی برد که ایستادگی در برابر کشف حقیقت که به عنوان یک ابزار سیاسی برای آمریکا در آمده بود. پیامدی جز به زیر سوال رفتن خود و حکومتی که بر آن تکیه زده چیزی به همراه نخواهد داشت بیتردید محاکمه طراحان و عاملان سوری قتل حریری، این موضوع را روشن خواهد کرد که نظام سیاسی سوریه به حادثه ترور نخستوزیر سابق لبنان ارتباطی نداشته و اگر هم برخی از مسوولان نظامی و اطلاعات سوریه در این واقعه تروریستی دخالت داشته باشند، حرکت آنان از یک خاستگاه حکومتی برخوردار نیست.
به هر صورت خروج نیروهای سوریه از لبنان، همکاری با گروه حقیقتیاب بینالمللی و پذیرش تشکیل دادگاه بینالمللی از جمله عواملی بود که توانست تا حدودی ضریب فشارهای گسترده ملی و فراملی را کاهش دهد که این امر در آخرین گزارش رئیس جدید کمیته حقیقتیاب نیز بیان شده و همکاری دولت سوریه را خوب و مثبت ارزیابی کرده است.
اما در روزهای اخیر واشنگتن و پاریس تلاش میکنند تا در ادامه قطعنامه 1559 شورای امنیت، پیشنویس قطعنامهای را در این شورا مصوب کنند که از سوریه خواسته شود هر چه سریعتر به تعیین مرزهای خود با لبنان اقدام کند. چرا که به اعتماد آمریکا و فرانسه دولت سوریه تمایل دارد تا کماکان وضعیت مبهم گذشته حفظ شود. هر چند که ظاهراً روسیه و چین با پیشنویس چنین قطعنامهای مخالفت کردهاند.
خط جدید فشارهای بینالمللی که ظرف روزهای گذشته کلید خورده است. در ادامه فشارهای گذشته است. البته نکته ظریف و در خور توجه در این موضوع آن است که مردان سیاسی سوریه باید توجه کنند که تعیین مرزهای آن کشور با لبنان نه تنها باعث تحدید حاکمیت و سرزمین آنان نخواهد شد. بلکه خواهد توانست بهانه را از کشورهایی همچون آمریکا و فرانسه در این خصوص بگیرد. هر چند که در عصر جهانی شدن به دلیل وابستگی شدید اقتصادی کشورها، مرزها آنچنان نفوذپذیر شدهاند که تأکید بر تعیین مرزهای جغرافیایی هرگز به تقویت پایهها حاکمیت یک کشور منجر نخواهد شد؛ بلکه در عصر حاضر تعامل یک کشور با سایر کشورها که لازمه آن نفوذپذیری مرزهاست. حاکمیت کشورها در چارچوب واحد ملی بیش از گذشته مستحکم میشود.