عثمان القلمچی
دولت مدرن یکی از دستاوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خودباوری و دنیاگرایی استوار است. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عموم، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصهها و مفاهیم پایهای آن میباشند.
اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شدهاند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایایی که پیرو فرمانهای پدرانه است. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت بر اساس قانون، از طریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراندند به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پستها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پستها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمییابد. در دولت مدرن رابطهای ارگانیک، تقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن بر فراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آن را هماهنگ سازد و روند شکلگیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگیهای نهادی که دارای جنبههای متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگیها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشامدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.
دولت مدرن و توسعه اقتصادی
ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که بین تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی همبستگی مقابل، ارگانیک و نیرومندی وجود دارد. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایهداری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکلگیری و شکوفایی نظام سرمایهداری ایفا نمود. دولت مدرن با ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و مرکزی، استقرار حکومت قانون، غیرشخصی کردن و مقید کردن قدرت به قانون، ایجاد یک بوروکراسی مرکزی و کارآمد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، یکسانسازی استانداردها و قوانین، ایجاد بازار ملی فراگیر، ایجاد نظام حقوقی و تضمین کارکرد بازار در چارچوب قوانین، ایجاد نهادها و ساختارهای لازم برای کارکرد بازار، تنظیم و هماهنگسازی فعالیتهای بازار و تامین محیط امن و با ثبات برای سرمایهگذاری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان نوین ایفا نموده است.
از سوی دیگر، ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که مداخله بیش از اندازه و نسنجیده دولت در امور اقتصادی به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل میکند. سیطره نهاد دولت بر اقتصاد، انگیزه فردی برای بهبود کارآیی را از بین میبرد، انضباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند و به فعالیت غیر مولد و اتلاف انبوه منابع میانجامد. در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شدهاند که بر خطرات مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید دارند. بر اساس نظریه «کارفرما ـ کارگزار» بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی، در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها در مورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند بر عملکرد بوروکراتها نظارت موثری داشته باشند. لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی تبدیل میشود. براساس نظریه رانتخواری، مداخله نادرست دولت بخشی از منابع جامعه را صرف فعالیتهای غیر مولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دور زدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود. از سوی دیگر، براساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطافناپذیری ساختاری و تصلب نهادی در بازار شده، مانع از عملکرد بهینه بازار میشود که در بلند مدت به تخصیص نامطلوب منابع میانجامد. بالاخره، براساس نظریه معروف به مکتب اتریشیها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دائم در حال تغییراند و نااطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد. مقدار دادهها و اطلاعاتی که برای مداخله موثر دولت در امور اقتصادی لازم میباشد، آنقدر زیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد.