مهرداد جمالیان داریانى
در حالى که حزب حاکم لیبرال دموکرات و حزب کومیتو نوین خود را آماده ارائه لایحه جنجال برانگیز تمدید قانون مقابله با تروریسم به نشست فوق العاده مجالس ژاپن مى کردند، «یاسوئوفوکودا» نخست وزیر ژاپن و رهبر حزب لیبرال دموکرات به طور ناگهانى با اعلام این که دولت ژاپن به ساختارى تازه نیاز دارد، از سمت خود کناره گیرى کرد.
به این ترتیب همان سناریوى «آبه» براى فوکودا تکرار شد. آبه نیز براى مقابله با فشارهاى احزاب مخالف و کاهش محبوبیت دولتش ابتدا دست به ترمیم کابینه زد و درنهایت استعفا داد.
با رفتن فوکودا از کاخ نخست وزیرى ژاپن حزب لیبرال دموکرات در طول کمتر از یک سال، دو بار رهبر خود را تغییر مى دهد. اکنون بحران رهبرى در حزب حاکم کامل شده و لیبرال دموکرات ها یک قدم دیگر به سقوط و از دست دادن قدرت در صحنه سیاسى ژاپن نزدیک تر شده اند.
فوکودا با استعفاى خود یک شانس دیگر به حزب لیبرال دموکرات داد تا با انتخاب رهبر جدید، شاید بتواند از این بحران به سلامت خارج شود. همانگونه که در سال ۲۰۰۱ میلادى و در دوره رهبرى «یوشیرو مورى» که محبوبیتش در یک رکورد بى سابقه به ۸ درصد رسیده بود، وى با کناره گیرى و انتخاب «جونیچیرو کوایزومى» به عنوان رهبر حزب و درنهایت نخست وزیرى ژاپن زمینه تحول تازه در حزب لیبرال دموکرات را فراهم کرد.
کوایزومى موفق شد در چهار انتخابات پى در پى حزب لیبرال دموکرات را به پیروزى برساند که مهمترین آنها پیروزى قاطع حزب حاکم در چهل و چهارمین انتخابات مجلس نمایندگان در سپتامبر ۲۰۰۵ میلادى بود. اما نکته اى که باید به آن توجه داشت این که شرایط فعلى با شرایط آن دوره تفاوت فاحشى دارد. در آن هنگام، اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و مشاوران در اختیار حزب حاکم لیبرال دموکرات و کومیتو نوین (حزب ائتلافى آن) بود و یک سیاستمدار قدرتمند به نام کوایزومى رهبرى حزب حاکم را برعهده داشت. ضمن آن که حزب دموکراتیک در آن زمان دچار بحران رهبرى بود.
حال آن که اکنون، با حضور «ایچیرو اوزاوا» که یک سیاستمدار کهنه کار و چیره دست شمرده مى شود، حزب دموکراتیک به ثبات رهبرى رسیده است.
اوزاوا موفق شده این حزب را در بیست و یکمین دوره انتخابات سراسرى مجلس مشاوران ژاپن در سال ۲۰۰۷ میلادى به پیروزى چشمگیرى برساند و شکست سنگینى را به حزب حاکم لیبرال دموکرات و حزب ائتلافى آن تحمیل کند.
پیروزى حزب دموکراتیک در این انتخابات به گونه اى بود که در دوره قبل على رغم آن که «شینزو آبه» نخست وزیر پیشین ژاپن به ترمیم کابینه خود اقدام کرد، اما فشار ناشى از این شکست به حدى بود که آبه در اندک زمانى پس از آن مجبور به استعفا از سمت خود شد و فوکودا جانشین وى گردید.
فوکودا نیز در طول دوران زمامدارى خود با چالش هاى متعددى روبه رو شد، که در نهایت وى را مجبور به کناره گیرى از قدرت کرد.
مهمترین چالش پیش روى فوکودا در پارلمان بود، جایى که دچار دودستگى شده است. در ۵۰ سال گذشته حزب حاکم لیبرال دموکرات به دلیل این که در بیشتر مواقع کنترل هر دو مجلس را در دست داشت، با چنین چالشى مواجه نبود.
چالش دو مجلس نمایندگان و مشاوران ژاپن که به ترتیب قدرت در آنها در اختیار حزب لیبرال دموکرات و احزاب مخالف به رهبرى حزب دموکراتیک است، سبب شد بیشتر لوایح که دولت فوکودا یا حزب حاکم لیبرال دموکرات به مجلس مشاوران ارائه مى کرد، متوقف شود و همین موضوع براى ژاپن یک بى ثباتى و بن بست سیاسى به وجود آورد.
طبق قانون اساسى ژاپن هرگاه لایحه اى از سوى مجلس نمایندگان به تصویب برسد، این لایحه براى تصویب نهایى به مجلس مشاوران ارجاع داده مى شود و اگر در مدت ۶۰ روز مورد تصویب و یا بررسى قرار نگیرد، به مجلس نمایندگان بازگردانده شده و در آنجا با انجام رأى گیرى مجدد و با کسب دو سوم آرا به تصویب نهایى مى رسد.
لایحه تمدید قانون مقابله با تروریسم در مجالس ژاپن در دوره «آبه» ازجمله لوایحى بود که وى نتوانست براى تصویب آن اقدامى انجام دهد، اما با روى کار آمدن فوکودا و پایان یافتن مهلت ۶۰ روزه بررسى لایحه مذکور درمجلس مشاوران ،وى از قانون رأى گیرى مجدد درمجلس نمایندگان که قدرت در آن در اختیار حزب حاکم لیبرال دموکرات و حزب کومیتو نوین (حزب ائتلافى آن) بود ، استفاده کرد و با کسب دو سوم آرا این لایحه را به تصویب رساند.
با توجه به این که آخرین مهلت تعیین شده براى قانون مبارزه با تروریسم رو به اتمام است (ژانویه ۲۰۰۹ میلادى) فوکودا در خصوص تمدید این قانون از چند سو تحت فشار بود. از یک سو کشورهاى غربى به خصوص امریکا، وى را براى تصویب این قانون تحت فشار قرار دادند ، از سوى دیگر احزاب مخالف به رهبرى حزب دموکراتیک با بیان این مطلب که براساس قانون اساسى صلح طلب ژاپن نیروهاى نظامى این کشور نمى توانند درمأموریت هاى خارجى از جمله جنگ با تروریسم درافغانستان حضور یابند، باتمدید آن مخالف بوده و هستند.
عدم تمدید لایحه قانون مبارزه باتروریسم ازسوى ژاپن به معناى فلج شدن بخشى ازخطوط پشتیبانى نیروهاى امریکایى است که درعراق و افغانستان مستقر هستند و چه بسا این شرایط، واشنگتن را به عکس العمل هاى شدید وا دارد و آینده روابط امریکا و ژاپن را تهدیدکند، این در حالى است که از دیدگاه حزب حاکم لیبرال دموکرات و شخص فوکودا روابط توکیو با واشنگتن اساس و زیربناى سیاست خارجى ژاپن به شمار مى رود.
بنابراین فوکودا که مصمم به تمدید این قانون بود مى دانست باتوجه به مخالفت مجلس مشاوران مجبور است به قاعده رأى گیرى مجدد در مجلس نمایندگان متوسل شود که این امر از دید افکار عمومى ژاپن به معنى نادیده گرفتن دیدگاه مجلس مشاوران و در نتیجه بى اعتنایى به نظر مردمى خواهد بود که به نمایندگان این مجلس رأى داده اند.همین مسئله بر وجهه حزب لیبرال دموکرات در میان افکار عمومى آسیب وارد مى کند و انتظار مى رود تأثیر منفى آن در انتخابات آتى مجلس نمایندگان نمایان شود.
چالش دیگر دولت فوکودا، اختلاف میان حزب لیبرال دموکرات با حزب ائتلافى خود، یعنى کومیتونوین بود. پس از آن که گروه تحقیقاتى که از ژاپن براى ارزیابى وضعیت امنیتى افغانستان به این کشور اعزام شده بود، گزارش این سفر را به اطلاع دولت رساند، حزب کومیتونوین به دلیل وخامت اوضاع امنیتى آن کشور، اعتراض شدید خود را با اعزام نیروهاى ژاپنى به افغانستان ابراز کرد. همین امر نخستین نشانه دور شدن حزب کومیتونوین از دولت فوکودا بود و به نظر مى رسد این حزب با توجه به کاهش محبوبیت و سست شدن پایه هاى دولت فوکودا و حزب لیبرال دموکرات در میان مردم به این نتیجه رسیده است که همگامى باحزب حاکم درانتخابات سراسرى آینده مجلس نمایندگان مى تواند ریسک شکست سنگین دیگرى براى این حزب را به دنبال داشته باشد و به همین دلیل هم بررسى گزینه هاى مختلف براى ادامه بقاى خود بدون همکارى با حزب لیبرال دموکرات را آغاز کرده است حتى این احتمال وجود دارد که در آینده این حزب را در کنار حزب دموکراتیک ببینیم.
چالش دیگر فوکودا، کاهش قدرت و نفوذ او در داخل حزب لیبرال دموکرات بود، بسیارى از اعضاى این حزب به این نتیجه رسیده بودند که با توجه به پائین بودن محبوبیت دولت فوکودا در میان مردم، شکست حزب حاکم در انتخابات آینده مجلس نمایندگان تقریباً حتمى است و به همین دلیل باید رهبرى نیرومند جایگزین فوکودا شود.
حال تاچه اندازه رهبر آینده حزب لیبرال دموکرات خواهد توانست درمدت زمان باقى مانده به انتخابات کارایى داشته باشد و اعتماد مردم را جلب کند، زمان نشان خواهد داد.
آنچه اکنون واضح است، رسیدن حزب لیبرال دموکرات به لبه پرتگاه است و این حزب تنها یک قدم تا سقوط فاصله داردو قطعاً حزب دموکراتیک و شخص «اوزاوا»از این موقعیت بیشترین استفاده راخواهد برد تا در مدت زمان باقى مانده فشارهاى خود را علیه رقیب تشدیدکند.
درپایان باید گفت، اگر در انتخابات آینده، حزب لیبرال دموکرات نتواند به پیروزى برسد (که این احتمال وجود دارد) در آن هنگام تنش هاى سیاسى در ژاپن ادامه داشته و اوضاع سیاسى این قدرت آسیایى ممکن است از وضعیت کنونى نیز نابسامان تر شود.