اخلاق‌محوری و کارآمدی در اقتصاد سیاسی اسلام

ویژگی اقتصاد سیاسی اسلام آن است که با توجه به ابعاد دوگانه طیف انسانی (بعد مادی و بعد روحی)، ضمن تاکید بر کارایی اقتصادی، انسان گرا واخلاق محور است. چون اقتصاد برای حل مسائل انسان‌ها است، افزون بر بعد مادی، لوازم اخلاقی، عاطفی و روحی خاصی را در بر دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که امور اخلاقی و انسانی به ابعاد فنی اقتصاد افزوده شود، واقعی‌تر خواهد شد. این در حالی است که برخی از عالمان اقتصاد اسلامی، آن را واقع گرا و اخلاق گرا ترسیم می‌کنند که به نظر می‌رسد” واقع گرایی”(رئالیسم) در بطن فلسفی اقتصاد اسلامی وجود دارد و ذکر قید گونه‌اش لازم نیست. بسیاری از پارادایم‌های اقتصاد متعارف از لحاظ فنی، واقع نمایی کافی دارند؛ ولی بعد اخلاقی آن‌ها کمرنگ شده است. این داوری، مورد تایید برخی از اقتصاددانان بزرگ نیز هست. امارتیاسن، اقتصاددان مشهور و برنده جایزه نوبل 1998، تصریح می‌کند: اقتصاد دو منشأ اخلاقی و مهندسی دارد و الزامات اخلاقی بر رفتار انسانی تأثیر‌گذار هستند. وی هیچ کدام ازرویکردهای اخلاقی و فنی اقتصاد را به تنهایی کافی و یکنواخت ندانسته، حضور هر دو را در اقتصاد متعارف در کنارهم موثر می‌داند. او ادامه می‌دهد که اقتصاد مدرن به خاطر فاصله گرفتن از اخلاق تضعیف شده است (سن، 3 :1377-8.) به نظر ما، این جدایی اخلاق و اقتصاد که بیش‌تر در ضمن نگرش خاص ارتدکس نئوکلاسیک شکل گرفته، اقتصاد متعارف را غیر واقعی می‌کند؛ زیرا در قالب آن فرض می‌شود که رفتار انسان فقط و فقط بر یک انگیزه قابل تعریف” حداکثر کننده نفع شخصی” استوار است و ملاحظات اخلاقی، نقش بسیاری در بررسی رفتار آن ندارد و رفتار واقعی با عقلانیت ابزاری انطباق داده می‌شود. به عبارت دیگر، گویی ورود به اقتصاد سیاسی با کنار گذاشتن اندیشه‌های خیرخواهانه اخلاقی همراه است. در الگوی مذکور، ملاحظات اخلاقی، تعریفی بسیار ساده، مکانیکی و واقع نمایانه می‌یابند و با عواطف و امور ذاتی بی‌ارتباط تصور می‌شوند؛ اما آیا انسان‌های واقعی چنین رفتار می‌کنند و همه ارزش گذاری‌های آن‌ها جنبه ابزاری برای حصول به نفع شخصی دارد؟ واقعیت این است که ارزش گذاری‌های انسانی اولا افزون بر جنبه ابزاری می‌تواند جنبه ذاتی نیز داشته باشد ودر ثانی می‌تواند هم فردی باشد و هم جنبه گروهی داشته باشد. از لحاظ تاریخی نیز از آغاز تا دهه 930، همراهی نظری و عملی اخلاق و اقتصاد غیر قابل بحث بوده و بیانیه رابینز در جدایی این دو بسیا ر تاثیر گذاشته است (148 :1935 ,Rabbins).
در ادبیات اقتصادی مدرن نیز نقش عناصر اخلاقی(به ویژه مقوله عدالت، خطرهای اخلاقی، شفافیت گزارش‌ها و امثال آن) کارساز قلمداد می‌شود. بحث خطرهای اخلاقی در جهت دهی کارایی و تاثیر بر بحران‌های اقتصادی به ویژه در ادبیات اقتصاد اطلاعات، ریشه دار است (17 ,1998 ,Mehzer) بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که تکیه بر روابط عادلانه در وام دهی می‌تواند در حل بحران‌های اقتصادی بسیار موثر باشد (4 :1999.Rogoff) جالب توجه است که رئیس فدرال رزو امریکا نیز یکی از عوامل بحران‌های مالی بین المللی را انباشت ناعادلانه ثروت‌های رانتی بازارهای مالی (مبتنی بر سفته بازی) در دست افرادی معدود بر می‌شمارد (17 :1998،Greenspan) اخلاق به ویژه در امور بازرگانی و به خصوص در فرایند بازرگانی الکترونیک نیز جایگاه کارسازی دارد (1997 ,Ferrell).
اقتصاد سیاسی اسلام، ابزاری برای حفظ ارزش‌های انسانی(عدالت و کرامت و عزت و شرافت) است. پیامبر اسلام، فلسفه بعثت خود را منحصرا رساندن کرامت‌های اخلاقی به جایگاه مطلوب بیان می‌کند.
برخی از فقیهان، گوهر عدالت را شاخص دینداری قلمداد می‌کنند؛ یعنی اگر جامعه و حکومتی عدالت را برقرار سازد، دینی بودن آن به اثبات می‌رسد. (به عبارت دیگر)، حکومت نیز ابزار تحقق گوهر اخلاقی عدالت می‌شود (خمینی: ج 2، 462.) کارآمدی اخلاق می‌تواند عامل مهمی برای کارکرد موفق سرمایه‌های اجتماعی نیز به شمار رود؛ زیرا مایه اساسی سرمایه اجتماعی، عناصری از قبیل اعتماد و صداقت و احترام متقابل است که دست مایه اولیه اخلاق شمرده می‌شوند. به عبارت دیگر، در این صورت می‌توان سرمایه جدیدی در اقتصاد سیاسی تعریف کرد و آن “سرمایه اخلاقی“ است. قرآن و روایات در موارد گوناگون بر امور اخلاقی تأکید می‌کنند. مواردی از آن‌ها را بر می‌شماریم: “برخورد غیرمعقول با اموال یتیم نکنید”. “از آن چه در اختیار دارید انفاق کنید” (اصولا یکی از صفات مومن در قرآن، انفاق کردن است)“. از رفاه افراطی(اتراف) بپرهیزید”. “اسراف نکنید. درانجام هزینه رعایت تعادل کنید”(نه بلند پروازی کنید و نه خست به خرج دهید) (انعام،152؛ حدید، 7؛ انفال، 2-4؛ اسراء، 16؛ اعراف، 81.) به عبارت دیگر، هم رفاه افراطی و هم زهد افراطی محکوم شده و زندگی متعادل و متعارف مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن آن که دستورهای اخلاقی برای هر دو بخش خصوصی و دولتی مطرح می‌شود، دقت و اهمیت آن برای بخش دولتی بیش‌تر است (قرضاوی، 268 : 996.) با توجه به نظارت بخش دولتی بر امور اقتصادی و با توجه به سرمشق بودن آن برای بخش خصوصی، این مطلب اهمیت فوق العاده ای خواهد داشت.
به این دلیل است که شرط امانتداری و سلامت نفس در کنار کفایت مدیریتی در اقتصاد سیاسی اسلام قرار می‌گیرد.
تذکر تکمیلی در این باره، جدا ناپذیری امور روحی از امور اقتصادی است که این خود وجه ممیزه‌ای برای اقتصاد سیاسی اسلام در مقایسه با برخی قرائت‌های اقتصاد متعارف است. جالب توجه است که برخی از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی عقیده دارند: با توجه به پیوند ناگسستنی امور اخلاقی و امور عقیدتی وحدت پیش گفته جنبه درونی دارد و محوریت توحید در این رابطه است و عدالت، تعادل وتوازن پیوند اقتصاد واخلاق را منعکس می‌سازد (1978 ,Naqvi) در هرصورت، اخلاقی بودن و انسانی بودن، یکی از اصلی ترین ارکان اقتصاد سیاسی اسلام است و با چیز دیگری قابل معامله نخواهد بود و عنصر عدالت و کرامت در درون آن نقش کلیدی دارد. التزام به عدالت (بر خلاف تصور نئوکلاسیک‌ها) در قالب اقتصاد سیاسی اسلام نه تنها در مقابل کارآمدی نیست، بلکه در جهت تقویت آن قرار دارد. در یکی از روایات تصریح شده که تحقق عدالت، زمینه حصول به شکوفایی و رفاه [وکارایی اقتصادی] را فراهم می‌آورد(لو عدل لاستغنوا.) ازسوی دیگر، در الگویی که ابن خلدون(متفکر مسلمان) از توسعه و کارایی ترسیم کرده، هماهنگی بین عدالت و کارایی به اثبات رسیده است. سرانجام مطالعات جدید در مقوله عدالت اقتصادی (همانند مطالعه‌ای که پروفسور سن در ژاپن انجام داده)، نشان می‌دهد که یک دلیل کارامدی اقتصادی (در ژاپن)، تحقق رفتارهای عدالتگرایانه است (و نه نفع شخصی گرایانه( )ابن خلدون؛ سن.)
اهداف و نهادهای معین
اهداف اقتصاد سیاسی اسلام، دوخاستگاه غایی و مرحله ای دارد. اهداف غایی همانند حصول کرامت و شرافت و تحقق عدالت و امثال آن است که در جهت رضایت خداوندی نیزقراردارد. اهداف مرحله‌ای بیش‌تر با امور متعارف اقتصاد سرو کاردارد و مواردی از قبیل تامین رفاه عمومی، برقراری زندگی شرافتمندانه و متعادل برای فرد و جامعه، رفع فقر و بیکاری، دستیابی به اقتصاد شکوفا ، با ثبات و قابل رقابت با دیگر اقتصادها را شامل می‌شود. ابزارهای تحقق اهداف مرحله‌ای، همان ابزارهای متعارف است. تامین اهداف مرحله‌ای، زمینه و در مواردی، پیش شرط حصول به اهداف غایی است (برای تحقق اهداف غایی، افزون بر التزام به مبانی انسانی و اخلاقی اسلام نیاز به تامین حداقل هایی از امور مادی است. نهادهای اقتصاد سیاسی اسلام مجموعه هنجارها و سنت‌های اقتصادی تثبیت شده یا دستور العمل‌های مورد تاکید شریعت هستند که بایدها و نبایدهای نظام اقتصادی را ترسیم می‌کنند. می‌توان نهادهای موجود در اقتصاد سیاسی اسلام را در دو دسته اخلاقی- عقیدتی از یک، طرف و سازمانی - حقوقی از سوی دیگر تقسیم کرد. از نهادهای اخلاقی- عقیدتی می‌توان موارد ذیل را ذکر کرد: 1. آزادی و عدالت اقتصادی؛ 2. اعتماد، احترام متقابل، شفافیت، راستگویی، خلوص نیت و فرض نظارت خداوند در فعالیعت‌های اقتصادی؛ 3.تشویق به کار ورقابت درامورمولد؛ 4. نفع شخصی گسترش یافته و نوع دوستی؛ 5. حفظ نوعی تعادل در مصرف و تولید (که نه وارد منطقه اسراف شود و نه منطقه اقترار)؛ 6. ممنوعیت فعالیت‌های مشمول ربا، رشوه، اتلاف، سفته بازی محض وامثال آن. دسته دوم را نهادهای سازمانی حقوقی نامیده‌ایم. این‌ها ملازمات و کارکرد‌های سازمانی، مالی و حقوقی دارند و با حفظ مبانی و اصول شکل می‌گیرند. مهمترین این‌ها را می‌توان به صورت ذیل بیان کرد: 1. سازوکار بازار؛ 2. مالکیت خصوصی؛ 3. تفوق حقوق اجتماعی بر حقوق فردی؛ 4. قرض الحسنه، وقف، مشارکت و مضاربه؛ 5. خمس، زکات، صدقات، انفاقات، و امثال آن؛ 6. نظارت دولت کارآمد و منضبط.
عدالت در شریعت اسلامی و در نظر فقیهان در سلسله علل احکام قرار دارد و خود، شاخص حق وحقیقت است (ان العدل میزان ا... الذی وضعه للخلق و نصبه لاقامه الحق)، و پایداری هستی بر آن استوار است (العدل اساس به قوام العالم)؛ به همین سبب عدالت می‌تواند نوعی قید حتی برای آزادی نیز به شمار رود. در روایات تصریح شده که دروغ درکسب وکار، باعث کاهش روزی می‌شود. انجام کار مولد نوعی عبادت به شمار می‌رود (الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل ا....) در اقتصاد سیاسی اسلام، کسب نفع شخصی امری طبیعی است. منتها در امور مادی و فردی منحصر نبوده، نفع شخصی معنوی، اجتماعی و آخرتی هم در آن مطرح است وعنصر نوع دوستی و خدمت به دیگران در اقتصاد سیاسی اسلام جایگاه خاصی دارد (مجلسی، ؛152 هندی، 595 :1985.) حسابرسی خداوند در دنیا و آخرت می‌تواند کارایی را بالا ببرد واز انواع حیله‌ها بکاهد. حسابرسی مذکور، جنبه درونی داشته، در جایی مطرح است که نیروهای نظارت برونی(قوانین و دادگاه‌ها و پلیس و امثال آن) کارگر نیست. تعابیری چون خداوند، سریع الحساب، بصیر و علیم و خبیر است، دریچه‌هایی از این نظارت درون‌زا شمرده می‌شود. دراقتصاد سیاسی اسلام، در ارتباط با کارگزاران اقتصادی (بنگاه‌ها ، خانوارها و دولتمردان) بر نوعی رفتار متعادل در مصرف و سرمایه گذاری تاکید شده است (الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما)، در ضمن در ادبیات عرب، انفاق می‌تواند هم مصارف خانوارها و هم هزینه بنگاه‌ها را در بر گیرد (فرقان، 67.) نهادهای مکانیسم بازار و مالکیت خصوصی نیز در اقتصاد سیاسی اسلام جایگاه کارسازی دارند. وقف و قرض الحسنه، پشتوانه‌های اقتصادی و مالی کم هزینه وقابل توجهی را فراهم می‌سازند. و اجرای خمس و زکات می‌تواند بخشی از مشکلات فقیران را حل و فصل کند. راه اندازی قراردادهای مشارکت و مضاربه می‌تواند در رونق کسب و کار تاثیر جدی داشته باشد. یک نهاد بسیار پر منفعت دیگردر اقتصاد سیاسی اسلام قرض الحسنه است. در روایات، پاداش آخرتی قرض‌الحسنه از پاداش آخرتی بخشش بیش‌تر بیان شده و خداوند آن را ترجیح داده است و قرض به خود قلمداد می‌کند (من ذا الذی یقرض ا... قرضا حسنا فیضاعفه له (بقره: 245.) اصطلاح قرض الحسنه در 12 جای قرآن تکرار شده است (بقره: 245، 18؛17حدید: 11، :18 تغابن:17؛ مزمل: 20).
همچنین منافع اموال و دارایی‌های وقف شده می‌تواند کارگشایی ویژه ای در کسب و کار اقتصادی داشته باشد؛ به ویژه زمانی که وقف با عنوان کلی” سبیل ا...” همراه باشد، آن را می‌توان در هر امر خیری که توجیه منطقی داشته باشد، مورد استفاده قرار داد. در موارد دیگر، اموال وقفی در مسیرهای معین شده مورد استفاده واقع می‌شود (عاملی، 104 :1406.) نهادهای مشارکت ومضاربه و امثال آن در حال حاضر به شکل قراردادهای پولی- مالی و به صورت انواع زمینه‌های سرمایه گذاری در بسیاری از کشورهای اسلامی رایج می‌باشد (همان، 2-151، 173، 158-؛62 پرسلی: 1382.) یک دولت منضبط و کارآمد، در عین حال وظیفه هماهنگ‌سازی و فراهم ساختن زمینه‌های اجرایی نهادهای پیش گفته را دارا است.
بر گرفته از مقاله “مولفه‌ها و شاخصه‌های الگوی اقتصاد سیاسی اسلام “ نوشته دکتر یداله دادگر که در شماره 13 مجله اقتصاد اسلامی به چاپ رسیده است.