به گفته کارشناسان، در شرایط کنونی که مقام معظم رهبری نیز از روند اجرای اصل بسیار مهم 44 قانون اساسی ابراز ناخرسندی کردهاند، همه مسئولان باید خود را در این زمینه موظف به پاسخگویی بدانند و از هیچ کوششی برای اجرای آن کوتاهی نکنند.
در همین باره باید گفت که یکی از دلایل فقر در جامعه بیکاری است. بنابراین اگر بازار کار را اصلاح کنیم و در همین حال فعالیتهای اقتصادی در ایران با تحرک در بخشهای تعاونی و خصوصی رونق گیرد، بدون تردید با رونق فعالیتهای تولیدی در کشور میزان بیکاری نیز کاهش مییابد اما متأسفانه اقتصاد ایران هنوز تولیدی و تولیدگرای واقی نیست!
اگر دولت بپذیرد که باید وظایف تصدیگری خود را کاهش دهد و بیشتر به امور حاکمیتی بپردازد و در همین حال وظیفه تصدیگری را به سایر بخشها محول کند، اجرای اصل 44 در ایران تسریع خواهد شد.
بخش خصوصی نیز در شرایط کنونی برای اثبات قابلیت و توانمندیهایش باید تحرک و پویایی بیشتری از خود نشان دهد و در همین حال طرز تفکر کاسبکارانه خود را نسبت به بازار و اقتصاد تغییر دهد.
در آن صورت میتوان به رونق و شکوفایی اقتصادی ایران در سالهای آینده بخصوص در سند چشمانداز 20 ساله امیدوار بود.
عدالت و اصل 44 قانون اساسی
عضو هیئت رئیسه مجلس در همینباره به خبرنگار ما گفت: افزایش تولید ثروت ملی و ایجاد عدالت دوپایه اصلی اقتصاد اسلامی است که از طریق اجرای اصول 44، 43، 29 و 30 قانون اساسی امکانپذیر است.
محمدرضا حاجیبابایی گفت: افزایش تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه از مهمترین دلایل عدم اجرای سیاستهای راهگشای اصول 43 و 44 قانون اساسی است که در طول سه دهه انقلاب اسلامی با افراط و تفریط مانع اجرای آن شده است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دستاندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: امروزه حجت بر همه تمام است و سلایق شخصی باید کنار گذاشته شود.
حاجیبابایی افزود: سیاستهای شفاف باید در مسیر مشخص مورد عمل قرار گیرد و دیدگاه مقام معظم رهبری که خطاب به قوای سهگانه نظام اعم از مجلس، دولت و قوه قضائیه است، باید اجرا شود.
نماینده همدان تأکید کرد: با گذشت حدود یک سال و نیم از ابلاغ سیاستهای کلی با استناد بند ج اصل 44 قانون اساسی، عملکرد واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی در دو مرحله اوایل سال 84 و بهمن 85 مورد رضایت رهبری نیست.
وی تصریح کرد: آنان که رقابت ناعادلانه را در دهههای گذشته در قالب اقتدار بر سرمایهگذاری کشور تحمیل کرده و بنگاههای اقتصادی را محمل قدرت و درآمد در نظر گرفتند به راحتی از این موقعیت استثنایی دست بر نمیدارند.
حاجی بابایی گفت: همین جاست که به قول رهبری نیاز به جهاد است و در سایه همین موقعیت آنان بر عدالت اجتماعی و توزیع آن که هدف اصلی انقلاب اسلامی و برطرف کردن سایه سیاه فقر از سر محرومین است را مورد هجوم قرار میدهند.
چرا اجرا نشد
استاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با اجرایی شدن بند ج اصل 44 قانون اساسی، یکصد هزار میلیارد تومان از مالکیت دولت، طی 10 سال آینده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
مقام معظم رهبری یازدهم تیرماه، سیاستهای کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی، به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
دکتر میرزایی در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: اجرای اصل 44 از یکسو دولت را تنظیم و تعریف و از سوی دیگر بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهمتر خواهد کرد.
وی ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره بند ج اصل 44 قانون اساسی را در راستای انقلاب اقتصادی ـ اجتماعی یاد کرد و گفت: سرآغاز این انقلاب اقتصادی ـ اجتماعی تهیه و تدوین سند چشمانداز بیست ساله کشور بود. این کارشناس شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی در کشور را از اهداف این انقلاب اقتصادی برشمرد و گفت: باید توسعهیافتگی را در پایان اجرای چشمانداز بیست ساله پشت سر بگذاریم و ایران وارد باشگاه کشورهای توسعه یافته شود.
وی همچنین با بیان اینکه بند ج بر گسترش عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت تاکید کرده است. افزود: عدالت اجتماعی را باید همراه با رشد و توسعه از طریق گسترش مالکیت حل میکردیم نه توزیع ثروت.
وی افزود: براساس اصل 44 قانون اساسی که سال گذشته توسط مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد، تا پایان برنامه چهارم و در هر سال 20 درصد از تصدیگری دولت باید کاهش پیدا کند.
این کارشناس با اشاره به دولتی بودن 80 درصد اقتصاد کشور اضافه کرد: اگر تعاونیها بتوانند سهم بیشتری از این مقدار جذب کنند، جامعه به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی پیش خواهد رفت.
میرزایی با اشاره به ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری به دولت، اظهار داشت: به نظر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، این ابلاغ، سبب شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد بطوری که در پایان برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی را در پی خواهد داشت.
اجرای اصل 44 قانون اساسی نیازمند عزم ملی
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اصل 44 قانون اساسی با شعار عملی نمیشود، بلکه اجرای این اصل مهم نیازمند عزم ملی است.
امیر رسولی با تاکید بر اینکه بدون تردید اجرای موفقیتآمیز بندهای «الف، ب و ج» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نیازمند ملزومات و ابزارهای متعددی است تصریح کرد: رفع موانع و محدودیتهای تولید و رقابت، تدوین و نوسازی قوانین و مقررات مورد نیاز، بسترسازی حقوقی و فنی، آزادسازی قیمتها، توسعه بازار سرمایه، فرهنگسازی و... از جمله ملزومات موردنیاز اجرای موفقیتآمیز اصل 44 قانون اساسی (خصوصیسازی) در ایران است.
این کارشناس مسایل اقتصادی به ایرنا گفت: با نگاه خردمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و ابلاغیه ایشان در مورد ضرورت اجرای اصل 44، همه مسئولان باید تمام همت خود را در زمینه اجرای هرچه سریعتر و دقیقتر این اصل بکار بگیرند.
رسولی سپس افزود: متاسفانه هنوز برخی مسئولان باور ندارند که اقتصاد ایران باید از دولتی بودن خارج شود و بخشی از فعالیتهای به بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی واگذار شود. به همین سبب تعللهایی را در این زمینه شاهد هستیم که پاسخگویی در مورد آن الزامی است.
وی با اشاره به تاخیر در اجرای بندهای مختلف اصل 44 قانون اساسی گفت: شاید یکی از علل تاخیر در اجرای این اصل مهم و حیاتی اقتصادی، این است که هنوز اطمینان کافی و جدی به توان به بخش خصوصی وجود ندارد و یا اینکه بخش خصوصی هنوز نتوانسته که قابلیتها و توانمندیهای خود را در این عرصه آن طور که شایسته است، به منصه ظهور برساند.
به گفته رسولی، اگر در نتیجه هرگونه کوتاهی، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به درستی در کشور اجرا نشود تجربه تلخ خصوصیسازی در سالهای گذشته بار دیگر تکرار خواهد شد و بیتردید این امر بدون هزینه و خسارت نخواهد بود.
این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: از جمله مسایلی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، تعهداتی است که برای واگذاریها ایجاد میشود تا میزان اشتغال و تولید در کشور افزایش یابد.
به گفته وی، همچنین تعهداتی نیز ضمن عقد قرارداد باید در نظر گرفته شود که بخش اشتغال و کل اقتصاد آسیت نبینند و در همین حال واگذاریها باید کاملا شفاف و با توجه به توانمندیهای بخشهای تعاون و خصوصی باشد.
حوزه بخش خصوصی با ابلاغیه اصل 44 روشن شد
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاستهای کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی را موجب روشن شدن حوزه فعالیت بخش خصوصی و در نتیجه تقویت نقش این بخش در اقتصاد ملی دانست.
محمدمهدی مفتح در مصاحبه با خبرنگار شبکه خبر دانشجو گفت: نقش بخش خصوصی د راقتصاد ایران باید تقویت شود و مهمترین راه تقویت آن نیز تبیین حوزه فعالیت این بخش است.
وی افزود: اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری 80 درصد از سهام کارخانهها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل 44 را شامل میشود، زمینه تحقیق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی، ایجاد فرصتهای شغلی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله را فراهم میکند و در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری و هدایت تغییر مییابد. نماینده رزن در مجلس فرمان مقام معظم رهبری را مکمل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (بندهای الف و ب) ذکر کرد و گفت: اصل 44 یکی از مهمترین اصول قانون اساسی است که ساختار کلی اقتصاد کشور را بر مبنای بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تعریف میکند، اما اینکه حوزه فعالیت هر کدام از این بخشها چه خواهد بود، نیاز به تبیین داشت.
مفتح افزود: فالیت و تحرک بخش خصوصی نقش تعیینکنندهای در رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. برای این که اقتصاد کشور سالم باشد، باید بخش خصوصی بتواند در محدوده قوانین و در بالاترین حد ممکن به فعالیت اقتصادی بپردازد.
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سپس تاکید کرد: ابلاغ بند ج تاکیدی قوی بر نقش دولت بود که باید نظارتکننده و هدایتکننده باشد و نقش حاکمیتی خود را ایفا کند.
وی اظهار داشت: به نظر میرسد با قرار گرفتن دولت در جایگاه اصلی خود آنچنان که مقام معظم رهبری تعیین فرمودند و با فعال شدن بخش خصوصی و تعاونی باید شاهد تحرک وسیعی در اقتصاد ملی باشیم.
مفتح در ادامه گفت: رشد اقتصاد کشور شتاب بیشتری به خود میگیرد، کارایی و بهرهوری بنگاههایی که فعلا توسط دولت اداره میشوند، بیشتر میشود و خواهیم توانست به اهداف چشمانداز 20 ساله کشور با موفقیت دست یابیم. نماینده رزن در مورد برخی نگرانیهای منتقدان از نحوه واگذاری این سهام و نقش مجلس شورای اسلامی در نظارت بر چگونگی اجرای این اصل گفت: اگر برای اجرایی شدن فرمان رهبری نیاز به تصویب قانونی در مجلس باشد، بدون تردید این مهم انجام خواهد شد، هر چند که در فرمان رهبری همه نکات به خوبی مشخص و شفاف شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی خود را در این زمینه ایفا خواهد کرد، گفت: هر دستگاه نظارتی کشور برای اجرای صحیح این دستور و انطباق آن با فرمان مقام معظم رهبری میتواند نقش خود را ایفا کند.
نباید انحصار خصوصی جای انحصار دولتی را بگیرد
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نباید انحصار دولتی با دست به دست شدن به انحصار خصوصی تبدیل شود چون با تحقق این امر مشکل ناکارآمدی موجود حل نمیشود.
دکتر مقدسی نیز در این مصاحبه افزود: با اجرای عملیاتی بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 140 هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت به بخش خصوصی انتقال مییابد و در این خصوص لازم است همه استانها برای تاسیس شرکتهای سرمایهگذاری عامل اقدام کنند.
وی با تاکید براینکه اجرای بند ج ماده 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور را از حیث خودکفایی متحول میکند افزود: رسیدگی به وضعیت چگونگی اجرای این ماده که در نشستهای تخصصی انجام شده، اکنون با رهنمودهای مقام معظم رهبزی تصویب و به سران سه قوه ابلاغ شده است.
این کارشناس گفت: اجرای این ماده قانونی توسط دستگاههای اجرایی که در راستای تحقق برنامههای چهارم توسعه و سند چشمانداز 20 ساله نظام بوده، منجر به شکوفایی اقتصادی کشور میشود.
مقدسی افزود: براساس این ماده دولت نقش نظارتی ایفا کرده و بخش خصوصی بیشتر از هر زمانی وارد عرصه تولید میشود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: توسعهیافتگی متوازن و همگن کشور و استفاده بهینه از منافع و ظرفیتهای مناطق مختلف کشور از مهمترین دستاوردهای اجرای ماده 44 قانون اساسی است.
وی اظهار داشت: قشر کمدرآمد و به ویژه جوانان جامعه در اجرای ماده 44 که منجر به تقویت فعالیتهای اقتصادی میشود، میتوانند از مزایای بلند و کوتاهمدت این برنامه بهرهمند شوند.
وی همچنین نظارت اصولی بر نحوه اجرای قانونی و بدون نقص بند ج ماده 44 قانون اساسی را از مهمترین اولویتهای دستگاههای اجرایی قلمداد کرد.