تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱۳۸۷ - ۰۷:۲۷  ، 
شناسه خبر : ۶۳۹۷۰

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پرداخت یارانه‌های نقدی در نیمه دوم سال را مشروط به تعامل سازنده دولت با مجلس عنوان کرد.‌
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب طرح تحول اقتصادی، منجر به توقف تورم پایدار در اقتصاد کشور خواهد شد، اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه‌ها به واسطه کاهش کسری بودجه و افزایش بهره‌وری و کارایی، تورمی را که به صورت مداوم متوجه اقتصاد کشور بوده است کاهش خواهد داد. ‌
وی افزود: کمیسیون ویژه‌ای که در همین ارتباط در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، ارتباط نزدیکی با دولت داشته و دولت در جلسات خود با این کمیسیون در مورد حفظ این ارتباط و ارائه اطلاعات به صورت مستمر قول مساعد داده است. ‌
به گفته وی در کنار دولت که مبنا را بر همراهی و قانع کردن مجلس گذاشته، نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی هم بر همکاری مثبت با دولت و پیگیری طرح تاکید دارند. ‌
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اجرایی شدن وعده‌های دولت مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به دهکهای مختلف درآمدی در نیمه دوم سال را منوط به حفظ ارتباط نزدیک دولت و مجلس دانست و تاکید کرد: در صورتیکه دولت اطلاعات را به طور کامل و به هنگام در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهد و نتایج و آثار نقدی کردن یارانه‌ها در نیمه دوم سال کاملا مشخص و روشن شده باشد، این طرح در زمانی که دولت وعده داده قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد. ‌
وی پیش‌بینی خاصی از ادامه روابط دولت و مجلس در این خصوص ارائه نکرد و تصریح کرد: تنها می‌توانم بگویم که در صورت عدم تحقق شرایط مذکور، اجرای طرح با تاخیر صورت می‌گیرد. ‌
مصباحی مقدم در عین حال خاطرنشان کرد: به هیچ وجه در اندیشه نمایندگان نیست که مانعی در سر راه دولت ایجاد کنند و اگر اظهارنظری هم از سوی نمایندگان شده است نشاندهنده جدی بودن نمایندگان در مورد طرح تحولات اقتصادی است. ‌
وی در خصوص بحث دیگری که با عنوان تغییر شکل واحد پولی کشور در طرح تحول اقتصادی مطرح شده است، گفت: در حال حاضر ریال اصلا جایگاهی در اذهان مردم ندارد و تومان جای آن را گرفته است.
وی با اشاره به ارائه پیشنهاد حذف سه صفر از واحد پول ملی در سال گذشته، اظهار داشت: در این پیشنهاد حذف سه صفر و تبدیل واحد پول ملی به ریال و یا حذف چهار صفر و تبدیل واحد پول به تومان به عنوان دو گزینه مطرح شده بود. ‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به چک‌پولهای تازه انتشار یافته بانک مرکزی، گفت: روی چک‌پولهای 50 هزار تومانی علیرغم اینکه عدد 500 هزار ریال نوشته شده ولی عدد 50 که به صورت بزرگ در گوشه بالای سمت راست درج شده است، بیشتر جلب توجه می‌کند. ‌
وی این اقدام بانک مرکزی را زمینه‌ساز حذف صفرهای پول ملی ارزیابی کرد و با بیان اینکه تا چند سال آینده مردم این اسکناس را به عنوان اسکناس 50 تومانی می‌شناسند، تصریح کرد:حذف صفرها به دلیل اینکه تغییری در ماهیت پول نمی‌دهد، هیچ آثار تورمی ندارد بلکه تنها باعث تقویت پول ملی شده و رفتار مردم را در مقابل پول عوض می‌کند. ‌
آثار مثبت حذف صفر
همچنین یک عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:‌ حذف سه صفر از واحد پول ملی در کوتاه مدت آثار مثبتی دارد، به شرط آن‌که در بلندمدت با افزایش تولید ناخالص ملی شرایط اقتصادی بهبود یابد. ‌
هادی قوامی در گفت‌وگو با ایسنا، حذف سه صفر از پول ملی را در ارتباط مستقیم با تولید ناخالص ملی دانست و با تاکید بر این‌که ارزش پول ملی کشور بستگی به بالا رفتن تولید ناخالص ملی و نیروی انسانی توانمند برای تولید محصولات متنوع دارد، تصریح کرد: با بررسی بالا بودن ارزش پول ملی در کشورهای پیشرفته چنین استخراج می‌شود که اقتصاد قوی آنان عامل این موضوع است؛ بنابراین ارزش پول به تولید ملی و نیروی انسانی توانمند و با کیفیت بالا بستگی دارد. ‌
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اثر حذف سه صفر از پول ملی را محدود به کوتاه مدت دانست و اظهار کرد: این تصمیم، شوک مثبت کوتاه‌مدتی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند، ولی اگر درصدد تقویت ارزش پول ملی هستیم، حتما باید موانع و زیرساخت‌های تولید را حل کنیم.
چون اگر موانع سرمایه‌گذاری و تولید حل شود، قطعا شرایط به نفع رونق سرمایه‌گذاری و تولید و افزایش اشتغال تغییر خواهد یافت و در واقع پول ملی قوی می‌شود. ‌
این نماینده مجلس با بیان این‌که پول واسطه مبادلات اقتصادی است، گفت: وقتی زیرساخت‌های تولید و سرمایه‌گذاری مهیا باشد و داد و ستد کالا و خدمات تولیدی ارتقاء یابد، طبیعتا ارزش این واسطه مبادله افزایش می‌یابد. ‌
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، افزود: با ایده‌آل شدن شرایط تولید و کاهش واردات، صادرات کالاها با مزیت رقم می‌خورد، در این صورت تقاضای خارجی برای پول ملی افزایش و در نتیجه پول ملی با ارزش می‌شود، ولی وقتی موانع سرمایه‌گذاری و تولید کماکان وجود داشته باشد و وابستگی به واردات افزایش یابد، توجه به پول ملی کاهش می‌یابد، از سوی دیگر دولت به دلیل مناسب نبودن شرایط تولید نمی‌تواند مالیات مناسبی از بنگاه‌های تولیدی دریافت کند، بنابراین سراغ استقراض از بانک مرکزی یا فروش ثروت ملی یعنی نفت رفته است، که شیوه‌های این‌چنینی موجب افزایش طرف تقاضا، ازدیاد اسکناس و افت ارزش پول ملی می‌شود. ‌
قوامی یادآور شد: ولی اگر موانع تولید سرمایه‌گذاری رفع شده و تولید افزایش‌ یافته باشد، دولت می‌تواند از تولید مالیات دریافت و هزینه کند و دچار کسری بودجه نمی‌شود، ضمن این‌که هزینه‌ها نیز از طریق درآمد سالم تامین می‌شود.
به گفته وی، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشورهای پیشرفته 40 درصد، ولی در ایران حداکثر پنج درصد است که منشاء آن نیز درآمدهای نفتی است، کشورهایی همچون ترکیه سیاست حذف صفر از واحد پول ملی را به اجرا گذاشته‌اند، ولی در کنار این سیاست مثلا درآمد حاصل از توریسم را نیز به شدت افزایش داده‌اند، به نحوی که درآمد حاصل از توریسم ترکیه بیش از درآمد نفتی ایران است. ‌
وی دلیل موفقیت سیاست حذف صفر از واحد پول ملی ترکیه را فراهم کردن زمینه مناسب برای افزایش تولید ناخالص ملی دانست و اظهار کرد: بر فرض اگر بانک مرکزی سه صفر از پول ملی حذف کند، ولی موفق به افزایش تولید ناخالص ملی نشود، با وجودی که اعداد واحد پول ملی کاهش می‌یابد، ولی در بلندمدت به سمت اعداد بزرگ‌تر حرکت خواهیم کرد و این یعنی باقی ماندن مشکلات اقتصادی کشور. ‌
نماینده مردم اسفراین، رویکرد کارگروه بانکی طرح تحول اقتصادی را رفع مشکلات کوتاه‌مدت اسکناس‌های درشت برشمرد و افزود: به دلیل بزرگ شدن اعداد اسکناس نیاز به پول زیادتر احساس می‌شود، بنابراین کارگروه بانکی با حذف سه صفر از واحد پول ملی درصدد رفع مشکل فوق در کوتاه‌مدت است.‌
این عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این‌که دولت باید شرایط را برای افزایش تولید ملی فراهم کند، گفت: حذف سه صفر در کوتاه‌مدت آثار مثبتی در پی دارد، ولی اگر در بلندمدت به تولید ناخالص ملی توجهی نشود، مجددا مشکلات خود را نمایان می‌کند. ‌
قوامی در پایان، چاپ چک‌پول‌های درشت را پیش‌زمینه انتشار اسکناس‌های درشت دانست.
نظام ارزش‌گذاری پول ملی‌
اگر اهداف دولت از ارزش‌گذاری پول ملی مشخص است، تحقق این اهداف نیازمند مطالعات وسیع و فراگیر و استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی با نظام‌های فکری متفاوت است. ‌
دکتر کاوه سرمست‌ - عضو کانون دانش آموختگان اقتصاد - در این مورد می‌گوید: درباره نظام ارزش‌گذاری پول ملی اظهار کرد: همه‌ دولت‌ها می‌توانند متناسب با سیاست‌های کلان خود ارزش‌پول ملی را تغییر دهند، اما باید دید این ابزار کاهش و یا افزایش قیمت چگونه در راستای سیاست‌های دولت عمل می‌کند. ‌
وی اضافه کرد: برای افزایش پول ملی باید به پول به چشم کالایی نگاه کرد که جریان اقتصادی، تولید ناخالص ملی، صنعت، اشتغال و تورم مواد اولیه آن را تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر به دنبال توسعه اقتصادی و صنعتی و افزایش تولید در کشور باشیم به تدریج به افزایش ارزش پول ملی کمک کرده‌ایم اما افزایش ارزش پول ملی بدون توجه به این شاخص‌ها، نمی‌تواند تاثیرات زیادی داشته باشد. ‌
سرمست تصریح کرد: ارزش‌گذاری پول ملی یک افتخار ملی نیست بلکه قدرت خرید را افزایش می‌دهد در نتیجه تقویت ارزش پول ملی نباید جنبه‌ شعاری داشته باشد. باید کاری کرد که پول به واسطه زیرساخت‌های اقتصادی در ردیف قابل مبادله قرار بگیرد و تقاضا برای آن افزایش یابد. ‌
این کارشناس اقتصادی کاهش تعداد صفرهای اسکناس‌ها را با ارزش گذاری پول ملی بی‌ربط دانست و خاطرنشان کرد: با حذف تعداد صفرها هیچ تغییری در فرآیندهای اقتصادی ایجاد نمی‌شود و فقط نابسامانی به وجود می‌آید، معمولا این راهکار در کشورهایی استفاده می‌شود که تعداد صفرهای اسکناس‌شان زیاد است. به هر حال این امر نه تنها در کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی نقشی ندارد بلکه می‌تواند باعث افزایش تورم نیز شود زیرا ارزش اسکناس کاهش می‌دهد. ‌
وی درباره ایران چک‌های بانک مرکزی نیز گفت: اگر این چک‌ها، پول‌ است چرا به صورت اسکناس چاپ نمی‌شود، اگر هم پول نیست و با پشتوانه‌ پول موجود صادر شده و از گردش کار خارج نمی‌شود نقش موثری در تقویت ارزش پول ملی ندارد. ‌
این اقتصاددان ضمن اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک فراتر از ارائه کارت‌های اعتباری است اظهار کرد: تصور اینکه بانکداری الکترونیک موجب تقویت ارزش پول ملی می‌شود، اشتباه است، زیرا بانکداری الکترونیک باعث افزایش سرعت گردش پول می‌شود و افزایش سرعت گردش پول، افزایش نقدینگی را در پی خواهد داشت و به تبع افزایش نقدینگی، تورم نیز تشدید می‌شود در حالی که بانکداری الکترونیک ابزاری برای تسهیل در مبادلات است. ‌
سرمست ادامه داد: اگر در آینده با اقتصاد قدرتمندی روبرو شویم که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شناسایی اهداف منسجم و مشخص و به کارگیری نیروهای مردمی است در آن صورت افزایش سرعت گردش پول به اقتصاد قدرتمند ضربه وارد نخواهد کرد. ‌
عضو کانون دانش آموختگان اقتصاد در پایان درباره‌ تاثیر ارزش گذاری پول ملی بر توسعه تجارت خارجی تصریح کرد: به طور طبیعی با افزایش ارزش پول ملی صادرات کاهش و واردات افزایش می‌یابد اما این امر بستگی به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت دارد. ‌
گزارش کارشناسی حذف سه صفر ‌از سوی دیگر معاون پارلمانی بانک مرکزی گفت: گزارش کارشناسی حذف سه یا چهار صفر از واحد پول ملی تا آبان ماه سالجاری نهایی می‌شود. ‌
حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با فارس اظهارداشت: در بحث حذف سه یا چهار صفر دو رویکرد عمده مطرح است، اول اینکه سالها خود مردم آن را پذیرفته اند و واحد پولی "تومان" را به جای ریال مورد استفاده قرار می‌دهند . ‌
وی افزود: حذف صفرها و تغییر واحد پولی سالها است که خود را در محاورات مالی مردم در کوچه و بازار، فیلمها و سریالها و حتی جلسات رسمی دولت و مجلس نشان داده و به لحاظ روانی مدتها است که توسط مردم پذیرفته شده است.
معاون پارلمانی بانک مرکزی اظهارداشت: با وجود این پذیرش عمومی ، آنچه مهم می‌نماید اجرای این کار از طریق مجاری قانونی پس از بحثهای کارشناسی است. ‌
وی افزود: گزارش کارشناسی حذف سه صفر تا پیش از آبان نهایی خواهد شد و پس از اینکه ابعاد مختلف کار در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته و به تایید رسید، برای تصویب به دولت و مجلس ارائه خواهد شد. ‌
مستخدمین حسینی در خصوص تغییر واحد پول ملی از تومان و ریال (غیرایرانی) به یک واحد پول فارسی - ایرانی گفت: قطعا در روند حذف سه صفر ، لازم است تا تغییر واحد پول ملی به یک واژه فارسی - ایرانی در اولویت قرار گیرد. ‌
وی با بیان اینکه در جریان این تغییرات می‌توان از تجربیات سایر کشورها نیز بهره گرفت افزود: اجرای این طرح می‌تواند به کلیه عملیاتهای ثبت، نگهداری و تحلیل حسابها و آمار و ارقام تسهیل و تسریع بخشد. ‌
معاون پارلمانی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر صفرهای اضافی شرایطی را پدید آورده که اغلب در جداول و نمودارها و ... سعی به اختصار نویسی و نادیده گرفتن صفرها می‌شود. ‌
وی با اشاره به اینکه این کار همچنین به صرفه جویی در کلام و نوشتار به خصوص در محاورات و معاملات سبب می‌شود گفت: بزرگترین مزیت حذف صفرها، واقعی شدن ارزش پول است. ‌
مستخدمین حسینی با اشاره به ماده یک قانون پولی و بانکی کشور گفت: گرچه در این ماده، واحد پول ملی ایران ریال است ولی عملا شاهد جایگزینی تومان به جای ریال هستیم. ‌
وی با تاکید بر اینکه این رفتار باید با حذف سه یا چهار صفر اصلاح شود، به مباحث هزینه‌ای اجرای این کار اشاره کرد و افزود: هیچ کشوری در جریان اینگونه تغییرات ، به یکباره هزینه زیادی را به خود تحمیل نمی‌کند، لذا این هزینه‌ها به طور تدریجی لحاظ شده و به همان میزان اسکناس که از جریان گردش پولی کشور خارج می‌شود به همان میزان نیز اسکناس جدید با تغییرات یاد شده تولید خواهد شد. ‌
وی افزود: در این مدت واحد پولی دو منظوره اعمال خواهد شد و جریان جایگزینی طی یک پروسه دو تا چندساله شکل خواهد گرفت.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در واحد پول ملی کشورمان نوعی بیماری وجود دارد و با تشخیص این بیماری باید به درمان آن پرداخت گفت: بازبینی در وضعیت واحد پول ملی کشورمان دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی بوده و باید به پشتوانه یک کار کارشناسی قوی، اقدام به اصلاح آن نمود. ‌
وی تاکید کرد: هرگونه اصلاحی در این خصوص نیازمند نهایی شدن بحث کارشناسی آن در بانک مرکزی، تایید آن در دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است. ‌