فرشته کاظمزاده
در حالی که به زمان انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نزدیک میشویم که تجربه دورههای اول و دوم این شوراها نشان میدهد که این نهادهای مردمی کموبیش با مشکلاتی که آنها را از کارکرد اصلیشان دور نگه میداشته است، دست به گریبان بودهاند. این چند روز باقی مانده میتواند فرصتی باشد برای تامل و بازنگری در انتخابها.
شاید بهترین کار برای بررسی عملکرد و آسیبهای یک سازمان بازگشتی کوتاه به منطق یا به عبارتی فلسفه وجودی آن سازمان باشد.
شورا؛ یک اصل عقلانی
شورا و مشورت پیش از آنکه رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی بگیرد یک اصل عقلانی است. کافی است به خاطر بیاوریم که انسان موجودی است طبیعتاً اجتماعی تا عقلانی بودن اصل شورا و مشورت را بدون هیچ استدلالی بپذیریم. اما با این حال آموزههای فراوانی در کتاب و سنت دین اسلام وجود دارد که بر این اصل عقلانی زندگی اجتماعی انسان صحه میگذارد.
ساز و کاری برای تمرکززدایی از قدرت
از تمرکز قدرت همواره به عنوان یکی از آفات نظامهای سیاسی و از عوامل عمدهای که ناتوانی آنان را در استفاده از برخی ظرفیتهای خود برای اداره جامعه سبب میشود، یاد میکنند. البته برخلاف آنچه ممکن است برخی متصور شوند این امر نه از حیث مفهوم و نه از حیث مصداق هیچگونه ارتباطی با تمامیتخواهی (توتالیتریسم) ندارد بلکه یکی از مسائلی است که تقریبا همه نظامهای سیاسی به گونهای با آن دست به گریبان بوده یا هستند.
یکی از عمدهترین راهکارهایی که بسیاری از نظامهای سیاسی در جهت تمرکززدایی از قدرت در پیش گرفتهاند، انتقال قدرت به لایههایی از درون جامعه است به گونهای که در سطح مدیریت میانی و خرد افرادی که به مراتب به مشکلات هر منطقه آشنایی دارند در مقام تصمیمگیری و اجرا قرار گیرند تا مراجع تصمیمگیری و اجرای کلان جامعه که شاید مسائل مبتلا به بخشهای جزئیتر جامعه برایشان چندان ملموس نباشد.
شوراهای اسلامی ایران به منظور این انتقال قدرت پیشبینی شده است. هر چند در قانون اساسی مشخصا از شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور یاد شده اما این اصل قانون اساسی بیست سال مسکوت ماند. تا اینکه بالاخره در دوران ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی به مرحله عملیاتی وارد شد. پس از اینکه در انتخابات سال 1377 اولین اعضاء شورای شهر و روستا تعیین شدند، از روز نهم اردیبهشت سال 1378 این رکن تصمیمگیری در کشور رسما کار خود را آغاز کرد و اینک در حالی در آستانه سومین انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار داریم که نزدیک به 8 سال است تصمیمگیریهای خرد بخشهای مختلف جامعه ما را از طریق این شوراها صورت میگیرد. اما تجربه دورههای اول و دوم شوراهای اسلامی نشان داد که هر چند این شوراها میتوانند تا حدود زیادی در اداره جامعه تاثیرگذار باشند، از گزند برخی آسیبهایی که گاه و بیگاه دستگاههای سیاسی را تهدید میکنند، چندان هم در امان نیستند.
رویکرد سیاسی، مهمترین چالش پیش روی شوراها
از عمدهترین چالشهایی که شورای شهر و روستا در کشور ما با آن مواجهاند تاثیری است که نگرشهای سیاسی اعضاء این شوراها بر عملکرد آنان میگذارد. به گونهای که ما در عملکرد برخی از شوراهای کشورمان در دو دوره گذشته شاهد نوعی سیاستزدگی هستیم.
البته مفهومی که از سیاستزدگی برای شوراها به کار میبریم به معنی سیاسی بودن آنها نیست، به کار بردن صفت سیاسی برای شوراهای شهر و روستا از آنجا که بخشی از ساختار سیاسی جامعه ما را تشکیل میدهند چندان هم نابجا و نادرست نیست چه اینکه این دیدگاه بیشتر بیانگر جایگاه این نهاد مردمی در عرصه قانونگذاری است که بخش عمدهای از ساختار سیاسی را شامل میشود.
حمیدرضا حاجی بایایی عضو کمیسیون امنیتی ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور احزاب سیاسی در انتخابات شوراها حضوری کاملاً معنادار است و بر این گفته صحه میگذارد و به عقیده وی شوراها و به خصوص شوراهای شهرها خواسته ناخواسته یک جایگاه سیاسی نیز دارند و این جایگاه سیاسی ناشی از رقابتی است که در عرصه این انتخابات وجود دارد.
آنچه میتوان از آن به عنوان یک چالش و معضل برای شوراها در ارتباط با سیاست یاد کرد تاثیرگذاری نگرشهای سیاسی اعضاء این شوراها بر عملکرد آنهاست و این همان چیزی است که ما آن را سیاستزدگی مینامیم. زیانهایی که از ناحیه این نوع عملکرد اعضاء شوراها به جامعه وارد میشود قابل توجه است.
عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اعتقاد دارد که این آسیبی است که متوجه جامعه است و متاسفانه فرهنگ ما تحتالشعاع اقتصاد و سیاست است.
اما این تنها معضلی نیست که شوراهای شهر و روستای ما به خاطر سیاستزدگی با آن مواجهند. متاسفانه نگرش سیاسی صرف به شوراها که بیارتباط با آسیب مذکور نیست سبب شده که این نهاد از سوی برخی افراد، گروهها و حزبها به عنوان سکویی برای پرتاب به جایگاههای بالاتر قدرت در نظر گرفته شود.
حاجی بابایی با تایید اینکه شوراها از سوی احزاب سکویی برای پرتاب به پستهای بالاتر تلقی میشود حضور گسترده احزاب را در انتخابات شوراها کاملاً به همین منظور میداند. به عقیده وی احتمال اینکه این معضل به طور کلی مرتفع شود کم است چرا که گروهها و احزاب سیاسی در انتخابات همواره وزنکشی میکنند. طبیعی مینماید کسانی که با چنین دیدگاهی وارد شوراها میشوند چندان به انجام وظایف خود نمیپردازند بلکه یا به تدریج خود را برای رسانیدن به مراتب بالاتر آماده میکنند یا سعی میکنند تصمیمات شورا را در جهت خواستههای گروه یا حزب خود هدایت کنند. از منظر دیگر برخی افراد که قبلا از صحنه سیاست کنار گذاشته شدهاند، از شوراها به عنوان وسیلهای برای بازگشت استفاده میکنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در اینباره هشدار میدهد: عدهای به دنبال باز کردن محدوده اختیارات خود از طریق نفوذ و حضور در شوراها هستند.
و اما چه باید کرد؟
اما بیان مشکل به تنهایی کافی نیست. وقتی چنین معضلاتی را در عملکرد یک نهاد آن هم در عرصه تصمیمگیری شناسایی میکنیم. ناگزیر از یافتن راهی برای برطرف کردن آن هستیم چرا که اگر در این صدد برنیاییم. بیان ما اصل موضوع وجود چنین معضلاتی را لوث و بیاثر میکند.
شاید بهترین کاری که میتوان کرد همان باشد که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اعتقاد دارد: حل مشکل سیاستزدگی و اقتصادزدگی کار درازمدت میطلبد. جامعه ما نیاز به مردانی حقیقتگرا و فرهنگگرا دارد که قطع نظر از کسب رای و وجاهتهای کوتاهمدت مردمی، عمل به تکلیف کنند و به عاقبت کار بیندیشند و خالصانه آنچه فکر میکنند درست است را انجام دهند این نیازمند سیاستگذاری و برنامهریزی کلان و بلندمدت فرهنگی است. اما حمیدرضا حاجی بابایی راهکار دیگری را نیز مطرح میسازد. وی اختلافات در دورن شوراها را بزرگترین زمینهساز این مشکلات میداند و تاکید میکند: هماهنگی بیشتر بین اعضای شوراها در پیشبرد امور کمک خواهد کرد.
از سوی دیگر الهام امینزاده بر ضرورت اصلاح قانون شوراها تاکید میکند. به نظر این عضو کمیسیون امنیت ملی، باید قانون شوراها به گونهای اصلاح شود که بحث خدمترسانی بیشتر مدنظر باشد تا سودجویی.
او عقیده دارد که در قانون فعلی ابتکار عمل کم است. شاید طبق قانون ویژگیهای کاندیداها به شکل صوری قابل تشخیص باشد اما با این ویژگیها نمیتوان تشخیص داد چه کسی واقعاً میخواهد عملکرد اسلامی داشته باشد و نفع مردم را به نفع خود ترجیح دهد.
اما راهکارهایی که گفته شد همگی مستلزم صرف کار و مهمتر از آن زمان زیادی است و این در حالی است که دوره دوم شوراها روزهای پایانی خود را میگذرانند و در آستانه سومین انتخابات شوراهای شهر و روستا هستیم.
تنها راه چارهای که صاحبنظران برای مقابله با این معضلات در حال حاضر مطرح میکنند به مردم باز میگردد.
حاجی بابایی میگوید: مردم باید به سمت و سویی هدایت شوند که افراد متخصص و اهل مدیریت را انتخاب کنند.
وی عقیده دارد: کسانی که به حقوق شهروندی و مدیریت شهری اعتقاد دارند و میتواند در این زمینهها کارآمد باشند باید به شوراها راه یابند.
امینزاده نیز تنها تضمین سلامت شوراهای آینده را انتخاب صحیح و هوشیارانه مردم میداند. وی همچنین در این ارتباط برای رسانهها وظیفه سنگینی قائل است تا از طرق مختلف آگاهی و اطلاعات لازم را که میتواند به انتخاب مردم کمک کند به آنها بدهند.
عماد افروغ نیز از مردم میخواهد به کسانی رای دهند که قطع نظر از صلاحیتهای عمومی و پایبندی به ارزشهای انقلاب و اسلام، تخصص و تجربه کافی در خصوص وظایف مرتبط با شوراهای شهر از قبیل اقتصاد شهری، معماری شهری جامعه، جامعه شناسی شهری، مدیریت شهری و... داشته باشند.
برآیند همه آنچه گفته شد توجه به تخصص کاندیداهاست تا بر اساس آن بتوان به عنوان یک راه حل کوتاه مدت از ورود کسانی که هدفی به غیر از خدمت کردن دارند به شوراها جلوگیری کرد و اجازه داد کسانی که صلاحیت علمی و عملی عضویت در شوراهای شهر و روستا را دارند ، وارد عرصه شوند.