طرح مسئله
افرادی که اعلامیه 25 مادهای سران 5 کشور ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان را با قرارداد ترکمنچای مقایسه میکنند. اگر قصد سوئی نداشته باشند، به احتمال زیاد نه قرارداد ترکمنچای را با دقت خواندهاند و نه اعلامیه تهران را به دقت بررسی کردهاند زیرا با توجه به مطالبی که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، قیاس این دو اساساً بیربط است.
یک مقایسه غلط
قرارداد ترکمنچای که به خاطر امضای آن در دهکده ترکمنچای واقع در 150 کیلومتری جنوب شرقی تبریز به این نام شناخته میشود. در دهم فوریه 1828 بین عباس میرزا و میرزا ابوالحسنخان شیرازی از طرف ایران و ژنرال پاسکوویچ از طرف روسیه امضا شد. براساس این عهدنامه ننگین، علاوه بر ایالاتی که 15 سال پیش از آن در عهدنامه گلستان از دست رفته بود، ایالات نخجوان، ایروان، تالش و شوره گل از ایران جدا شده و به روسیه واگذار شد. مطابق این قرارداد به طور عملی شاه قاجار حاکمیت بخش وسیعی از دریای خزر را از دست میدهد و در عمل روسها بر بخشهای وسیعی از آن حاکم میشوند.
اما بعد از تبدیل روسیه تزاری به اتحاد جماهیر شوروی در 1917، به جهت آنکه روسها مایل بودند برای مقابله با فشار غرب، مناسبات بیشتری را ایران برقرار سازند. با امضای عهدنامه مودت بین ایران و شوروی در سال 1921 و قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی بین ایران و شوروی در سال 1940، سهم ایران را برای کشتیرانی در خزر- که براساس عهدنامه ترکمنچای کاملا نادیده گرفته شده بود ـ مجددا احیا کردند. اما در 2 قرار داده مذکور درباره چگونگی تقسیم قلمرو 2 کشور در این پهنه آبی سکوت اختیار شده است.
با وجود این، عدهای در ایران بر اساس تفسیر حقوق عرفی دریاچهها، معتقدند قراردادهای 1921و 1940 قلمرو آبی خزر را بین ایران و شوروی به طور مساوی تقسیم کرده زیرا نیازی به ذکر دقیق قلمرو نبوده است. اما متاسفانه در دوران حکومت پهلوی، در عمل مرز آبی تحمیل شده از سوی شوروی که براساس خاک سرزمینی در ساحل خزر بوده، مرز تصنعی ایران و شوروی از آستارا در منتهیالیه شمال غربی تا حسنقلی در جنوب شرقی خزر را شکل داده است.
با فروپاشی شوروی و تشکیل 4 کشور به جای شوروی در سواحل دریای مازندران، فرصت مناسبی فراهم شد تا ایران بتواند درباره رژیم حقوقی دریای خزر با مبنا قراردادن توافقنامههای 1921 و 1940 - که در دسامبر 1991 مورد تایید کشورهای جدیدالتاسیس در الماتی (پایتخت سابق قزاقستان) قرار گرفت ـ طرح خود را بر مبنای عدالت و انصاف حقوقی پیش ببرد. در اجلاس آلماتی، سران 12 کشور شرکتکننده ـ که قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان هم جزو آن کشورها بودند- متعهد شدند کلیه قراردادهای امضا شده توسط شوروی را به رسمیت بشناسند و در مناسبات خود با سایر کشورها از آنها پیروی کنند.
تا زمان استقرار رژیم حقوقی جدید دریای خزر ـ که باید مورد توافق هر 5 کشور قرار گیرد ـ این قراردادها طبق حقوق بینالملل، برای اعمال رژیم حقوقی در خزر، همچنان معتبر و پابرجاست.
براساس آنچه گفته شد چگونه میتوان عهدنامه ترکمنچای را که بین روسیه و ایران امضا شد و بر اساس آن قلمرو باقیمانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان، مناطق تالش و اردوباد و بخشی از مغان و شروان به روسیه واگذار شد، با اعلامیه 25 مادهای تهران که در حقیقت رئوس توافقهای کلی برای مذاکرات آینده است، بدون اینکه ایران کوچکترین بخشی از قلمرو خود را واگذار کرده باشد، مقایسه کرد؟ به عنوان نمونه، براساس قرارداد ترکمنچای ایران حق کشتیرانی در دریای مازندران را از دست داد و ملزم به پرداخت 10 کرور طلا به روسیه شد. طبق این قرارداد روسیه قول داد از پادشاهی ولیعهد وقت (عباس میرزا) حمایت کند و در عمل ایران را تحتالحمایه خود قرار داد. به راستی کدام بند اعلامیه 25 مادهای تهران چنین امتیازی را به خارجیها واگذار میکند؟ بلکه درست برعکس این اعلامیه تلاش دارد به رسیدن به توافقی جمعی و همهجانبه براساس منافع مشترک 5 کشور کمک کند. در اینجا متن اعلامیه تهران را با هم مرور میکنیم تا این مسئله بیشتر واکاوی شود.
متن کامل اعلامیه 5 کشور ساحلی دریای خزر
اعلامیه جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قراقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان
رؤسای جمهوری کشورهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قراقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان، از جانب کشورهای خود ـ که از این به بعد طرفها نامیده خواهند شد ـ ضمن حمایت از ابتکار جناب آقای محمود احمدینژاد ـ رئیسجمهوری اسلامی ایران ـ برای برگزاری دومین نشست رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر و در پی بحث و بررسی مسائل مبرم بینالمللی و منطقهای ـ که مورد علاقه متقابل طرفها است ـ وضعیت و چشماندازهای همکاریهای چندجانبه و همچنین مسائل مربوط به روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که در فضایی سازنده و مبتنی بر حسن تفاهم در تاریخ 24 مهرماه 1386 شمسی برابر با 16 اکتبر 2007 میلادی در شهر تهران مورد مذاکره قرار گرفته است، با اعتقاد به این امر که توسعه همکاریهای 5 کشور ساحلی خزر بر اساس دوستی و حسن همجواری، پاسخگوی منافع اساسی ملتهای آنها بوده و عامل مهم تامین امنیت منطقه به شمار میآید، با اتکا بر تمایل مشترک 5 کشور در راستای تحکیم دوستی و اعتماد متقابل، حل و فصل کلیه مسائل در فضای تساوی حقوق و مشارکت متقابلا مفید و با در نظر گرفتن منافع آنان، با توجه به تغییرات به وجود آمده در منطقه دریای خزر و روندها در سطوح ژئوپلیتیک و ملی و توافقات موجود بین 5 کشور ساحلی خزر و در این رابطه با عنایت به ضرورت تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر و تصویب هر چه سریعتر کنوانسیون رژیم حقوقی در راستای این اهداف، با تلاش جهت فراهمسازی شرایط مساعد به منظور تامین حقوق حاکمه کشورهای ساحلی خزر در دریای خزر و همچنین حل و فصل مسائل رژیم حقوقی این دریا و بهرهبرداری از منابع آن با روحیه تفاهم و همکاری، با توجه به آمادگی برای برقراری تماسهای منظم بین سران کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله در چهارچوب پنج جانبه و تبادلنظر پیرامون مهمترین مسائل دوجانبه، منطقهای و بینالمللی، با تایید پایبندی خود به اهداف و اصول منشور ملل متحد، موازین شناخته شده حقوق بینالملل از جمله احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و برابری حاکمیت کشورها، عدم توسل به زور یا تهدید به آن، موارد ذیل را اعلام میدارند:
1- طرفها از هر لحاظ مساعدت میکنند تا منطقه خزر به منطقه صلح و ثبات، توسعه و شکوفایی پایدار اقتصادی، حسنهمجواری و تساوی حقوق در همکاریهای بینالمللی بین کشورهای ساحلی مبدل شود. آنها عزم راسخ دارند تا برپایه روابط دوجانبه و چندجانبه در زمینههای سیاسی، دیپلماتیک، بازرگانی، اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی ـ اجتماعی و سایر زمینهها به طور تنگاتنگ با یکدیگر تشریک مساعی کنند.
2- طرفها از برگزاری اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به صورت منظم با توافق طرفها و در فاصله بین آنها ملاقاتهای وزرای امور خارجه و همچنین کارشناسان ذیصلاح طرفها برای بررسی تمامی مجموعه مسائل مرتبط با دریای خزر حمایت میکنند.
3- طرفها ضمن تلاش برای استفاده موثر از ظرفیتهای غنی منطقه خزر و با در نظر داشتن چشمانداز مساعد توسعه آن، گفتوگو و تشریک مساعی در عرصه اقتصادی ـ به ویژه در زمینههای انرژی و حمل و نقل ـ را گسترش خواهند داد.
4- طرفها به استفاده مطلوب از ظرفیتهای حمل و نقل منطقهای از جمله از طریق ایجاد و گسترش کریدورهای حمل و نقل بینالمللی مساعدت خواهند کرد.
5- طرفها اظهار میدارند که فقط کشورهای ساحلی، دارای حقوق حاکمه در رابطه با دریای خزر و منابع آن هستند.
6- طرفها معتقدند که رژیم حقوقی جامع دریای خزر از طریق کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، به عنوان سند پایه تعیین خواهد شد که تصویب آن فقط براساس اتفاق آرای کشورهای ساحلی میسر است.
7- طرفها توافق دارند تا تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر، در پهنه آن باید رژیمهای توافق شده کشتیرانی، ماهیگیری و تردد کشتیها صرفا تحت پرچم کشورهای ساحلی خزر براساس تحقق حقوق حاکمه آنها اعمال شود.
8- طرفها اعلام میدارند که تدوین رژیم حقوقی جامع دریای خزر و به همین منظور، انعقاد هرچه سریعتر کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا، مهمترین وظیفه است. این کنوانسیون به عنوان سند پایه رژیم حقوقی دریای خزر باید مسائل اعمال صلاحیت کشورهای ساحلی خزر را براساس احترام به حقوق حاکمه آنها در دریای خزر تعیین کند و در برگیرنده اصول و موازین مربوط به حفاظت از محیط زیست و کاربرد معقولانه منابع طبیعی، از جمله بهرهبرداری از منابع زنده دریای خزر و منابع معدنی بستر و زیربستر آن، کشتیرانی و همچنین سایر مسائل مربوط به فعالیت در دریای خزر باشد.
9- طرفها اعلام میدارند که توافق نهایی در مسائل مربوط به تحدید حدود بستر به منظور استفاده از منابع زیربستر توسط همه کشورهای ساحلی دریای خزر با توجه به حقوق محاکمه آنها و احترام به حقوق و منافع قانونی یکدیگر اجرا خواهد شد.
10- طرفها مقرر کردند که روند توافق به منظور تعیین مناطق با عرض مورد توافق و پهنه مشترک آبی دریای خزر و همچنین رژیمهای حقوقی مطابق با آنها را ادامه دهند.
11- طرفها با درک مسئولیت خویش در برابر نسلهای امروز و فردا در قبال حفاظت از دریای خزر و تمامیت سیستم زیست محیطی آن، اهمیت گسترش همکاری در حل مسائل زیست محیطی، از جمله هماهنگی فعالیتهای ملی حفاظت از محیط زیست و مساعی مشترک با سازمانهای بینالمللی حفاظت از محیط زیست، به منظور ایجاد نظام منطقهای، حفظ و نگهداری تنوع بیولوژیک، استفاده معقولانه و تکثیر و پرورش ذخایر زنده را مورد تاکید قرار میدهند.
طرفها اذعان میدارند که وضعیت زیست محیطی دریای خزر و ذخایر ماهیان خاویاری این دریا، مستلزم کاربرد مساعی مشترک سریع جهت جلوگیری از پیامدهای نامطلوب زیست محیطی است. در این رابطه، طرفها ایجاد مبانی حقوقی ـ قراردادی اولویتدار لازم جهت همکاریهای منطقهای حفاظت از محیط زیست را براساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ادامه خواهند داد.
طرفها ضمن ابراز خشنودی از لازمالاجرا شدن کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر ـ که در نوامبر 2003 در تهران منعقد شد ـ بر لزوم تدوین و تصویب هرچه سریعتر پروتکلهای الحاقی به آن تاکید کردند. طرفها همچنین لزوم نهایی شدن ترتیبات نهادی کنوانسیون، به ویژه تعیین محل دبیرخانه دائمی کنوانسیون را در اسرع وقت خاطر نشان میسازند.
12- طرفها اصل مسئولیت کشورهای ساحلی دریای خزر در قبال خسارات وارده به محیط زیست خزر و به یکدیگر در نتیجه استفاده از دریای خزر و بهرهبرداری از منابع آن را تایید میکنند.
13- طرفها اعلام میدارند که دریای خزر، باید فقط جهت اهداف صلحآمیز مورد استفاده قرار گیرد و همه مسائل مربوط به دریای خزر به وسیله کشورهای ساحلی از طرق مسالمتآمیز حل و فصل خواهد شد.
طرفها برای ایجاد و تحکیم اعتماد متقابل، امنیت منطقهای، ثبات و همچنین امتناع از به کارگیری نیروی نظامی در روابط متقابل تلاش خواهند کرد.
14- طرفها تایید میکنند که نیروهای مسلح آنان به منظور حمله به هر یک از طرفها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
15- طرفها تاکید میکنند که در هیچ صورتی به کشورهای دیگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو کشورشان برای تهاجم و سایر عملیات نظامی علیه هر یک از طرفها استفاده شود.
16- طرفها از روند مذاکرات پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس احترام تقابل، حسنتفاهم، برابری حقوق و موازین پذیرفته شده حقوق بینالملل در فضای گفتوگوهای متمدنانه ابراز رضایت کرده و ضرورت ادامه فعال این مذاکرت را خاطرنشان کردند.
17- طرفها با اذعان به اهمیت امنیت، صلح و ثبات در منطقه دریای خزر، ابراز تمایل کردند که مذاکرات خود را برای بررسی کلیه مسائل مرتبط با امنیت در دریای خزر ادامه دهند.
18- طرفها برای ایجاد نظام جهانی جدید چندقطبی، کاملتر و عادلانه بینالمللی در زمینههای سیاسی، اقتصادی و حقوقی مساعدت کرده و به صورت همه جانبه نسبت به تحکیم نقش محوری سازمان ملل متحد به عنوان ساز و کار همه جانبه حفظ صلح، امنیت و ثبات جهانی کمک خواهند کرد.
19- طرفها معاهده «منع اشاعه و تکثیر سلاحهای هستهای» را به عنوان یکی از مهمترین بنیانهای امنیت و ثبات بینالمللی دانسته و خواستار تعمیم آتی این معاهده هستند. طرفها همچنین حق مسلم کلیه کشورهای عضو معاهده «منع اشاعه و تکثیر سلاحهای هستهای» جهت توسعه تحقیقات تولید و استفاده از انرژی هستهای در مقاصد صلحآمیز بدون تبعیض و در چهارچوب مفاد این معاهده و همچنین ساز و کارهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مورد تایید قرار میدهند.
20- طرفها ضمن تایید حق مسلم هر کشور برای ایجاب راه توسعه مخصوص به خود براساس احترام به حقوق بشر با توجه به ارزشهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای ساحلی دریای خزر، مخالفت خود را با دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل ابراز میدارند.
21- طرفها معتقدند که شرط لازم تامین امنیت، صلح و ثبات در منطقه، حل و فصل صلحآمیز، عادلانه و پایدار مناقشات طبق منشور ملل متحد، بر اساس احترام به حاکمیت، رعایت تمامیت ارضی و خدشهناپذیری مرزهای شناخته شده بینالمللی است.
22- طرفها تروریسم بینالمللی، جداییطلبی تجاوزکارانه و سایر مظاهر زورگویانه افراطگرایی و همچنین مبادلات غیرقانونی مواد مخدر و سلاح و اشکال دیگر بزهکاری فراملی سازمانیافته را به عنوان یک تهدید جهانی که امنیت جامعه جهانی و نیز ثبات سیاسی بینالمللی را تهدید میکند، تلقی میکنند.
طرفها بدون قید و شرط کلیه اقدامات، روشها و اعمال تروریستی را صرفنظر از انگیزهها، اشکال و مظاهر آن، در هر جایی و به وسیله هر کسی که انجام یابند، به ویژه در مواردی که صلح و امنیت منطقه را در معرض تهدید قرار میدهند. به عنوان فعال جنایتکاران محکوم میکنند. طرفها همچنین اعتقاد دارند که در تروریسیم نمیتواند و نباید به هیچ دین، ملت، تمدن با گروه نژادی ارتباط داده شود.
23- طرفها پایبندی خویش را به توسعه همکاریهای وسیع دوجانبه و چندجانبه در مبارزه با تروریسم، نقل و انتقال غیرقانونی مواد مخدر و سلاح و جرائم سازمان یافته فراملی با استفاده از نقش محوری هماهنگکننده سازمان ملل متحد بر اساس رعایت دقیق اصول و موازین شناخته شده حقوق بینالملل مورد تایید قرار میدهند.
24- طرفها با استقبال از نتایج اجلاس رؤسای جمهور کشورهای ساحلی خزر در تهران، عزم راسخ خود را نسبت به مساعدت همه جانبه در توسعه همکاری بین کشورهای ساحلی مورد تاکید قرار میدهند.
25- اجلاس آتی رؤسای جمهور کشورهای ساحلی خزر طبق تاریخ توافق شده در اکتبر 2008 در باکو مرکز جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد.
از طرف جمهوری آذربایجان، الهام علیاف
از طرف جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدینژاد
از طرف جمهوری قزاقستان، نورسلطان نظریابف
از طرف فدراسیون روسیه، ولادیمیر پوتین
از طرف ترکمنستان، قربانقلی بردی محمداف
بررسی مقدمه اعلامیه تهران
در مقدمه این اعلامیه به 7 موضوع اساسی به عنوان رئوس مسائل پیشروی که مورد توافق هر 5 کشور بوده است، در موارد زیر اشاره شده است:
1- روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در فضایی سازنده و مبتنی بر حسنتفاهم در تاریخ 24 مهر ماه 1386 شمسی برابر با 16 اکتبر 2007 میلادی در شهر تهران مورد مذاکره قرار گرفته است. به عبارت دقیقتر، رهبران 5 کشور با استفاده از حسنتفاهم به دست آمده در اجلاس تهران، فضایی سازنده را برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به وجود آوردهاند. تاکید بر این فضا ـ که براساس حسنتفاهم به دست آمده ـ تعارف دیپلماتیک برای تبلیغات نیست. بندهای بعدی اعلامیه، این موضوع را به خوبی نشان میدهد، به ویژه اینکه وضعیت و چشماندازهای مثبت همکاریهای چندجانبه مورد تاکید قرار گرفته است.
2- توجه به این واقعیت که توسعه همکاریهای بین 5 کشور ساحلی خزر بر اساس دوستی و حسن همجواری، میتواند شکل بگیرد و در نتیجه آن، منافع اساسی ملتهای آنها تامین میشود، همین موضوع مهم، عامل اصلی تامین امنیت منطقه به شمار میآید. با در نظر گرفتن اینکه آمریکا در سالهای اخیر تلاش داشته است اولا با پیشروی در حوزه خزر، حلقه محاصره را علیه روسیه تنگتر کند و ثانیا فشار را از مرزهای شمالی بر ایران افزایش دهد، رسیدن به این فهم مشترک که کشورهای منطقه خزر نباید اختلاف داشته باشند، چرا که منافع همه کشورهای ساحلی خزر ایجاب میکند با هم مناسبات دوستی و حسن همجواری بر قرار کنند تا از طریق آن بتوانند مناسبات خود را توسعه دهند و در نهایت به ثبات و امنیت خزر کمک کنند و تاکید آن در مقدمه اعلامیه تهران بیش از یک تعاریف و یک شعار سیاسی اهمیت پیدا میکند.
3- تصریح این موضوع مهم که هر 5 کشور با اتکا بر تمایل مشترک و اعتماد متقابل، کلیه مسائل موجود را حل و فصل میکنند، آن زمان اهمیت بیشتری دارد که به واژه تساوی حقوق و مشارکت متقابلا مفید توجه کافی کنیم. به عبارت دیگر، همین 4 عامل مهم یعنی تمایل مشترک، اعتماد متقابل، تساوی حقوق و در نهایت مشارکت متقابلا مفید با در نظر گرفتن منافع جمعی، راز دستیابی و تداوم هر توافقی بین کشورهایی است که مرز مشترک دارند.
بنابراین اگر این 4 اصل که در مقدمه، با دقت مورد توجه جدی قرار گرفتهاند. اجرا شوند دیگر نه روسیه و نه هیچ قدرت دیگری نمیتواند منافع یکطرفه خود را به کشورهای ساحلی خزر تحمیل کند.
حقوق مساوی بین 5 کشور زمینهساز اعتماد خواهد شد و این اعتماد است که منافع مشترک را ـ که برای همه مفید است ـ جایگزین یکجانبهگرایی چند سال اخیر در خزر میکند.
4- در ادامه مقدمه، تغییرات به وجود آمده در منطقه دریای خزر که اشاره غیرمستقیم به تولد 4 کشور جدید از خاکستر شوروی دارد، مورد عنایت قرار گرفته تا تاثیرات این تغییرات را در کنار روند موجود در سطوح ژئوپلیتیک و ملی، بهانهای برای سرعت بخشیدن به تلاشها برای تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر و تصویب هرچه سریعتر کنوانسیون رژیم حقوقی قرار دهند زیرا تاخیر بیشتر ممکن است به ایجاد مشکلات جدیدی بینجامد که از سوی غرب در حال طراحی و برنامهریزی برای انقلابهای رنگی در سطح منطقه است.
5- رهبران 5 کشور ساحلی خزر برای اینکه توافقهای به دست آمده تداوم باید، بر این نکته نیز تاکید کردهاند که نباید از تامین حقوق حاکمه کشورهای ساحلی خزر در دریای خزر غفلت کرد و به همین منظور، بهرهبرداری از منابع آن را با روحیه تفاهم و همکاری دنبال میکنند زیرا همه میدانند که مشکل اصلی رژیم حقوقی دریای خزر اختلاف نظر بر سر چگونگی تقسیم منابع آن است.
6- بدون شک رسیدن به چنین توافق دشواری درباره استفاده عادلانه از منابع موجود، ضرورت برقراری تماسهای منظم بین سران کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله در چهارچوب پنج جانبه و تبادلنظر پیرامون مهمترین مسائل دوجانبه را گوشزد میکند. به همین منظور قرار شده است سطح مذاکرات از معاونان وزیران امور خارجه به وزیران خارجه ارتقا یابد و سران نیز حداقل سالی یک بار گرد هم جمع شوند تا کارها با سرعت بیشتری پیش رود.
7- در پایان مقدمه اعلامیه تهران بر پایبندی طرفهای پنج گانه به اهداف و اصول منشور ملل متحد و موازین شناخته شده حقوق بینالملل از جمله احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و برابری حاکمیت کشورها، عدم توسل به زور یا تهدید به آن تاکید شده است تا شبههای برای کسی باقی نماند که قرار نیست باز هم روسیه با تکیه بر قدرت نظامی برتر خود، منافع یکجانبه را با تفسیری یکطرفه از قوانین بینالمللی به طرفهای دیگر تحمیل کند.
با در نظر گرفتن موارد مطرح شده در مقدمه اعلامیه تهران که در 7 بند فوق دستهبندی شده اکنون بهتر میتوانیم با دید واقعبینانهتری اصول کلی توافق شده در 25 بند را بررسی کنیم. در اینجا برای جلوگیری از طویل بحث تنها به مهمترین موارد پرداخته میشود.
ارزیابی بندهای اعلامیه تهران
1- بندهای اول تا چهارم اعلامیه تهران تقریبا بر همان اصولی که در تشریح مقدمه مطرح شد، تاکید میکند و محور عمده آن، همکاریهای اقتصادی به ویژه در زمینه حمل و نقل است.
2- بند پنجم به نکتهای اساسی اشاره دارد که میگوید فقط کشورهای ساحلی، دارای حقوق محاکمه در رابطه با دریای خزر و منابع آن هستند. بر این اساس کشورهای ساحلی نمیتوانند حقوق حاکمه خود را به کشورهای دیگر واگذار کنند. معنای این بند در واقع این است که کشوری نمیتواند با استفاده از حق خود در سواحل ملی امتیازی به کشوری دیگر برای اعمال حاکمیت واگذار کند.
3- بند ششم اعلامیه تهران که تصریح میکند طرفها معتقدند رژیم حقوقی جامع دریای خزر از طریق کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، به عنوان سند پایه تعیین خواهد شد که تصویب آن فقط براساس اتفاق آرای کشورهای ساحلی مسیر است، به 3 نکته اساسی اشاره دارد.
اولا رژیم جامع دریای خزر مورد تاکید است بنابراین پیشبینی میشود کلیه مسائل مورد اختلاف که حدودا 20 مورد است، به صورت یکجا حل شود و نه آنکه برای هر کدام توافقنامه جداگانهای تهیه شود. البته به طور قطع، موضوعات میتوانند یک به یک بررسی و حل و فصل شوند و حتی جداگانه قرارداد مخصوص به خود را داشته باشند، همچنان که در مورد مبارزه با آلودگی محیط زیست خزر توافق جداگانه در نوامبر سال 2003 به امضا رسیده است. اما در نهایت همه مسائل از جمله همکاری کشورهای ساحلی درباره حمل و نقل و کشتیرانی و ماهیگیری و استخراج نفت و گاز و مرزبندیهای ملی همه در یک رژیم جامع دریایی گنجانده میشود.
ثانیا به کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر اشاره دارد که مبنای آن در حال حاضر 2 قرارداد توافق شده 1921 و 1940 بین ایران و شوروی است.
ثالثا به اصل مهم اتفاق آرا اشاره و تاکید دارد که به معنای این است که منطق جمهوری اسلامی ایران درباره اینکه هر نوع توافق باید به اتفاق آرا باشد، از سوی دیگر کشورها به رسمیت شناخته شده است. در سالهای گذشته روسیه با قزاقستان در سال 1998 و با آذریایجان در سال 2001 و هر 3 کشور با یکدیگر توافقنامهای درباره تقسیم حوزههای آبی بستر و زیربستر خزر امضا کرده بودند که همیشه مورد اعتراض ایران بود.
البته روسیه و قزاقستان با این استدلال که حوزه شمال خزر در تقسیمبندی مرزها به ایران و ترکمنستان مربوط نمیشود، توافقهای دوجانبه و سهجانبه را بین خودشان توجیه میکردند اما ایران همچنان بر این استدلال تاکید دارد که خزر به دلیل آنکه یک دریاچه بسته است و تاثیر مستقیم بر سرنوشت هر 5 کشور ساحلی دارد، نمیتوان مسائل آن را به صورت دوجانبه یا سهجانبه حل کرد. آنچه مربوط به دریاچه خزر میشود باید در هر 5 کشور بررسی شود و در این مورد خاص شمال یا جنوب یا شرق و غرب با هم تقاوت ندارد.
4- آنچه در 4 بند 7، 8، 9 و 10 آمده اگر چه به صراحت مطرح نکرده ولی به خوبی میتوان از آن نتیجه گرفت که 5 کشور پذیرفتهاند که جدا از مناطق مرزی آبیشان، چیزی که در وسط آب میماند به صورت مشاع باشد.
این برداشت به این دلیل است که تصریح شده فقط کشورهای ساحلی با پرچم خودشان میتوانند تردد کنند که اگر غیرمشاع باشد، باید از پرچم کشور دارای حریم آبی استفاده کنند، یا از آن کشور اجازه لازم را دریافت کنند. از طرف دیگر، بر تدوین هرچه سریعتر کنوانسیون مورد توافق تاکید شده است.
5- بند یازده و دوازدهم نیز به یکی از مهمترین مسائل خزر توجه دارد که به مبارزه علیه آلودگی محیط زیست خزر و استفاده سالم از منابع آبزی آن اختصاص پیدا کرده است. این یک واقعیت تلخ است که اگر به محیط زیست خزر توجه نشود، روند کنونی ممکن است به تکرار فاجعهای بینجامد که برای دریاچه بایکال در ازبکستان پیش آمد. به همین دلیل روشن است اجرای توافقنامه 2003 و ادامه همکاریهای 5 کشور در چهارچوب بندهای 11 و 12 اعلامیه تهران چقدر اهمیت دارد. حدود 100 رودخانه به دریای خزر میریزند که مهمترین آنها رودخانه ولگا در روسیه است. گونههای جانوری و گیاهی بسیار متعددی از موجودات میکروسکوپی مانند نانوپلانکتونها تا ماهیانی به وزن 1300 کیلوگرم در دریای خزر زندگی میکنند و در این میان ماهیان خاویاری به دلیل جنبههای کیفی و کمی (حدود 90 درصد جهان) آن از جایگاه خاصی برخوردارند.
6- بند سیزدهم بر این موضوع تکیه میکند که از خزر باید تنها برای اهداف صلحآمیز استفاده شود؛ اگر چه این بند به صورت غیرمستقیم به غیرنظامی شدن دریای خزر اشاره دارد اما جا داشت در این مورد از صراحت بیشتری استفاده میشد. به نظر میرسد روسیه اصلیترین مخالف در این مورد بوده زیرا روسیه مایل است همچنان به عنوان قدرت نظامی برتر در خزر حضور نظامی داشته باشد؛ چون اولا از یک طرف مبادی ورودی به خزر از آبراههای آزاد جهان را کاملا در اختیار دارد و ثانیا برای آنکه کشور دیگری در منطقه امکانات نظامی را در اختیار کشورهای فرامنطقهای قرار ندهد، در بند پانزدهم تضمین لازم را در این مورد از کشورهای منطقه به دست آورده است.
7- بند چهاردهم اعلامیه تهران در واقع تضمین متقابلی است که کشورهای ساحلی خزر به یکدیگر دادهاند تا جای نگرانی برای طرف مقابل نباشد. معلوم است این تضمین بیشتر مورد توجه آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بوده است؛ این 3 کشور از سوی روسیه احساس تهدید میکنند. البته برای ایران همچنین تضمینی بسیار خوب است ولو آنکه ایران احساس تهدید نظامی از سوی کشورهای حوزه خزر نکند.
8- بند پانزدهم برای ایران و روسیه بیشتر اهمیت دارد چرا که تضمین لازم را برای آنکه کشورهای حوزه خزر ـ به ویژه آذربایجان ـ هوس نکنند پایگاه نظامی در اختیار آمریکا و سایر کشورهای فرامنطقهای قرار بدهند، ایجاد میکند. اعلامیه تهران اگر هیچ دستاوردی برای ایران نداشت، همین بند پانزدهم به تنهایی اهمیت توافق تهران را به نمایش میگذارد.
9- از بند شانزدهم تا بیست و پنجم، بیشتر در مورد موارد کلی توافق شده است که برای اجرایی شدن آنها قرار است کمیتههای سهجانبه به سرپرستی پوتین و الهام علیاف و آقای احمدینژاد تا اکتبر آینده ـ که قرار است اجلاس بعدی در باکو برگزار شود ـ مسائل را پیگیری کنند.
جمعبندی و نتیجهگیری
1- با وجود اینکه مسئله رژیم حقوقی دریای خزر هنوز حل و فصل نهایی نشده است اما اجلاس تهران نشان داد شرایط داخلی و منطقهای، فضای مناسبی را برای کشورهای منطقه ایجاد کرده که حداقل با دستور کار مشخص و چهارچوب معینی برای رفع اختلافهای موجود گام بردارند.
2- دلیل اصلی اختلافنظر موجود بین کشورهای ساحلی دریای مازندران، به منابع انرژی این دریاچه که در زیربستر خزر موجود است، مربوط میشود. توافق بر سر این منابع بسیار دشوار است، به همین دلیل رژیم مشاع میتواند راهگشا باشد که متاسفانه فقط ایران از چنین ایدهای حمایت میکند. روسیه معتقد به تقسیم منابع بستر و زیربستر دریای خزر است؛ در حالی که مایل است سطح و کف آب به صورت مشاع اداره شود تا امکان برای مانور سایر کشورها در آبهای خزر فراهم نشود. آذربایجان و قراقستان از همان ابتدا به تقسیم خزر بر پایه مرزهای آبی کشورها اصرار دارند و ترکمنستان در این میان بیشتر، مواضع چندگانهای را در دروه صفرمراد نیازاف و پس از آن در دوره بردی محمداف اتخاذ کرده است.
3- در خصوص ابعاد دریای خزر با در نظر گرفتن عوامل متغیر ـ از جمله نوسانات آب و نقشههای مبنا ـ آمار و ارقام متفاوتی ارائه شده است؛ متوسط طول آن 1200 کیلومتر، متوسط عرض 320 کیلومتر، عمق از 5 متر در مناطق شمالی تا حدود هزار متر در مناطق جنوبی و مساحت آن با توجه به عوامل متغیر از حدود 370 هزار کیلومتر تا 420 هزار کیلومتر است. مجموع خطوط ساحلی دریای خزر حدود 6500 کیلومتر است و در مورد خط ساحلی هر یک از کشورهای ساحلی نیز به دلایل فنی، آمار متفاوتی ارائه شده است که در شیوههای تحدید حدود دریایی منشأ اختلافاتی بوده است و هر کشور برای کسب سهم بیشتر، آمار خودش را ارائه میدهد اما اجمالا میتوان گفت در حال حاضر قزاقستان بیشترین طول ساحل را دارد و پس از آن ترکمنستان و بعد روسیه و بعد آذربایجان و کمتر از همه، ایران در چنین شرایطی، کسانی که منتقد سیاستهای فعلی هستند، باید دقیقا بگویند ایران برای نادیده گرفتن حق خودش چه اقدامی باید انجام دهد.
4- مسئله مهم دیگر، شکل ساحلی است که در برخی کشورهای ساحلی به صورت محدب و در برخی مقعر است. کل ساحل جمهوری اسلامی ایران شکل مقعر دارد که این در برخی شیوههای تحدید حدود دریایی سهم منصفانه را برای ایران بسیار ناعادلانه میکند. به همین دلیل، ایران معتقد است با استفاده از الگوهای مشابه موجود در جهان، باید تعقر ساحل ایران در دریای خزر به نحوی جبران شود.
5- میزان ذخایر هیدروکربور در دریای خزر، آمارهای متفاوتی دارد که از 17 تا 44 میلیارد بشکه نفت و حدود 232 تریلیون فوت مکعب گاز (به جز ذخایر احتمالی روسیه و ایران) عنوان شده است. عمدتا کشورهای غربی ـ به ویژه آمریکا ـ با هدف دخالت در منطقه، در این خصوص بزرگنماییهایی کردهاند.
رژیم مشاع در خزر، میتواند به تشکیل شرکتی مشترک بینجامد که منافع هر 5 کشور را به میزانی که سهم میبرند، تامین کند.
6- به نظر نمیرسد رژیم حقوقی دریای خزر به زودی تعیین شود اما روند تحولات نشان میدهد هم روسیه به دنبال تقویت بلوک خزر و نزدیک کردن آن به سازمان شانگهای است تا جبهه جدیدی در برابر توسعه نفوذ آمریکا ایجاد کند و هم ایران راه چاره را در این میبیند که با گذشتن از بخشی از منافع مقطعی به منافع بلندمدتی بیندیشد که در سایه همکاری در منطقه به دست میآید.
7- با در نظر گرفتن کلیه مواردی که در این اعلامیه در مورد آن توافق شده است، میتوان گفت این موارد منافع جمعی 5 کشور را در نظر گرفته و به راهحلهای میانه و کلی توجه دارد که مذاکرات اصلی آن باید در سالهای آتی دنبال شود.