تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۸۷ - ۰۸:۴۲  ، 
شناسه خبر : ۶۴۱۳۲
نگاهی به نیروهای اجتماعی در انقلاب مشروطه

شعیب ‌بهمن

تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در طول ادوار مختلف به ویژه در دوران معاصر (از انقلاب مشروطه تاکنون) حکایت از ائتلاف‌های متغیر و زودگذر براساس منافع کوتاه مدت نیروهایی دارد که از کمترین همگونی و توازنی نسبت به یکدیگر برخوردار بوده‌اند. این مساله را می‌توان علت وجود شکاف‌های عمیق اجتماعی نیز به شمار آورد. زیرا هرچه شکاف‌های اجتماعی بیشتر و شیوه ترکیب آنها پیچیده‌تر باشد، نیروهای اجتماعی نیز متعاقباً در گروه‌بندی‌های پیچیده‌‌تری صف‌آرایی می‌کنند و این این امر ارتباط مستقیمی با شیوه تاثیرگذاری آنها بر زندگی سیاسی خواهد داشت.

بر این اساس می‌توان جامعه ایران را «جامعه ائتلاف‌های زودگذر و شکننده» میان نیروهای اجتماعی نامید، چرا که سرعت ائتلاف و سرعت جدایی و ضدیت نیروهای اجتماعی در ایران به حدی زیاد است که هر لحظه احتمال تغییرات اجتماعی و سیاسی بزرگ وجود دارد. یکی از این تاثیرها به غیرقابل پیش‌بینی بودن مردم ایران و کنش‌های جمعی آنان باز می‌گردد. چرخش‌های صد و هشتاد درجه‌ای در انتخابات‌ها نشانه واقعی این امر است که ایران صاحب جامعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی است.

در نتیجه علاوه بر آنکه نیروهای سیاسی ـ اجتماعی ناهمگون، اعتبار ائتلاف‌ها را زیر سوال می‌برند و شکاف‌های عمیق اجتماعی را باز می‌کنند، به نوعی مبارزه حذفی برای کسب قدرت نیز دست می‌زنند. این مبارزه از یک سو میان هر یک از نیروهای اجتماعی با نیروی مسلط (دولت) است و از سوی دیگر شامل نبردی غیرمدنی میان نیروهای اجتماعی رقیب در یک جامعه سنتی می‌شود. اگرچه امروزه هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که فاقد شکاف باشد، با این حال باید میان انواع گوناگون شکاف‌ها نظیر شکاف‌های ساختاری، شکاف‌های سنی، شکاف قومی، مذهبی، زبانی، نژادی و... تفاوت قائل شد. همچنین باید نسبت به میزان تاثیر‌گذاری، اهداف، انواع و پیامدهای هر یک از این شکاف‌ها در جوامع گوناگون سنتی و مدرن نیز توجه خاصی مبذول داشت. به عنوان نمونه احتمال اینکه شکاف مذهبی در جامعه‌ای مدرن با تسامح و تساهل همراه باشد، بیش از جامعه سنتی است. در واقع معمولاً در جوامع سنتی، مبارزات اعتقادی و مذهبی به نبردها و صف‌آرایی‌های متخاصمانه و حتی خونین ختم می‌شوند. به همین نسبت شکاف طبقاتی در جوامع سنتی و مدرن نیز متفاوت است. به عبارت دیگر اگر در جامعه‌ای سنتی که اقتصاد آن بر کشاورزی مبتنی است، شکاف میان دهقانان و زمین‌داران سنتی به وجود آید، در جامعه‌ای مدرن که از اقتصاد صنعتی و سرمایه‌داری بهره می‌گیرد، شکاف میان طبقات کارگر و سرمایه‌دار پدید می‌آید. به همین نسبت اهداف نیروهای اجتماعی نیز متفاوت است. اگر در یک جامعه کارگران برای برخورداری از سطح دستمزد بالاتر اعتصاب می‌کنند، ممکن است کارگران در جامعه‌ای دیگر برای برخورداری از حق بیمه معترض باشند. بنابراین به همان میزان که  جوامع مختلف از لحاظ تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی با یکدیگر متفاوت هستند، نیروها و شکاف‌های اجتماعی ـ سیاسی آن جوامع نیز از یکدیگر متفاوت خواهند بود. از این رو نمی‌توان الگویی جهانشمول نظیر آنچه طرفداران مدرنیته (همانند الگوی تک خطی پیشرفت) یا پیروان مارکس (نظریه تکامل جوامع از برده‌داری به مارکسیستی) عنوان کرده‌اند را برای بررسی مسائل مختلف در جوامع گوناگون به کار گرفت.

در نتیجه بهترین الگو برای بررسی تحولات اجتماعی، الگوی صورت‌بندی ائتلاف و تقابل نیروهای اجتماعی و نتایج حاصل از آن خواهد بود که از یک سو به بررسی صورت‌بندی نیروهای اجتماعی، تغییر در گرایش‌ها و ائتلاف‌ها و تقابل‌ها می‌پردازد و از سوی دیگر نتایج پیامدهای تغییرات ادواری صورت‌بندی‌‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

بر این اساس می‌توان جدول صورت‌بندی‌ نیروهای اجتماعی در انقلاب مشروطه را چنین ترسیم کرد که اگر پیش از وقوع انقلاب مشروطه، دربار، اشراف ‌زمین‌دار، بازار ‌سنتی، دهقانان و ایالات و عشایر با یکدیگر متحد بوده‌اند و ساخت قدرت را به چالش نکشیده‌اند، در جریان شکل‌گیری نهضت‌ مشروطه و پیروزی انقلاب، این ائتلاف‌ها با تغییرات زیادی مواجه شد. نخست آنکه روحانیون به عنوان یکی از تاثیر‌گذارترین نیروهای اجتماعی در ایران به دو دسته مشروعه‌خواه و مشروطه‌خواه تقسیم شدند و هر یک در صفی جداگانه قرار گرفتند. از این رو ائتلاف جدید با صف‌بندی درباره روحانیون مشروعه‌خواه اشراف زمین‌دار و ارتش (نیروهای نظامی) در یک سو اتحاد روشنفکران (طبقه‌ متوسط‌ جدید)، روحانیون مشروطه‌خواه و بازار در سوی دیگر شکل گرفت. در این بین‌ ایلات و عشایر و دهقانان عموماً به سبب کمبود وسایل ارتباطی از آنچه در شهرها می‌گذشت، بی‌خبر بودند و تاثیر چندانی در کلیت نهضت مشروطه نداشتند. در صف‌بندی مشروطه‌خواهان علاوه بر ائتلاف سنتی روحانیون و بازار برای نخستین‌بار شاهد شکل‌گیری ائتلاف روشنفکران و روحانیون هستیم. در این بین مجتهدین طرفدار مشروطیت از یک سو به خاطر عقاید آزادی‌خواهانه خود و از سوی دیگر در پی یافتن راهی به منظور تقویت پایگاه مردمی‌شان درصدد حمایت از نهضت بر آمدند و نقش غیرقابل انکاری ایفا کردند. در میان روحانیون طرفدار مشروطه محمد‌حسین نائینی مدافع متبحر مشروطیت پیش از سال 1911 در کتاب ارزشمند خود با عنوان «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» خاطرنشان کرد که در غیبت امام برقراری قسط و عدالت غیرممکن است و هر چند که هر التزامی از قدرت سیاسی باید به عنوان غصب «ولایت» مطلقه امام تلقی شود، با وجود این بر علما واجب است که میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنند. زیرا مشروطیت برپایه مشورت و نمایندگی مردمی، بیشتر ظالمانه است تا استبدادی محض و از طرفی با اصول اسلامی نیز سازگارتر است. مجتهد ذی‌نفوذ دیگری که فراخوان وی به اصلاحات اساسی با نوعی مصلحت‌اندیشی و همچنین اعتقاد راسخ به آزاد‌اندیشی همراه بود، سید‌عبدالله بهبهانی نام داشت. بهبهانی با همه نکته‌گیری‌های بجایی که می‌توان بر رفتار و منش او داشت، نقش مهمی در تحول جریا‌ن‌های سیاسی این دوره داشته است. رهبری و نقش داهیانه او در انقلاب مشروطه و ایجاد مجلس ملی چنان قاطع و روشن است که منتقدانش هم ناگزیر از تحسین و ستایش وی بوده‌اند. بنایراین در جامعه‌‌ای که نه احزاب سیاسی وجود داشت و نه می‌توانست وجود داشته باشد و نه شرایطی برای تشکیل احزاب و دستجات فراهم بود روحانیون با نفوذ و اقتدار سنتی خود عملاً تنها جریانی بودند که می‌توانستند نقش اپوزیسیون حکومت‌ را به خود اختصاص دهند. بدین ترتیب مجتهدان طرفدار اصلاحات طلایه‌دار جنبش عمومی شدند، چرا که از این طریق قادر بودند پیام فعالان را با اقتدار و اراده خود در هم آمیزند.

از سوی دیگر روشنفکران سکولار غربگرا به عنوان طراحان نظام جدید نقشی تاثیرگذار در انقلاب مشروطه داشتند. آنها در معرفی الگوی مشروطه و مبادی آن بسیار نقش‌آفرین بودند. چارچوب مشروطیت، ساختار مجلس و رفتار حکومت مشروطه همگی متاثر از رفتار و علایق آنها بود. به نحوی که منشاء بسیاری از دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی جدید و همچنین مضامین دوره مشروطه خواهی همانند پارلمانتاریسم، آموزش سکولاریسم، بازسازی اخلاقی، عناد با موهوم‌پرستی و... را می‌توان در نوشته‌های آنها یافت. تجار و بازرگانان ضلع هواداران مشروطه را تشکیل می‌دادند که به سبب ائتلاف سنتی و دیرینه خود با روحانیون به صف مشروطه‌خواهان پیوستند.

به طور کلی نارضایتی تجار از اعطای امتیازات پیاپی به دول روس و انگلیس و شرکت‌ها و اتباع ایشان از اوایل سال‌های دهه 1870 آغاز شده بود و عدم کفایت دستگاه‌های اجرایی و قضایی در حل و فصل مسائل تجاری و افزایش خسارت بر مال و اموال آنها سبب اوج‌گیری اعتراض‌ها علیه حکومت شد. زیرا از دوره ناصرالدین شاه بسیاری از مناسبات خارجی ایران تحت‌ تاثیر کمپانی‌های بزرگ اروپایی قرار گرفت و موقعیت سنتی بازرگانان و تجار ایرانی را به خطر انداخت. در این بین حتی تجاری که از وضعیت خود نیز راضی بودند، باز هم گمان می‌کردند که رفتار مطلوب‌تری با بازرگانان غربی می‌شود از این رو نارضایتی عمومی تجار و بازاریان سنتی با اتحاد دیرینه آنها با روحانیون پیوند خورد و بازار را به یکی از حامیان مشروطه‌خواهی مبدل کرد.

از سوی دیگر در میان مخالفان مشروطه دسته‌ای از روحانیون مشروطه‌خواه قرار گرفتند که سردمدار آنها شیخ ‌فضل‌الله‌ نوری بود. وی دولت مشروطه را موجب اعمال کنترل بیشتر بر امور می‌دانست و نتیجه این روند را انحراف از امور مذهبی تلقی می‌کرد.

شیخ‌ فضل‌الله معتقد بود که مشروطیت و شریعت بر منابع حقوقی متفاوتی بنا شده و بنابراین قابل جمع نیستند. همچنین شیخ رساله‌ای تحت عنوان «تذکره ‌الغافل و ارشاد الجاهل» نوشت: به هر روی شیخ فضل‌الله علایق شریعت و هیات مذهبی را بازگو کرد و به تامل در جزئیات نزاع بر سر عرصه مشروطیت شیعی در ایران، به شیوه‌ای اقدام کرد که برخی علمای دیگر معاصر وی نکردند.

بی‌شک مهمترین مخالف مشروطه‌خواهی، دربار بود. پس از مرگ مظفرالدین‌شاه که در اواخر عمر خود فرمان مشروطیت را امضا کرده بود، محمدعلی شاه به عنوان وارث سلطنت مشروطه در نخستین اقدام در مراسم تاجگذاری‌اش، نمایندگان مجلس را دعوت نکرد و این مساله آزادی‌خواهان را به واکنش واداشت. با این حال مبارزه اصلی میان شاه و مجلس ملی حول ساختار آینده حکومت شکل گرفت. شاه که اقتدار شاهی را زائل شده تلقی می‌کرد، از تایید متمم قانون اساسی امتناع ورزید و در عوض چهارتن از رهبران مخالفان، ملک‌المتکلمین، ‌جمال‌الدین اصفهانی، میرزا جهانگیرخان‌ صوراسرافیل و محمدرضا شیرازی را بابی‌های ملحد و توطئه‌گران جمهوری‌خواه نامید و اعلام کرد به عنوان مسلمان حقیقی، لفظ اسلامی مشروطه‌ را می‌پذیرد، اما اصطلاح بیگانه مشروطه را نمی‌تواند بپذیرد. اگر چه مستمسک اصلی محمد‌علی‌شاه در تعطیل کردن نظام پارلمانی مشروطیت و دستگیری آزادی‌خواهان، مخالفت ذاتی مشروطه با شرع بود، با این حال قدرت‌خواهی و خودکامگی وی دلیل قانع‌کننده‌تری برای مخالفت با مشروطه بود. زیرا عملا برپایی نظام مشروطه، قدرت لجام گسیخته درباره از بین می‌رفت و شاه محدود به سلطنت می‌شد. از این رو محمد‌علی ‌شاه که از چپ روی تندروان، روزنامه‌ها و از قدرت و اقتدار مجلس پیوسته در هراس بود ناگزیر چاره‌کار را در به توپ بستن مجلس و قلع و قمع مشروطه‌خواهان دید.

نیروهای نظامی و اشراف زمین‌دار از جمله دیگر مخالفان مشروطه بودند. با توجه به سرکوب‌های صورت گرفته توسط دربار درمی‌یابیم که کنترل نیروهای نظامی بود در دست درباره بوده است و  میان این دو ائتلافی سنتی برقرار بود. به طور کلی نقش‌ نظامیان به عنوان واسطه میان نیروهای اجتماعی و حکومت در انقلاب مشروطه قابل بررسی است. اگرچه در این دوره ارتش مدرن و مدونی وجود نداشت، با این حال همان چند فوج بریگارد قزاق هم در خدمت دربار بودند. همچنین اشراف زمین‌دار نیز که به دلیل حفظ مناسبات سنتی- که از آن سود زیادی کسب می‌کردند- خواهان حفظ وضع موجود بودند و بالطبع به مخالفت با انقلاب مشروطه و حمایت از مستبدان پرداختند. آنچه گذشت نگاهی کوتاه و گذرا به صف‌بندی نیروهای اجتماعی ایران در زمان وقوع انقلاب مشروطه بود. باید توجه داشت که تغییر همین صورت‌بندی‌ ائتلاف‌ها در مراحل بعدی موجب شکست مشروطه شد. در این بین جدایی روشنفکران از روحانیون و بازار موجب شکنندگی ائتلاف مشروطه‌خواهان شد. زیرا روشنفکران که برای براندازی حکومت استبدادی به نفوذ روحانیون نیاز داشتند، با گشایش مجلس اول از قدرت روزافزون آنان به وحشت افتادند و به چشم خود شاهد قدرت‌یابی روزافزون علمای دین شدند.

بدین‌ترتیب در صف مشروطه‌خواهان بر سر سهم و علما در نظام جدید اختلاف نمودار شد و شکاف‌های سنتی که به دلیل اشتراک منافع (مبارزه با قدرت مطلقه و مشروطه‌خواهی) کنار گذاشته شده بودند، یک بار دیگر نمایان شدند. در همین حال تجار و بازاریان نیز به واسطه هرج و مرج ناشی از بی‌سامانی مشروطه، حمایت خود را از نهضت سلب کردند تا مخالفت اعیان و شاهزادگان و علمای محافظه‌کاری که منافع خویش را به سبب اصلاحات در خطر می‌دیدند نیز به اختلافات مشروطه‌خواهان اضافه شد و در نهایت زمینه‌های تضعیف جنبش را فراهم ساخت. بنابراین در یک تحلیل طبقاتی می‌توان شکست مشروطه را به ماهیت کاملا متفاوت نیروهای اجتماعی حاضر در آن نسبت داد. زیرا مشروطه انقلابی نبود که برخواست و اندیشه یک طبقه یا نیروی اجتماعی خاص استوار باشد و گروه‌ها و نیروهای اجتماعی متعددی در ایجاد آن نقش داشتند. آنها به جای تسامح و تساهل به حذف فیزیکی، تهمت و افتراء ترور و خشونت پرداختند و در نهایت صحنه سیاست را به سود مستبدان و حامیان آنها خالی گذاردند.