گروه اقتصاد: اینکه وضع اقتصاد ایرانی و محیط فعالیت اقتصادی در ایران بسیار مطلوب است، تنها ادعایی را به تصویر می کشد که هر از گاهی از سوی مدیران و برنامه ریزان دولتی اقتصاد کشور در بوق می شود. البته اینکه تصمیم گیران اقتصادی با چنان امیدی از شاخص های اقتصادی سخن می گویند می تواند تا حدی موجب دلگرمی شود اما واقعیت این است که در کنار این موضعگیری های اقتصادی جریان اقتصاد ایرانی به سمتی می رود که کارشناسان با نگرانی از آینده اقتصاد کشور سخن می گویند، یعنی فارغ از رشد گرانی در داخل کشور. این روزها در بیرون از مرزهای ایران نیز سرمایه گذاران به دلیل اطلاعات موجود ترجیح می دهند تا از کنار اقتصاد ایرانی عبور کنند به جای آنکه چند صباحی میهمان آن باشند.
بدون شک مسوولان دولتی چنین چیزی را باور ندارند و می گویند سرمایه های خارجی به اقتصاد افسارگسیخته ایران نیز هجرت می کنند ولی ای کاش این ادعای دولتی در قیاس با وضع سرمایه گذاری خارجی در کشورهای همسایه ایران مطرح می شد، آن وقت ساده تر این نتیجه به دست می آمد که امروز اقتصاد کشور به تنها چیزی که نیاز ندارد شعار و آمارهای غیرواقعی است. برای اثبات این مدعا اطلاعات جدید بانک جهانی در مورد فضای کسب و کار اقتصاد ایرانی می تواند تا حد زیادی مفید باشد؛ اطلاعاتی که بنگاه هایی نظیر بانک جهانی آن را از اطلاعات دولتی ایران استخراج می کنند. کارشناسان بانک جهانی می نویسند که در میان 181 کشور جهان، ایران به لحاظ سهولت کسب و کار روی سکوی 142 ایستاده است و این معنایی ندارد جز اینکه فعالیت اقتصادی در ایران با اما و اگر و موانع زیادی مواجه است. در این تصویر به نظر می رسد که تلاش دولتی ها برای بالابردن مداوم آمار واگذاری ها در حاشیه قرار می گیرد. یعنی اگر سخنان دولتی ها را بپذیریم و بر این باور تاکید کنیم که چرخ خصوصی سازی می چرخد، برای این پرسش هیچ پاسخی وجود ندارد که در فضای منفی کسب و کار این واگذاری ها چه دردی از اقتصاد دولت زده ایرانی دوا می کند؟ البته این نکته را فراموش نکنید که برخلاف اعضای کابینه نهم هنوز تحلیلگران و فعالان اقتصادی، خصوصی سازی را یک طنز می دانند چون در جایی که مدیران دولتی باید تصمیم گیران نهایی باشند خصوصی سازی معنایی ندارد مخصوصا حالاکه رئیس سازمان خصوصی سازی به نقل از اعضای دولت می گوید شبه دولتی ها از نظر دولت نهم همان بخش خصوصی هستند! یعنی به عبارتی چاره ای نیست که باید برخلاف فضای حاکم بر اقتصاد ایران، باور کنیم که دولت سایه حضوری در صدر اقتصاد ایرانی ندارد. به هر حال اکنون بنگاه های جهانی اقتصاد، کشور را از حیث فضای کسب و کار در جایی نامناسب می بینند. پیش از این و در چند ماه قبل بانک جهانی در آخرین گزارش رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار نوشت ایران در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 میلادی به رتبه 135 جهانی رسیده است اما اکنون و در تازه ترین گزارش بانک جهانی این رتبه تا مکان 142 نزول را مزمزه کرده است. مقایسه این دو رقم نشان از یک سقوط هفت پله ای تنها در طول یک سال دارد .
این سومین سالی است که رتبه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار سقوط می کند. در سال 2005 کشورمان در رتبه 108، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2007 در رتبه 119 از نظر سهولت کسب و کار در میان کشورهای جهان قرار داشت.
در زمان انتشار گزارش 2008 یکی از دلایل افت شدید رتبه ایران در این سال، افزوده شدن کشورهای جدید به این رتبه بندی بوده است به طوری که بسیاری از این کشورها از نظر سهولت کسب و کار وضع بهتری از ایران داشته اند و جایگاه کشورمان را 16 رتبه بدتر کرده اند. (به دلیل تغییر در متدولوژی محاسبه و با در نظر گرفتن تغییرات در کشورها این پسرفت 4 رتبه است)
سقوط به رتبه 142 در میان 181 کشور جهان
بانک جهانی اما در تازه ترین گزارش خود براساس شاخص های سال 2009 از وضعیت 10 شاخص کسب و کار در کشورهای مختلف جهان، اعلام کرد: ایران از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی در میان 181 کشور جهان رتبه 142 را در سال 2008 کسب کرده است. به عبارتی می توان گفت که از این منظر در سال 2008 به طور مداوم ایران مسیری نزولی را پشت سر گذاشته است.
رتبه 142 سهولت کسب و کار در ایران بین 181 کشور
براساس این گزارش ایران از لحاظ شاخص کلی انجام کسب و کار سال 2009، در رتبه 142 قرار گرفته است. شاخص کلی انجام کسب و کار بر پایه 10 شاخص کوچک تر با عناوین آغاز کسب و کار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است.
بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت های اقتصادی در میان 181 کشور در مراتب انتهایی قرار دارد.
10 کشور نخست دنیا از نظر سهولت کسب و کار در سال 2009 به ترتیب عبارتند از سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلیس، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ.
در میان 18 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب و کار در رتبه 16 قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهانی 16 در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است. رتبه سایر کشورها نیز به ترتیب عبارت است از بحرین(رتبه جهانی 18)، قطر(37)، امارات(45)، کویت(52)، عمان(57)، تونس(73)، یمن(96)، لبنان(99)، اردن(101)، مصر(114)، مراکش(126)، فلسطین(131)، الجزایر(132)، سوریه(137)، ایران(142)، عراق(152) و جیبوتی(153)
براساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه 96 قرار دارد که نسبت به سال 2008، 18 رتبه نزول داشته است همچنین از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب و کار، در جایگاه 165 قرار گرفته که نسبت به سال گذشته 1 رتبه نزول داشته است.
ایران از از لحاظ شاخص استخدام نیروی کار نیز در رتبه 147 قرار دارد که نسبت به گزارش سال 2008، تغییری نداشته است همچنین از لحاظ ثبت دارایی ها رتبه 147 را داشته که در این مورد نیز نسبت به سال 2008 تغییری نداشته است.
این کشور از لحاظ کسب اعتبارات با 5 رتبه نزول نسبت به 2008 به جایگاه 84 رسیده است. ایران از لحاظ حمایت از سرمایه گذاران با نزول 3 پله ای نسبت به سال 2008 در رتبه 164 قرار دارد. همچنین از لحاظ پرداخت مالیات با 3 رتبه نزول به رده 104 رسیده است. از لحاظ تجارت مرزی نیز با 5 رتبه کاهش به رتبه 142 رسیده و از لحاظ اجرای قراردادها با یک رتبه نزول به رده 56 رسیده است. بستن و تعطیلی کسب و کار تنها بخشی بوده که ایران در آن پیشرفت داشته است. رتبه ایران از این نظر با 14 پله صعود به 107 در سال 2008 رسیده است. برای آغاز کسب وکار در ایران باید از 8 ارگان و سازمان مجوز لازم را اخذ کرد. این شاخص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 4/8 و در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی OECD ، 5/8 می باشد. اخذ مجوزهای لازم در ایران 47 روز به طول می انجامد، درحالی که این رقم در کشورهای منطقه 5/23 روز و در کشورهای OECD حدود 4/13روز است. هزینه آغاز کسب وکار در ایران 6/4 درصد درآمد سرانه ناخالص ملی است. این رقم در کشورهای منطقه 41 درصد و در کشورهای OECD نیز 9/4 درصد است.
هزینههای اخراج نیروی کار در ایران چهار برابر کشورهای صنعتی
از لحاظ شاخص سختی و پیچیدگی استخدام نیروی کار (از بین صفر تا صد) ایران عدد 11 را کسب کرده است. این رقم در منطقه خاور میانه 5/22 و در کشورهای OECD حدود 7/25 است. از لحاظ شاخص ساعات کار نیز ایران امتیاز 60 را کسب کرده است . این رقم در بین کشورهای منطقه 1/41 و در کشورهای OECD حدود 2/42 است. از لحاظ شاخص سختی اخراج کارگر، ایران نمره 50 را کسب کرده و این رقم در کشورهای منطقه 6/31 و در کشورهای عضو OECD حدود 4/31 است. هزینه های اخراج نیروی کار در ایران معادل 91 هفته حقوق فرد است و این رقم در کشورهای منطقه معادل 6/53 هفته و در کشورهای OECD حدود 8/25 هفته است.
برای ثبت دارایی ها و اموال در ایران باید به 9 سازمان و ارگان دولتی مراجعه کرد. این رقم در کشورهای منطقه 4/6 و در کشورهای عضو OECD حدود 7/4 است. ثبت دارایی ها در ایران بیش از 36 روز زمان می برد در حالی که این رقم در کشورهای منطقه 4/37 و در کشورهای OECD بالغ بر 3/30 روز است. هزینه ثبت دارایی ها در ایران معادل 6/10 درصد ارزش دارایی است و این رقم در کشورهای منطقه معادل 9/5 و در کشورهای OECD معادل 5/4 درصد است.
برای کسب اعتبار و وام از بانک ها شاخص های متعددی وجود دارد. این شاخص ها از صفر تا 10 نمره گذاری شده اند که هر چه این رقم در مورد یک کشور بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر آن کشور برای اخذ وام و اعتبارات بانکی است. شاخص مقررات و قوانین دریافت وام در ایران 5 است. این رقم در کشورهای منطقه 3/3 و در کشورهای OECD حدود 8/6 است. از لحاظ شاخص اطلاعات اعتباری ایران نمره 3 را کسب کرده است و این رقم در کشورهای منطقه 9/2 و در کشورهای OECD بیش از 8/4 است.
مدیران فاسد شرکتهای بورسی دور از دسترس سهامداران
در شاخص حمایت از سرمایه گذاران، ایران نمره 3 را کسب کرده است. نمره منطقه از این نظر 8/4 و نمره OECD نیز 8/5 گزارش شده است. شاخص شفافیت معاملات در ایران نیز 5، در کشورهای منطقه 9/5 و در کشورهای عضو OECD بالغ بر 9/5 است. شاخص مسوولیت پذیری در ایران 4، در کشورهای منطقه 8/4 و در کشورهای OECD بیش از 5 است. در شاخصی که نشانگر میزان توانایی سهامداران برای تحت تعقیب قرار دادن مدیران شرکت ها به علت سوءمدیریت است نمره صفر برای ایران منظور شده است، این رقم برای منطقه 8/4 و برای کشورهای OECD بالغ بر 8/5 محاسبه شده است. همه این شاخص ها از صفر تا 10 ارزشگذاری شده اند که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر دارد.
در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 22 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازند. این رقم در کشورهای منطقه 8/22 و در کشورهای OECD حدود 4/13 است. برای محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از 344 ساعت زمان لازم است. این رقم در کشورهای منطقه 3/216 ساعت و در کشورهای OECD بیش از 5/210 ساعت است. نرخ مالیات بر سود در ایران معادل 9/17 درصد است و این رقم در کشورهای منطقه معادل 9/12 و در کشورهای OECD معادل 5/17 درصد سود است. نرخ مالیات بر نیروی کار در ایران 9/25 درصد است. این رقم در کشورهای منطقه 3/16 درصد و در کشورهای OECD نیز 4/24 درصد است.
نرخ کلی مالیات در ایران نیز معادل 2/44 درصد سود حاصل است. این رقم برای منطقه 3/33 درصد و برای OECD بالغ بر 3/45 درصد است.
فرآیند صادرات کالا از ایران 3 برابر کندتر از کشورهای صنعتی
برای صادرات کالااز طریق مرزها در ایران به 8 مدرک معتبر نیاز است. این رقم در کشورهای منطقه 5/6 و در کشورهای OECD بالغ بر 5/4 است. زمان صادرات در ایران بیش از 26 روز است. این رقم در کشورهای منطقه 3/23 روز و در کشورهای OECD بیش از 7/10 روز است. هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر 1011 دلار است، این رقم در کشورهای همسایه 1024 دلار و در کشورهای OECD بیش از 1069 دلار اعلام شده است. برای واردات کالااز طریق مرزهای ایران به 10 مدرک و سند نیاز است. این رقم در کشورهای همسایه 6/7 و در کشورهای OECD بالغ بر 1/5 است. زمان برای واردات کالابه ایران بیش از 42 روز، در کشورهای منطقه 7/26 روز و در کشورهای OECD بیش از 4/11 روز است. هزینه واردات کالابه ایران 1656 دلار به ازای هر کانترینر، در کشورهای منطقه 1204 دلار و در کشورهای OECD بیش از 1132 دلار است.
قراردادهای تجاری در ایران پس از طی 39 مرحله نهایی میشوند
برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران 39 مرحله وجود دارد که این رقم در کشورهای منطقه 7/43 مرحله و در کشورهای OECD بیش از 8/30 مرحله است. برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران بیش از 520 روز زمان نیاز است و این رقم در کشورهای منطقه به 688 روز و در کشورهای OECD بیش از 462 روز است. هزینه و زمان اعلام ورشکستگی و تعطیلی یک فعالیت تجاری در کشورهای مختلف، متفاوت است و این مساله بستگی به قوت و ضعف قوانین مربوط به ورشکستگی تجاری دارد. زمان تعطیلی یک فعالیت تجاری و اعلام ورشکستگی در ایران بیش از 5/4 سال، در کشورهای منطقه 5/3 سال و در کشورهای OECD بیش از 7/1 سال است. هزینه تعطیلی یک فعالیت تجاری در ایران معادل 9 درصد درآمد ملی سرانه، در کشورهای منطقه معادل 1/14 درصد و در کشورهای OECD بیش از 4/8 درصد است.