اسدالله افشار
1- انتخابات خبرگان رهبری یکی از مهمترین انتخاباتی است که هر هشت سال یکبار در کشور ما برگزار میگردد. شاید هیچ انتخاباتی به اندازه خبرگان رهبری در تثبیت نظام نقش نداشته باشد. شاید این حرف مصداق عینی خود را در این بیان داشته باشد که برخی میگویند اهمیت خبرگان رهبری همچون اهمیت جایگاه رفیع رهبری در نظام اسلامی میباشد و با وجود مجلس چنین با اهمیتی باید با بیتفاوتی یا احیاناً تنگنظری روبرو شد. بنایراین وظیفه ملی ـ دینی این حکم را میدهد که ما نسبت به سرنوشت نظام بیتفاوت نباشیم و راه را برای گزینش افراد متقی، فقیه، صاحب بینش و متخصص به علوم روز و آگاه به مقتضیات زمان و مکان باز نماییم و از منظر تنگ جناحی و خطی با این پدیده روبرو نشویم.
2- هر دوره مجلس خبرگان رهبری، هشت سال است و در 24 آذرماه سالجاری، انتخابات چهارمین دوره برگزار خواهد شد. انتخابات اولین دوره خبرگان رهبری در 19 آذر 1361، انتخابات دومین دوره در 17 مهر 1369 و انتخابات سومین دوره در 2 آبان 1377 برگزار شد. شایان ذکر است طبق قانون اساسی مفاد آییننامههای داخلی و مقررات مربوط به آنها طبق تصمیمات اعضای مجلس خبرگان و هیات رئیسه تدوین و به تصویب میرسد. این مهم در اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، تعداد، شرایط و کیفیت خبرگان را چنین مشخص نموده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
لازم است در این خصوص یادآوری شود که مجلس خبرگان رهبری متشکل از 86 نماینده از سراسر کشور است که طی انتخابات مستقیم از سوی مردم برگزیده میشوند. هریک از استانهای کشور با توجه به میزان جمعیت دارای نماینده یا نمایندگانی در این نهاد میباشند. بهطور مثال استان تهران 16 نماینده، استان مازندران 4 نماینده و استان زنجان 1 نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارند. بر احدی پوشیده نیست که این نمایندگان برگزیده، در مجلس خبرگان رهبری به نیابت از آحاد امت سلحشور ایران که همیشه حاضر در صحنه بوده و هستند، وظیفه خطیر و حساس این نهاد را باید به انجام رسانند.
3- خبرگانی که وظیفه مهم انتخاب رهبر را دارند باید مطابق اصل یکصدونهم، رهبری انقلاب را مطابق شرایط زیر تعیین کنند: شرایط و صفات زیر: 1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه 2- عدالت و تقوی لازم برای رهبری امت اسلام. 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که در این بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
با مرور مجدد این اصل قانون اساسی نکات زیر به صورت برجسته عیان میشود. فقیه بودن، دارا بودن شرط عدالت، داشتن صفت و ملکه تقوی، سیاسی بودن و کارشناس امور اجتماعی، مدیریت، درایت و شجاعت.
بنابراین خبرگان مردم باید کسی را برای رهبر نصب کنند که واجد صفات فوق باشد. و به نظر میرسد برای جستوجوی هر کدام از این امور احتیاج به یگان ویژه در آن امور لازم باشد.
مثلاً برای تشخیص صلاحیت فقهی لازم در ابواب مختلف احتیاج به فقیه و برای تشخیص آگاهی به روند امور و مسائل و حوزههای علوم سیاسی احتیاج به کارشناس آگاه به امور سیاسی لازم است و در این مورد برای تمام صفاتی که رهبر باید واجد شرایط آن باشد احتیاج به هر کدام از عالمان آن حوزه میباشد. با این حال در انتخابات دوره اول مجلس خبرگان در چارچوب قانون و مقررات مقرر در اصل یکصدوهشتم قانون اساسی که باید توسط فقهای شورای نگهبان تهیه و تصویب و به تایید رهبر معظم انقلاب رسید، آییننامه اجرایی انتخابات تدوین گردید که به موجب ماده 2 قانون انتخابات خبرگان رهبری، افراد باید دارای شرایط زیر باشند:
ـ اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
ـ آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزههای علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند.
ـ بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
ـ معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ـ نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
به موجب تبصره(1) این قانون، تشخیص واجد شرایط بودن کاندیداها با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه علمیه میباشد. ضمنا کسانی که رهبری صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تایید کرده است و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند؛ نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمیباشند. اما در هشتمین اجلاس سالانه اولین دوره مجلس خبرگان رهبری این قوانین و آییننامهها تغییر داده شد و تشخیص صلاحیت کاندیداها، به جز کسانی که اجتهاد آنها به طور صریح یا ضمنی توسط رهبر انقلاب تایید شود، کلا به فقهای شورای نگهبان واگذار گردید و در همین دوره بود که اکثریت مطلق حائزین شرایط به اکثریت نسبی تبدیل گشت.
با عنابت به نکات بیان شده جای تامل بسیار دارد کسانی که به این مجلس راه مییابند باید از وزانت و برجستگی لازم برخوردار باشند تا عملکرد آنها با پذیرش عمومی و مقبولیت عامه همراه باشد. لذا نگارنده شایسته میداند صاحبان صلاحیت در میدان انتخابات حضور یابند و بدون توجه به نتیجه، به گرمی و غنای عرصه انتخابات کمک نمایند. این مهم را نیز رهبری معظم انقلاب نیز تصریح و بیان داشتهاند: «هر کس که خود را برای عضویت در مجلس خبرگان صاحب صلاحیتهای لازم میداند وظیفه شرعی دارد تا خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد.» و صاحبنظران و کارشناسان این امر معتقدند جایگاه رفیع این نهاد به گونهای است که ذخیره معنوی و پشتوانه بیبدیل حکومت دینی به شمار میآید و اثربخشترین راهکارها که برای تقویت آنان وجود دارد همانا مشارکت حداکثری آحاد مردم در سایه همبستگی ملی و احساس مسئولیت شرعی و دینی است.
4- جمهوری اسلامی ایران که بر اساس قواعد مردمسالارانه شکل گرفته است، از نخستین روزهای شکلگیری خود به تحکیم مبانی مردمسالاری پرداخته و حتی در مورد برگزیدن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که مسئولیت خطیر انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبری را برعهده دارند از رعایت این مبنا فروگذار نکرده و در قانون اساسی آن را مورد توجه قرار داده است. اگرچه ملت ایران به زودی چهارمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تجربه خواهد کرد ولی برخی تحولات از جمله تحولات جهانی منطقهای و تغییرات داخلی کشور که ناشی از روی کار آمدن نهمین ریاست جمهوری کشورمان است، در این دوره اهمیت ویژهای به انتخابات آینده مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ایران و در نظام بینالملل چگونه مورد ارزیابی قرار میگیرد؟
این مجلس که همزمان با تدوین قانون اساسی برای اولینبار در کشور مطرح شد چه وظایفی بر عهده دارد و افرادی که طی این سالها و طی سه دوره انتخابات به این مجلس راه یافتند از چه ویژگیهایی برخوردار بودند و در دوره جدید چه کسانی به مجلس خبرگان رهبری راه خواهند یافت؟ قبل از پاسخگویی به این سئوالات، احتمال دیگر ذکر تاریخچه تشکیل این مجلس و نحوه شکلگیری آنان خالی از فایده نخواهد بود. مجلس خبرگان به واسطه ارتباط مستقیم با اساسیترین رکن نظام یعنی رهبری، یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ثلاثه خود، پنجم، 107 و 108 این موضوع را به بحث میگذارد.
در اصل یکصدوهفت آمده است: پس از مرجع عالیقدر تقدیر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیتاللهالعظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی با مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. مطابق اصل یکصدوهشت قانون اساسی، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
در تایید اصول یاد شده در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی تاکید شده است: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم میباشد در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. بنابراین با توجه به توضیحات فوقالذکر، این مجلس در قانون اساسی از جایگاه مهمی برخوردار است و در طول مدت قانونی در هر دوره که هشت سال است و یکبار در سال تشکیل میشود و اعضای آن هیچگونه حقوقی دریافت نمیکنند، پنج وظیفه اساسی به عهده دارد، این وظایف عبارتند از:
الفـ انتخاب رهبر(ولی فقیه) بـ عزل رهبر در صورت از دست رفتن شرایط لازم برای رهبری(این شرایط عبارتند از: عدالت، علم، شایستگی در مدیریت جامعه و شجاعت در رهبری). جـ نظارت بر عملکرد رهبر، آنگونه که در قانون اساسی آمده، تا از شایستگی او اطمینان حاصل شود.
دـ ترسیم قوانین و مسائل مربوط به خبرگان و یا به عبارتی دیگر تدوین آییننامه عملکرد مجلس خبرگان.
ذـ انجام اصلاحات لازم در قانون اساسی. زیرا پنج تن از اعضای مجلس خبرگان، اعضای اصلی کمیته بازنگری قانون اساسی به حساب میآیند.
5- با توجه به نقش و جایگاه رفیع این نهاد در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران که نگارنده پیش از این در سطور فوقالذکر بدان اشاره داشت، اکنون به پارهای از نگرانیهای صاحبنظران در خصوص مسائل ذیل پرداخته و آنها را فهرستوار مطرح مینماید:
ـ عدم وجود انگیزه و علاقه در میان روحانیون و مجتهدان طراز اول برای کاندیداتوری.
ـ کاهش میزان مشارکت مردم.
ـ کاهش حساسیت نخبگان در قبال انتخابات.
ـ کاهش مشارکت احزاب و گروههای سیاسی.
ـ ضعف کارآمدی دولت، مجلس و قوه قضائیه و افزایش نارضایتی مردم.
ـ بروز اختلافات میان قوای سهگانه در برخی از مسائل که به بیاعتمادی مردم منجر میشود، وجود دارد.
صاحبان این قلم با توجه به مطالب مطروحه، اعتقاد دارد توجه به موارد ذیل بتواند برطرفکننده بخشی از دغدغهها باشد:
ـ آسیبشناسی سه دوره انتخابات مجلس خبرگان.
ـ تبیین اهمیت، ضرورت، جایگاه و عملکرد مجلس خبرگان.
ـ پاسخگویی به سئوالات و شبهات افکار عمومی در خصوص مجلس خبرگان.
ـ تبلیغ و تبدیل موضوع انتخابات چهارم به موضوع روز جامعه در میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی و افکار عمومی.
ـ انجام نظرسنجی از نخبگان و افکار عمومی در خصوص مطالبات آنها از مجلس.
ـ ایجاد حساسیت در میان احزاب و گروههای سیاسی و مطبوعات فعال شدن و مشارکت در عرصه انتخابات چهارم.
ـ رفع موانع قانونی و زمینهسازی برای کاندیداتوری بانوان مجتهده و همچنین مجتهدان غیر روحانی (و دارای صلاحیت) برای کاندیداتوری در عرصه انتخابات.
ـ باز کردن راهی جهت جوانگرایی در گزینش و معرفی کاندیداها از سوی احزاب و گروههای سیاسی مشروع و وفادار به نظام، انقلاب و قانون اساسی.
ـ افزایش کارآیی سه قوه، به خصوص قوه مجریه و بالا بردن رضایت مردم و اعتماد عمومی نسبت به نظام.
6- تا انتخابات 24 آذرماه سالجاری فرصتی باقی نمانده است، همه تلاش کنیم این انتخابات با حاکمیت اخلاق توام باشد، از تخریب اشخاص و جریانات سیاسی در انتخابات که پدیدهای مذموم به شمار میآید و از ناهنجاریهای انتخاباتی تلقی میگردد شدیداً پرهیز شود و صدالبته گروهها و احزاب سیاسی که در چند انتخابات اخیر متحمل شکست شدهاند نیز، دست از ایجاد شبههافکنی و ابهام به نهادهای قانونی بردارند زیرا این ناهنجاریها بلاشک موجب اعتمادسوزی افکار عمومی شده و مشارکت حداکثری مردم را به حداقلی کاهش خواهد داد که این امر خود پدیدهای مذموم و نکوهیده تلقی میگردد. این قلم اعتقاد دارند که نقدها و ابهامات در خصوص انتخابات آتی مطرح نگردد و بلکه عقیده دارد باید این نقدها سازنده باشد و مسئولان نیز پاسخگو باشند ولی فاقد و منتقد ما به گونهای نقد خود را مطرح نماید که رسانههای بیگانه از آن سوءاستفاده ننمایند و موجبات تفرقه بین مردم و مسئولین را فراهم نیاورند که در صورت تحقق چنین امری قطعاً شاهد فضایی صمیمانه جهت یک حضور پررنگ مردمی خواهیم بود.