اگرچه قرار است در راستاى طرح تحول اقتصادى دولت، روند اهداى مشوقهاى صادراتى نیز به تدریج تغییر کند اما نکته قابل توجه میزان کارآمدى روشهاى پرداختى یارانه ها و جوایز صادراتى در شرایط کنونى است.
به گزارش مهر، در راستاى طرح تحول اقتصادى قرار است روند اهداى مشوقهاى صادراتى به تدریج به سمت پرداخت نقدى پیش رود تا بتواند هدف رعایت عدالت در پرداخت و استفاده از یارانه ها را براى این بخش از اقتصاد کشور تامین کند اما موضوع مهم کارآمد بودن این یارانه ها و جوایز صادراتى است.
با تاکید بر کارآمدى یارانه ها و جوایز صادراتى، از آغاز دهه هفتاد به بعد ارتقاى صادرات غیرنفتى و کاهش وابستگى کشور به نفت، همواره جزو اهداف اصلى برنامه ها و سیاست هاى اقتصادى کشور بوده به نحوى که رهبر فرزانه انقلاب اسلامى نیز یکى از آرزوهاى خود را بستن در چاه هاى نفت و اداره کشور بر پایه صادرات غیرنفتى ذکر کرده است. اما به رغم این تاکیدات، در برخى مواقع سیاست هاى نادرست و متناقضى نیز تجویز شده است.
در شرایطى که گزارشات حاکى از افزایش صادرات غیرنفتى است در مقابل کمتر گزارشى به اثرات این افزایش بر روى کاهش وابستگى به نفت ذکر مى شود. در حالیکه با افزایش قیمت نفت طى سالهاى گذشته و رسیدن آن به نزدیک ۱۰۰ دلار، کشور نفس راحتى از بابت این دارایى خود کشیده و سیاست هایى که منجر به توسعه صادرات غیرنفتى مى شود را به یکباره کمرنگ مى کند.
این درحالى است که به رغم افزایش انواع مشوقها و جوایز صادراتى طى سالهاى اخیر، مشاهده مى شود که ایران مزیت صادراتى خود در بسیارى از بازارها نظیر بازارهاى صادراتى فرش، پسته، خرما، زعفران و بسیارى از کالاهاى مزیت دار را از دست داده و جاى خود را به رقبا سپرده است تا کشورهایى نظیر چین، پاکستان و هند که تا سالها قبل دستى در صادرات این محصولات نداشتند ، اجازه داده بودند که ایران یکه تاز بازارهاى صادراتى این محصولات باشد.
شاید به جرات بتوان گفت که برترى صادراتى محصولات ایرانى، هم اکنون بر پایه منابع موجود در کشور مانند آلومینیوم، فولاد، صنایع پتروشیمى، صنایع وابسته به نفت و یا فرآورده هاى کشاورزى فراورى نشده ارزان است.
با نگرش به سهم بالاى صنایع خودرو و پتروشیمى در ارزش افزوده صنعتى، صنعت کشور به جز این دو بخش حرفى براى گفتن در سطح جهانى ندارد. وقتى در دیگر صنایع سرمایه گذاریهاى دلخواه انجام نشده، تنوع فرآورده براى صدور نخواهیم داشت. از سوى دیگر، تشدید رقابت در سطح بازارهاى جهانى درباره فرآورى فرآورده هاى کارخانه اى و بالا بودن میزان موانع ساختارى ورود به بازار این فرآورده ها سبب مى شود تا صنایع کاربر، دیگر نقطه اتکاى اقتصاد ایران نباشد.
تاریخچه پرداخت جوایز صادراتى
اما راه حلى که طى سالهاى اخیر براى حمایت از صادرات غیرنفتى در نظر گرفته شده ارائه مشوقها و جوایز صادراتى است. تاریخچه پرداخت جوایز صادراتى در ایران به طرح ها و پیشنهادات وزارت صنایع و معادن براى پشتیبانى از برخى صنایع برمى گردد که دولت تصمیم گرفت براى حمایت از آنها فهرستى از اولویت بندى سرمایه گذارى هاى صنعتى را تهیه و براساس آن به پرداخت مشوقها و جوایز صادراتى بپردازد. از ابتداى سال ۸۰ یعنى هفت سال قبل، براى اولین بار پرداخت جایزه صادراتى براى صادرکنندگان چرم بر پایه ۲۰ درصد ارزش صادرات این محصول و با در نظر گرفتن ۲۰۰ میلیارد ریال تعریف و آغاز شد.
از آن زمان به بعد براى کالاهاى گوناگون نظیر کشمش، تخم مرغ و گوشت مرغ، چاى فرآورى شده داخلى، میگوى پرورشى و رب گوجه فرنگى نیز پرداخت یارانه هاى صادراتى در دستور کار مرکز توسعه صادرات ایران(سازمان توسعه تجارت) قرار گرفت.
هم اکنون جوایز صادراتى به حجم کالاى صادره و ارز وارده به کشور تعلق مى گیرد که بر پایه آئین نامه جدید تا هفت درصد ارزش کالاهاى صادراتى به صادرکنندگان جایزه تعلق مى گیرد. امسال نیز ۳۰۷ میلیارد تومان از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان بابت پرداخت معوقات جوایز صادراتى سالهاى ۸۴ و ۸۵ و نیز به روز کردن جوایز صادراتى سال ۸۶ در نظر گرفته شده است. سال هاى گذشته بحث پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتى همواره از بحثهاى مطرح در حوزه بازرگانى بوده که البته دولت نیز همواره با محدودیت منابع مواجه بوده و در نتیجه پرداخت جوایز صادراتى گاها به دو یا سه سال بعد از ارائه مدارک و تشکیل پرونده از سوى صادرکننده موکول مى شد.
به هرحال این مشوقها پرداخت شده ولى تاکنون اثربخشى آنها بر صادرات هیچ کالایى با ارائه معیارهاى سنجش پذیر و قابل اعتماد به اندازه چشمگیرى تائید نشده است. هیچ مرجع رسمى نمى تواند ادعا کند پرداخت یارانه کارایى غیرقابل انکار بر رشد پایدار و گسترش صادرات برخى کالاها داشته است.
هدفمند کردن جوایز صادراتى یکى از ارکان اصلى برنامه هاى سازمان توسعه تجارت ایران را تشکیل مى دهد که براساس آن به کالاهایى که ارزش افزوده بیشترى را به کشور بازگرداند، ضریب حمایتى بیشترى، تعلق خواهد گرفت. در حال حاضر جوایز صادراتى کالایى از یک تا ۷ درصد مشروط به اینکه بنگاه صادرکننده صد درصد خصوصى باشد و با توجه به ارزش افزوده تعلق مى گیرد.
این جوایز براى بخش خدمات تا پنج درصد و تا سه درصد براى کالایى که همراه خدمات است تعلق مى گیرد البته شرکت هاى صادرکننده خدمات فنى و مهندسى باید خصوصى باشند یعنى سهام بخش خصوصى باید بیش از ۵۰ درصد باشد. در گذشته مراحل بررسى از پایه ریزى پرونده، بررسى هاى مقدماتى، کارشناسى محاسباتى بر پایه آئین نامه هاى اجرایى، بررسى پایانى و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیربط مانند گمرک (در مواقع بایسته و احساس تخلف) طولانى و داراى بوروکراسى بسیار است و این مراحل میزان کارایى یارانه ها را کاهش مى دهد. اما قرار است از امسال پرداخت جوایز صادراتى به روز شده تا بتواند کارایى و اثربخشى مطلوبى را داشته باشد. فرآیند تصمیم گیرى درباره یارانه ها و جوایز صادراتى نیز در اثربخشى آنها موثر است که باید فرآیند موثرترى را بر پا کرد، به گونه اى که پاداش صادراتى نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد.
ورود غیر صادرکننده به صف دریافت یارانه
از زمانى که بحث برقرارى یارانه ها در میان نهاده شد، شمار کسان متفرقه به اشکال گوناگون خود را صادرکننده شناسایى کردند، که شناختى از جنبه هاى تخصصى فرآورى و صادرات آن کالاها نداشتند. ولى به انگیزه دریافت ما به التفاوت ها مابین صادرکنندگان واقعى و مرکز توسعه صادرات قرار گرفتند که به ظاهر مدارک صادرات آنها نیز کامل و درست است. هنگامى که مطرح مى کنیم هرکس براى نخستین بار به بازار تازه اى صادرات کرد، بیاید یارانه بگیرد، شکى نیست که کسانى با انگیزه جذب یارانه، به رغم ناتوانى بخواهند به صادرات روى بیاورند. برخى تولیدکنندگان به بهانه صادرات بالا، بازار سایر کالاها را ویران کرده اند.
نمونه این امر را مى توان در گذشته در بازارهاى آسیاى میانه و هم اکنون در بازار عراق و افغانستان مشاهده کرد، به گونه اى که صادرکننده کالاى با کیفیت باید سالها وقت بگذارد تا اعتماد رفته را دوباره باز گرداند.
شناسایى براى پرداخت یارانه صادراتى به خوبى تعریف نشده، بنابراین بنا را بر خوداظهارى گذارده ایم. روشن است که در این روش دچار خطا در پرداخت یارانه به افرادغیرمستحق و نپرداختن یارانه به افراد سزاوار مى شویم.
سوء بکارگیرى روش شناسایى و پرداخت معضلى است که باید براى آن چاره اندیشى شود. روشهاى خوداظهارى براى شناسایى صادرکنندگان نارسا هستند.
اثر یارانه بر بهاى کالاى صادراتى
به نظر مى رسد که در بحث یارانه، بایستى بهاى جهانى کالا بررسى شود و چنانچه حاشیه سود کالا در بیرون از کشور بالا باشد، از پرداخت یارانه و پاداش خوددارى شود تا بهاى کالاها پس از یارانه در بازار بیگانه کاهش نیابد.
در اعطاء و تخصیص یارانه به کالاهاى صادراتى، کشش پذیرى قیمتى درخواست در بازارهاى صادراتى آنها در نظر گرفته شود و در صورت نبود کشش پذیرى لازم و احتمال جذب یارانه به دست پخش کنندگان و مصرف کنندگان بیگانه، تخصیص آن محدود شود.
بر پایه تحقیقات انجام شده، صادرات اثر مستقیم بر افزایش بهاى فرآورده ها در داخل نیز دارد. و اگر چه تورم در کوتاه مدت اثر مثبت بر صادرات دارد، ولى در بلند مدت بر آن اثر منفى خواهد داشت.
اهداف و ملاکهاى پرداخت یارانه
به اعتقاد کارشناسان آ نچه که به نام ملاک هاى پرداخت یارانه تعریف شده، ملاک هاى مطلوبى نیست.
براى نمونه، میان معیارهاى پرداخت یارانه صادراتى با بنیادى چون برترى نسبى و رقابتى، هماهنگى نبوده و در پرداخت یارانه از تکنیکها و روشهاى کارآمد بهره گرفته نمى شود. تعلق جوایز صادراتى به حجم کالاهاى صادره چندان دلخواه نیست چراکه برخى از تولیدکنندگان را به سمت صدور کالاى ناپسند در حجم بالا ترغیب مى کند. بنابراین جوایز صادراتى باید به مرغوبیت و ماندگارى کالاها در بازارهاى بیگانه تعلق گیرد. نوع و میزان پاداش بر حسب مقصد صادرات، کیفیت کالاى صادر شده، پیشینه صادرکننده، پایدارى در بازار صادراتى، ماندگار کردن مارک تجارى باید گوناگون باشد. کالاهاى صادره از سوى ایران به دیگر کشورها به معناى شناسایى قابلیتهاى صنعت کشور و کالاهاى ایرانى است، بنابراین حضور آنها به گونه بى کیفیت، مایه زیان به کشور و سایر صنایع مى شود. در این میان کارشناسان معتقدند یارانه ها به صادرکننده نباید به گونه نقد، بلکه به گونه کمک هزینه با ضوابطى معین پرداخت شود. کارشناسان معتقدند که مکانیسم پرداخت یارانه و پاداش به گونه اى تنظیم شود و در چهارچوبى انجام گیرد که کمترین تناقض را با آئین نامه سازمان تجارت جهانى (WTO) داشته باشد. اگر قرار است به WTO بپیوندیم، به یاد داشته باشیم که پرداخت یارانه صادراتى نزد این سازمان بازدارى دارد. پس باید ساز و کار شایسته اى طراحى کنیم.
به نظر مى رسد مى توان تجارب دیگر کشورها بویژه کشورهاى موفق همسایه را در پرداخت یارانه صادرات بررسى کنیم تا با کاربرد شرایط ویژه کشورمان بتوانیم از روى برنامه و از پیش، ضوابط لازم را تعیین و نمونه هاى کالاهاى مشمول و روشهاى شایسته پرداخت را شناسایى کنیم. و اینکه چه کنیم و یارانه را چگونه بپردازیم که ضمن کارایى، توجیه مقرراتى آن نیز نزدیک ضوابط سازمان تجارت جهانى نگهدارى شود. جلوگیرى از پرداخت یارانه و جوایزى که بر پایه تجربه و بررسى کارشناسانه منجر به افزایش قدرت رقابت جهانى کالا و افزایش برترى رقابتى آن نمى شود. همچنین هنگام پیشنهاد یارانه ها بر منابع تخصیصى دقت کافى شود تا در اجرا با دشوارى روبرو نگردد. بیش از پیش احساس مى شود وجود مرکز مستقل براى تحقیقات صادرات امرى بایسته است و براى مباحث پیوسته با صادرات باید در این مرکز پژوهش هاى لازم انجام و راهکارها پیشنهاد شوند. بنابر این نهادهاى تصمیم گیر باید به فکر راه اندازى چنین مرکزى باشند.
دادن یارانه به نهادهها
برخى بر این باورند، یارانه باید به نهاده هاى تولید داده شود تا با کاهش هزینه تولید، قدرت رقابت ایجاد شود.
دادن یارانه به نهاده ها هدفى نیست که یارانه هاى صادراتى دنبال مى کنند. یارانه ها باید به سمت شیوه هایى همانند کاهش هزینه و افزایش کارآیى و مدیریت، گسترش بازاریابى و کمک به هزینه هاى پژوهش و نوآورى هدایت شوند که به قدرت رقابتى صادرات مى افزاید. و هم چنان که بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر این باورند، به جاى کاهش ارزش پول، با بکارگیرى این شیوه ها براى دلگرمى و توسعه صادرات توجه شود. پرداخت یارانه و جوایز صادراتى باید داراى جهت گیرى باشد. یعنى براى هر پیشنهاد تحلیل داشته باشیم که به چه انگیزه، براى چه مدت، با چه اولویتى و چگونه خواهیم پرداخت و آثار اقتصادى بازرگانى آن در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود.
هزینه عوامل فرآورى کالاهاى صادراتى بررسى شود تا نقش عاملهاى بنیادین هزینه در فرآورى کالا مشخص گردد. از این روى مى توان یارانه را غیرمستقیم و بر حسب نتایج مطالعه متوجه یک یا ترکیبى از عوامل و کمک هزینه هاى مربوط مانند سود بانکى، دستمزد، انرژى یا عوامل دیگر کرد.
در صورت تولید کالاى با کیفیت خود به خود بحث جوایز صادراتى کنار مى رود، چرا که مصرف کننده خارجى به دنبال کالاى ایرانى مى آید و نیازى به مشوق هاى صادراتى براى ارتقاى رقم صادرات حس نمى شود. به هرحال مى توان نتیجه گرفت که یارانه ابزارى براى رویارویى با شوک و جبران اثر شوک بر صادرکننده رقابتى است نه اینکه با یارانه بتوانیم برترى خلق کنیم یا به این وسیله بخواهیم تاثیرات منفى ثبات نرخ ارز بر صادرات را جبران کنیم.