کمبود سرمایه یکی از مشکلات کلیدی کشورهای در حال توسعه برای رهایی از دور باطل عقبماندگی و قرار گرفتن در مدار توسعهیافتگی است. شتاب جریان جهانی شدن در سالهای اخیر منجر به جهانی شدن بازار سرمایه و در نتیجه بهرهگیری کشورهای در حال توسعه از سرمایهگذاری خارجی برای شتاببخشی به رشد و توسعه اقتصادی و پاسخگویی به اشتغال و تولید و مطالبات رفاهیشان شده است و هر کشوری که توانسته سهم بیشتری از این سرمایه را به درون اقتصاد ملیاش جذب کند به همان نسبت هم توانسته به جریان رشد و توسعه اقتصادیاش سرعت بخشد و در رقابت نفسگیر اقتصاد جهانی به جایگاه مناسب خود دست یابد.
برای این که تصویری از بازار جهانی سرمایه و گردش آن داشته باشیم با استناد به گزارش سرمایهگذاری مستقیم خارجی 2005 با موضوع شرکتهای فراملیتی و بینالمللی کردن تحقیق و توسعه منتشره از سوی کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد) رقم کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در سال 2004 معادل 648 میلیارد دلار در جهان بوده است که سهم کشورهای در حال توسعه از این رقم برابر با 233 میلیارد دلار، که حدود 40 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، در حالی که سهم کشورهای توسعه یافته با 14 درصد کاهش نسبت به سال قبل بالغ بر 415 میلیارد دلار بوده است. ملاحظه میشود که سهم کشورهای توسعه یافته از «بازار سرمایه جهانی» با وجود کاهش نسبت به سال قبل همچنان رقم بالا و نزدیک به دو برابر سهم کشورهای در حال توسعه است. این کشورها به دلیل شرایط داخلی مناسب و جذاب بیشترین سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده و از این رهگذر همچنان بر شکاف موجود بین کشورهای ثروتمند شمال و کشورهای فقیر جنوب افزوده میشود.
بر پایه این گزارش جالب توجه است که آمریکا با جذب 96 میلیارد دلار بیشترین سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده و پس از آن انگلستان با رقم 78 میلیارد دلار و سپس چین با رقم 61 میلیارد دلار در مقام دوم و سوم قرار دارند. البته جمع رقم این سه کشور اندکی بیش از سهم کشورهای در حال توسعه از بازار سرمایه جهانی است.
جالب این که جریان سرمایهء جهانی به سوی کشورهای توسعه یافته به گونهای است که از سال 2006 معادل شش میلیارد دلار سرمایهء کشورهای خاورمیانه (عمدتا کشورهای نفتی) به دو کشور آمریکا و انگلیس روانه شده است. چهار میلیارد دلار به آمریکا و دو میلیارد دلار به انگلیس که عمده در املاک و مستغلات سرمایهگذاری شده و در این میان سهم نیویورک دو میلیارد دلار و لندن 71 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که کشورهای در حال توسعهء خاورمیانه شدیدا" به مشکل کمبود «سرمایه» گرفتارند و نیاز شدیدی به بهرهگیری از «بازار سرمایهء جهانی» دارند.
بر پایه، گزارش انکتاد سهم ایران از سرمایهگذاری مستقیم خارجی از سال 2002 تا 2004 به طور متوسط در هر سال 500 میلیون دلار بوده (کمتر از یک درصد رقم کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان) و رتبۀ ایران در میان 140 کشور 130 اعلام شده است. این در حالی است که به گزارش مرکز تجاری سازمان ملل متحد از لحاظ شاخص قابلیت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران در میان 140 کشور دنیا در رتبه، 61 و در میان کشورهای خاورمیانه در رتبه، دهم قرار دارد.
این مرکز شاخص قابلیت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی هر کشور را بر اساس 13 معیار میسنجد که عبارتند از: رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، سرانه، تولید ناخالص داخلی، حجم صادرات، تعداد خطوط تلفن ثابت، تعداد خطوط تلفن همراه، میزان مصرف انرژی، هزینههای تحقیق و توسعه، تعداد دانشآموزان، ریسک سرمایهگذاری، صادرات منابع طبیعی، واردات قطعات الکترونیکی، یدکی و خودرو، صادرات خدمات و نهایتا میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی صورت گرفته در کشور. ملاحظه میشود که فاصلۀ قابلیت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران با میزان تحقق یافته بسیار زیاد و معنادار است و این که ایران نتوانسته است قابلیت و ظرفیت موجود اقتصادیاش در جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی استفاده کند.
این که چرا ایران نتوانسته است از بازار سرمایه، جهانی برای جبران کمبود سرمایهاش استفاده کند خود بحث جداگانهای را میطلبد و قطعا به شرایط داخلی کشور در همه، ابعاد و جوانب و نوع تعامل با سیاست و اقتصاد جهانی (سیاست خارجی) ارتباط دارد. اما در این موضوع هیچ تردیدی نمیتوان داشت که رهایی اقتصاد ایران از دام بیکاری فزایند استقرار درآمدی نیمی از جمعیت کشور فقط با سرمایهگذاری بیشتر و تولید و اشتغال میسر است و در این مسیر استفاده از سرمایهگذاری خارجی اجتنابناپذیر است.
بانک جهانی در گزارشی که درباره اقتصاد ایران منتشر کرده، به صراحت آورده است:«ایران برای رویارویی با هجوم کارجویان تازه و برای کاهش بیکاری باید به نرخ بسیار بالاتر و رشد تولید ناخالص داخلی به نرخی بیش از هشت درصد در سال دست یابد. این امر مستلزم سرمایهگذاری اضافی معادل 10 درصد تولید خالص داخلی است. این حدیثی است که دوباره تکرار میشود. این سرمایهگذاری تنها در بخش خصوصی میتواند رشد و اشتغال لازم را پدید آورد. در بخش دولتی، ایجاد اشتغال بیش از اندازه که حاصل سیاست فعال بازار کار در این بخش بوده، باروری سرمایه و توان رشدآفرینی را چنان تضعیف کرده که قادر به ایجاد اشتغال مولد نیست.» معنای این توصیه آن است که نسبت سرمایهگذاری به تولید در اقتصاد ایران باید همانند کشورهایی چون چین و جنوب شرقی آسیا به حدود 40 درصد ارتقا یابد تا پاسخگوی بازار کار موجود باشد و این در حالی است که این نسبت در بهترین حالت نزدیک به 29 درصد بوده است. بسیار روشن است که رساندن نسبت سرمایهگذاری به تولید حدود 40 درصد در اقتصاد ایران جز با بهرهگیری از «سرمایهگذاری خارجی» ممکن نیست و این به معنای جلب و جذب «سرمایهگذاری خارجی» به میزان 15 تا 20 میلیارد دلار در سال است. البته این هم روشن است که همراه با «سرمایهگذاری خارجی» دانش و فنآوری روز دنیا و تجربههای مدیریتی و سازمانی هم به درون اقتصاد ملی تزریق شده و به باروری هر چه بیشتر سرمایهگذاریهای داخلی دامن میزند.
جهانی شدن «بازار سرمایه» فرصت گرانبهایی برای کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ماست به شرطی که بتوانیم از این فرصت به نحو مقتضی در اقتصاد ملی استفاده کنیم. در غیر این صورت ایران در گرداب جهانیسازی گرفتار و از مدار توسعهیافتگی باز خواهد ماند. کشور ما قابلیت و ظرفیت کافی و مناسب برای بهرهگیری از «سرمایهگذاری خارجی» را دارد و میتواند میدان جاذبی برای «بازار سرمایهء جهانی» باشد به شرطی که دولتمردان حاکم با درک شرایط جهانی به بسترسازیهای نهادی و حقوقی و سیاستی مناسب در عرصۀ داخلی و خارجی بپردازند و درهای اقتصاد کشور را به روی سرمایهگذاران خارجی و داخلی باز کنند.