«غلامعلی حدادعادل» رئیس مجلس شورای اسلامی بیانیه شورای امنیت علیه فعالیتهای هستهای ایران را «غیرعادلانه» دانسته و در اینباره در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال گفت: شورای امنیت سازمان ملل تحت تاثیر قدرتهای بزرگ قرار گرفته و تاسف میخوریم که این شورا به جای اینکه حافظ صلح و امنیت در جهان باشد به ابزاری برای اعمال تبعیض مبدل شده است. حدادعادل گفت: جای تاسف است که شورای امنیت درباره موضوعی بیانیه صادر کرده است که وجاهت قانونی ندارد. بعدها این بیانیه در محافل سیاسی و بینالمللی تجزیه و تحلیل خواهد شد و این شان شورای امنیت نیست که کشوری را محکوم کند تا از تحقیقات صلحآمیز هستهایاش که زیر نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی است، دست بردارد.
در همین حال یکی از فیزیکدانان معروف امریکایی نیز گفته است که پرونده هستهای ایران نه تنها همکاری داوطلبانه تهران با بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قبول پروتکل الحاقی را آشکار کرد. بلکه مدارک نشان داد که شورای حکام حق غیرقابل انکار ایران را براساس اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نقض کرده است.
«گوردن پراتر» در مقالهای که در برخی پایگاههای اطلاعرسانی امریکا منتشر کرد، تصریح نمود که براساس معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای، ایران وظیفه دارد تا بازرسان را راضی کند تا آنها اعلام کنند هیچگونه منبع یا مواد هستهای مخصوص تولید سلاح هستهای در آن کشور استفاده نشده است.
به گفته وی، «محمد البرادعی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز ماه گذشته گزارش داد که ایران مواد هستهای مذکور را استفاده نکرده و در حال حاضر هم استفاده نمیکند.
این فیزیکدان امریکایی افزوده است: با این وجود «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه امریکا گفت که پرونده ایران در صلاحیت شورای امنیت است و باید برای حفظ امنیت و صلح بینالمللی این شورا به آن رسیدگی کند.
وی گفت: ناتوانی البرادعی چگونه میتواند موید این باشد که برنامه هستهای ایران خطری برای امنیت و صلح بینالمللی است.
پراتر افزود: در حقیقت برنامه هستهای ایران خطر نیست بلکه خطر آ ن چیزی است که رایس بیان میکند.
به گفته وی، بیانیه ریاست شورای امنیت نیز بار دیگر تاکید دارد که کشورهای عضو معاهده «انپیتی»، بدون هرگونه تبعیضی حق دارند طبق مواد یک و دو این پیمان، در زمینههای صلحآمیز اقدام به تحقیق، تولید و مصرف انرژی هستهای کنند.
پراتر مینویسد: پس ایران در چارچوب همین بیانیه، حق دارد برای استفاده صلحآمیز، اورانیوم را غنیسازی کند.
وی اضافه کرده است: این بیانیه میگوید که «بدون تبعیض». پس میتوان گفت که سوالات رایس چه شد.
این فیزیکدان امریکایی تصریح دارد: در این چارچوب شورای امنیت بار دیگر پرونده ایران را به شورای حکام بازگرداند.
پراتر اضافه کرده است: بیانیه ریاست شورا میگوید «شورای امنیت قویا از نقش شورای حکام دفاع میکند... و ضرورت کار آژانس را برای حل موارد برنامه هستهای ایران مورد تایید قرار میدهد».
وی تصریح دارد: پس چون شورای امنیت فکر میکند قرارداد منع گسترش تسلیحات هستهای ارزش دارد، در بیانیه ریاست خود از ایرانیان درخواست میکند لطفا، لطفا، لطفا کمی بیشتر با آژانس همکاری کنید تا «انپیتی» حفظ شود.
اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در خصوص لایحه دیوان عدالت
محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، علت اعاده لایحه دیوان عدالت اداری از سوی شورای نگهبان را مغایرت با اصولی از قانون اساسی عنوان کرد و بر این باور است که این ایرادات عمدتا به تفسیرهای متفاوتی که در ارتباط با تعریف دولت وجود دارد، برمیگردد. به نظر میرسد که اختلافنظرهای اساسی مبنی بر این که آیا دولت را منحصر به قوه مجریه است یا در نظام و قوای مختلف شکلدهنده تعریف میشود وجود دارد که شورای نگهبان هم در گذشته با توجه به مصوباتی که داشته و برخی از تصمیمات گذشتهی مجلس از جمله تصویب استفساریهای در ارتباط با دیوان عدالت اداری حکایت از این امر دارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اینباره میگوید: در قانون اساسی هر دو تلقی به نوعی در قالب اصول مختلف مطرح شده و مشخصکنندهی این است که در بسیاری از موارد وقتی سخن از دولت به میان میآید مخصوص قوهی مجریه نیست، چون گاهی وظایف قوهی قضاییه را هم در قالب وظایف دولت برشمرده است.
نماینده تبریز در ادامه تصریح میکند: وقتی قانون اساسی دیوانی را برای انجام وظایفی در ارتباط با تظلمات مردم از بخشنامهها یا ماموران دولتی که در چارچوب انجام وظیفه اقداماتی را انجام میدهند و مدعیان ادعا دارند که خلاف قانون اساسی است، تعیین کرده، طبیعی است که این به کل حاکمیت مربوط میشود، نه صرفا دولت به عنوان قوه مجریه.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی همین مبنا باعث اختلافنظری میداند که بین ادوار مختلف شورای نگهبان و نظر اکثریت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که در ضمن نظراتی که اعضای کمیسیون وجود داشته است و موجب برخی اصلاحات شده است.