گروه اقتصادی: در فاصله میان ابلاغ دستور رئیسجمهور برای کاهش نرخ سود بانکی به 12 درصد و یکسانسازی این نرخ در بانکهای خصوصی و دولتی تا تصویب تعدیل شده این دستور در شورای پول و اعتبار، عدهای از صاحبنظران اقتصادی به بیان دیدگاههای خود در خصوص آثار مثبت و منفی این تصمیم پرداختند. این کارشناسان که گویی کاهش واقعی نرخ سود بانکی را قطعی میدانستند، تنها پیامدهای مستقیم این دستور را مورد توجه قرار دادند. عدهای با اشاره به نحوه توزیع منابع بانکی و برخورداری افراد و شرکتهای با نفوذ از اکثر وامها، این کاهش را موجب ایجاد رانت بیشتری برای عدهای خاص دانستند. از جمله عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: 60 درصد تسهیلات ارزان قیمت بانکی در اختیار واحدهای زیان ده دولتی و تقریبا 40 درصد باقی مانده در اختیار واسطههای فرصتطلب قرار میگیرد.
عدهای دیگر نیز با اشاره به نرخ واقعی تورم در کشور کمتر بودن نرخ سود بانکی از تورم سالیانه را موجب ایراد خسارت به منابع بانکی تلقی کردند.
در مقابل عدهای دیگر با اشاره به هزینههای فراوانی که به فعالان اقتصادی و به ویژه تولیدکنندگان وارد میشود این کاهش را موجب تشویق تولیدکنندگان و رونق اقتصادی دانستند. اما تعداد دیگری از کارشناسان از زاویه دیگری به موضوع نگریستند که نشان میداد اصولا نه تنها کاهش نرخ سود بانکی واقعیت ندارد، بلکه آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد افزایش 1 تا 5 درصدی در این نرخ است. این افراد به فرمول جدید ارائه شده توسط بانک مرکزی برای محاسبه نرخ سود بانکی اشاره کرده و اعمال این فرمول را موجب تبدیل مبنای محاسبه سود از سالیانه به ماهیانه و نتیجتا افزایش قطعی سود دریافتی از وامگیرندگان دانستند. لازم به ذکر است که چندی قبل اخباری در محافل اقتصادی و سیاسی منتشر شد که نشان میداد بانک مرکزی طی نامهای فرمول جدید محاسبه سود بانکی را به شورای نگهبان فرستاده تا نظر شرعی آن شورا نسبت به آن را جویا شود. ارسال این فرمول به شورای نگهبان نشان میداد که نحوه محاسبه سود تسهیلات دچار تغییراتی نسبت به سالهای گذشته شده و همین امر اظهارنظر شورای نگهبان را ضروری ساخته است که البته آن شورا بدون هیچگونه اظهارنظر مثبت یا منفی، نامه رئیس کل بانک مرکزی را مسترد نمود. در همین زمینه غلامرضا مصباحیمقدم که از صاحبنظران اقتصادی مجلس هفتم و عضو شورای پول و اعتبار میباشد در تاریخ نوزدهم خرداد ماه اظهار داشته بود: بر اساس فرمول قبلی محاسبه نرخ سود بانکی، این سود به صورت سالیانه محاسبه میشد، اما بر اساس فرمول جدید نرخ سود بر مبنای ماهیانه محاسبه و دریافت خواهد گردید. وی که سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران و عضو ائتلاف آبادگران نیز میباشد درخصوص تاثیر فرمول جدید بر میزان سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات گفت:اگر مدت بازپرداخت یک ساله باشد ممکن است افزایش میزان سود بانکی یک درصد باشد واگر بازپرداخت در دوره 20 ساله انجام شود سود بانکی تا 5 درصد نسبت به نرخ فعلی افزایش خواهد یافت.
وی با ارزیابی متوسط از فرمول جدید اظهار داشت: به طور مثال اگر نرخ سود تسهیلات بانکی 14 درصد باشد، عملا این نرخ به 5/16 تا 17درصد میرسد. مصباحیمقدم تاکید کرد: اگر قرار است نرخ سود بانکی واقعا 12 درصد باشد باید 3 تا 5/3 درصد از 12 درصد کم کنیم تا نرخ موثر آن 12 درصد شود. سیدعباس موسویان عضو کار گروه بانکداری اسلامی نیز اعمال فرمول جدید را موجب افزایش 5/1 درصدی نسبت به نرخ سود بانکی فعلی دانست. در همین حال گروه صنعتگران کشور طی نامهای به شورای نگهبان اعلام کرد: شورای پول و اعتبار با پیشنهاد این فرمول اولا با تعیین سود ثابت برای تسهیلات اعطایی، شبهه ریوی بودن را تقویت کرده است و از آن بدتر اینکه با محاسبه بهره مرکب یعنی «نزول بر روی نزول» آن را در شرایطی قرار داده است که در شان بانکداری اسلامی نیست. اما به هر حال پس از کش و قوسهای فراوان، شورای پول و اعتبار با تعدیل دستور رئیسجمهور نرخ سود بانکی در سال 86 را برای بانکهای دولتی 12 و برای بانکهای خصوصی 13 درصد اعلام کرد و این موضوع با تبلیغات وسیع به اطلاع عموم رسید. اما موضوع مطرح شده توسط عضو روحانی شورای پول و اعتبار مورد توجه قرار نگرفت.
کاهش نرخ سود بانکی ظاهری است!
در همین زمینه محمد خوشچهره از اقتصادانان برجسته مجلس در گفتوگو با خبرنگار آفتاب یزد اظهار داشت: با مکانیزمی که شورای پول و دولت مردان تحت عنوان محاسبات پلکانی در پیش گرفتهاند، سعی کردهاند که به ظاهر عدد تعیین نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورند، ولی در عین حال برای تسهیلات بلندمدت بانکی با فرمول جدید حدود 5 درصد افزایش مشاهده میشود به گفته محمد خوشچهره، به عدد گفته میشود 12 درصد، اما با روشهای پلکانی یا بلندمدت این رقم افزایش 3 تا 4 درصدی پیدا خواهد کرد. وی در خصوص نظر یک عضو شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه این روش سود تسهیلات بلند مدت تا 5 درصد افزایش مییابد، اظهار داشت: با اظهارنظر آقای مصباحیمقدم موافقم و آن را نیز تایید میکنم. بنده جزء موافقین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در ابتدای مجلس هفتم بودم، اما در سالهای بعد موضع سکوت و مخالفت در پیش گرفتم و دلیل این امر این نبود که با سیاستهای کاهش نرخ بهره با کلیت آن مخالف باشم، چون هم از نظر مضامین تئوریک و هم شواهد تجربی سیاستهای پولی مناسب و نرخ بهره مناسب میتواند موجب تحرکبخش اقتصاد باشد. البته اگر خوب و درست اتخاذ نشود ضد خود آن عمل خواهد کرد. اما آنچه سبب شد من در سال دوم عدم موافقت خود را با این روش اعلام کنم این بود که بنده آماری از نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بانکی خواستم اما متاسفانه متوجه شدم که نزدیک 70 درصد از این اعتبارات به بخشهای غیرمولد و فعالیتها و جریانهای سوداگرانه اقتصادی تخصیص یافته و بخش تولید از این منابع کمبهره بوده است. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اینرو اگر ما فقط کاهش نرخ بهره بدهیم و به توزیع مناسب پول در منابع بانکی توجه نکنیم، این گونه جریانها نه تنها تورم را کاهش نمیدهد بلکه میتواند به افزایش جریانات تورمی کمک کند. خوشچهره در خاتمه افزود: رونق بخش تولید با توزیع منابع بانکی ارزانقیمت صورت میپذیرد، اما اگر توزیع مناسب نباشد و بخشهای تولیدی منتفع نباشند و سوداگری و دلالی تقاضا را افزایش دهد به عرضه کار و خدمات منجر نمیشود و از اینرو با افزایش تورم مواجه خواهیم شد.
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: تعیین نرخ سود 12 درصد برای تسهیلات بلند مدت است و برای تسهیلات کوتاهمدت استفاده نخواهد شد. هادی حقشناس نماینده بندرانزلی در گفتگو با خبرنگار آفتاب یزد در خصوص نرخ 12 درصدی سود تسهیلات بانکی اظهار داشت: نرخ 12 درصد مطمئنا برای تسهیلات بلندمدت است، اما خود بانکها مکانیزمهایی را دارند که توسط آن در بعضی موارد هم سپردهها و هم دادن تسهیلات را کوتاهمدت و بلندمدت میکنند. به گفته حقشناس، در تعیین نرخ سود بانکی گفته نشده که سود تسهیلات کوتاهمدت، میانمدت و یا بلندمدت 12 درصد است بلکه فقط اعلام شده که نرخ سود تسهیلات بانکی 12 درصد است، در نتیجه دست بانکها باز است و میتواند تفسیر آن را خودشان انجام دهند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در نظام بانکداری بسته به اینکه پول شما چه مدت در بانک سپردهگذاری میشود و یا تسهیلات را در چه دوره زمانی اخذ کنید میزان و نرخ تسهیلات و نرخ سپردهها متغیر است. به اعتقاد این عضو کمیسیون برنامه و بودجه نرخ تسهیلات کاهش پیدا کرده و این کاهش برای وامهای مختلف به طور مثال خدمات، صنعت و کشاورزی و همچنین برای مدت زمانهای مختلف متغییر خواهد بود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب یزد مبنی بر اظهارات یک عضو شورای پول و اعتبار در خصوص فرمول جدید که اعتقاد دارد سود تسهیلات بلندمدت بدین طریق تا 5 درصد افزایش مییابد، گفت: در بعضی از دورههای زمانی ممکن است سود تسهیلات افزایش یابد اما به طور کلی نمیتوان گفت که نرخ سود افزایش یافته است. در هر صورت مبنا 12 درصد است. بانکها معمولا به لحاظ نوع سیستم خود آن را طوری دستکاری میکنند که نرخ سود تسهیلات، کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت میشود و بدین ترتیب در مدت زمانهای مختلف متغییر خواهد بود. بانکها این نرخ تعیین شده را در یکی از دورهها تصویب میکنند ولی برای بقیه دورهها میتوانند این نرخ 12 درصد را بالا یا پایین ببرند. حقشناس در پایان در خصوص اینکه چه کسانی بیشتر از این تسهیلات استفاده خواهند کرد، اظهار داشت: کسانی که بیشترین لابیها و ارتباط را با بانکها داشته باشند میتواننند از این تسهیلات بهره ببرند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه با توجه به اعلام رسمی کاهش نرخ سود بانکی از طرف دولت و فرمول جدید محاسبه نرخ سود توسط بانک مرکزی گفت: در مورد فرمول جدید نرخ سود توسط بانک مرکزی اگر این نرخ بخواهد به صورت ماهانه محاسبه شود و بر اساس محاسبه قبلی بر مبنای سالانه نباشد ما شاهد افزایش سود خواهیم بود و ما در هیأت تحقیق و تفحص سرگرم بررسی این موضوع هستیم. شاهی عربلو با بیان اینکه در صدد هستیم در مورد این موضوع مستند صحبت کنیم گفت: در صورت رسیدن به نتیجه افزایش نرخ سود با فرمول جدید ابلاغی بانک مرکزی جلسهای با کارشناسان این بانک برگزار خواهیم کرد تا در مورد راهکارهای موجود بحث و تبادلنظر کنیم و موضوع را روشن کنیم. وی در مورد اینکه با نرخ سود پایین چه کسانی تسهیلات بیشتری دریافت میکنند، اظهارنظرهای بیشتری را به بررسی بیشتر موکول کرد.
ایرج ندیمی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی نیز در مورد نرخ سود بانکی و فرمول جدید بانک مرکزی در این زمینه گفت: وقتی قرار است نرخ سود سپرده بالاتر باشد بانک از جیب خود نخواهد داد و آن را باید از یک سری عملیات پرداخت کند که بخشی از آن هزینههای تامین پول خواهد بود. به طور مثال میتواند مشتری را وادار کند تا مدت زمانی سپردهگذاری کند یا میتواند بخشی از وام او را تحت سپرده به بانک برگرداند و یا هزینههای متفاوت جریمه و دیر کرد را با حسابسازی جدیدی روبهرو کند، در هر حال اگر نرخ تسهیلات و سود و تورم و هزینههای بانکی با هم سازگار نباشد و دولت نیز وظایف خود از نوع پرداخت و کاهش دیون و یا کاهش تسهیلات تکلیفی و یا سرمایهگذاری از باب افزایش سرمایه و یا مسائلی چون الکترونیکی شدن کفایت سرمایه را انجام ندهد انتظار تعامل منطقی سود با اعداد اعلام شده بعید خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ممکن است هر جا سخن از سود 12 و 13 درصد باشد، اما انواع هزینهها و مباحث مرتبط به نحوی کارسازی خواهد شد که حداقل فاصله بین نرخ سود سپرده پوشش داده شود.
وی در پاسخ به این سوال که استفادهکنندگان تسهیلات با این نرخ سود چه کسانی هستند، گفت: در مورد تسهیلات از باب هزینه تمام شده پول باید قبول کنیم تنها هزینه تمام شده صنعت مربوط به نرخ سود نیست و علاوه بر اینکه مشخص نیست کاهش نرخ سود به کاهش هزینه و یالااقل کاهش قیمت عرضه منتهی شود، دیگر اینکه باید بپذیریم در واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ از لحاظ میزان سرمایهگذاری و تامین سرمایه و برگشت به صورت مختلفی با تفاوت روبهرو هستیم. مثلا اکنون معوقهها در حال افزایش است سه دلیل منطقی دارد: اولا بسیاری از سرمایهگذاران احتمال بخشش جریمه وجود دارد ثانیا آنها اعتقاد دارند با توجه به تحولات نرخ سود همواره احتمال پوشش هزینههای آنها از راه کاهش نرخ سود وجوددارد و بالاخره آنکه این سرمایه اگر برگشت داده شود احتمال دریافت مجدد تسهیلات وجود ندارد، بنابراین همواره دلایلی برای عدم پرداخت وامها وجود دارد، اما از جهت تعامل نرخ سود و تورم واقعا معلوم نیست تورم واقعی به چه میزان از اعداد اعلام شده بانک مرکزی به بالاتر و یا پایینتر است، همچنین عمده مردم گرفتار هزینههایی که از نظر میزان افزایش یافته، کاملا زندگی آنها را تحتالشعاع قرار داده است به تعبیر دیگر اگر اگر پیش از این صد قلم کالا معیار بررسی نرخ تورم بود اما درگیری مردم با چند قلم کالا اساسیتر است از این جهت تورم روی اعداد ویژه کاملا متفاوت با مجموعه تصمیمات است از این رو سرمایهگذاری به دنبال آن است که در راستای تورم مابهالتفاوت نرخ سود و تورم را به نحو قابل اعتنایی به نفع خودش برگشت بدهد به علاوه با توجه به کاهش ارزش پول از جمله امکان، تبدیل ارز به ریال به صورت چند برابری با نرخهای رایج به لحاظ میزان فروش نفت میتواند زندگی مجموعه را دچار تاثیر اساسی کند، بنابراین میتوان گفت ما با مشکلات قابل اعتنایی در مورد نرخ سود و تورم و ارزش پول مواجهیم که عموما باید به نفع سرمایهگذار تغییر جهت داده شود و گرنه سرمایهگذاری به صرفه نخواهد بود. وی همچنین درباره عدم اظهار نظر شورای نگهبان در مورد نرخ سود گفت: شورای نگهبان در برابر یک کار انجام شده قرار گرفت، در ضمن نقش شورا مشاوره نیست وقتی کاری اجرا شده و شورا را داخل میکنند قطعا شورا اظهار نظر نمیکند و نقش شورا در این میان باید قبل از اجرای فرمول جدید دیده میشد.