با این که خبر استعفای دکتر ابراهیم شیبانی از ریاست کل بانک مرکزی رسماً تایید نشده اما سکوت خود او در این باره و پرهیز از تکذیب صریح و رسمی آن به صورت مکتوب و سوابق چنین تایید و تکذیبهایی که بعداً نتیجهای جز همان شایعه رواج یافته نداشته این احتمال را که هفتمین خروج از کابینه در حال رقم خوردن است، قوت میبخشد و شاید هنگام انتشار این مطلب رئیس کل شاعرپیشه بانک مرکزی از ساختمان شیشهای میرداماد خداحافظی کرده و به کرسی تدریس در دانشگاه بازگشته باشد. در این که رییس دولت مایل نیست همکاری با رییس کل بانک مرکزی ادامه یابد و در پی آن است که شبکه بانکی را آن گونه که میخواهد سامان دهد تردیدی نیست، اما شاید درباره نحوه کنار گذاشتن یک عضو دیگر کابینه تردید وجود داشته باشد، استعفا کند یا بر کنار شود؟
وزیر صنایع ترجیح داد استعفا کند. علیرضا طهماسبی متن استعفانامه خود را نیز در اختیار رسانهها قرار داد تا همه از دلایل استعفای او آگاه شوند که مهمترین آنها ناهماهنگیها و دخالتها بود. وزیر نفت اما استعفانامه ننوشت و در مراسم تودیع خود نیز با افتخار گفت: استعفا ندادهام بلکه برکنار شدهام. شیبانی میان استعفا و برکناری در تردید و تردد است. شاید هم به خاطر هفته دولت اعلام رسمی این خبر به تعویق افتاده اما به هر رو، روشن است که دکتر شیبانی نیز به عنوان هفتمین چهره از دولت نهم خارج میشود. پیش از او 4 وزیر و 2 رییس سازمان چنین کرده بودند یا با آنها چنین شده بود. وزیران تعاون و رفاه نخستین مردان کابینه بودند که از آقای احمدینژاد کارت قرمز گرفتند. وزیر تعاون باید امور مربوط به سهام عدالت را سامان میداد ولی کنار گذاشته شد تا سهام عدالت به یک وزارتخانه خاص منتسب نباشد. وزیر رفاه اما این کرسی را بر سر اختلافنظر با مددی رییس سازمان تامین اجتماعی از دست داد. پیشبینی میشد مددی خود ردای وزارت بر تن کند اما چنین نشد او رییس سازمان باقی ماند و هنگامی که با وزیر بعدی اختلاف پیدا کرد این بار رییسجمهور او را کنار گذاشت و وزیر جدید رفاه باقی ماند. دیگری فرهاد رهبر رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی بود که در مخالفت با ادغام سازمانهای مدیریت استانها در استانداریها استعفا کرد. اما جانشین او هم نتوانست خواستههای احمدینژاد را تحقق بخشد.
مشاور او میگوید: «سرعت رییسجمهور به جت فانتوم میماند و دیگران به هواپیماهای مسافربری و نمیتوانند به او برسند.» اما این بار به جای اینکه هواپیما یا خلبان تغییر کند، فرودگاه را برچیدند و دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی صادر شد. انحلالی که چند نام گرفت: تحول در نظام برنامهریزی، اصلاح ساختار و تغییر عنوان به معاونت راهبردی ریاست جمهوری. نفرات بعدی وزیران نفت و صنایع بودند. اکنون هم نوبت به رییس کل بانک مرکزی رسیده است. یکی از معدود مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی برجای مانده از دولت خاتمی که میپنداشت در دولت نهم نیز میتواند کار کند. با روی کار آمدن دولت احمدینژاد و اتخاذ سیاستهای مقابل دولت اصلاحات، طبیعی بود که دولت دستخوش تغییرات بسیار گسترده شود. تنها 4 تن باقی ماندند که سابقه وزارت یا مسئولیت سطوح بالا را در دولت خاتمی داشتند.
اولی و مهمتر از همه، همین آقای ابراهیم شیبانی است که در سال 82 و پس از درگذشت دکتر نوربخش جانشین او و رییس بانک مرکزی شده بود. دیگری محمد رحمتی وزیر راه و ترابری که اواخر دولت خاتمی و در پی استیضاح احمد خرم و با رای مجلس هفتم به کابینه او راه یافت. سومی حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه که رویکرد تازه هستهای را نیز تبیین میکرد. چهارمین مقامی که باقی ماند تا علاوه بر خاتمی با رییسجمهور متفاوت بعدی نیز کار کند محمدجواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل بود. به اینها میتوان محمد هادینژاد حسینیان معاون امور بینالملل وزارت نفت را نیز اضافه کرد، اگر شیبانی هم برود از این 5 تن تنها یکی باقی میماند که پیشبینی استعفا یا عزل او دشوار نیست و قطعاً در نوبت بعدی قرار میگیرد. آصفی یک سال بعد سخنگویی را ترک کرد. اعلام مواضع درباره انرژی هستهای در حالی که سیاستهای دیپلماتیک از زبان دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان میشد و رییسجمهور هم در هر سفر استانی و در شهرستانهای دور و نزدیک با تندترین واژهها از بدون ترمز بودن قطار هستهای و کندن دنده عقب آن سخن میگفت. پاسخ به پرسشها را به کاری شاق و حاد بدل ساخته بود. آصفی که رفت نوبت به یک دیپلمات دیگر رسید. محمدجواد ظریف نیز به کشور بازگشت. هم او در سفر محمد خاتمی به نیویورک همچون رییسجمهوری با او برخورد کرد و از هیچ احترامی فروگذار نکرد و این البته به مذاق دولت نهم خوش نیامد.
نژاد حسینیان 14 دور مذاکرات خط لوله صلح را سرپرستی و هدایت کرد اما حاضر نشد بر سر قیمت تخفیف دهد. مقامات سیاسی در تهران اما از این روند ناراضی بودند. معاون بینالملل وزارت نفت را به بهانه اینکه 60 ساله شده بازنشسته کردند و دیگری در نخستین دور مذاکرات 32 درصد تخفیف داد و به قیمت رسیدند. از آن مدیران، شیبانی و رحمتی باقی ماندهاند. رییس کل بانک مرکزی در حالی میرود که هیچ گاه در برابر خواستههای رییسجمهور ایستادگی نکرد. او بیش از مخالفت و مقاومت در پی توجیه بود. هنگامی که به صورت دستهجمعی مدیران بانکها کنار گذاشته شدند و گروه جدیدی بر کرسیهای ریاست بانکهای دولتی تکیه زدند این تصور وجود داشت که شیبانی در اعتراض به تغییر همکاران خود کنارهگیری میکند، شیبانی اما مخالفتی نکرد و مدیران تازه را مورد تایید قرار داد. روزی که رییسجمهور در جمع مردم شهرستان نظرآباد از تخلفات یک بانک خصوصی سخن گفت این تصور ایجاد شد که رییس کل از این بانک حمایت میکند. اما چنین نکرد و به خواسته رییس دولت صلاحیت مدیر عامل را سلب کرد تا عبدالله طالبی از پشت میز مدیریت عامل گستردهترین بانک خصوصی کنار برود. وقتی وزیر کشور از تغییر ساعت کار بانکها در آغاز نیمه دوم سال گذشته خبر داد، این انتظار شکل گرفت که آقای شیبانی مخالفت کند. اما نه تنها چنین نکرد بلکه در مخالفت با طرح نمایندگان مجلس هفتم برای بازگرداندن ساعت کار بانکها سخن گفت. از او حرف شنوتر در کابینه یافت نمیشد. به همین خاطر وقتی رییسجمهور مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تثبیت نرخ سود بانکی را امضا نکرد دیگر کسی انتظار نداشت رییس کل مخالفت کند. او تخصص و دانش خود را برای مخالفت با تصمیمات و دستورهای رییسجمهور به کار نمیگرفت بلکه از آن بهره برد تا نحوه محاسبه نرخ تورم را تغییر دهد. البته به شاخص اصلی و فرمول لاسپیرز دست نزد اما 50 قلم کالای جدید به سبد اضافه کرد و سال پایه را نیز تغییر داد. ورود برخی از اقلام که قیمت آنها کاهش یافته بود (مثل سیم کارت تلفن همراه در پی ورود ایرانسل به بازار) این امکان را میداد که نرخ تورم کمتر به نظر آید. هر چند مردم افزایش قیمتها را خصوصاً در بازار مسکن با گوشت و پوست خود احساس میکردند. سال 84 هنگامی که او در یک مصاحبه مطبوعاتی از کاهش نسبی نرخ تورم سخن میگفت خبرنگاری به طعنه یادآور شد شیوع بیماری و با و حذف و ارزانی انواع سبزی در سبد خانوار در این قضیه بیشترین تاثیر را داشته است! زیرا یکی از مهمترین اقلام غذایی سبزی است و طبیعی بود کاهش شدید قیمت آن در پی شیوع بیماری و با در شاخص تورم اثر گذاشته باشد. انتشار سیصد و اندی قلم کالا که در سبد محاسبه تورم قرار دارند به بسیاری از پرسشها که در این زمینه مطرح است پاسخ میدهد. (مثلاً جالب است که گفته شود در سالهای اول دهه 50 و در پی بهبود وضعیت درآمدی مردم به خاطر فوران عواید نفتی، اقلامی چون کراوات مردان و روژلب زنان نیز در این سبد جای گرفتند!) باری، دکتر شیبانی کماکان توجیه میکرد و دست آخر کاهش سود بانکی ولو به صورت دستوری را نیز پذیرفت. واگذاری اموری چون خرید گندم و صندوق مهررضا به بانک ملت و ارتباط مستقیم مدیرعامل این بانک با رییسجمهور نیز صدای او را در نیاورد. این که بانکها نباید به فکر سود باشند و این که چگونه میتوان از تسهیلات اعطایی 12 درصد سود گرفت و به اوراق مشارکت 5/16 درصد سود داد نیز اعتراض رییس کل شاعر پیشه را بر نینگیخت. قطع همکاری چند بانک اروپایی با بانکهای ایران در پی صدور دو قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل نیز رییس کل بانک مرکزی را نگران نساخت. شاید در این مورد آخر احساس میکرد که او مجری سیاستهای کلی نظام در این عرصه است و نه تنها دولت. مصوبات دولت برای تبدیل صندوقهای قرضالحسنه و استمرار فعالیت موسسات مالی و اعتباری متکی به نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادها بدون مجوز بانک مرکزی هم او را از کوره به در نکرد. مرد اول سیاستهای پولی و مالی بودن، جاذبههای بیشتری داشت تا برنجد. کار به جایی رسید که وزیر کار، ایدههای بانکی میداد و سپرده قرضالحسنه با سکه طلا از ابتکارات اوست.
دکتر ابراهیم شیبانی اما همچنان ترجیح میداد رییس کل مطیع و مجری باشد تا دبیرکل در سایه. در دورانی که مرحوم دکتر نوربخش رییس کل بانک مرکزی بود، شیبانی دبیرکل بانک بود اما هیچ گاه در سطح رسانهها چندان مطرح نمیشد. شخصیت و کاریزمای محسن نوربخش جایی برای دیگران باقی نمیگذاشت. این باور جدی است که مرد صریحاللهجه، خوش پوش، حاضر جواب، سیاستمدار و مسلط بر مباحث مالی که از بیماری قلبی رنج میبرد، یگانه اقتصاددان با استانداردهای بینالمللی بود که میتوانست ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی را بر عهده داشته باشد و درگذشت او در 50 سالگی حفرهای در اقتصاد و سیاستهای پولی و مالی ایجاد کرد که چهار سال است پر نشده است.
بانک مرکزی پس از پیروزی انقلاب چندان دچار نوسان نبوده چون نوربخش مردی برای تمام فصول آن بود. چه در روزگاری که دولت میرحسین موسوی اقتصاد بسته و متمرکز دولتی را اجرا میکرد و بر بانکها تکالیف متعددی بار شده بود. چه در دولت سازندگی که اقتصاد بازار و سیاست تعدیل محور یافت و از این 8 سال او چهار سال وزیر اقتصاد بود و چهار سال دوباره رییس کل بانک مرکزی و چه در دولت اصلاحات که نهادگرایان با تلفیقی از هر دو سکان اقتصاد ایران را در دست گرفتند. از سال 60 تا 82 و در طول این 22 سال منهای یک دوره سه ساله از 65 تا 68 نور بخش یا وزیر اقتصاد بوده یا رییس کل بانک مرکزی، محمدعلی موسوی و علیرضا نوبری در دوران بازرگان و بنیصدر و در سالهای 58 و 59 رییس کل بودند. پس از این دو محسن نوربخش جوانی 30 ساله که دانش آموخته دانشگاه ام.آی.تی و به شدت مورد حمایت و توصیه دکتر بهشتی بود عهدهدار این سمت شد. حتی بنی صدر نیز میدانست او از هوشی سرشار برخوردار است و برای مناظرهای که یکسوی آن او بوده و مهندس سحابی و سوی دیگر نوربخش و احتمالاً بهزاد نبوی بیشتر نگران جوان بانک خوانده بود. وقایع سال 60 به گونهای رقم خورد که این مناظره هیچ گاه از تلویزیون پخش نشد. 26 سال از زمان آن میگذرد و به نظر نمیرسد اشاره به آن در قالب یک برنامه اقتصادی مشکلی داشته باشد. در فاصله سالهای 65 تا 68 نوربخش معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی بود. در این سه سال مجید قاسمی رییس کل بانک مرکزی شد و اصطلاحاً انجمن اسلامی آن را در اختیار گرفت. (مجید قاسمی که برای تثبیت سیاستهای تمرکزگرایانه دولت موسوی جانشین نوربخش شده بود اکنون با عنوان دکتر مجید قاسمی جانشین نوربخش شده بود اکنون با عنوان دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک خصوصی پارسارگاد و از چهرههای نزدیک به هاشمیرفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.) ریاست جمهوری هاشمیرفسنجانی در سال 68 نوربخش را به وزارت اقتصاد رساند. او سه سالی از دولت چپگرای موسوی دور شده بود و باز فرصت مطالعه داشت تا اقتصاد ایران را برای ورود به بازار آزاد آماده کند، اگرچه محمدحسین عادل رییس کل بانک مرکزی شد اما همواره در سایه نام نوربخش قرار داشت. مجلس چهارم که تشکیل شد محافظهکاران میخواستند اندک اندک از هاشمی و سیاستهای تعدیل فاصله بگیرند. به همین خاطر به نوربخش به عنوان وزیر اقتصاد در دولت دوم سازندگی رای ندادند اما در همان صحن مجلس هاشمی کاغذ و قلم برداشت و او را به عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد. اندکی بعد نیز دوباره رییس کل بانک مرکزی شد. او در زمره موسسان حزب کارگزاران سازندگی بود و با حمایت این حزب از کاندیداتوری خاتمی ـ هرچند دیر هنگام و پس از دیگران ـ روشن بود که در صورت پیروزی او در ریاست کل باقی میماند و ماند. اختلاف او با حسین نمازی، موجب انتخاب نشدن این دومی در دولت دوم اصلاحات شد و بعدتر مظاهری وزیر اقتصاد با نوربخش سر ناسازگاری گذاشت. این اختلاف چندان سرباز نکرد چون در نوروز 82 در روزهایی که همه گوشها به اخبار مربوط به تهاجم آمریکا و بریتانیا به عراق بود، رییس کل بانک مرکزی در پی استراحتی دو روزه در شمال ایران و در راه بازگشت به تهران جان سپرد.
هرچند طهماسب مظاهری با او اختلاف داشت اما وزیر اقتصاد خاتمی که بیشتر به موسوی شبیه است نمیخواست نوربخش این گونه حذف شود. درگذشت نابه هنگام و شرایط عاطفی پس از مرگ او سبب شد که وزیر اقتصاد چندان بر سر گزینه مورد نظر خود اصرار نورزد. از این رو یک مدیر درون مجموعه ـ ابراهیم شیبانی ـ جای او را گرفت. مردی که در واقع هیچ گاه نتوانست جای او را بگیرد. پایان همان سال مظاهری از دولت خاتمی خارج شد (او و حسین مظفر از اردوی اصلاحطلبان به طیف اصولگرایان رفتند) اکنون همان آقای مظاهری جدیترین گزینه برای جانشینی شیبانی است. یک مهندس مکانیک در راس بانک مرکزی و به جای اقتصاددانان بجز مظاهری دو نام دیگر نیز مطرح است. یکی پرویز داوودی معاون اول رییسجمهور. هرچند که خود تکذیب کرده است و دیگری مدیر عامل جوان بانک ملت که همراهتر از دیگران با رییسجمهور بوده است. بانک ملت در دولت نهم نقش قلک این بانک را ایفا میکند و هر طرح تازه را به آن میسپارد. با این وصف بعید نیست که «علی دیواندری» رییس کل بانک مرکزی شود هرچند عجیب خواهد بود و با این همه بخت اول هم چنان با مهندس عبوس و بسیار سختگیری است که در بانک توسعه صادرات مشتق بانکداری کرده است.
رییسجمهور به تازگی با ادغام شوراها، شورای پول و اعتبار را عملاً منحلکرده و باتشکیل کار گروه تحول رفتاری در شبکه بانکی انتظارات خود را علناً مطرح ساخته است. به نظر میرسد مراد آقای احمدینژاد از تحول در نظام بانکی توزیع اعتبارات کلان به صورت وامهای خرد و پرهیز از نگاه به پول به مثابه یک کالاست بدین ترتیب بانکها باید بیش از آنکه در پی کسب سود باشند نقش خزانه را برای دولت ایفا کنند. تجربهای که در دهه 60 از سر گذراندهاند و تصور میشد غیرقابل بازگشت باشد. این در حالی است که در ماه جاری قرار است اولین سری سهام بانکهای دولتی در بازار سرمایه عرضه شود. پیشتر بانکها در قالب شرکتهای سرمایهگذاری در بورس حضور داشتند اما این بار قرار است سهام بانکهای دولتی عرضه شود. اما معلوم نیست اگر قرار باشد بانک به مثابه یک بنگاه اقتصادی بود و درباره یک شخص. اما اشاره به این ماجرا به عنوان موضوع اصلی گزارش سیاسی هفته دلیلی دیگر دارد. تغییر رییس کل بانک مرکزی در پی خروج وزیران نفت و صنایع حاوی چند پیام مشخص است:
اول این که در دو سال گذشته تیم اقتصاد دولت نهم به شدت ناهماهنگ بوده و آشفته. این درست همان اتهامی است که اصولگرایان در تمام سالهای ریاست جمهوری خاتمی متوجه او میکردند. در حالیکه امروز حتی محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس هفتم اذعان میکند که در دولت دوم خاتمی کارهای ماندگار اقتصادی فراوانی انجام شد، آن روزها اختلاف طبیعی سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد بانک مرکزی به ناهماهنگی تعبیر میشد. طبیعی از این حیث که سازمان مدیریت به شدت برنامهگرا و از روز مرگی گریزان است و افق فردا را مدنظر دارد. وزارت اقتصاد درصدد ارتقای شاخصهای اقتصادی و دست به نقد است و بانک مرکزی سیاستهای پولی را ترجیح میدهد. این ماهیت کار این سه است. اما اینگونه تبلیغ میشد که تیم اقتصادی ناهماهنگ است و تغییر وزیر اقتصاد یا رییس سازمان برنامه از این روست. در حالی که بر کناری طهماسب مظاهری از وزارت اقتصاد به خاطر اختلاف او با مرحوم نوربخش نبود.
از این رو بود که تا آخرین لحظه تصویب قانون بودجه 83 در شورای نگهبان با اینکه به عنوان نماینده دولت حضور یافته بود پا به پای محافظهکاران با برداشت 5/5 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی مخالفت کرد. او در اسفند ماه خزانه را به روی دولت بست تا کمبود اعتبار لازم برای پرداخت عیدی و پاداش کارکنان و بازنشستگان دولت ابعاد بحرانی به خود بگیرد و هنگامی که در حال مصاحبه بود تا خبر دهد رییس سازمان مدیریت ارقام بودجه را به حالت اولیه باز گرداند، خاتمی تصمیم خود را گرفت. خاتمی و مظاهری در خانه پاسداران همسایه بودند اما رییسجمهور از این که وزیر او به جای آن که جانب دولت را داشته باشد با مخالفان و منتقدان همساز است به شدت ناخرسند شده بود و مظاهری از کابینه رفت تا دو سال بعد در دولت اصولگرایان نه در قامت وزیر که در هیات معاون وزیر اقتصاد باز گردد.
اگر تغییر و اختلاف بین سه دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و بانک مرکزی در دولت قبلی، به منزله ناهماهنگی بوده تکرار آن اتفاقات را در دولت کنونی چه میتوان خواند؟
یک رییس سازمان مدیریت کنار رفته و جانشین او نتوانسته کار را به مقصد برساند و تشکیلات متبوع منحل شده است. چهار وزیر کنار رفته و برکنار شدهاند و رییس کل بانک مرکزی نیز در آستانه استعفاست. تصور هماهنگی به رغم تنوع دستگاهها از ابتدا توهم بوده است. البته میتوان مدیرانی را به کار گمارد که تنها تبعیت کنند و دم برنیاورند. اما در این حالت نیز بهتر آن است که مثل شیبانی باشند. آشنا به کار اما ساکت در محافل و دلسوز در اندرونی. تا آنها که بیرون سر سپاری نشان میدهند و در درون حرفی ندارند و گرهی نمیگشایند.
نکته دوم: آقای احمدینژاد در توجیه انحلال سازمان مدیریت و در گفتوگو با شبکه دوم سیما در حیاط مصفای نهاد ریاست جمهوری گفت: مشکل ما مدیران و مدیریتها نیست. ساختارها باید اصلاح شوند. از این رو چاره کار را تغییر رییس سازمان ندیده و درصدد تحول ساختاری در آن برآمده است. با این فرض، چرا این اتفاق درباره نظام بانکی اتفاق نیفتاده است؟ آیا با وجود دکتر شیبانی در راس آن امکان اصلاح ساختاری وجود نداشته است؟
سوم این است که خروج هفتم از کابینه به منزله آن است. که عملکردها و حداقل سرعتها مورد تایید رییسجمهور نبوده است. در این صورت آن نمره 20 که پیش از این به جمیع اعضا داده شده بود چه میشود؟ دارنده نمره 20 چرا باید برود و اگر چنین امتیازی کسب نکرده چرا چنین معرفی شده است؟
در نگاه بدبینانه این گونه بر کناریها نوعی فرار به جلو و گریز از پاسخگویی و احاله مسئولیت به فرد بر کنار شده و متهم ساختن دیگری است. در نگاه خوشبینانه تحول و نوخواهی و استفاده از نیروهای تازه نفس است. در نگاه واقعبینانه اما از این واقعیت ناشی میگیرد که بسیاری از توهمات در گذار زمان رنگ میبازند. مرکب دیوانسالاری اداری در ایران چنان نهادینه شده که به ظاهر به راکب خود سواری میدهد اما بدنه کار خود را میکند. از این روست که هیچ وزارتخانه تازهای در سالهای پس از انقلاب پا نگرفته و همگی به استثنای وزارت تعاون منحل شدهاند. این تصور که با دستور و بخشنامه میتوان جریان امور را به مسیری دیگر هدایت کرد بسیار سادهانگارانه است. مدیرانی مثل وزیری هامانه و ابراهیم شیبانی که سالها در صنعت نفت و نظام بانکی کار کردهاند میدانستند بسیاری از این شعارها را عملی نمیدانستند اما نه مخالفت میکردند نه موافقت. فرهنگ ایرانی آکنده از رو در بایستیهاست با این توصیه که:
«گر به دل دوست نمیداری ما را
اینان نه به مافیای نفت باور داشتند نه اجحاف بانکها اما ماندند تا شاید مادر جای خود را به دایه ندهد. اکنون اما میروند چون وقت آن رسیده است که گوی و میدان از آنها که ابزار میخواهند دریغ نشود. دو سال دیگر که دوره نخست به پایان رسد اما نمیتوان این و آن را بر کنار ساخت. از مسئولیت دوساله میتوان به بهانه ضعف عملکرد آنها که میروند شانه خالی کرده اما دو سال دیگر یا کسی برای عزل باقی نمانده یا آنها که ماندهاند با رییس و دولت چنان درهم تنیدهاند که جداشدنی به نظر نرسند.