فرصت‌های طلایی سوزانده شد

جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه ای کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را مورد ارزیابی قرار داد:
به‌نام‌خدا
با سپری شدن هفته دولت، سه سال از عمر دولت نهم گذشت و در سال آتی در میدان انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی عملکرد این دولت در عرصه های گوناگون به نظر و رای ملت نهاده خواهد شد و از این رو سال در پیش رو را باید سال ارزیابی و پاسخگویی دولت در مورد عملکرد و دستاوردهایش نام نهاد و همانگونه که در هفته دولت عمل شد انتظار داشت تمام رسانه ها و دستگاه های اداری و اجرایی همسو با دولت همه امکان و توان تبلیغی خود را برای معرفی دستاورد ها و کارهای انجام شده توسط این دولت به کار بندند.
ابتدا یادآور می شویم که برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نهم به 4 طریق می توان اقدام کرد:
1- ارزیابی عملکرد در مقایسه‌ای جهانی و منطقه‌ای: این روشی است که در قالب سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی و دولت مکلف به ارائه آن بوده است اما متاسفانه به رغم گذشت بیش از سه سال از اجرای قانون برنامه چهارم به این تکلیف قانونی توسط دولت نهم عمل نشده است و دو گزارش نظارتی عرضه شده در مورد عملکرد اقتصادی برای دو سال 84 و 85 توسط دولت نهم فاقد یک چنین ارزیابی مقایسه ای است و به ناچار باید برای ارزیابی اینگونه به گزارش های منتشره توسط نهادهای بین المللی و ازجمله گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل مراجعه کرد. متاسفانه با رجوع به این گزارش ها می توان دریافت که رتبه ایران به لحاظ شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی در سه سال دولت احمدی نژاد تنزل یافته است و جمهوری اسلامی ایران در رقابت نفسگیر توسعه با بسیاری از کشور های جهان و منطقه به رغم دستیابی به درآمد بالاو افسانه ای نفت عقب مانده و از تحقق هدف غایی سند چشم انداز بیست ساله یعنی قدرت برتر منطقه شدن دور شده است.
2- ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه: چون دولت نهم همواره نسبت به اجرای برنامه چهارم اما و اگر داشته و در اجرا نیز بدان وفادار نبوده است، انجام چنین مقایسه ای می تواند محل اعتنای دولت قرار نگیرد؛ هرچند دولت نهم به لحاظ حقوقی و قانونی ملزم به رعایت این قانون و تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در آن بوده است. با توجه به این موضوع در این بیانیه به ارائه تحلیلی و تفصیلی یک چنین مقایسه ای نپرداخته ایم اما اجمالاو با قاطعیت و در یک ارزیابی مقایسه ای بین شاخص های هدف گذاری شده در برنامه و نتایج حاصله از عملکرد اجرایی و اقتصادی دولت احمدی نژاد در سه سال 84 الی 86 برای این شاخص ها، می توان دریافت که به رغم هزینه ای بیش از 8/2 برابر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم برای این سال ها توسط دولت نهم، این دولت در تحقق اهداف برنامه ناکام بوده است. دستیابی متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادی 27/6 درصد، نرخ تورم 6/15 درصد و نرخ سرمایه گذاری 8/4 درصد با هزینه 3/133 میلیارد دلار در این سه سال در مقایسه با متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی 8 درصد، نرخ تورم 9/9 درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری 2/12 درصد هدف گذاری شده در برنامه با هزینه 2/47 میلیارد دلار، به خوبی حکایت از این ناکامی می کند و اینکه دولت و اقتصاد ایران حتی به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت و هزینه آن در پیمودن راه توسعه برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور ناموفق بوده و به عبارتی دیگر فرصت طلایی برای جهش اقتصادی را سوزانده است.
3- ارزیابی عملکرد در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی: با فرض ثابت بودن سایر شرایط، این منطقی ترین مقایسه ای است که می تواند کارآمدی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد را در اداره اقتصاد کشور به نمایش گذارد و اینکه هر دولت با در اختیار داشتن چه میزان منابع به چه محصولی دست یافته است؟ در سه سال 81 الی 83 منابع در اختیار دولت خاتمی عبارتند از: 106 میلیارد دلار درآمد ارزی 55/86 میلیارد دلار درآمد نفت و 5/19 میلیارد دلار درآمد غیرنفتی)، 5/91 میلیارد دلار واردات، 1057087 میلیارد ریال بودجه عمومی دولت و 2736250 میلیارد ریال بودجه کل کشور.
در سه سال 84 الی 86 منابع در اختیار دولت احمدی نژاد عبارتند از: 3/237 میلیارد دلار درآمد ارزی 1988میلیارد دلار درآمد نفت و 3/39 میلیارد دلار درآمد غیرنفتی)، 149 میلیارد دلار واردات، 1798962 میلیارد ریال بودجه عمومی دولت و 5804834 میلیارد ریال بودجه کل کشور. مقایسه منابع در اختیار دولت طی این دو دوره به خوبی نشان می دهد که دولت احمدی نژاد به دلیل بهره مندی از شرایط افزایش افسانه ای قیمت نفت به لحاظ درآمد ارزی 24/2 برابر، واردات 63/1 برابر، بودجه عمومی دولت 7/1 برابر و بودجه کل کشور 12/2 برابر، امکان ارزی و مالی در اختیار داشته است، حال باید دید هریک از این دو دولت با صرف این منابع در اقتصاد ایران چه محصول و نتیجه ای را برجای نهاده است؟
عملکرد اقتصادی کشور در سه سال آخر دولت خاتمی دستیابی متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادی 3/6 درصد، نرخ تورم 5/15 درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری 11 درصد را برجای نهاده، در حالی که عملکرد اقتصادی کشور در سه سال اول دولت احمدی نژاد دستیابی متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادی 27/6 درصد، نرخ تورم 6/15 درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری 8/4 درصد را برجای نهاده است. در عین حال بدهی خارجی بالفعل کشور از رقم 23 میلیارد دلار در پایان سال 83 به 5/28 میلیارد دلار در پایان سال 86 افزایش یافته است.
مقایسه محصول به دست آمده در این دو دوره برای اقتصاد کشور به خوبی نشان می دهد که اقتصاد ایران در دولت احمدی نژاد به رغم صرف دو برابر منابع نه تنها محصولی بیش از دوره مشابه دولت خاتمی عرضه و رفاه بیشتری را در جامعه و برای مردم به ارمغان نیاورده است بلکه به دلیل اتخاد برخی سیاست ها در عرصه داخلی و خارجی ضربه شدیدی را به جریان سرمایه گذاری در کشور به ویژه در ساخت زیربناها وارد کرده است که آثار و نشانه های آن به تدریج در حال ظاهر شدن است و کمبود و قطع گاز در زمستان گذشته و کمبود و خاموشی های برق در تابستان سال جاری را می توان از نتایج سحر عملکرد اقتصادی دولت نهم دانست و قطعا در این روند باید منتظر شرایط دشوارتری برای اقتصاد کشور و معیشت و اشتغال ایرانیان بود.
4- ارزیابی عملکرد در مقایسه با شعارها و وعده‌ها: آقای احمدی نژاد در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم شعارها و وعده های اقتصادی بسیار داد که ازجمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی آحاد جامعه به ویژه اقشار مستضعف و متوسط بود. این جریان در دوره استقرار دولت نهم و در سیر سفرهای استانی ادامه یافت به گونه ای که بر پایه شمارش وعده ها و مصوبه های استانی این دولت در دوسال اول مسوولیت هر روز 17 وعده رفاهی و اقتصادی داده شده است و قطعا باید این دولت را سرآمد همه دولت های پس از انقلاب به لحاظ شعار و وعده دهی دانست و به آن <دولت وعده ها> لقب داد و طبعا ارزیابی نتایج حاصله از عملکرد اجرایی و اقتصادی دولت نهم در انطباق با این شعارها و وعده ها خود می تواند معیاری برای داوری درباره این عملکرد و تحقق شعارها و وعده های داده شده باشد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی