1. تعریف پول و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی
پول اهمیت و نقش مهمی در مناسبات انسانی، اقتصادی و اجتماعی دارد. به رغم چنین اهمیتی هنوز از لحاظ نظری تعریف روشن و قابل قبولی برای آن ارائه نشده است. از این رو برخی از اقتصاددانان معتقدند که پول را میتوان تنها از طریق شناخت وظایف آن تعریف کرد. در اقتصاد چیزی که بتواند وظایفی از قبیل واسطه مبادله و ذخیره ارزش را انجام دهد، پول نامیده میشود.
در اقتصاد ایران با دو تعریف عملی از پول مواجه هستیم که در حیطه سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار میگیرد. آن دو عبارتند: از پول و نقدینگی. تعریف نقدینگی دربردارنده برخی از داراییها (سپردههای بانکی) است که از لحاظ درجه نقدینگی در مقایسه با اقلام تشکیل دهنده مفهوم پول در سطح پایین تری قرار میگیرد. بنابراین به نظر اقتصاددانان داشتن تعریف عملی پول و بازنگری در این تعریف در طول زمان، به منظور اجرای سیاستهای پولی سالم برای تحقق اهداف کلان اقتصادی ضروری است. پول و فعالیتهای اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت دارای تأثیر و تأثر است. از یک طرف حتی در کوتاه مدت پول موجد و منشأ یک سلسله فعالیتهای اقتصادی است و از طرف دیگر ارزش پول و سرعت گردش آن از شرایط و فعالیتهای اقتصادی تأثیر میپذیرد.
در اقتصاد کلان متغیرها را میتوان به دو گونه تقسیم نمود:
1- متغیرهای واقعی؛2- متغیرهای پولی. به عقیده بسیاری از صاحبنظران، معیار اهمیت پول این است که بتواند تأثیر تعیین کنندهای در ساختار اقتصادی کشور داشته باشد. از این رو هر گاه تغییر حجم پول در گردش نتواند بخش واقعی اقتصاد را دستخوش تغییر سازد پول خنثی است و هیچ نقشی در سیاستهای اقتصادی ندارد. اهمیت پول را باید با اهمیت متغیرهای پولی متفاوت دانست. زیرا حتی اگر تغییر عرضه پول نتواند بطور قاعدهمند بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر بگذارد، ممکن است متغیرهای پولی مانند ساختار نرخ بهره یا دسترسی به اعتبار بتواند از عهده این کار برآیند. عکس این حالت نیز میتواند رخ دهد به عبارت دیگر گاه ممکن است تغییر عرضه پول بتواند بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر بگذارد اما در عمل سیاستهای پولی خنثی واقع شوند. یکی دیگر از جنبههای مهم تحلیل نقش پول در اقتصاد، توجه به درونزا یا برونزا بودن عرضه پول در اقتصاد ملی است. برون زا بودن عرضه پول به این معنی است که مقامهای پولی (بانک مرکزی) به گونهای اثربخش بتوانند حجم پول را در کشور تعیین کنند.
اگر مقامهای پولی از عهده کنترل موثر عرضه پول برنیایند سیاست پولی نیز در رسیدن به هدفهای نهاییاش موثر نخواهد بود. درون زا بودن عرضه پول بدین معنی است که میزان عرضه و حجم پول از طریق فرایند و ساختار اقتصادی تعیین و سیاستهای دستوری در عرضه پول نقشی ندارند.
2. سابقه تغییر در واحد پولی در سایر کشورها
سیاست کاهش صفرها سیاستی است که بیش از 70 کشور جهان مبادرت به انجام آن نمودهاند. کشور آلمان در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم با کاهش ارزش پول ملی مواجه شد. کاهش ارزش پول ملی مردم این کشور را مجبور ساخت تا برای هر واحد کالا پول بیشتری را پرداخت کنند.
در آن زمان چنین گفته می شد که قبل از بوجود آمدن شرایط تورمی شتابان در آلمان با یک مارک امکان خرید یک گونی سیبزمینی وجود داشت اما پس از جنگ با یک گونی مارک خرید یک کیلو سیب زمینی مقدور بود. کشورهای دیگری نیز مانند فرانسه، روسیه، آمریکای لاتین، ایتالیا، افغانستان و اخیراً ترکیه از جمله کشورهایی هستند که سیاست کاهش صفر را اعمال نمودهاند.
در اول ژانویه سال 2005 لیر جدید ترکیه با حذف شش صفر جلوی این واحد پول به جریان افتاد. ارزش صوری لیر جدید ترکیه یک میلیون برابر بیشتر از لیر قدیمی بود. در واقع یک سکه یک لیری جدید جای یک اسکناس یک میلیون لیری سابق را گرفت.
این سیاست در شرایطی که اقتصاد ترکیه در شرایط ورشکستگی قرار داشت انجام پذیرفت؛ در سال 2001 میلادی این کشور تورم 70 درصدی را تجربه نمود. با این حال، این اقدام جزئی از مجموعه اقدامات بزرگتر برای سامان بخشی اقتصاد ترکیه بود. به طوری که این کشور 18 میلیارد دلار وام از صندوق بینالمللی پول اخذ و آن را به عرصه کسب و کار تزریق نمود؛ و همزمان تمهیداتی در زمینه خصوصیسازی، کاهش هزینه های دولت، استقلال بانک مرکزی، رونق صنایع نساجی و خودرو به اجرا گذاشت. در نهایت کاهش صفرها به عنوان یک سیاست از جمله با هدف تاثیرگذاری روانی به کار گرفته شد که بالنسبه با انجام اصلاحات ساختاری نتایج مثبتی در پی-داشت. در واقع کشور ترکیه ابتدا زیرساختهای لازم جهت رشد اقتصادی و حرکت به سوی سیستم مکانیزم بازار و گسترش بخش خصوصی و اقدامات اصولی در زمینه نظام پول و سرمایه را مهیا نموده بود و سپس درصدد تغییر در واحد پولی کشور خود برآمد. آنچه بیان شد خلاصه ای از سابقه و نتایج سیاست کاهش صفر از واحدپولی کشورها بود. درزمینه کاهش صفر از ارقام پولی در ایران نظریاتی از سوی کارشناسان اقتصادی در مخالفت و موافقت آن ابراز شده است. در ذیل به مهمترین نکات مطرح شده در این مورد پرداخته می شود.
3. بررسی اثرات تغییر واحد پولی کشور
با توجه به اینکه طی روزهای اخیر موافقان و مخالفان حذف صفر های اسکناس اظهار نظرهای مختلفی را ارایه نموده اند در ذیل به مهمترین مباحث مطرح شده از سوی هر دو گروه اشاره می شود.
موافقان سیاست فوق، صرفه جویی در هزینه های چاپ اسکناس، افزایش اعتماد مردم، کاهش ارزش پول و کاهش هزینه های معاملاتی را مورد توجه قرار می دهند:
1- هزینه چاپ اسکناس: با توجه به برآوردهایی که در سال 1382 صورت گرفته است حدود 8 میلیارد برگ اسکناس در کشور در جریان بوده و بر اساس این ارقام با احتساب میزان جمعیت، سرانه اسکناس هر ایرانی 114 برگ برآورد شده است. هزینه برای تولید یک برگ اسکناس بطور متوسط نیز 241 ریال محاسبه گردیده است. حال با توجه به اینکه عمر متوسط اسکناس در ایران پنج سال است باید سالانه یک میلیارد و ششصد میلیون برگ اسکناس را از جریان خارج نمود و معادل آن اسکناس نو منتشر نمود. در این جایگزینی هزینههای هنگفتی به جامعه تحمیل می شود .
2- افزایش اعتماد مردم: حذف سه صفر موجب حفظ ارزش پول واطمینان به پساندازها می شود. همچنین حجم اسکناس و شبه پول در جامعه کم میشود و با کاهش نقدینگی اعتماد به پول افزایش یافته و پساندازها بیشتر در قالب پول نگهداری خواهند شد.
3- کاهش ارزش پول: آغاز انتشار اسکناس 1000 تومانی در سال 1351 بود که در آن زمان به عنوان درشترین اسکناس محسوب میشد. اما با گذشت زمان اسکناس مذکور ارزش خود را از دست داده به گونهای که 128 هزار تومان فعلی معادل 1000 تومان سال 1351 است.
4- کاهش هزینههای معاملاتی: در حال حاضر برای انجام معاملات نیاز به حجم زیادی از اسکناس میباشد. این امر از یک سو موجب میگردد که اسکناسهای زیادی مورد استفاده قرار گیرند و از سوی دیگر وقت و زمان بیشتری را برای عملیات مالی و بانکی صرف می گردد.
در مقابل برخی از دلایل مخالفان طرح تغییر واحد پولی کشور به شرح زیر است:
1- افزایش هزینهها :یکی از مهمترین مشکلاتی که از سوی مخالفان مطرح میگردد افزایش هزینههای سنگین در نتیجه جایگزینی اسکناسهای جدید با قبلی است. از سوی دیگر در دفاتر و پایگاههای اطلاعاتی و صورتهای مالی یک بینظمی در رابطه میان اطلاعات قبلی و جدید رخ میدهد که امر موجب اتلاف وقت می شود. از جمله اینکه مقایسه صورت های مالی و حساب-های اقتصادی را مشکل می سازد.
2-عدم تأثیر در متغیرهای واقعی اقتصاد: موضوع اسکناس و رقم پول موضوعی تفاهمی و قراردادی است. واحد پول هر چه باشد فقط ضریب تبدیل کننده کالا به واحد پول است و هیچ اثری بر روی متغییرهای مهم اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، اشتغال و تورم ندارد.
4. ملاحظات
1. آنچه به عنوان مهمترین هدف از پیشنهاد حذف صفرهای ریال با توجه به نظام ارزش گذاری پول و طرح تحول اقتصادی می توان به آن اشاره نمود افزایش ارزش پول ملی کشور است. منظور از ارزش پول ملی، قدرت خرید پول هر کشور در بازار کالا و خدمات است.
به عبارتی دیگر به ازای درآمد پولی چه میزان کالا و خدمات می توان در بازار خریداری نمود. بطور مسلم هرچه نرخ تورم بیشتر باشد قدرت خرید افراد کمتر و ارزش پول ملی کشور کاهش یافته است. در ادبیات اقتصادی برای توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم نظریهها و دلایلی مطرح شده است.
نظریه پولی تورم یکی از از نظریه های مذکور است. در نظریه فوق تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر میکند و از طریق یک معادله تحت عنوان معادله مبادله به نقش حجم پول در بروز تورم میپردازد. بر اساس این معادله در صورتیکه نرخ رشد حجم پول با رشد تولید در جامعه تناسبی نداشته و به عبارتی دیگر تولید نتواند به اندازه حجم پول در گردش رشد کند جامعه با تورم مواجه خواهد بود.
حجم پول در گردش به عواملی از جمله پایه پولی بستگی دارد. بنابراین هر عاملی که پایه پولی را افزایش دهد منجر به افزایش عرضه پول میگردد. موارد مهمی که سبب تغییر پایه پولی میشوند، عبارتند از: بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از کسری بودجه و بدهی بانکهای تجاری به علت دریافت تسهیلات و اعتبارات ازبانک مرکزی.
بنابراین افزایش تسهیلات و اعتبارات بانک مرکزی به بانکهای تجاری و کسری بودجه دولت سبب افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش تکاثری حجم پول میشود. نتیجه این امر چیزی جز افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی در جامعه نخواهد بود.
2. جامعه به دلیل تزریق درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی که در ارقام بودجه نیز قابل ملاحظه است دچار تورم ناشی از فشار تقاضا می شود. این امر تقاضای کل را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت منجر به افزایش قیمتها می گردد. بنابراین برای جلوگیری از بروز تورم باید نسبت به اصلاح سیاستها و شناسایی عوامل ایجاد و یا تشدید کننده تورم پرداخت.
3. وجود تنگناهای تولید و پیشی گرفتن تقاضای کل کشور از عرضه کل موجب افزایش قیمت کالاها می گردد. بنابراین بروز تورم، ناشی از وجود تنگناها و حلقههای مفقوده در بخش تولید میباشد که حل این مساله با کاهش رقمهای صفر مقابل اسکناسها صورت نمی گیرد.
4. با توجه به تجربیات جهانی سیاست کاهش حذف صفر از واحد پولی زمانی از کارایی برخوردار است که با اصلاحات اقتصادی همراه باشد. به عبارتی دیگر کشورهایی نظیر ترکیه که از این سیاست به خوبی بهره گرفته اند در ابتدا نرخ تورم را با بکارگیری سیاستهای پولی و مالی صحیح کنترل کرده و پس از کاهش نرخ تورم به منظور تسهیل در مبادلات و معاملات تجاری به حذف صفر مبادرت نموده اند. بنابراین قبل از انجام این امر فراهم نمودن بستر مناسب از طریق بکارگیری سیاستهای پولی و مالی متناسب با ظرفیتهای اقتصادی کشور الزامی می باشد.
نتیجهگیری
همانطوری که در مطالب فوق ذکر گردید مهمترین اثرات حذف سه یا چهار صفر از منظر موافقان این سیاست کاهش هزینه های چاپ اسکناس، افزایش اعتماد مردم به پول ملی و کاهش هزینه های معاملاتی می باشد. از سوی دیگر مخالفان این سیاست افزایش هزینه های جایگزینی اسکناسهای جدید و همچنین هزینه های تغییر سیستم حسابداری و عدم تاثیر این سیاست در متغیرهای واقعی اقتصاد را به عنوان مهمترین دلایل خود بر می شمارند.
بررسی تجربیات سایر کشورها نشان می دهد درصورتی این سیاست موفق خواهد بود که در ابتدا اصلاحات لازم در نظام تصمیم گیری و تدوین سیاستهای پولی و مالی انجام گیرد و سپس سیاست کاهش صفر در تکمیل اصلاحات اقتصادی اعمال شود. شرایط خاص ایران در خصوص تزریق درآمدهای نفتی از طریق بودجه و وجود تنگناهای تولید موفقیت این سیاست را بدون رهایی از معضلات یاد شده در هاله ای از ابهام قرار داده است.