رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت اصلاحات با انتقاد از انحلال این سازمان در دولت نهم و تبدیل آن به دو معاونتی که با وظایف خاص تحتنظر رئیسجمهور فعالیت میکنند به خلاهای ایجادشده در اثر تعطیلی این سازمان اشاره و تاکید کرد که نبود این سازمان خلا های جبرانناپذیری را بر کشور وارد خواهد کرد. علیرضا برادرانشرکا خاطرنشان کرد: متاسفانه این سازمان به واسطه تغییرات اساسیای که ایجاد شد، از بسیاری از فعالیتهای اصلی و وظایف خود بازماند. بهعنوان مثال در موارد مختلف قانون برنامه چهارم پیشبینی شده بود که سازمان مدیریت باید گزارشها و اسنادی را تهیه و عملکرد ادارات و سازمانها را در قالب گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که با انحلال این سازمان برخی گزارشها معطل ماند و یا گزارشهایی که تهیه میشد با تاخیر زیادی به مجلس ارائه میشد. وی افزود: میتوان گفت به دلیل آنکه در دولت اصلاحات این سازمان بسیار فعال بوده و به تعبیر آقای خاتمی مغز متفکر و فعال دولت به شمار میرفت نوعا کارهایی که انجام میداد با وظایفی که در دولت نهم بر عهده این سازمان نهاده شد بسیار متفاوت و غیرقابل مقایسه است.
شرکا درباره مشکلات ایجادشده در اثرخلاء سازمان مدیریت و برنامهریزی، گفت: این سازمان دبیرخانه بسیاری از شوراهای عالی در کشور بود. ما بسیاری از گزارشها را تهیه و در جلسات شورایعالی اقتصادی ارائه میکردیم و بررسیهای تخصصی روی آنها صورت میگرفت و شاید بتوان گفت سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی از بهترین سازمانهای تخصصی از لحاظ تنوع متخصصین در دنیا بوده و همین امر موجب شده بود بتوانیم در همه زمینههایی که در جلسات شوراها نیاز به بررسیها و گزارشهای تخصصی دارد توسط سازمان گزارش هایی تهیه شود و در اختیار اعضای شورا قرار بگیرد تا بتوانند با استفاده از آنها، تصمیمهای درستی اتخاذ کنند. وی ادامه داد: شورایعالی اداری نیز تصمیمهای مهمی را در خصوص مسائل سازمانی و استخدامی در تمامی وزارتخانهها اتخاذ میکرد اما متاسفانه با تعطیلی سازمان، این شوراها نیز منحل و وظایف آن به کمیسیونهای مجلس واگذار شد که البته اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و بحث است و بسیاری از نمایندگان نیز در حال پیگیری هستند که این شوراها که به موجب قانون تشکیل شده بودند دوباره احیا شوند. شرکا افزود: در سازمان مدیریت و برنامهریزی، دبیرخانه هیاتامنای حساب ذخیره ارزی فعالیت میکرد و تهیه گزارشهای تخصصی مختلف را بهعهده داشت و از این طریق قطعا محافظت بیشتری از منابع حساب ذخیره ارزی صورت میگرفت که نمونه بارز آن این است که میزان برداشت دولت نهم در مقایسه با دولت اصلاحات، چندین برابر افزایش یافته است.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه منابع نفتی و حساب ذخیره ارزی، بسیار باارزش است و انتظار میرود از آن بهطور صحیح استفاده شود، به باران گفت: منابع نفتی باید به درستی مورد استفاده قرار بگیرد تا برای آینده باقی بماند تا بتوان از آن در جهت سرمایهگذاری مولد و تولیدی بهره برد، اما متأسفانه در حال حاضر به دلیل آنکه هیأتامنا منحل و به کمیسیون اقتصادی دولت منتقل شده است، لوایح متعددی را تهیه میکنند. امسال تاکنون مبلغ 5 میلیارد دلار از این حساب برداشت شده و گفته میشود 30 میلیارد دلار کسری بودجه در آینده از همین محل برداشت میشود وحتی اعتبار 5 میلیارد دلاری برای صنایع و پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها (به میزان 15 میلیارد دلار) از این حساب صورت خواهد گرفت. متاسفانه این هزینهها بدون توجه به اینکه آثار این تصمیمات چه بر سر اقتصاد در حال و آینده خواهد آورد انجام میشود. شرکا تاکید کرد: این مبلغ کسری بودجه که حدود 30 هزار میلیارد تومان است، اضافه میشود به 45 هزار میلیارد تومان که کل بودجه عمومی بوده و این مفهوم را میرساند که ما در حدود 60 ، 70درصد کسری بودجه داریم در حالیکه اگر سازمان مدیریت بهعنوان یک سازمان تخصصی در تدوین لایحه بودجه بر اساس واقعیات و محاسباتی که صورت میگرفت بودجه را تدوین میکرد، مجبور نبودیم که در مردادماه اعلام کنیم با چنین کسری بودجه بزرگی مواجه هستیم. شرکا تاکید کرد که نبود سازمان مدیریت و برنامهریزی آثار جبرانناپذیری را در ساختارهای مختلف کشور باقی خواهد گذاشت و معلوم نیست تا چه زمانی جبران شود.
رئیس سازمان منحل شده برنامه و بودجه در ارزیابی خود از آمارهای ضد و نقیض در رشد اقتصادی توسط دولت همچنین گفت: اگر در آمار گفته میشود رشد بدون نفت 7/7 درصد است پس باید رشد اقتصادی در دولتهای گذشته را نیز بدون نفت در نظر بگیریم. در سال 82 رشد اقتصادی دولت بدون نفت 9/7 درصد بود اما با احتساب نفت باید گفت رشد اقتصادی ایران در دوره برنامه سوم 6 درصد و اکنون حدود 5/6 درصد است. این نکته را نباید فراموش کنیم که زمانی که در برنامهسوم به 6 درصد رسیدیم قیمت نفت 15 الی 16 دلار بود. در 3 سال اخیر متوسط قیمت نفت در حدود 85 دلار بوده است و با توجه به وابستگیای که به تعبیر من حدود 90 درصد اقتصاد ما به نفت دارد، نرخ رشد اقتصاد ما در 3 سال اخیر به مراتب از این عدد 5/6 درصد باید بیشتر میشد یعنی این نرخ باید به 5/8 تا 9 درصد افزایش مییافت لذا با توجه به شرایطی که در 3 سال گذشته بر اقتصاد ایران حاکم بوده بسیار کمتر از پتانسیلمان رشد داشتهایم و دولت باید پاسخگو باشد که چگونه نتوانسته از منابع پرارزش نفت در جهت رشد بالای اقتصادی کشور استفاده کند، ضمن آنکه نرخ رشد متوسط 8 درصد جزو مواردی بوده که در قانون برنامه چهارم تکلیف شده بود. سازمان مدیریت و برنامهریزی به شکل فراسازمانی با نگاه آیندهنگر و توجه به منافع بلندمدت ملی در تصمیمسازی و تصمیمگیری مسوولان نقش مهمی ایفا میکرد که البته منحصر به دولت نبود بلکه در حقیقت این سازمان در خدمت 3 قوه بود. وی با بیان اینکه <با تعطیلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کارآیی برنامهریزی و سیستم بودجهریزی افت کرده است> ادامه داد: هماکنون بسیاری از نمایندگان مجلس، میگویند برای سال جاری چیزی حدود 30 میلیارد دلار کسری بودجه خواهیم داشت.
شرکا در ادامه گفت: نرخ رشد متوسط 8 درصد، جزو مواردی بوده که در قانون برنامه چهارم تکلیف شده، لذا نرخ رشد اقتصادی در دولت نهم، هم از قانون چهارم پایینتر است و هم از پتانسیلی که داشتیم در جهت رشد بالا، عقبتر هستیم و این نشاندهنده مدیریت ناکارآمد دولت فعلی در استفاده از منابع پرارزش نفت است.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی با تاکید بر اینکه دولت باید آمار و گزارش کاملی ارائه کند تا مشخص شود وابستگی ما به نفت افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است، گفت: با یک نگاه کلی میتوان استنباط کرد که استفاده از منابع نفت به صورت مستقیم یعنی برداشت از درآمد نفت و به صورت غیرمستقیم در قالب حساب ذخیره ارزی است که دولت برای متممهای بودجه از آن استفاده میکند، به اضافه اینکه از سال 84 به بعد رقم عمدهای از درآمد مالیاتها از محل درآمد نفتی است و نشان میدهد که وابستگی ما به نفت بیشتر از گذشته شده است، البته باید منتظر گزارش رسمی دولت باشیم تا بتوانیم اعداد و ارقام در دولت را با یکدیگر مقایسه کنیم.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی همچنین در خصوص آمار ضد و نقیض ارائهشده از سوی رئیسجمهور درباره بودجههای عمرانی گفت: با توجه به اینکه از حساب ذخیره ارزی برداشت بیشتری صورت میگیرد، باید مبلغ بودجههای عمرانی افزایش یابد چراکه ما به بودجههای نفتی وابستگی داریم و تبلور آن باید در بودجههای عمرانی باشد. ما در سال 1382 بر اساس تمهیداتی که اندیشیده شد توانستیم حدود 50 هزار طرح استانی را به اتمام برسانیم زیرا اینها غالبا طرحهای کوچکی بودند که با تمهیداتی که اندیشیده شد توانستیم بودجه آنها را تامین کنیم لذا تعداد طرحها ملاک نیست بلکه طرحهای عمرانیای که دولت انجام میدهد بسته به اینکه این طرح ملی باشد یا استانی، متفاوت است. بنابراین در این زمینه هم اگر مقایسه دقیق علمی صورت بگیرد بعید به نظر میرسد که طرحهای عمرانی، ملی و استانیای که در دولت فعلی به اتمام رسیده از گذشته بهتر باشد و در عینحال نباید فراموش کنیم که استارت بسیاری از طرحهای عمرانی و ملی که در کشور در حال تمام شدن است در دولتهای گذشته زده شده و این نشاندهنده درایت آن دولتها بوده که مسائل اساسی کشور را در نظر گرفته و برای آنها سرمایهگذاری کردهاند.
شرکا در ارزیابی کلی خود از آمارهای ارائهشده توسط دولت در تمامی موارد، گفت: آمارهایی که مطرح میشود قاعدتا باید توسط مراکز رسمی و در گزارشهای مکتوبی ارائه شود تا بتوان آنها را با آمار رسمی دولت گذشته مقایسه کرد و رسم است که روسایجمهور در جلسات مختلفی که دارند گزارشهایی را ارائه میکنند و اگر بخواهیم قضاوت دقیقی داشته باشیم بهتر است منتظر گزارشهایی باشیم که از سوی مراکز قانونی مانند بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران منتشر شود و یادمان باشد در اغلب موارد گزارشهایی که توسط سازمانهای مختلف به دست آقای رئیسجمهور میرسد با یکدیگر متفاوت است. در حال حاضر بسیاری از متغیرهای کلان گزارشهایی که مرکز آمار ارائه میدهد با آمار بانک مرکزی متفاوت است البته این نقصی است که باید در سیستم آماری برطرف شود و پس از آنکه به عدد قابل قبولی دست پیدا کردند در قالب گزارشهای رسمی باید ارائه دهند. بهعنوان مثال در بحث طرحهای عمرانی، مطرح شود که میزان سرمایهگذاری چقدر است، سال شروع آنها کی بوده و طول زمانی که طی شده تا این طرح به نتیجه رسیده، باید مشخص شود.