عدالت توزیعی، عدالتی است که مقرر میکند هزینهها و فایدهها را چگونه باید میان افراد جامعه توزیع کرد. به عبارت دیگر، مراد از عدالت توزیعی این است که چگونه باید خیرات و مواهب اجتماعی توزیع شود تا شبکه روابط اجتماعی عادلانه باشد و از این طریق شاهد ایجاد یک جامعه عدالتمحور باشیم. عدالت توزیعی در نوشتههای فلاسفه و متفکران مختلف یکی از چهار شکل زیر را پیدا میکند: توزیع بر مبنای شایستگی، توزیع برحسب انصاف، توزیع برحسب نیاز و توزیع براساس اصل برابری.
برای راولز این مسأله مهم است که اصول زیر بنایی عدالت توزیعی چیست؟ اصولی که همگان بر آن توافق دارند. راولز معتقد است که همگان بر این دو اصل عدالت توافق دارند: اصل اول اینکه، هر فرد در وسیعترین حد آزادی، حقی برابر با آزادی سایر افراد دارد و اصل دوم اینکه، نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید به صورتی مدیریت شوند که اولاً حداکثر منفعت را برای محرومترین افراد جامعه دربر داشته باشند؛ و ثانیاً، همزمان با تضمین برابری فرصتها، رشد موقعیت همه افراد جامعه را امکانپذیر سازند. بدینسان اصل اول، از آزادی برابر و فرصتهای برابر دفاع میکند؛ و اصل دوم؛ ناظر بر این است که در چه وضعی میتوان گفت نابرابریها موجه و عادلانه هستند. به عبارت دیگر، در اصل اول که اصل بیشترین آزادی برابر خوانده میشود، حقوق سیاسی و مدنی هر کس برابر با دیگران است؛ در حالی که بر طبق اصل دوم، نابرابریهای اقتصادی باید چنان تنظیم شود که ممکن نباشد کمامتیازترین بخش جامعه بهتر از آن باشد که اکنون هست.
راولز اصول دوگانه عدالت را معیارهای اصلی داوری درباره نظام توزیع ارزشها در جامعه قلمداد میکند.
به نظر او در همه جوامع نابرابریهای اجتنابناپذیری وجود دارند، و دو اصل عدالت موردنظر وی برای رسیدگی به این نابرابریهای گریزناپذیر عرضه شدهاند. تفاوتهای موجود در بهرهگیری از امکانات زندگی، که از ساختار جامعه ناشی میشود، اجتنابناپذیر است؛ و هدف از اصل دوم عدالت راولز دقیقاً این است که تعیین کند در چه زمانی این تفاوتها عادلانه هستند. بنابر نظریه راولز، نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید به نحوی تنظیم شوند که به نفع محرومترین افراد باشد.
در حقیقت، راولز مابین دو حوزه سیاست ـ اجتماع از یکسو و اقتصاد از سوی دیگر قائل به تمایز است. به اعتقاد او در حوزه سیاست ـ اجتماع باید برابری مطلق حقوق و فرصتها برقرار باشد، اما در حوزه اقتصاد عملاً شاهد هستیم که برابری امکانات و ابزارها (ثروت) وجود ندارد و از آنجا که توانمندی اقتصادی همواره به تسلط و قبضه فرصتهای سیاسی ـ اجتماعی منتهی میشود، باید عامل خارجی و بیطرف که در اینجا یک دولت عدالتگرا است از طریق ابزار و برنامه عدالت توزیعی تا حد معینی طبقات محروم از مواهب اقتصادی را یاری دهد تا به میزان سایر گروهها و طبقات، امکان بهرهمندی برابر از امتیازات اجتماعی و سیاسی را به دست بیاورند.
ویژگیهای عمده دولتی که اصولی عدالت موردنظر راولز را اجرا میکند بدین قرار است: کوشش در نظارت بر اقتصاد آزاد از طریق وضع مالیات و انتقال درآمدها؛ حفظ رقابت در بازار؛ استفاده کامل از منافع؛ توزیع ثروت؛ تأمین حداقل معیشت؛ ایجاد برابری در فرصتها و جلوگیری از تمرکز قدرت جهت تأمین آزادی و برابری فرصتها. بنابراین، از نظر اقتصادی، نظام سرمایهداری خصوصی و آزادی بازار کار و سرمایه همچنان برقرار است. بر همین اساس، نابرابری درآمدها و نابرابری در بهرهمندی طبقات مختلف عادلانه و موجه است، البته مشروط بر اینکه با اصل دوم عدالت منطبق باشد. به موجب این اصل، نابرابری وقتی عادلانه و موجه است که تقلیل آن موجب وخیمتر شدن وضع تهیدستان شود. فرض راولز در اینجا این است که نابرابری مورد انتظار، انگیزهای میشود تا اقتصاد کارآیی بیشتری پیدا کند و شتاب پیشرفت صنعتی افزایش یابد؛ و نتیجه همه اینها این خواهد بود که دستاوردهای مادی و غیرمادی در کل نظام توزیع شود. از همین رو، کاهش نابرابری نهایتاً مانع بهبود وضع طبقات پایین میشود. از آنجا که همه انتظار نابرابری دارند و به انگیزه آن فعالیت میکنند، جلوگیری از پیدایش و تداوم نابرابری زیانبار خواهد بود. به همین دلیل، راولز تأکید میکند که مداخله دولت در توزیع اقتصادی و کار بازار باید به حدی باشد که به کارآیی و رشد اقتصادی آسیب نرساند. در حقیقت، نابرابری درآمدها به منزله انگیزه کار و تولید همواره ضروری خواهد بود.
با این حال، راولز استدلال میکند که چون نابرابری بیش از حد در درآمد به نابرابری در قدرت و سلطه میانجامد و تمرکز قدرت اجتماعی هم مانع آزادی و برابری فرصتها است، پس دولت باید برای رعایت این حد، دخالت کند. در همین جاست که مفهوم عدالت توزیعی در فلسفه سیاسی راولز تجلی مییابد.
چنانکه گفته شد، براساس اصل دوم عدالت، نابرابری باید چنان برقرار شود که اولاً به سود محرومترینها باشد و ثانیاً متعلق به مناصب و مقامهایی باشد که راه رسیدن به آنها بر روی همه باز است. بدینسان سهم افراد از امتیازات اجتماعی به تصادفات طبیعی و اجتماعی بستگی پیدا نمیکند. بدین طریق راولز با تغییر مسیر کلاسیک بحث عدالت، ما را از استدلالی تسلسلی و بیمعنا و بینتیجه در بحث از برابری فرصت رهایی میبخشد. به نظر او همه عوامل تعیینکننده نابرابری تصادفی، غیراکتسابی و غیراستحقاقی هستند. نه تنها عوامل محیطی، بلکه عوامل وراثتی تفاوت و نابرابری افراد نیز تصادفی هستند؛ و چون هیچ امر تصادفی نباید در توزیع امتیازات اجتماعی مؤثر باشد، بنابراین کلاً از بحث کلاسیک عدالت خارج شدهایم.
حال چون عوامل اجتماعی و طبیعی و وراثتی، که موجب تفاوت و نابرابری میان افراد میشوند، تصادفی هستند و نباید در امتیازاتی که افراد به دست میآورند مؤثر باشند، یعنی موجب نابرابری افراد شوند؛ این سؤال پیش میآید که اگر نباید هیچ اصلی جز اصل برابری (اصل اول راولز) حاکم باشد، پس چگونه به اصل تفاوت و نابرابری (اصل دوم راولز) میرسیم؟ در این زمینه استدلال راولز این است که به هر حال عملاً با جوامع نابرابر مواجهیم و در این جوامع هر کس از میزانی از نابرابری سود میبرد؛ زیرا به عدالت نابرابری و بر اثر تصور آن، کوششها بیشتر میشود، تولید افزایش مییابد و توزیع هم به سود همه خواهد بود. اما با این حال به نظر راولز نابرابری حد مجازی دارد؛ آنجا که نازلترین طبقات اجتماعی به بیشترین رفاه ممکن برسند حد نهایی نابرابری مجاز است. هرگونه نابرابری بیشتر، این شرط را نادیده میگیرد که همگان باید از نابرابری بهرهمند شوند. در حقیقت، نابرابری باید به نفع همه باشد.
بر طبق استدلال راولز، دور شدن از اصل برابری کامل به افزایش تولید کمک میکند و به هر حال نوعی نابرابری موجب افزایش درآمد عموم خواهد شد، مگر به مرحلهای برسیم که با افزایش نابرابری وضع تهیدستان وخیمتر شود. نابرابری کمتر از این حد امکانات گروههای فرودست را افزایش میدهد. به طور کلی هر کس باید بتواند از نابرابری سود ببرد؛ و تنها این نوع نابرابری موجه است. اما اگر نابرابری قدرت افزایش یابد که در نتیجه آن طبقات بالا بهرهمندتر شوند و وضع طبقات پایین رو به وخامت گذارد، در آن صورت از اصل دوم عدالت عدول شده است. بنابراین، دور شدن از اصل برابری و حرکت به سوی نابرابری و تفاوت باید مورد قبول بخشهای مختلف جامعه باشد، یعنی همگان بپذیرند که به نفع همه است.
به طور خلاصه، دیگاه راولز پیرامون نظریه عدالت توزیعی بر این اصل استوار است که چون نابرابریها به طور کلی تصادفی هستند، آنها را فقط براساس عقلانیتشان میتوان توجیه کرد؛ و معیار این عقلانیت آن است که همه گروههای اجتماعی قدر معینی از نابرابری را بپذیرد. بنابراین نقش طبقات پایین در این که نابرابری چقدر باید باشد مهم است. هر حرکتی از اصل برابری به سوی نابرابری طبعاً به اموری پاداش میدهد که تصادفی بودهاند. بنابراین در توجیه نابرابری مسأله اصلی این است که آن را برای پایینترین گروهها و طبقات موجه سازیم. مضمون چنین توجیهی این است که وضع و حال آنها بدون نابرابری موردنظر بهتر نخواهد بود. بدینسان هر حرکتی از اصل برابری به نابرابری باید بدین وسیله توجیه شود که بر اثر آن چه امتیازاتی نصیب نازلترین گروهها میشود. نابرابری تا آنجا مجاز است که فقیرترین گروهها را تا حد ممکن مرفه کند. بنابراین در کل، نابرابری امری واقعی و محصول عوامل تصادفی است، پس باید از آن به سود برابری به بهترین وجه بهره برد، یعنی آن را صرفاً در جهت اصلاح وضع پایینترین گروهها به کار ببریم و توجیه کنیم. بنابراین، دو اصل عدالت راولز مبین این اندیشهاند که هیچکس نباید کمتر از آنچه در نظام توزیع برابر کالاهای اساسی کسب میکند به دست آورد؛ و وقتی همکاران اجتماعی موجب پیشرفت کلی جامعه میشوند، نابرابریهای حاصل باید به نفع کسانی تمام شود که وضعشان کمتر از وضع دیگران در این روند بهبود یافته است. راولز، چنین پروژهای را تحت عنوان عدالت توزیعی مطرح و تبیین کرده است.