نعمت احمدی ـ وکیل دادگستری
هنوز چند روزی از حلالیت طلبیدن احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که از بدو تشکیل این شورا عضو موثر آن بوده نگذشته بود، که طرحی از طرف نمایندگان مجلس جهت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ارائه شد که با قید یک فوریت این طرح به تصویب نمایندگان رسید و اگر به تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان برسد دایره حضور افراد در انتخابات ریاست جمهوری را به اندازه یی تنگ می کند که امکان گذشتن از این صافی به این راحتی ها ممکن نخواهد بود.
فراموش نمی کنم که صلاحیت مرحوم سیدرضا زواره یی عضو چندین دوره حقوقدان شورای نگهبان و معاون ریاست قوه قضائیه و وکیل دادگستری به وسیله همین شورای نگهبان رد شد و نگارنده طی نوشته یی با ذکر خاطراتی از گذشته وکالتی مرحوم سیدرضا زواره یی به نقد آن پرداختم هر چند این مطلب فقط در وب سایت شخصی من چاپ شد اما دو سه روز بعد مرحوم زواره یی با تندی تلفنی به من نهیب زد که چه اختلافی با هم داشتیم که بر من ناروا تاختی؟
به او گفتم خوب می دانی نه از اول انقلاب پستی خواستم که وکالت دادگستری به گفته ولتر، بهترین حرفه است و اگر صد بار به دنیا بیایم و مخیر باشم دوباره وکیل دادگستری خواهم شد. اما آیا شما به عنوان حقوقدان شورای نگهبان در تصمیم گیری های خود اشتباه نکردی که فردی را من غیر حق از حضور در انتخابات محروم کنی. سکوت کرد و به ایشان گفتم فرض کن من اشتباه کردم اما ظاهراً قرار است دایره اختیارات شورای نگهبان را به رغم درخواست حلالیت احمد جنتی دبیر آن شورا که حتی به عضو چندین ساله خود هم اجازه شرکت در انتخابات را به علتی که لابد صحیح تشخیص داده اند نمی دهد این مقدار وسیع و گسترده کنیم که در طرح اصلاحیه قانون انتخابات با قید یک فوریت در تاریخ 26/6/87 به مجلس ارائه شده است. برابر تبصره یک این طرح، احراز شرایط انتخاب شوندگان از جمله تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن برعهده شورای نگهبان است و طرفه اینکه 12 مورد خاص را به عنوان رجل سیاسی موردنظر قانون اساسی برشمرده اند و احراز مواد دوازده گانه را برعهده شورای نگهبان گذاشته اند.
جدای از این محدودیت که اظهارنظر را فقط به شورای نگهبان واگذار کرده
هرچند هم اکنون نیز چنین است- برابر تبصره دو این اصلاحیه دایره محدودیت به اندازه یی تنگ شده که مقرر می دارد انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط فوق باید موقع ثبت نام سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب اشخاص زیر یا همطراز آنان را داشته باشند. یعنی در بند یک احراز شرایط رجل سیاسی را منوط به تایید شورای نگهبان و در بند دو شورای نگهبان را مقید به پذیرش درخواست افرادی کرده است که باید در سابقه خود پست های دولتی خاص را برعهده داشته باشند. به باور من تضییق بند دو طرح پیشنهادی انتخابات ریاست جمهوری را در دایره کارکنان دولت جزء موارد محدود قرار خواهد داد. در 12 بند این به ظاهر اصلاحیه یا بهتر بگویم محدودیت تنها بندهای 11 و 12 آن هم تا اندازه یی به مشاغل غیردولتی می پردازد. این دو بند را با هم مرور می کنیم.
11- مدرسین سطوح عالی حوزه علمیه و اساتید دانشگاه
12- روسا و دبیران احزاب و سازمان های سیاسی رسمی در سطح ملی
نگاهی کوتاه به این دو بند هم درنهایت نگاه نهایی مدونین طرح را به تنگنای دولتی بودن کاندیداها می رساند.
با این توضیح که من از شرایط احراز تصدی تدریس در سطوح عالی حوزه علمیه اطلاعی ندارم و نمی دانم باید مدرسین این حوزه از چه شرایطی برخوردار باشند و اصولاً گزینشی در کار است یا نه؟ اما در مورد استادان دانشگاه باید عرض کنم در دانشگاه ها برابر آیین نامه های مربوطه از مقطع فوق لیسانس امکان تدریس هست. امروزه با توجه به انبوه دارندگان مدرک دکترا- هر چند رئیس جمهور آن را کاغذپاره می داند- دیگر دارندگان فوق لیسانس کمتر امکان تدریس در دانشگاه ها را دارند مگر اینکه مشاغل بالای آنان ارجح تر از کاغذ پاره یی به اسم فوق لیسانس باشد. هر چند دارندگان فوق لیسانس به درجاتی مانند مربی و مدرس در دانشگاه منصوب می شوند و عنوان استاد را نخواهند داشت.
اما امروزه به هر کس که هر درسی را در دانشگاه تدریس کند استاد می گویند که با مدارج علمی دانشگاه همخوانی ندارد. دارندگان مدرک دکترا از استادیاری شروع می کنند و طی سال ها با ارائه تدریس مناسب و چاپ کتب و مقالات علمی ارتقای درجه پیدا می کنند و از استادیاری به دانشیاری و آنگاه استادی می رسند. اگر هدف این بند، کلیه مدرسان دانشگاه باشد که همه دارندگان مدرک فوق لیسانس را شامل می شود، حال می ماند فردی که در دانشگاه تدریس می کند و عنوان استادی را یدک می کشد. آیا حق التدریسی است، استاد مدعو است، نیمه وقت یا تمام وقت است و پایه علمی او چیست. این بند در هر دو مورد آنقدر تفسیرپذیر است و قابلیت آن را دارد که دایره متقاضیان را محدود کنیم که از دانشگاه های دولتی تا مراکز غیرانتفاعی و کاربردی را هم شامل شود یا منظور از استاد به مفهوم واقعی آن باشد که کمتر مدرس دانشگاهی را خواهیم دید که از مرتبه مدرسی و استادیاری و دانشیاری به درجه استادی رسیده باشد.
برای بند 12 اصلاً نمی توان دایره شمولی تعریف شده درنظر گرفت. نخست اینکه قانون احزاب تعریف خاصی از روسا و دبیران احزاب دارد مضافاً اینکه واژه رسمی و در سطح ملی هم مفاهیمی تعریف ناشدنی هستند که احیاناً در آینده دبیر شورای نگهبان به لحاظ عدم شمول افراد به این بند هم باید حلالیت بطلبد.
قبول دارم که دایره ثبت نام کنندگان ریاست جمهوری بسیار وسیع است و آن سی دی معروف را هم نگارنده دیده ام که مثلاً دختری کم سن و سال به لحاظ بیکاری و خانه نشینی اراده می کند در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کند یا فلان کشاورز سیب زمینی کار وقتی از نوسان قیمت سیب زمینی ناراحت است بقچه به دست به تهران می آید و در ساختمان بلندمرتبه وزارت کشور شکار خبرنگاران می شود که چگونه رئیس جمهوری خواهد بود. اما یک واقعیت را از نظر دور نداشته باشید. از نخستین انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبان دخالتی در آن نداشت تا نهمین انتخابات آ ن، هزاران نفر اسم نوشتند و در هیچ دوره یی کاندیداهای نهایی به عدد دورقمی نرسیدند.
انصافاً باید از دبیر شورای نگهبان که دومین نفر بعد از رئیس جمهور موقع تشرف به حج از مردم به صورت عام حلالیت طلبید از کسانی که به زعم ایشان حقی بر گردن دبیر شورای نگهبان دارند باید پرسید فی الواقع به پرونده بیش از هزار نفری که در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کردند توجه کردید یا همان واژه رجل سیاسی به بیش از 99 درصد از کسانی که نام نویسی کردند کافی بود تا پرونده آنان مفتوح نشده بسته شود.
باور دارم این اصلاحیه اگر با همین وضع به تصویب نهایی برسد تنها دایره خودی ها، قادر خواهند بود در زمانه انتخابات نام نویسی کنند. به این می گویند محروم کردن افرادی که در دایره کادر اختصاصی 10گانه ماده اصلاحی نمی گنجند و انتخاب شوندگان علاوه بر نگاه شورای نگهبان باید دارای ابلاغ هایی باشند که از ناحیه مسوولان دولتی صادر شده باشد. باور کنید به این نمی گویند اصلاح قانون انتخابات.
نیم نگاهی به اسامی امضاکننده این طرح جای تاسف باقی می گذارد که لابد برابر بند دو تبصره دو این اصلاحیه نمایندگان مجلس امتیاز ویژه یی برای خود قائل شده اند. تا کی باید در آزمون و خطا قانون نویسی کرد.
حدود 200 کشور در جهان وجود دارد که با سیستم های خاصی اداره می شوند که اکثریت قریب به اتفاق آنان با شیوه انتخابات ریاست جمهوری خواه به وسیله مردم یا نمایندگان مردم انتخاب می شوند. آیا دایره یی در مجلس شورای اسلامی نیست که قوانین انتخاباتی سایر کشورها را ترجمه کند و در اختیار نمایندگان بگذارد تا قانونی متناسب با وزنه ریاست جمهوری مردم تصویب کنند. این طرح را باید نهایت تنگ نظری نمایندگان دانست. درست همانند طرحی که در مجلس هفتم برای طولانی کردن دوره نمایندگی به بهانه همزمانی انتخابات ارائه شد. رئیس جمهور را مردم انتخاب می کنند بگذارید دایره نام نویسی تنها به کارکنان دولت در هر پست محدود نشود.