گروه اقتصاد: سهمیه بندی بنزین به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از افزایش واردات آن به کشور در حالی وارد سال دوم اجرای خود می شود که این طرح نتوانست ایران را که به گفته وزیر نفت دولت احمدی نژاد قرار بود با اجرای این طرح به صادرکننده بنزین تبدیل شود در اجرای این امر همراهی کند چراکه در طول یک سال گذشته وزرات نفت بیش از هر زمان دیگری درخواست افزایش بودجه برای واردات بنزین کرد، به طوری که این رقم از 4 میلیارد دلار متمم بودجه واردات بنزین در سال 86 حدود 9 میلیارد دلار درخواست متمم برای امسال افزایش داشته است.
اما اینک با گذشت یک سال از اجرای طرحی که پس از انجام امور زیرساختی آن همچون توسعه حمل ونقل عمومی قرار بود به مرحله اجرا برسد در حالی به سال دوم اجرایی خود وارد می شود که حتی در زمینه جلوگیری از قاچاق بنزین نیز که ابتدایی ترین دلیل اجرای طرح عنوان شده بود نتوانست موفق عمل کند. با این اقدامات و در حالی که دولت نهم برای جلوگیری از حذف آرای خود نه موافق افزایش بیشتر بهای بنزین است و نه از این توان برخوردار است که سهمیه ها را کاهش دهد احمدی نژاد از این طرح به گونه ای دیگر یاد می کند. اصرار مجلس برای اجرای این طرح به این دلیل بود که از این طریق می خواستند دولت را زمین بزنند و بر همین اساس بود که او در حالی که شکست طرح سهمیه بندی برایش محرز شده بود، اظهار داشت <مجلس برای اجرای این طرح به دولت فشار آورد و من همان زمان مطمئن شدم که این طرح برای زمین زدن دولت بود نه برای حل مشکل بنزین>!
اما وی با این وجود اجرای این طرح را با کمترین تبعات در کشور می داند و در نشست خبری خود در هفته گذشته ضمن اشاره به اجرای طرح سهمیه بندی در سال 86 به صراحت اعلام کرد: <همه دیدند که این طرح با کمترین تبعات در کشور اجرا شد و این دولت توانست سنگین ترین تکلیف بعد از انقلاب بر دوش دستگاه اجرایی را به خوبی اجرا کند.>
و به این ترتیب رئیس جمهور سعی کرد با بهره گیری از نکات مثبتی که با اجرای طرح سهمیه بندی رخ داد تبعات منفی این طرح را به طور کامل از دوش دولت متبوع خویش بردارد و بر همین اساس به ذکر این نکته بسنده کرد که اگر فرصت بیشتری برای اجرای طرح در اختیار دولت قرار می گرفت اینک این طرح با بهترین شرایط و به طور کامل اجرا می شد.
اما احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس درگزارشی به بررسی نکات مبهم سخنان احمدی نژاد در دفاع از عملکرد دولت نهم در خصوص اجرای طرح سهمیه بندی بنزین پرداخته است.
وی بسیاری از نکات مطرح را مبالغه آمیز توصیف کرد واظهار داشت که در کنار این واقعیات مباهات آمیز، آقای رئیس جمهور اطلاعات دیگری ارائه کرده و قضاوت قاطعی نیز انجام دادند که در خور نقد و ارزیابی است و بر این اساس به نکات زیر اشاره کرده است:
سابقه مهار مصرف بنزین و در کل سوخت به سال های پیش از سهمیه بندی برمی گردد. در سال 1383 که قانون برنامه چهارم در مجلس ششم تصویب شد، در ماده 3 آن مقرر شده بود که بنزین و سایر سوخت ها از اول سال 84 به قیمت های جهانی عرضه شود. مجلس هفتم که اجرای بی مقدمه این سیاست را موجب تورم کمرشکن و ضدتولید می دانست، به دلایل علمی زیادی اجرای سیاست های غیرقیمتی را برای مهار مصرف، مقدم بر سیاست های قیمتی دانست و قیمت بنزین را برای یک سال تثبیت کرد و دولت را موظف کرد اقدامات بسیار گسترده ای برای شبکه حمل ونقل و خودروسازی و پالایشگاه ها انجام دهد که همه آنها در تبصره 12 و 13 قانون بودجه 1384 گنجانده شد تا زمینه آزادسازی قیمت بدون آثار تورمی شدید ظرف چند سال فراهم شود.
پس از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، در مهرماه 1384، در جلسات مشترک تعدادی از نمایندگان و تعدادی از وزرا در حضور روسای قوای مجریه و مقننه، رئیس جمهور از رویکرد تقدم سیاست های غیرقیمتی بر افزایش یکباره قیمت های انرژی دفاع کرد و با کار مشترک دولت و مرکز پژوهش ها، تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 تدوین و تصویب شد.
در این تبصره که 10 صفحه از کتابچه قانون بودجه سال 85 را اشغال کرده است، برای اولین بار بحث سهمیه بندی سوخت در بند <و> تبصره آمده است، ولی به خواست دولت، انجام این کار در اختیار دولت گذاشته شده بود تا خود را آماده کند.
در این بند آمده است: <به دولت اجازه داده می شود، پس از توسعه حمل ونقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند.> در عین حال در همین تبصره 13 برای انجام ده ها سیاست غیرقیمتی اصلاح ساختاری به منظور بهینه سازی مصرف سوخت، بیش از یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی و 4 میلیارد دلار اجازه استفاده از اعتبارات خارجی به دولت داده شد.
اما دولت، در سال 85 از این اختیار استفاده نکرد و به تکلیف قانونی پیشنهاد قیمت تا شهریور 85، برای سال 86 نیز عمل نکرد ولی در لایحه بودجه سال 1386، خودش سهمیه بندی بنزین را به مجلس پیشنهاد کرد. ضمن بررسی لایحه بودجه سال 1386 در مجلس، چون منابع پیشنهادی دولت برای واردات بنزین ناکافی بود، راه های مختلف کنترل مصرف تا زمان بهره برداری از طرح های غیرقیمتی بررسی شد و سرانجام در بهمن ماه 1386، در جلسه ای با حضور آقایان ابوترابی، باهنر، عبداللهی و نویسنده این سطور در خدمت آقای رئیس جمهور، معاون اول و تعدادی از وزرا، رئیس جمهور با صراحت حمایت خود را از سهمیه بندی بنزین با قیمت 100 تومان برای هر لیتر بنزین اعلام کرد و با این توافق، موضوع سهمیه بندی بنزین در بند واو تبصره 13 قانون بودجه گنجانده شد؛ تبصره ای که ده ها حکم پیرامون موضوع بهینه سازی مصرف سوخت دارد و چندین صفحه از قانون بودجه آن سال را پوشانده است.
در بند واو این تبصره آمده است: <دولت موظف است حداکثر از ابتدای خردادماه سال 1386، بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی 22 هزار و 250 میلیارد ریال را به صورت سهمیه بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار ریال عرضه کند. دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه [دولتی ها] مجاز به استفاده از بنزین سهمیه بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ریال نیستند. نحوه و میزان سهمیه بندی و قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.>
تا اینجا معلوم شد که ادعای 5/ 1 ماه فرصت برای سهمیه بندی نادرست است و موضوع سابقه دوساله داشت. پیشنهاد سهمیه بندی بنزین به وسیله خود دولت در پاییز 85 ضمن تقدیم لایحه بودجه به مجلس داده شد و حکم سهمیه بندی نیز ابتدایی و یک خطی نبود، بلکه در بسته سیاستی و علمی مفصل قرار داشت که به کرات رئیس جمهور از آن بسته سیاستی دفاع کرده و ستادی برای اجرای آن تشکیل داده بود. (ستاد اجرای تبصره 13 قانون بودجه)
اما دولت به تکلیف قانونی تعیین قیمت مناسب تا پایان فروردین 1386 عمل نکرد. مجلس برای اجرای قانون نگرانی داشت و نمی خواست ماجرای سال 85 تکرار شود. در سال 85 که دولت مجاز به سهمیه بندی بود تا واردات زیاد نشود، به این کار اعتنا نکرد و در نیمه دوم سال اجازه برداشت 4 میلیارد دیگر از حساب ذخیره ارزی برای بنزین خواسته بود. مجلس پروژه کارت هوشمند سوخت را که شرط لازم سهمیه بندی بنزین بود با حساسیت نظارت می کرد و بر این عقیده بود که کار شدنی است و دولت عرضه و توان انجام این کار بزرگ را دارد ولی به دلایلی تمایل ندارد. به همین دلیل برای اجرای قانون فشار آورد و دولت با یک ماه تاخیر تن به اجرای قانون داد.
واقعیت نشان داد که حق با مجلس بود و حالارئیس جمهور به انجام این کار سترگ، بحق مباهات می کند ولی با تاسف، فشار بر دولت برای تحقق قانون را به نیت شیطانی سقوط دولت نسبت می دهد. جا داشت حال که در اثر فشار و اصرار مجلس برای قانون گرایی و تامین منافع اجرای طرح، دولت موفق و پیروز از کار درآمده است، سپاسگزار خدا و خلق باشد، نه آنکه نیت خوانی کند و نمایندگان ملت را به توطئه براندازی دولت متهم کند.