برکناری ناگهانی مظاهری واکنش برخی تحلیلگران اقتصادی را به همراه داشت. کارشناسان اقتصادی با انتقاد از برتری نگاه سیاسی در انتخاب مدیران دولتی به دفاع از سیاست های رئیس خلع شده پرداخته اند. خداحافظی اجباری دو مدیر کل و تکیه زدن بهمنی با نگاهی متفاوت از مظاهری بر کرسی ریاست از دغدغه های اصلی اقتصاددانان در گزارش زیر به شمار می رود.
محمد طبیبیان: مخالفان مظاهری ادله علمی ارائه کنند
محمد طبیبیان در این باره معتقد است: موافقان برکناری طهماسب مظاهری از رئیس کلی بانک مرکزی باید ادله علمی خود را مطرح کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مساله تغییر یک فرد با جایگزینی فردی دیگر در شرایط کنونی اقتصاد ایران اهمیت چندانی ندارد بلکه مهم این است که آیا مواضع سیاستگذاری پولی و بانکی قابل توجیه است یا خیر؟ وی افزود: آقای مظاهری مدیر مجرب و باسابقه یی است و مسائل اقتصاد ایران را از نزدیک می شناسد. اگر او به این جمع بندی رسیده که برنامه هایی برای نظام پولی و بانکی کشور پیشنهاد می کند، درست است، حتماً جمع بندی او براساس تجربه بوده است. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به استدلال مخالفان سیاست های پولی مظاهری تصریح کرد: شایسته است کسانی که مخالف اجرای سیاست های بانک مرکزی در دوره مدیریت آقای مظاهری هستند یا معتقدند وی در سیاست های خود اشتباه کرده، با ادله این موضع را توجیه کنند. او عنوان کرد: بسیاری از مواضع آقای مظاهری شامل تلاش برای سامان دادن به سیستم بانکی، کنترل نقدینگی، جلوگیری از بسط اعتبارات غیرقابل توجیه، صرفه جویی ارزی و مانند آن در بانک مرکزی کاملاً قابل دفاع است. طبیبیان تاکید کرد: متاسفانه اولویت های انتخاب مسوولان در کشور ما بیش از حد سیاسی است، اگرچه ممکن است در سایر کشورها کم وبیش چنین باشد: اما در کشور ما متاسفانه عوامل سیاسی کاملاً ملاحظات کارشناسی را مورد چشم پوشی قرار می دهند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که یکی از خواسته های رئیس کل سابق بانک مرکزی افزایش سرمایه بانک ها و جلوگیری از پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده بود، اظهارکرد: روشن است کسانی که به دنبال وام های ارزان قیمت هستند، به این سیاست ها اعتراض می کنند زیرا عقل سلیم از دریافت پول مفت راضی است. اگر قرار باشد در شرایط تورم 25 درصدی، تسهیلات با نرخ پایین تر از نرخ تورم ارائه شود، به مثابه انتقال سپرده های مردم به وام گیرندگان است و متاسفانه بسیاری از افراد از این بابت ثروت های کلان اندوخته اند و هنوز هم به دنبال استفاده از این رویه غیرعادلانه هستند.
شیرکوند: مقاومت مظاهری اقدام درستی بود
در همین حال سعید شیرکوند نیز ضمن تایید ضمنی اظهارات مطرح شده، معتقد است: مقاومت طهماسب مظاهری در مقابل فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی و خالی شدن صندوق بانک ها به دلیل پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده اقدام درستی بود. استاد اقتصاد دانشگاه گفت: انتخاب طهماسب مظاهری از همان روزهای آغاز به عنوان رئیس کل بانک مرکزی با این علامت سوال روبه رو بود که او در بانک مرکزی چه اهدافی را دنبال خواهد کرد و آیا قادر خواهد بود در این سمت به وظایف قانونی و کارشناسی خود بپردازد؟ وی افزود: بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که آقای مظاهری در بانک مرکزی دوام نخواهد آورد، زیرا شرایط در نهایت به گونه یی خواهد شد که یا باید با تعهدات کارشناسانه خود خداحافظی کند یا با مسوولیت بانک مرکزی به اجرای دستورات دولت بپردازد. معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات با اشاره به اینکه کارها در دولت نهم بر مبنای نظام فرمان رانی است، خاطرنشان کرد: کسانی می توانند با دولت نهم همکاری داشته باشند که از نظام فرمان رانی دولت تبعیت کنند یا حداقل سکوت کنند و اجازه دهند تا زیرمجموعه آنها دستورات صادرشده از دولت را به اجرا بگذارند.
او گفت: گذشته حرفه یی آقای مظاهری بیانگر آن بود که وی نمی تواند فرمان های دولت را به طور کامل به اجرا بگذارد و در مقابل تصمیمات غیرکارشناسانه سکوت نمی کند. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران به ایلنا گفت: پیش بینی ها بر این بود که آقای مظاهری تا پایان این دولت دوام نخواهد آورد. البته گروه معدودی هم معتقد بودند که انتخاب مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی این علامت را به اقتصاد می دهد که دولت نهم قصد دارد از آموزه های علم اقتصاد بهره بگیرد و قصد دارد از گذشته درس گرفته و اقتصاد کشور را بر مبنای علم اقتصاد اداره کند که البته این موضوع فقط نوعی خوش بینی بود. شیرکوند با بیان اینکه همکاری طهماسب مظاهری با دولت نهم همواره با چالش های متفاوتی روبه رو بود، اذعان داشت: این همکاری هرچه جلوتر آمد، اختلافات جدی تر و گسترده تر شد و طبیعی بود که آقای مظاهری در این شرایط باید با اقتصاد ایران خداحافظی می کرد. معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات با اشاره به اینکه بانک مرکزی در دوره آقای شیبانی فرمان های صادره از سوی دولت را تمکین کرد و در نتیجه موجب خالی شدن صندوق بانک ها و استقراض فراوان آنها شد، گفت: افزایش بی رویه نقدینگی به دلیل فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی و بسیاری از سیاست های غیرکارشناسانه باید متوقف می شد که این کار را آقای مظاهری به خوبی انجام داد. به گفته وی انتصاب محمود بهمنی به ریاست بانک مرکزی در شرایطی برای نظام پولی و بانکی کشور مفید است که وی به تعهد حرفه یی و دانش بانکی خود عمل کند و مانع از اجرای سیاست های غلط شود. شیرکوند در پایان اظهار امیدواری کرد بانک مرکزی در ادامه پیگیری سیاست های پولی خود فرمان های پیاپی را دنبال نکند، بلکه از نظرات کارشناسی بهره بگیرد.
بایزید مردوخی: اقتدار و استقلال بانک مرکزی به خطر افتاد
علاوه بر انتقاد معاون سابق وزیر اقتصاد، دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی نیز براین باور است که حفظ ثبات در ارزش پول ملی و تنظیم سیاست های بازار پول ایجاب می کند که بانک مرکزی تحت تاثیر هیچ مرکز متقاضی پول نباشد. بایزید مردوخی در تحلیل تغییرات انجام شده در بانک مرکزی اظهار کرد: باید جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار بگیرد، زیرا بانک مرکزی مسوول تنظیم سیاست های پولی کشور است و این وظیفه ایجاب می کند تحت تاثیر هیچ مرکز متقاضی پول چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی قرار نگیرد. وی افزود: اگر بانک مرکزی تحت شرایط خاص قرار بگیرد که هدف اصلی آن یعنی تنظیم بازار پول و حفظ ارزش پول ملی کنار گذاشته شود و اهداف فرعی غلبه پیدا کند، آنگاه نقش خود را در اقتصاد از دست می دهد. مردوخی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پس از برنامه سوم توسعه از نوعی استقلال برخوردار شد اما روند سه سال گذشته نشان داد این نهاد کارشناسی به تدریج استقلال خود را از دست می دهد. وی با اشاره به اینکه نظر غالب کارشناسان اقتصادی، استقلال بانک مرکزی است، یادآورشد: متاسفانه در طول سه سال اخیر از سوی برخی از سخنگویان بخش خصوصی یا دولتی حملاتی به بانک مرکزی صورت گرفته که شان بانک مرکزی را تا حد یک اداره کل پایین آوردند و رئیس کل بانک مرکزی را با بدترین زبان و تحقیرآمیزترین الفاظ مورد خطاب قرار دادند. مردوخی به ایلنا گفت: این حملات متاسفانه از سوی دولت مورد عتاب قرار نگرفت و محکوم نشد و در نتیجه اختیارات بانک مرکزی در فشار روانی به وجود آمده به نوعی قیچی شد. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه طهماسب مظاهری در مقابل این فشارها با سعه صدر مقاومت کرد، اظهار داشت: اگرچه رئیس کل بانک مرکزی از لحاظ جایگاه قانونی اهمیت زیادی دارد اما اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی در این مدت نشان داده این بخش از اقتصاد ایران تنها نهاد کارشناسی علمی است که امیدواریم با تغییر رئیس کل همچنان این روحیه حفظ شود. او تاکید کرد: شورای پول و اعتبار یک نهاد بسیار مهم در اختیار سیاست های پولی کشور بود که سیاست های پولی کشور را تعیین می کرد اما با حذف این نهاد زیان بزرگی به سیستم پولی کشور وارد شد. دبیر سابق هیات امنای ذخیره ارزی با بیان اینکه حذف شورای پول و اعتبار به معنای از دست رفتن اقتدار بانک مرکزی بود، یادآور شد: چون این نهاد بخش مهمی از بانک مرکزی و نهادی فرابخشی بود، در نتیجه انحلال آن، زیر سوال رفتن استقلال بانک مرکزی و مهم تر از آن برکناری آقای مظاهری که این اهداف را دنبال می کرد، نگران کننده است.