حاکمیت، یک تأسیس حقوقى بسیار قدیمى است که عمر آن با شکل گیرى مفهوم دولت همزمان است. بنابراین با قدرت و نحوه اعمال آن ارتباط مستقیم دارد.
حاکمیت در ادبیات رایج حقوقى، به فرماندهى عالى یک دولت در یک سرزمین مشخص اطلاق مى شود و قدرتى است که به مفهوم حقوقى، بالاتر از آن در آن سرزمین وجود ندارد. تعریف حاکمیت در ادبیات حقوق و علوم سیاسى، از قرن هفدهم توسط «ژان بدن» آغاز شد و او سعى کرد آن را تئوریزه کند. به گزارش ایرنا منظور افرادى چون بدن از حاکمیت، اقتدار عالى حاکمى بود که بر سرزمینى حکومت مى کرد. در حقیقت، حاکمیت، صفت یا کاراکتر حاکم است. بنا بر این تعریف حاکمیت در مورد کسى به کار مى رود که بتواند همه را به اطاعت وادارد. وقتى که حاکمیت به این شکل در ادبیات سیاسى به وجود آمد، منشأ آن قدرت و اقتدارى بود که در دست حاکم بود، اما در حول و حوش انقلاب کبیر فرانسه، این مفهوم از شخص حاکم به مردم منتقل شد و در حقیقت مردم هستند که اقتدار عالى را اعمال مى کنند؛ چون منشأ اقتدار از مردم است و آثار آن نیز به مردم باز مى گردد و هدایت و کنترل و منافع آن نیز در اختیار مردم است که به این شکل از حاکمیت، «حاکمیت ملى» گفته مى شود. در محدوده داخلى، حاکمیت به شکل مطلق است و هیچ گونه محدودیتى براى آن وجود ندارد و به محض تأسیس دولت، حاکمیت براى آن وجود خواهد داشت، اما در خارج از مرزها، براى همین حاکمیت محدودیتهایى پیش مى آید، چون حاکمیت هاى دیگرى نیز وجود دارند که این حاکمیت باید با آنها تعامل داشته باشد. در واقع، حاکمیت هاى متعدد جهانى، یکدیگر را محدود مى کنند، بنابراین مفهوم حاکمیت، در بعد خارجى و حاکمیت در بعد داخلى باید در مجموعه سایر حاکمیت ها دیده شوند (هم محدوده صلاحیت ها و هم محدوده جغرافیایى و هم اعمال اقتدار آنها)؛ ولى همین حاکمیت، در داخل و در حقوق بین الملل سنتى باید به شکل مطلق دیده شود. اگر ما منشأ حاکمیت را مردم قلمداد کنیم، یعنى منشأ حاکمیت را اراده و رضایت مردمى بدانیم که در یک سرزمین جمع شده اند و مى خواهند یک زندگى مشترک را در چارچوب خاصى داشته باشند، این اراده و رضایت مردم، هم منشأ مشروعیت و هم شکل و محتواى مشروعیت را تعریف مى کند.
حقوق بین الملل، اکنون در سطح جهان به این سمت گرایش دارد که با حقوق بینالملل قدیم متفاوت است اگر این تعریف را که از اساسات دولت دارى است ملاک و مبناى بررسى «توافقنامه امنیتى نظامى- سیاسى اجتماعى فرهنگى دولتهاى آمریکا و عراق» قرار دهیم که مدتهاست براى امضاى آن رایزنى مى شود، نتیجه این خواهد بود که در صورت امضاى آن، دولت عراق نه تنها حق حاکمیت که مشروعیت خود را هم در نزد مردم این کشور و هم در تعامل با دیگر کشورها از دست خواهد داد.
توافقنامه که به گفته هوشیار زیبارى وزیر امورخارجه عراق مراحل نهایى تدوین خود را طى مى کند، همه و یا حداقل اساسى ترین حقوق و اختیارات حاکمیتى دولت بغداد را از آن سلب و در مقابل به آمریکایى ها تفویض مى کند که معنى ساده آن، فاقد شرایط حاکمیتى شدن دولت بغداد است. توافقنامه که پیش نویس آن توسط برخى محافل عراقى منتشر شده، علاوه بر جنبه هاى عمومى، داراى چند بخش «محرمانه» نیز هست. از جمله بخش هاى محرمانه توافقنامه براساس پیش نویس منتشره، اعطاى اجازه استقرار دائمى نیروى آمریکایى درعراق از طریق ایجاد «پایگاه هاى همیشگى » است که گفته شده « از ارتش عراق پشتیبانى خواهد کرد».
پاسدارى از امنیت و تمامیت ارضى یک کشور و دفع هرگونه تجاوزى به آن وحفظ و تامین امنیت داخلى، در وظایف ذاتى نیروهاى مسلح ملى است. استقرار نظامیان آمریکایى درعراق از آن جهت که اداره اصلى ترین ابزار قدرت براى دولت دارى یعنى نیروهاى مسلح را ازدست دولت خارج و به علاوه در جهت تامین منافع اشغالگران قرارمى دهد، نه تنها نافى حق حاکمیت ملى این کشور، که به جهت تاثیر این استقرار در تعاملات منطقه اى باعث ادامه این نظر خواهد شد که عراق کشورى دردسرساز در منطقه است. همانطور که اشاره شد، حاکمیت یک مفهوم کلى وعمومى و به معنى اعمال آن در همه سطوح و به یک میزان از «مرکز تا نقطه صفر مرزى» است. توافقنامه اى که آمریکا در صدد تحمیل آن به ملت عراق است، حتى ابتدایى ترین حق حاکمیت یعنى اعمال قوانین و مقررات به قصد تنظیم و تامین امور و دفاع و پاسدارى از حقوق ملى و عمومى را از دولت بغداد سلب و نظامى آپارتایدى را به آن تحمیل مى کند که در آن و بر اساس پیش نویس منتشره: « دولت عراق یا ادارات قضایى عراقى حق بازخواست نیروها و افراد آمریکایى را ندارند و این مصونیت حتى شرکت هاى امنیتى، غیرنظامى، نظامى و پشتیبانى وابسته به ارتش آمریکا را شامل مى شود. »
تعیین صلاحیت نیروهاى خارجى (در همه ابعاد آن) که به هر دلیل و بهانه اى در یک کشور حضور دارند، از اصول اساسى، ذاتى و ایجابى حاکمیت و حقوق آن است که نمى تواند آنرا به هیچ شکلى و یا اندازه اى تفویض کند که درغیر این صورت، دولت فاقد حق حاکمیت و درعین حال مشروعیت براى اداره امور است. توافقنامه احتمالى با سلب این اختیار ذاتى از دولت بغداد بر طبق بند هاى چهارم تا ششم (فصل همکاریهاى نظامى و امنیتى با قید محرمانه » آنجا که تاکید مى کند: «دولت عراق صلاحیت نیروهاى آمریکایى را تعیین نمى کند و حق ندارد آمد و شد این نیروها، مساحت منطقه تحت سلطه پایگاه هاى نظامى یا مسیرهاى آنها را تعیین و محدود کند. (بند چهارم)- نیروهاى امنیتى آمریکایى حق دارند مراکزى امنیتى به ویژه زندان هاى ویژه وابسته به خود را براى حفظ امنیت احداث کنند. (بند پنجم)- نیروهاى آمریکایى حق استفاده از حق خود در بازداشت تهدید کنندگان امنیت و صلح را دارند بدون اینکه به مجوز دولت عراق یا نهادهاى آن نیازمند باشند. (بند ششم )» تمامى این اختیارات دولت بغداد را از آن سلب و دولت را فاقد حق حاکمیت و مشروعیت مى سازد.
عراق به خاطر رفتارهایى که در طول دهه هاى اخیر در تعامل با همسایه ها و نیز کشورهاى دیگر منطقه داشته، «کشورى دردسرساز» شناخته مى شود. رهبران جدید بغداد گفته اند که قصد اصلاح این نگاه به عراق و ساخت عراقى متفاوت با دوره صدام حسین را دارند و مى خواهند خطاها و اشتباهات استراتژیکى را که باور آن موجب برخى توهمات در نزد مقامات بعثى ها شده بود، اصلاح کنند. این گفته که یک نیاز اساسى براى عراق در تعاملات بخصوص منطقه اى آن است، با آنچه آمریکایى ها بدنبال تحمیل آن به ملت عراق هستند، در تعارض کامل و آشکار است. زیرا بنا بر توافقنامه احتمالى «نیروهاى آمریکایى آزادند هر کشورى که امنیت و صلح جهانى، منطقه اى و عراق و دولت و قانون اساسى این کشور را تهدید مى کنند یا تروریسم و گروه هاى شبه نظامى را تحریک مى کنند، هدف قرار دهند و براى این کار مى توانند از اراضى، آب ها و آسمان عراق استفاده کنند (بند هفتم)- و روابط بین المللى و منطقه اى و امضاى معاهدات، باید با اطلاع و رایزنى دولت آمریکا صورت بگیرد تا از امنیت و قانون اساسى عراق حفاظت شود! (بند هشتم)- سلطه نیروهاى آمریکایى بر وزارت دفاع و وزارت کشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت ۱۰ سال است تا در این مدت براى راه اندازى و آموزش و آماده سازى کارمندان آن (طبق آنچه در منابع آمده است- تاکید از پیش نویس توافقنامه) تلاش شود بنابراین حتى سلاح نیروهاى عراقى و نوع آن باید با موافقت و رایزنى با نیروهاى آمریکایى مورد استفاده قرار گیرد. (بند نهم) و سقف زمانى حضور نیروها در عراق طولانى مدت و نامحدود است و تعیین آن به شرایط این کشور وابسته است و بازنگرى در این مساله به دولت عراق و دولت آمریکا مربوط است اما این بازنگرى نیز بسته به آن است که عملکرد سازمان هاى امنیتى و نظامى عراق و همچنین وضع امنیتى این کشور بهبود یابد و آشتى ملى در این کشور تحقق یابد و تروریسم در آن از بین رود و به کشورهاى همجوار اخطار داده شود و دولت عراق کنترل کامل کشور را به دست گیرد و به آزادى و حضور گروه هاى شبه نظامى پایان دهد و بر سر خروج نیروهاى آمریکایى از این کشور توافق شود. (بند دهم) » و... بر طبق قانون اساسى عراق هر گونه توافق این کشور با دیگر کشورها که توافقنامه مورد اشاره با آمریکا نیز شامل آن مى شود، زمانى وجاهت و اعتبار اجرایى پیدا مى کند که به تایید پارلمان برسد و یا از طریق همه پرسى و طى مراحل قانونى مقرر به تصویب و تایید برسد. با واکنش هایى که محافل مختلف در عراق تاکنون از خود نسبت به توافقنامه احتمالى ابراز داشته اند و بخصوص موضع گیرى علماى بزرگى چون آیت الله سیستانى که عهد کرده است « تا جان دربدن دارم اجازه امضاى آن را نخواهم داد» بعید بنظر مى رسد ملت عراق که تازه مى خواهد طعم استقلال و آزادى را بچشد و یا نمایندگان آن حاضر شوند پاى چنین قراردادى امضا بگذارند که استقلال و حاکمیت ملى این کشور را به تمامى از بین خواهد برد و عراق را بى هیچ تعارفى به ایالات پنجاه و یکم آمریکا مبدل خواهد ساخت.