گروه اقتصادی - علی دوستی: تزریق 700 میلیارد دلار به بازارهای مالی آمریکا موجب می شود، بدهی ملی این کشور به بالاترین سطح از سال 1954 برسد و اشتیاق خارجیها را برای اوراق قرضه ایالات متحده از بین ببرد. پیشنهاد 700 میلیارد دلار «هنری پاولسون»، وزیر خزانه داری ایالات متحده و تصویب این پیشنهاد برای تثبیت نظام بانکی، ممکن است سبب افزایش بدهی ملی به بالاترین سطح از سال 1954 شده و اشتیاق خارجیها را برای اوراق قرضه ایالات متحده از بین ببرد.
این برنامه خواهان آن است که کنگره، منابعی را برای خرید اوراق بهادار (که با کاهش ارزش روبرو شده اند) از مؤسسات مالی تصویب کند که این امر می تواند سطح بدهی را به بالاتر از 70 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده و کسر بودجه سالانه به بالاترین میزان در طول تاریخ خواهد رسید. اقتصاددانان برآورد نموده اند، در سال آینده، این کسری احتمالاً از یک تریلیون دلار تجاوز خواهد کرد.
«استن کولندر»، تحلیلگر سابق کمیته بودجه مجلس نمایندگان و سنا که اکنون در مرکز ارتباطات کورویس در واشنگتن مشغول به فعالیت است، عنوان می کند: این هشدار دهنده است، بسیار هشدار دهنده؛ حتی برای آنانی که سهمی از این وجوه نمی برند.
ریسک این برنامه برای بزرگترین اقتصاد جهان عبارت است از افزایش آتی نرخ بهره به دلیل نیاز مضاعف خزانه داری برای تأمین مالی برنامه و کاهش تمایل سرمایه گذاران بین المللی برای افزودن به داراییهای مالی خود.
روز گذشته ارزش دلار در برابر یورو بیشترین کاهش در یک روز را از زمان معرفی واحد پول اروپایی در سال 1999 تجربه کرد.
«پاولسون»، از قانون گذاران خواسته است، سقف قانونی بدهی فدرال را از رقم فعلی 10/6 تریلیون دلار به رقم بی سابقه 11/3 تریلیون دلار افزایش دهند.
ریشه روانی و اقتصادی
دکتر بیژن بیدآباد ، کارشناس مسایل پولی - مالی، ریشه های بحران اقتصادی آمریکا را به 2 گروه تقسیم می کند و به خبرنگار ما می گوید: این بحران 2 ریشه اقتصادی و روانی دارد. ریشه اقتصادی آن به عواملی چون رشد قیمت جهانی نفت، رکود بازار خرید و فروش کالا و خدمات و رشد هزینه های خارج ایالات متحده، چون جنگ عراق و افغانستان و سایر دخالتهای پرهزینه سیاسی و نظامی بستگی دارد.
وی افزود: اما بعد دیگر مشکل بعد روانی است. نرخ تورم منطقه یورو و آمریکا به عنوان دو شریک اقتصادی که اقتصادشان از یکدیگر تأثیر می پذیرد در1/5 سال اخیر حدود 2 برابر شده است.
این در حالی است که تمهیدات جبرانی برای تبعات این تورم که باعث رکود کارخانه ها و اخراج نیروی کار به خاطر صرفه جویی واحدهای تولیدی و کارخانه های بزرگ می شود، به عمل نیامد. به عنوان مثال بررسی 3 سرفصل بودجه تأمین ایالات متحده در فاصله سالهای 2001 تا 2002 که اواسط دولت بوش پسر است، حاکی از کاهش 38 درصدی بودجه های حمایتی تأمین اجتماعی است.وی تصریح کرد: در نتیجه قدرت مالی خانوارهای آمریکایی کاهش یافت که رشد این کاهش درآمد در بعد وسیع باعث ناتوانی در پرداخت اقساط مسکن آنها به بانکها و ورشکستگی بزرگترین بانک رهنی آمریکا شد و این آغازگر بحران بود.
وی افزود: وقتی بانکهای آمریکایی دچار بحران شدند، سایر بخشهای اقتصاد که مهمترین آن را بازار سهام و صنایع بزرگ تشکیل می دهند، هم از نظر تأمین مالی و هم از نظر امنیت روانی برای ادامه سرمایه گذاری دچار تهدید شدند. در بازار سهام صفهای بزرگ فروش تشکیل شده است، زیرا چشم انداز سرمایه گذاری دست کم فعلاً ممکن نیست. در صنایع نیز این دو عامل در هم آمیخته اند؛ یعنی هم سهامداران صنایع دچار تردید و نگرانی اند و هم خود صاحبان صنایع چشم انداز مناسبی برای فروش کالاها در پیش رو ندارند.
وی گفت: لذا باید در هفته های آینده منتظر بروز ابعاد دیگری از بحران اقتصادی آمریکا باشیم. فعلاً بحران در 2 بخش بانکی و بورس بروز کرده است. اما احتمالاً دامنه آن به صنایع بزرگ و بخش خدمات نیز کشیده خواهد شد، مسأله اصلی در واقع بعد روانی و نبود احساس امنیت برای سرمایه گذاری است و لذا طرح آقای بوش هم کمک چندانی به بهبود اوضاع نخواهد کرد.
رشد طلا و کاهش نفت
همچنین دکتر مهدی تقوی - کارشناس اقتصادی- درباره تأثیر بحران آمریکا بر بازار کالاهای حساس به خبرنگار ما گفت: احتمالاً در روزهای آینده شاهد رشد قیمت طلا و کاهش قیمت نفت خواهیم بود، زیرا سرمایه های بیرون کشیده شده از بانکهای آمریکایی احتمالاً خرید طلا و هجوم به سمت این بازار را مناسب ترین راه خود می داند و لذا تراز عرضه و تقاضای طلا به نفع رشد قیمت برهم می خورد. با این حال باید انتظار کاهش کوتاه مدت قیمت نفت را داشته باشیم، زیرا مصرف نفت آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده جهان ،تحت تأثیر کاهش تولید ناخالص داخلی تنزل خواهد یافت.
وی افزود: با وجود این کاهش قیمت نفت مقطعی است و به خاطر مسایل درونی و ذاتی بازار نفت و به ویژه نزدیک شدن به فصل سرما نباید انتظار پایین ماندن طولانی مدت قیمت جهانی نفت را داشت.
احتمال سقوط دلار
دکتر سعید شیرکوند - کارشناس اقتصادی- درباره تأثیرات احتمالی بحران اقتصادی آمریکا بر ایران به خبرنگار ما می گوید: باید انتظار داشته باشیم که احتمالاً در بازار ارز کشور شاهد تلاطم باشیم، زیرا احتمال سقوط قیمت دلار در برابر یورو وجود دارد و با توجه به سیاست ارزی جدید کشور مبنی بر عدم کنترل نوسانات دلار و جلوگیری از سوء استفاده هایی که در این زمینه رخ داده است، احتمال سقوط قیمت دلار در برابر ریال نیز محتمل است و حتی دلار ممکن است به سطح 800 تومان و پایین تر هم سقوط کند.
وی افزود: با این حال قیمت طلا در بازار داخلی و همچنین قیمت سکه رشد خواهد کرد.
شیرکوند تصریح کرد: باید مراقب باشیم که در بعد تهیه برخی کالاهای داخلی، وارداتی و ضروری نیز شاهد تلاطم هایی در بازار بین المللی خواهیم بود که باید از هم اکنون دولت برای آن تدابیر لازم را بیندیشد.