حسین قضاوی / قائم مقام بانک مرکزی
دیروز مراسم تودیع آقای دکتر مظاهری و معارفه آقای دکتر بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در مراسم تودیع و معارفه، رسم نیکوئی وجود دارد که از زحمات مسئول قبلی تقدیر شده و به مسئول جدید هم خیرمقدم گفته میشود. البته در این مورد، شاید به سختی بتوان گفت که کسی میرود و دیگری میآید، چون کسی هم که آمد، جزو تیم مدیریتی قبلی است.
<طول> دوران تصدی آقای دکتر مظاهری در پست ریاست کلی بانک مرکزی، برخلاف رسم متعارف، کوتاه بود و قضاوت درخصوص عملکرد و دستاوردها، مستلزم مرور زمان است. البته <عرض> خدمات او به حد کافی گسترده بود.
به تبعیت از کلام پرحکمت حضرت معصوم که میفرماید: من لم یشکرالمخلوق، لم یشکر الخالق، مروری میکنیم بر بعضی از پاسداشتها و دستاوردهای ساختار مدیریتی بانک مرکزی در مقطع زمانی که آقای دکتر مظاهری عهدهدار مسئولیت بانک مرکزی بود.
1- در این دوران، محافل دانشگاهی و کارشناسی و رسانههای تخصصی با مواضع کارشناسی بانک مرکزی همراهی قابل تحسینی داشتند، طوری که حکایت از نوعی اجماع در تأیید جهتگیریهای کلی بانک مرکزی داشت. امید میرود در ادامه نیز مواضع بانک مرکزی در صدر اجماع محافل دانشگاهی و کارشناسی و مورد تأیید فعالان واقعی بازار کسب و کار باشد. چرا که سرمایه بانکهای مرکزی و رمز توفیق آنها، جلب اعتماد عمومی و کسب اعتبار مواضعشان در محافل کارشناسی است.
2- بسته سیاستهای پولی که حکم شفافسازی موضع سیاستگذاری پولی را دارد و با هدف اتخاذ رفتار یکسان برای بانکهای دولتی و غیردولتی تدوین و به تصویب کمیسیون اقتصاد به عنوان جایگزین شورای پول و اعتبار رسید، ابتکار قابل توجهی بود امروزه در دنیا، گرایش زیادی وجود دارد که Monetary Stance یا موضع سیاستگذار پولی هرچه بیشتر برای فعالان اقتصادی شفاف باشد و بستهی سیاستی - نظارتی این نقش را ایفا کرد. بانک مرکزی پیرامون مسائل و مشکلات پولی و بانکی که از سالهای گذشته گریبانگیر نظام بانکی کشور بوده، آسیبشناسی کرد و در نهایت نسخه درمانی خود را در قالب بسته مذکور ارائه نمود.
3- نرخ سود در تمام بانکها یکسان شد.
4- تسهیلات خرید مسکن، عمدتاً جای خود را به تسهیلات ساخت داد.
5- در این دوران، بدون نیاز به تدوین قانون جدید، به صراحت از حضور و تأسیس و فعالیت بانکهای خارجی در ایران رفع ابهام شد. بدین ترتیب بستر لازم برای حضور بانکهای خارجی فراهم شد. البته این مهم از تأکیدات ویژه ریاست محترم جمهوری هم بود، که خوشبختانه تحقق پیدا کرد.
6- در این دوران، مؤسسات اعتباری متعددی که میلیونها سپردهگذار را به حوزه خود کشیده بودند، بالاخره به انقیاد بانک مرکزی تن دادند. امید میرود با تداوم نظارت بانک مرکزی از دامنه بازار غیرمتشکل پولی به نفع بازار متشکل کم بشود.
7- با اتکا به مصوبه دولت محترم، ایران چک بانک مرکزی معرفی شد. این ابتکار، زمینه بازگشت حق انحصاری نشر اسکناس را که در تمام دنیا از آن بانکهای مرکزی است، برای بانک مرکزی فراهم کرد. ایران چکها و چک بانکهای قبلی، حکایت حکومت ملوکالطوایفی قرن نوزدهم میلادی در حوزه نشر اسکناس را تداعی میکرد که در غیاب اسکناس درشت یکه تازی پیدا کرده و مدیریت نقدینگی را از شفافیت انداخته بود. در حالی که ارزش آن، گاه تا دویست برابر اسکناس پنج هزار تومانی میرسید، اما به لحاظ ویژگیهای امنیتی، در مقایسه با اسکناس پنجهزار تومانی، در سطح پایینتری قرار داشت. بگذریم از چند روز اول، اما امروز مردم نفس راحتی میکشند. مبادلاتشان تسهیل شده است، دیگر دردسر پشتنویسی و به حساب خواباندن و حمل حجم انبوه اسکناس را ندارند. اگر ترغیب بانک مرکزی مؤثر واقع بشود و دستگاههای خودپرداز هم با ایرانچک تغذیه شوند، راحتی مردم دو چندان خواهد شد.
8- بدین ترتیب، جلوی بروز نیاز به واردات اسکناس به کشور هم گرفته شد. اگر این ابتکار به خرج داده نشده بود، دیری نمیپایید که یا باید کارخانجات جدید تولید کاغذ اسکناس و تولید اسکناس وارد میکردیم یا کمبود اسکناس را به خارج سفارش میدادیم. این در حالی است که بیشترین سرانه اسکناس را در مقایسه با اغلب کشورها داریم. به فضل این ابتکار، تعداد ورقه اسکناس در گردش که از 8 میلیارد قطعه فراتر رفته بود، رو به کاهش گذاشت و حالا دیگر میشود حجم اسکناس را مدیریت کرد. اگر این ابتکار، در این مقطع بکار گرفته نمیشد، معلوم نبود چه وقت و چگونه بتوان راهکاری برای کاهش تعداد ورقههای اسکناس در کشور اعمال کرد.
اکنون قابل پیشبینی است که در مدتی محدود، بشود تعداد قطعهای اسکناس را به سطح متعارفی رساند. بانک مرکزی به منظور پرهیز از تفریط، خطوط اعتباری، البته قدری کمتر از خالص چک پولهای در گردش، بصورت کوتاه مدت شش ماهه در اختیار بانکها قرار داد، تا معرفی ایران چک جدید کمترین ناملایمات را برای بانکها و مردم به دنبال داشته باشد.
9- با ابتکار بانک مرکزی درخصوص معرفی ایرانچک جدید، از تورم زائی اسکناس درشت، توهمزدایی شد.
10- زمینه برای انجام مراحل بعدی اصلاحات پولی فراهم شد.
11- بانک مرکزی، حداقل در سه محور از طرحهای تحول اقتصادی، شامل هدفمند کردن یارانهها، ارزشگذاری پول ملی و اصلاح نظام بانکی نقش مؤثری ایفا کرده و میکند.
12- در طول این دوران، گرچه تا تحقق منویات ریاست محترم جمهوری فاصله وجود دارد، اما در حوزه بانکداری الکترونیک هم گامهای خوبی برداشته شد. امروز مردم، میتوانند از طریق دستگاههای خودپرداز، یا Pin Pad و یا ساتنا وجوه خود را بصورت الکترونیکی از شعبه یک بانک به شعبه بانکی دیگر در کوتاهترین زمان ممکن منتقل کنند.
13- بستر عرضه کارتهای اعتباری در قالب بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقد قرضالحسنه فراهم شد.
14- در طول این دوران، هیچگاه سیاست انقباضی اعمال نشد، هرچه بود کنترل <انبساط پولی> بود. توجه دادن بانکها و مسئولان محلی به رعایت توازن در منابع و مصارف و عدم اشتیاق به اضافه برداشت از بانک مرکزی - نکتهای که به گونهای خارقالعاده مورد اتفاق نظر محافل دانشگاهی و کارشناسی بود - در هیچ قاموسی سیاست انقباضی تلقی نمیشود.
بگذریم که علیرغم تمام تأکیدات و اقدامات، باز هم بانک مرکزی خود را ناچار از انعطاف دید و اضافه برداشت بانکها در زمان کنونی، نسبت به یکسال قبل نه تنها کاهش نیافته که افزایش هم داشته است. بانک مرکزی اگر ادعایی دارد در این است که از افزایش زیاده از حد آن جلوگیری کرده است. این رخداد هم در هیچ قاموسی، انقباضی تلقی نمیشود.
بانک مرکزی نسبت موزون ذخایر قانونی را، در بسته سیاستهای پولی و با هدف بهبود ترکیب سپردهها به نفع سپردههای بلند مدت، حدود 2 درصد کاهش داد، که این امر عملاً و در وهله اول، به آزادسازی بخشی از منابع بانکی هم منجر شد. این هم در هیچ قاموسی، سیاست انقباضی تلقی نمیشود.
دو <واحد درصد> از ذخایر قانونی را نیز اجازه داد تا بانکها برای بهبود موجودی نقدی خود و تغذیه در صندوقها و ماشینهای خودپرداز نگهداری کنند، این سیاست هم سیاست انقباضی تلقی نمیشود و امید میرودATM ها به تدریج از نارسائی کمبود وجه در امان بمانند.
برای جایگزینی چکبانکهای قبلی، خطوط اعتباری کوتاه مدت در اختیار بانکها قرار داد، این هم انقباضی تلقی نمیشود.
خلاصه آنکه شواهد تجربی این ادعا را که بانک مرکزی، سیاست پولی انقباضی اتخاذ کرد، تایید نمیکند.
15- درحوزهی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، چنانچه ماهیت بانکهای مرکزی اقتضای آن را دارد. سیاست احتیاطآمیزی پیشه شد تا اثرات انبساط پولی آن به حداقل کاهش پیدا کند.
16- ثبات نسبی نرخ ارز، مبتنی بر توجه به قابلیتهای اقتصاد غیر نفتی، تداوم یافت و در پرتو آن بستر مناسب برای برنامهریزی فعالان اقتصادی فراهم شد. شرایط مساعد تعهدات و ذخایر خارجی کشور سبب شد تا در دوره مورد نظر با تغییرات عمده در سیاستها ابزارهای بخش خارجی اقتصاد مواجه نباشد. در این مدت تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی (بین بانکی) و غیررسمی در حدود 100 ریال بود که کمتر از 1/1 درصد متوسط نرخ دلار در بازار غیررسمی و رسمی را تشکیل میداد. در این مدت ارزش ریال برحسب سبدی از اسعار عمده هدایت شد. در عین حال تضعیف ریال در مقابل سبد مذکور در سطح پایینی قرار داشت که این امر مخاطرات فعالان اقتصادی از حوزه تغییرات نرخ ارز را در سطح قابل قبولی تامین نمود. انحراف معیار نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی در یک ساله منتهی به شهریور سال 1387 به ترتیب معادل 159 و 131 ریال بود.
17- ذخایر ارزی کشور تا حد امکان حفظ و صیانت شد بطوری که خوشبختانه امروز مطابق با استانداردهای بینالمللی از جمله قویترین کشورها در وضعیت ارزی مثبت قلمداد شده و برای مدتی بیش از یکسال برای واردات کشور، ذخایر ارزی در اختیار هست.
19- در مواجهه با شدت گرفتن فشار تحریمهای بینالمللی و تغییر ترکیب درآمدها، هزینهها، ذخایر و تعهدات خارجی به نفع یورو، ارز مداخلهای (مرجع) نظام ارزی کشور از اواخر آبان ماه 1386 از دلار به یورو تغییر یافت.
20- آقای دکتر مظاهری، در دوران تصدی بانک مرکزی، در چارچوب محتویات چشمانداز بیست ساله و همراستا با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، تلاش کرد در سیاستگزاری پولی از مکانیسم بازار، البته مبتنیبر واقعیتهای اقتصادی ایران حمایت کند، بومی کردن مبانی نظری مکانیسم بازار متناسب با واقعیتهای اقتصاد ایران، جوهره جدایی ناپذیر مواضعی بود که بانک مرکزی در طول این دوران اتخاذ و تلاش کرد به دولت محترم همفکری و مشاوره بدهد. به این ترتیب سعی شد از افراط در حوزه سیاستگزاری پولی پرهیز شود. اینطور نباشد که الزاماً در آخرین حد مکانیسم بازار بایستد.
از جمله واقعیتهای اقتصادی ایران این است که هنوز بین نرخ بازده داخلی بخشهای مولد اقتصاد و سایر فعالیتها، فاصله قابل ملاحظه وجود دارد. کما اینکه هنوز فعالیت بازار سرمایه، عمدتاً، به <انجام معاملات روی سهام موجود> محدود بوده و اینطور نیست که به شکل یک پنجره فراخی باشد که با پذیرهنویسی سهام جدید و افزایش سرمایه بنگاهها، یا از طریق تجهیز منابع استقراضی و نظایر آن، به کمک بازار پول بیاید و اجازه دهد بازار پول زیر انبوه تقاضا برای وجوه قابل استقراض، نفسی تازه کند. در این شرایط و امثال آن، این وقوف وجود دارد که اتکای صرف به مکانیسم بازار و دست نامرئی، چاره کار نخواهد بود.از سوی دیگر، تلاش شد روشن گردد تفریط هم ما را به مقصد مطلوب نخواهد رساند. تلاش شد این تصور که از پنجره کاهش نرخ سود بانکی، بدون توجه به رفتار سطح عمومی قیمتها، میشود امید به کاهش هزینه تولید داشت، اصلاح گردد.
بدون کاهش نرخ تورم، و صرفاً با اتکا به اعطای تسهیلات رانتی، نمیتوان انتظار کاهش هزینههای تولید را داشت. حمایت از رانت در نظام بانکی حکایت آن کسی است که برشاخهی درخت نشسته بود و بن میبرید، رانت هرچه بیشتر باشد، اگر با تعمق نگاه کنیم، خودش عاملی برای افزایش هزینه تولید، کجگزینی (Adverse Selection) و کجمنشی (Moral Hazard) خواهد شد. در این میان، خیری به بخش مولد هم نخواهد رسید اما واسطهگری مالی (Financial lntermediation) قطعاً تضعیف خواهد شد.
ویژگی دیگر نگرش تفریطی، نگرش بودجهای به منابع سپردهای بانکها بود. در این زمینه، بانک مرکزی موفق شد یاری بزرگان دولت را به استمداد طلبد. خوشبختانه، امروز، دیگر، به راحتی گذشته، و بدون توجه به لزوم توازن در منابع و مصارف بانکی و با چشمپوشی از اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی انتفاعی است که با سوددهی میتواند تداوم حیات دهد، چوب یکنواخت برتسهیلات بانکی نواخته نمیشود. دیگر امروز، کمتر کسی، خواهان حذف عمومی <وجه التزام تاخیر> بوده یا خواهان <استمهال تسهیلات بدون دیدن هزینههای بانکی> است. دیگر امروز، این فضا ایجاد شده که هرگونه قول و فعلی که احتمال بروز پیآمد منفی بر معوقههای بانکی را به همراه داشته باشد، در نطفه خموده شود. امروز، جلوگیری از اثر تزاحمی بخش دولتی برای بخش غیر دولتی، مورد توجه جدی است.
21- اگر تلاش بانک مرکزی نبود، عدم توازن در منابع و مصارف بانکها، فراتر از حدفعلی رقم میخورد. در پرتو تدابیر اتخاذ شده، اختلاف 2/15 واحد درصدی میان رشد دوازده ماهه منابع و مصارف بانکهای تجاری در پایان بهمن 1386، به 0/4 واحد درصد در پایان مرداد 1387 کاهش یافت.
22- اضافه برداشت بانکها که درحد دو برابر یکسال قبل کنترل شده، در سطحی افراطی نمود پیدا میکرد. در صورت تداوم شرایط قبلی، بیم آن میرفت که با فرض اجرای کامل تکالیف دولت به بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده، بخش مسکن و سایر تسهیلات تکلیفی دولت، اضافه برداشت بانکها در پایان تیر ماه 1387 به 408 هزار میلیارد ریال افزایش یابد که در این صورت رشد نقدینگی و نرخ تورم در سطوح به مراتب بالاتری قرار میگرفت.
23- در شرایطی که نرخ تورم و نرخ سود بانکی از یکدیگر فاصله میگرفتند و موجبات منفیتر شدن نرخ واقعی سود فراهم میشد، بانک مرکزی گرایش داشت، نرخ سود بانکی متناسب با واقعیتهای اقتصادی و مبتنی براصل لاتظلمون و لاتظلمون، تعدیل بشود و در این راستا، تلاشها به این نتیجه انجامید که لااقل وضع موجود حفظ بشود.
24- سکان بانک مرکزی در شرایطی تحویل فردی با تجربه و فرهیخته، پیشکسوت همکاران بانکی، و عضو مؤثر هیات عامل میشود که از ابعاد گوناگون در وضعیت مناسب قرار دارد: وضعیت پایه پولی تحت کنترل است، رشد دوازده ماهه پایه پولی از 3/39 درصد در پایان مرداد 1386، به 6/23 درصد در پایان مرداد 1387 کاهش یافت.
نقدینگی در پایان شهریور ماه سال 1386 نسبت به پایان شهریور ماه سال قبل از آن 37 درصد رشد کرد که در مقایسه با رشد مدت مشابه (رشد شهریور 1385 به شهریور 1384) به میزان 2 واحد درصد افزایش نشان میداد. با تداوم شرایط، انتظار میرفت نقدینگی تا پایان سال 1386 رشدی به مراتب بالاتر را تجربه کند. از نیمه دوم سال 1386 در سایه اقدامات بانک مرکزی رشد نقدینگی در حد قابل توجهی کنترل گردید؛ به طوری که رشد نقدینگی در مقطع دوازده ماهه منتهی به پایان مرداد 1387 به 4/16 درصد رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (4/37 درصد) معادل 21 واحد درصد کاهش نشان میدهد. چنانچه تدابیر مناسب تداوم یابد، اثرات این اقدامات را در کنترل تورم میتوان در کوتاه مدت انتظار کشید.
ذخایر ارزی کشور نیز در شرایط حاضر، به گونهای است که میتواند نوید بخش ثبات نسبی در نرخ ارز و ایجاد بستر مناسب برای برنامهریزی اقتصادی و تامین نیازهای وارداتی بخشهای مولد اقتصاد باشد.