مونا مشهدیرجبی
تصویب طرح نجات اقتصاد آمریکا یا تزریق 700 میلیارد دلار به اقتصاد در اولین گام حرکتی بزرگ برای اقتصاد بود. اما سوال اینجاست که آیا این طرح به راستی میتواند اقتصاد آمریکا و به دنبال آن اقتصاد جهان را نجات دهد؟
اگر کسی انتظار داشته باشد اقتصاد آمریکا به سرعت اصلاح شود یعنی اطلاعات اقتصادی درستی ندارد و بازار را نمیشناسد. اقتصاددانان معتقدند با تزریق این مبلغ به اقتصاد سالها طول میکشد تا اقتصاد آمریکا اصلاح شود. در واقع تاثیر این تزریق نه در یک یا دو ماه آینده بلکه بعد از سال 2011 میلادی مشخص میشود. مطالعه وضعیت اخیر اقتصاد آمریکا نیز این نظریات را تایید میکند. در ماههای اخیر قیمت مسکن در آمریکا کاهش چشمگیری پیدا کرد و خرید و فروش تنزل یافت. بازار خودرو در این ماهها راکد شد و فعالیتهای تولیدی با نوسانات زیادی روبهرو بود. در این شرایط هزینههای مصرفی در کشور تنزل یافت و زمینه برای کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور فراهم شد. هماکنون اقتصاد آمریکا در حال مرگ است و تا زمانی که نتیجه داروهای دولت – تزریق 700 میلیارد دلار- مشخص شود همچنان وضعیت وخیمتر خواهد شد. قانونگذاران آمریکا معتقدند این بسته تشویقی بهترین امید برای نجات نظام مالی آمریکاست و میتواند باعث رشد دوباره اقتصاد شود. این بسته به دولت اجازه میدهد که وامهای بد مسکن – وامهایی که به دلیل عدمبازپرداخت اقساط آنها سبب افزایش مطالبات بانک و حتی تصاحب ملک از خریدار شده است – را خریداری کنند و به مالکان منازل خریداری شده فرصت تازهای برای بازپرداخت اقساط دهند. از طرف دیگر با این بسته تشویقی دولت میتواند دارایی موسسات مالی ورشکسته یا زیاندیده را خریداری کند و مانع از خروج آنها از اقتصاد شود. در بسته نجات اقتصادی که در هفته گذشته به تصویب رسید بندهای دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها معافیت موقت مالیاتی برای شرکتها و خانوارهای طبقه متوسط است. این بند تحت عنوان «تنفس مالیاتی» تصویب شده است.
موسسه مالی مریل لینچ در گزارش اخیر خود در مورد تاثیر این سیاست تازه دولت آمریکا برای نجات اقتصاد مینویسد: «تاریخ نشان داده است نباید انتظارات نابجا از اقتصاد داشت. بعد از بسته تشویقی سال 1989 میلادی و تلاش برای افزایش هزینههای مصرفی در آن سال یک سال طول کشید که بازار سهام به حداقل ارزش خود رسید و از آن پس دوباره رشد کرد. دو سال بعد از ارائه آن بسته یا تصویب طرح اصلاحاتی اقتصاد همچنان نزول داشت و سه سال بعد از آن بازار مسکن همچنان بحرانی بود. زمانی که در دهه 1990 میلادی کشور ژاپن طرحی نسبتا مشابه اجرا کرد پنج سال طول کشید تا بازار سهام به وضعیت سالم و اولیه خود بازگشت. اگر چه هنوز هم با گذشت بیشتر از یک دهه نمیتوان مشکلات آن روز اقتصاد ژاپن را کاملا مرتفع شده انگاشت.»
بر طبق گزارشهای موجود زمانی میتوان انتظار داشت اقتصاد آمریکا اصلاح شود که بازار مسکن این کشور دوباره احیا شود. اصلاح بازار مسکن هم سیاستهایی به جز بسته تشویقی میطلبد که متاسفانه این سیاستها تصویب و اجرا نشده است و به نظر میرسد تا زمانی که این بسته تشویقی روی بازار مسکن آمریکا تاثیر بگذارد فاصله زیادی وجود دارد. کاهش قیمت مسکن در آمریکا در کنار ناتوانی مردم در بازپرداخت اقساط وام مسکن عامل اصلی زیان دهی بانکهای آمریکا و اروپا و نیازمندی بسیاری از موسسات به کمکهای مالی دولت برای باقی ماندن در این عرصه بود. در ماه جولای سال جاری قیمت مسکن در آمریکا 3/16 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت که رکوردی بیسابقه بود. در انتهای فاصل تابستان امسال بازار اعتباری آمریکا نیز بحرانی بزرگ را تجربه کرد که باز هم ریشه در مسکن داشت. در این بخش میتوان به ناتوانی مردم در بازپرداخت اقساط و افزایش مطالبات بانک از مردم اشاره کرد. بانکها در این شرایط اعتبارات لازم برای واگذاری به بخشهای تولیدی و صنعتی را نداشتهاند و زمینه بحرانی دیگر ایجاد شد. کاهش اعتبارات مردم را نسبت به نظام بانکی ناامید کرد و آنها اقدام به کاهش هزینههای مصرفی خود کردند. به گزارش سیتی گروپ در سه ماه سوم سال 2008 میلادی زیانهای اعتباری در آمریکا بیشتر از 10 میلیارد دلار بود که 30 درصد نسبت به سه ماه دوم رشد کرد.
رشد نرخ بیکاری نیز ریشه در رکود بازار مسکن و به دنبال آن بحران اعتباری دارد. در ماههای اخیر بر شمار بیکاران در آمریکا افزوده شد. در این ماهها بسیاری از موسسات مالی و تولیدی و صنعتی تعطیل شدند و بسیاری از سازمانها برای کاهش هزینهها اقدام به اخراج شماری از نیروهای خود کردند. با حذف 159 هزار فرصت شغلی در آمریکا در ماه سپتامبر و رسیدن نرخ بیکاری به 6/1درصد در این ماه، بیکاری در این کشور به بالاترین سطح طی هفت سال گذشته رسید و اقتصاد در شرایط تازهای قرار گرفت. فعالیتهای تولیدی هم بعد از ماهها رکود کاهش پیدا کرد. آمارهای موجود نشان میدهد در سپتامبر سال جاری حجم و رشد فعالیتهای تولیدی در آمریکا کمترین سطح از سال 2001 میلادی تا به حال بوده است. نرخ کاهش فرصتهای شغلی در این کشور در ماه سپتامبر بیشترین نرخ کاهش ماهانه در سال 1985 میلادی تاکنون بود. یان شفردسون اقتصاددان ارشد موسسه مطالعاتی High Frequency economics در این مورد مینویسد: «چنین کاهشی در شمار فرصتهای شغلی و حجم فعالیتهای تولیدی تحت هر شرایطی آسیبرسان است. حال دولتمردان و دستاندرکاران اقتصادی باید به فکر چارهای باشند که اقتصاد را به وضعیت یک سال قبل باز گردانند که این بیشتر از یک سال طول میکشد و بسته تشویقی و تزریق 700 میلیارد دلاری نمیتواند به این سرعت نتیجه بخش باشد.»
اقتصاددانان آمریکایی بر این باورند که بسته تشویقی در شرایط فعلی بیشتر جنبه سیاسی دارد و برای آرام کردن فضای ظاهری جامعه استفاده میشود. هماکنون مردم تصور نمیکنند دولت متوجه وضعیت زندگی آنهاست و برای اصلاح آن مشغول به کار است اما آنها از این مسئله غافل هستند که این طرحها حداقل تا دو سال دیگر نمیتواند زندگی آنها را بهبود بخشد.»
تمامی آمارهای ارائه شده توسط موسسات آمریکایی و اروپایی تایید میکند که رکود در فاصلهای بسیار نزدیک از اقتصاد آمریکاست. این تاییدیه زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار شد که خبر از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماه سوم سال داده شد. این اولین باری است که اقتصاد آمریکا با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روبهرو شده است. هماکنون نوبت به آن رسیده که صندوق ذخایر ارزی آمریکا طرح کاهش نرخ بهره بانکی خود را دوباره از سر بگیرد. این مرکز که طی بیشتر از 14 بار کاهش نرخ بهره را از 25/5درصد به 2 درصد رسانید در نظر داشت از این به بعد اقدام به افزایش نرخ بهره کند. این مرکز بر این باور بود که بحران اقتصادی پشت سر گذاشته شد و حال نوبت به استفاده از این ابزار برای کنترل تورم است. ولی اوضاع اقتصادی تایید میکند که آمریکا باید دوباره منتظر کاهش نرخ بهره بانکی باشد و این برنامهای است که در جلسه روزهای 28 و 29 ماه اکتبر سال جاری بدون تردید اجرا خواهد شد.