ترجمه: پوراندخت مجلسى
در حالى که گله و شکایت و خشم زیادى درباره هدر دادن ۷۰۰ میلیارد دلار پول مالیات دهندگان که دولت امریکا مى خواهد به بانکداران ثروتمند نیویورک بدهد نشان دادیم غافل ماندیم از این که در همین گیر و دار، پول مشابهى را به خدمات نظامى، مجتمع صنعتى نظامى و سناتورهاى قدرتمند و نمایندگانى که همدست پنتاگون اند باج داده ایم.
روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر درست در گرماگرم جنگ درباره اختصاص میلیارد ها دلار پول مالیات دهندگان براى نجات وال استریت مجلس نمایندگان مجوز ۶۱۲ میلیارد دلار هزینه هاى نظامى را براى سال ۲۰۰۹ تصویب کرد؛ بدون هیچ سرو صدا و یا مخالفت مردمى و یا حتى اظهار نظر قابل توجهى در رسانه ها (نیویورک تایمز سه پاراگراف کوتاه را به این امر اختصاص داد که بین خبرهاى لوایح دیگر به چشم نمى خورد).
در این بودجه ۶۸/۸ میلیارد دلار، براى ادامه جنگ در عراق و افغانستان که در واقع تنها بخشى از هزینه واقعى این جنگ ها را تأمین مى کند، تعیین شده است بقیه به صورت متمم بودجه به مجلس پیشنهاد خواهد شد. بودجه تصویب شده شامل ۳/۹ درصد اضافه حقوق پرسنل نظامى هم مى شود و همچنین ۵ میلیارد دلار هم براى خاصه خرجى ها اختصاص داده شده است که حتى دولت یا وزیر دفاع ، آن را تقاضا نکرده بودند. مجلس سنا همچنین بودجه درخواستى براى استقرار پایگاه موشکى در چک را هم تصویب کرد - کار نسنجیده اى که به یقین روس ها را خشمگین خواهد کرد ، درست همان طور که استقرار پایگاه موشکى روسى در کوبا در زمان خود، ما را خشمگین کرد. کل این بودجه با ۳۹۲ رأى موافق و تنها ۳۹ رأى مخالف به تصویب رسید. این لایحه از مجلس نمایندگان به مجلس سنا خواهد رفت که قبلاً بودجه مشابهى را تصویب کرده است.
پولى که سالیانه در مورد «امنیت ملى» هزینه مى کنیم، همه هزینه هاى دفاعى که در بودجه وزارتخانه هاى انرژى ، خارجه، دارایى، امور سربازان قدیمى، سى آى اى و بخش هاى متعدد دیگر نیز اضافه مى شود که خود در مجموع از یک میلیارد دلار مى گذرد. با این وجود، همان طور که پیش از این هم گفتم نه تنها پوشش رسانه اى قابل توجهى به این تخصیص اعتبارهاى نظامى صورت نگرفت بلکه کوچک ترین اشتیاقى به پرسش درباره این که آیا این فاجعه مالى در وال استریت با بزرگ شدن بیش از حد ارتش ، هزینه هاى بهت آور براى تولید سلاح، اسراف کارى ها و ولخرجى ها براى جنگ هاى شکست خورده عراق و افغانستان ارتباطى دارد، نشان داده نشد.
تنها «اظهار نظر» بر سرمیزان هزینه نظامى، به حرف هاى خود پسندانه در باره این که رأى نیاوردن این لوایح، چه اندازه خیانت به نیروهاى ما خواهد بود محدود مى شد. سناتور جان وارنر سالخورده - نماینده جمهوریخواه از ویرجینیا- رئیس سابق کمیته خدمات مسلح سنا، به همقطاران جمهوریخواه خود التماس مى کرد که به خاطر پرسنل نظامى، این لایحه را بدون تأخیر تصویب کنند. به نظر مى رسد او آگاه نباشد که سربازان ما همه داوطلبند و نه سربازانى که به خدمت احضار شده باشند. این افراد، سربازى را به عنوان یک شغل انتخاب کرده اند نه این که میهن چنین فداکارى را از آنها خواسته باشد. در هر حال بهتر است نیرو هاى مسلح خود را به شکل دیگرى احترام بگذاریم و حمایت کنیم یعنى با پایان بخشیدن به جنگ هاى بى حاصل و نامشروع و حقارت آمیزمان در عراق و افغانستان.
همان طور که مى دانید تا حدى نظم و آرامش به عراق بازگشته است ، نه به دلیل فرستادن دیر هنگام ۳۰ هزار نیروى اضافى به عراق، بلکه به علت تغییر دینامیسم فضاى داخلى در عراق و به طور کلى در خاور میانه. از جمله چنین تغییراتى، رشد آگاهى سیاسى در میان جمعیت سنى است و پى بردن آنها به این که دولت بوش در باره جنگ تجاوز کارانه عراق و افزایش نفوذ شیعه در منطقه، اطلاعات غلطى را ارائه مى کرد.
ولى ادامه حضور نیرو هاى امریکایى و تجهیز وسیع پایگاه هاى نظامى امریکا در عراق ، باز گشت به ثبات نسبى را تهدید مى کند.
دولت عراق از امضاى توافقنامه مورد نظر امریکا در مورد نیروهاى مسلح امریکا امتناع مى کند.
این توافقنامه که بسیار مورد علاقه امریکاست، نیرو هاى امریکایى را که در عراق باقى مى مانند از متابعت از قوانین عراق معاف مى کند که این خود در واقع ترسیم آینده عراق است.
در افغانستان، استراتژیست ها و ژنرال هاى معمولاً بى توجه ما به نظر نمى رسد فهمیده باشند که شکست ما در برابر شورشیان افغان غیر قابل اجتناب است.
از زمان اسکندر کبیر هیچ مهاجمى نتوانسته است بر افغان ها که از سرزمین شان دفاع مى کنند چیره شود.
اکنون ما در مسیر تکرار اشتباهاتى هستیم که مهاجمان قبلى به افغانستان طى قرن ها مرتکب آن شده بودند.
در سال گذشته شاید ناموفق ترین و فاجعه بار ترین اشتباه ما این بود که جنگ افغانستان را به پاکستان کشاندیم که کشورى نسبتاً داراى قدرت اتمى است؛ و مدت ها از لحاظ نظامى با امریکا همپیمان بوده است.
سبعیت ناشیانه و افتضاح کارى هاى ما در روز هاى اخیر در مرزهاى پاکستان- افغانستان، احتمال دارد پشتو ها را در دو کشور به تند روى و افراطى گرى بکشاند و جبهه تندروها را در سراسر منطقه دو چندان تقویت کند.
ایالات متحده اکنون در کشورهاى خاورمیانه بیشتر با موشک هاى جهنمى خود، هواپیما هاى بدون سرنشین اش و تکرار عملیات تهاجمى ویژه اش که به کشتن عابران بى گناه منجر مى شود شناخته مى شود.
بمب گذارى هتل ماریوت در اسلام آباد پاکستان در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۸ نشانه اى بود از قدرت مهلک احساسات ضدامریکایى در منطقه. این هتل پاتوق عیش و عشرت شناخته شده تکاوران امریکایى، نیرو هاى ویژه و مأموران سیا بود.
فعالیت هاى نظامى ما در پاکستان همان قدر اشتباه است که بمباران کامبوج در زمان نیکسون- کیسینجر در سال ۱۹۷۰ و به طور قطع نتیجه، همان خواهد بود. ما باید بدون هیچ تردیدى به در گیرى هاى مان در افغانستان پایان دهیم. ما و افغان ها ارزش هاى واپس گرایانه طالبان را دوست نداریم ولى مردم افغانستان تمایل شدیدى به بازگشت نظم و قانون به کشورشان و مهار فساد دارند.
پاکستانى ها و ارتش کار آمد آنها مى توانند از کشورشان در برابر سلطه طالبان دفاع کنند، به شرطى که ما فعالیت هایى را ترک کنیم که باعث مى شود هم افغان ها و هم پاکستانى ها، طالبان را کم تر از ما شریر و شیطانى بدانند.
یکى از بزرگ ترین متصدیان بودجه دفاعى ما وینسلو ویلر که ۳۱ سال با جمهوریخواهان و براى حسابدارى کل کار کرده است، در مورد این هزینه ها نتیجه گیرى بسیار حیرت آورى مى کند : « بودجه نظامى امریکا اکنون با احتساب تورم و بهاى دلار از بعد از پایان جنگ جهانى دوم خیلى عظیم تر از هر وقت دیگرى است و با وجود این، ارتش ما داراى تیپ هاى نظامى کمترى است؛ نیروى دریایى ما کشتى هاى جنگى کمترى دارد، نیروى هوایى هم از هواپیماهاى جنگى کمترى برخوردار است. موجودى وسایل و تجهیزات ما کهنه تر از میانگین هر مقطع زمانى از سال ۱۹۴۶ تاکنون است و در بعضى موارد از تمام طول تاریخ مان.»
این امر به خودى خود یک رسوایى ملى است. صرف صدها میلیارد دلار براى جنگ هاى جارى و آتى که هیچ ارتباطى با امنیت ملى ما ندارد بسیار مشمئز کننده است و با این همه کنگره که به وسیله مجتمع صنایع نظامى ما گوشش پر شده است، به این باور رسیده است که اگر به هزینه هاى بیشتر رأى بدهد، شغل هاى بیشترى ایجاد مى شود و براى اقتصاد ما مفید خواهد بود. در واقع آنها مسیر منابعى را که براى باز سازى زیربناهاى اقتصادى ما و براى هزینه هاى اساسى به آن نیاز شدیدى وجود دارد، براى ولخرجى ها و اسراف هاى نظامى ، تغییر مى دهند.
اگر نتوانیم جلوى هزینه هایى را که به طور دائم در حال افزایش است بگیریم، ورشکستگى ایالات متحده ناگزیر و قطعى خواهد بود. همان طور که فروپاشى وال استریت نشان داده است دیگر این امر یک احتمال انتزاعى نیست بلکه احتمالى نزدیک به یقین است. خیلى وقت نداریم.