سیدمحمدرضا میرتاجالدینی / نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو
شاید عدهای بر این عقیده باشند که ضرورتی برای تجمیع انتخاباتها نیست. سه دهه است کشور به همین شکل اداره شده و تقریبا در هر سالی به طور متوسط یک انتخابات مثل ریاست جمهوری، مجلس، شوراها، خبرگان و یا میاندورهای مجلس برگزار شده و باز همین رویه ادامه داشته باشد. معمولا کسانی وضعیت موجود را میپسندند که ریسکپذیر نبوده و جرات تغییر و تحول را ندارند و شاید منطقی هم بر آن داشته باشند. مثلا بگویند حفظ نشاط سیاسی در جامعه و حضور مردم در صحنه و افزایش مشارکت مردمی با تکرار انتخابات حاصل میشود. اما واقعیت این است که هیچکدام از موارد فوق با مزایای تجمیع انتخاباتها برابری نمیکند و تجربه در کشورهای مختلف نیز به این جا منتهی گردیده که چندین انتخابات را یکجا برگزار کرده و مردم را هر از چند گاه یکبار به صحنه دعوت میکنند.
مزایای تجمیع انتخابات:
بررسی اجمالی و نگاهی کوتاه به تجمیع انتخاباتها نکات زیر را روشن میکند:
1ـ تجمیع موجب صرفهجویی در هزینههای مالی و امکانات میشود برای نمونه انتخابات شوراها در دوره سوم 130 میلیارد تومان و انتخابات خبرگان 70 میلیارد تومان پیشبینی شده است. این رقم علاوه بر هزینه غیر مستقیم دستگاههای اجرایی اعم از حقوق پرسنل، به کارگیری امکانات ادارات و... میباشد. پیشبینی میشود در تجمیع حداقل یک سوم هزینهها کاهش پیدا میکند.
2ـ صرفهجویی در وقت مردم و مدیران جامعه که بسیار ارزشمندتر از صرفهجوییهای مالی است. روشن است وقت و زمانی که برای انتخابات هزینه میشود فقط منحصر به روز انتخابات نیست بلکه از ماهها قبل از آن که کلید هر انتخاباتی زده میشود، جلسات و برنامهریزیها آغاز میگردد و فرصتهای ذیقیمت و وقت ارزشمند جوانان و تحصیلکردگان این جامعه برای آن صرف میشود. نظام اسلامی در مقابل وقت مردم مسئولیت دارد همچنانکه نسبت به مال و ناموس مردم مسئولیت دارد. امروزه برای توسعه و پیشرفت جوامع چند چیز را اصل میدانند: «دانش و فناوری»، «تدبیر و مدیریت» و «فرصت و زمان لازم» که اگر دو مورد اول هم محقق باشد ولی از فرصتها استفاده لازم نشود دستیابی به اهداف متعالی و بلند بسیار سخت و مشکل خواهد بود.
آیا فرصتهای مدیران برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی مردم صرف بشود بهتر است یا برای کارهای اجرایی انتخاباتها که امکان تجمیع وجود دارد. در جامعه ما در هر بخش و موضوعی کارهای زمین مانده به حدی است که مدیران کارآمد جامعه اگر چندین برابر وقت فعلی نیز فرصت داشته باشند باز به همه آنها نمیرسند به خوبی این مساله برای نمایندگان محترم و مدیران ارشد جامعه ملموس است، 18 ساعت کار شبانهروزی کفایت نمیکند. از سوی دیگر لازم است وقت بسیار ذیقیمت مردم، در عصر تکنولوژی، علم و دانش و ارتباطات به سوی مسائل اساسی در راستای رشد فرهنگی و اجتماعی و علمی جامعه سوق داده شود تا به سرعت کاروان ترقی و پیشرفت افزوده شود. البته انتخاباتها خود در رشد و تعالی جامعه بیتاثیر نیستند ولکن این هدف با تجمیع یعنی برگزاری انتخابات دو سال یکبار نیز حاصل میشود.
3ـ تبعات منفی و آثار پارهای از فضاسازیهای تبلیغاتی در انتخاباتها موضوعی نیست که نادیده گرفته شود. معالاسف شعارهایی که مطالبات مردم را افزایش میدهد نقش اصلی در تبلیغات را بازی میکند و بعد از هر انتخاباتی چندین برابر مطالبات در جامعه افزایش پیدا میکند که هیچ دولت یا مجلس با بودجههای موجود نمیتواند حتی نیمی از آنها را برآورده کند. بیشک سرخوردگی مردم از عدم تحقق وعدهها و رویگردانی آنان از مشارکت فعال در انتخابات از نتایج تلخ آن خواهد بود.
4ـ دعوتهای مکرر از مردم برای حضور در انتخابات و برنامهریزی گسترده رسانه ملی و دیگر مجموعههای تبلیغی از روحانیت، نماز جمعهها و شخصیتهای جامعه، خود سرمایه بزرگ ماست که نباید همه ساله هزینه گردد. این سرمایه باید حساب شده و در مواقع ضروری به کار گفته شود. بدیهی است دعوت مکرر از مردم برای حضور در انتخابات با عناوین تکلیف، ضرورت و... کم کم عادی گشته و اثر خود را از دست میدهد. و از سوی دیگر با دست خودمان هر انتخاباتی را به یک میدان آزمون برای نظام اسلامی قرار میدهیم و دوباره نظام را در معرض قضاوت و داوری دیگران قرار دهیم و این امر چندان سنجیده و پسندیده به نظر نمیرسد.
انتخابات مجلس با ریاست جمهوری
در بحث تجمیع یکی از گزینههای که مطرح است تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری است. دو سوال عمده در این رابطه مطرح است آیا چنین تجمیعی از نظر قانونی و حقوقی امکانپذیر است و آیا فواید و مزایای آن بیشتر از هزینهها است؟
فرض اول: تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری در صورتی امکانپذیر است که مدت دوره مجلس یا ریاست جمهوری برای یک دوره کاهش یا افزایش پیدا کند به عنوان مثال اگر یک دوره مجلس به مدت 5/5 سال باشد همزمانی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری میسر خواهد شد و این به طور کلی برخلاف اصول 63 و 68 و 14 قانون اساسی است. در توضیح آن، فروض قابل تصور به شرح زیر خواهد بود:
این تجمیع برای دوره فعلی امکانپذیر نیست چون هم خلاف قانون اساسی است و هم مردم وکلای خود را برای مدت 4 سال انتخاب کردهاند و دوره وکالت در پایان 4 سال به اتمام میرسد و نمیتوان این مدت را تمدید کرد و قانون اساسی بر مبنای اصل 68 فقط تمدید مدت مجلس را برای زمانهای اشغال نظامی با شرایط خاص و با پیشنهاد رئیسجمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان (نه حاضرین در جلسه)، جایز دانسته است. در این اصل (68 قانون اساسی) آمده است: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیسجمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
فرض دوم: اگر تجمیع را برای دوره بعدی فرض کنیم باید مدت دوره هشتم مجلس 5/5 سال تعیین شود و مردم برای یک دوره 5/5 ساله نمایندگان خود را انتخاب کنند. این گزینه اگرچه اشکال دوم فرض قبلی را ندارد اما خلاف قانون اساسی است که برای رهایی از آن یا باید قانون اساسی تغییر پیدا کند که آن امر سادهای نیست و برای هر موضوعی دست به تغییر قانون اساسی زدن به صلاح ملک و مملکت نیست و یا اگر با تذکر اخطار قانون اساسی در مجلس روبهرو نشود باید پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان و سپس به مجمع تشخیص مصلحت برود تا بر مبنای بند 8 اصل 110 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده و در نهایت به تایید مقام معظم رهبری برسد. این گزینه علاوه بر هزینههای سنگین سیاسی، با مشکلات حقوقی همراه است که نمیتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد. به نظر حقیر در همان اول (هنگام طرح در صحن مجلس) با اخطار قانون اساسی مواجه خواهد شد و رئیس مجلس و نمایندگان محترم نمیتوانند، این اخطار را نادیده بگیرند. در هر صورت نسبت به روند قانونی این گزینه حقوقدانان باید اظهار نظر نمایند.
مزایا و هزینههای این گزینه
عمده دلیل طرفداران تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهور این است که فاصله زمانی 5/1 ساله بین تشکیل مجلس و تشکیل دولت موجب اخلال در تصمیمگیری و تمشیت امور کشور میشود زیرا مجلس وقتی شکل میگیرد که 5/1 سال از دوران ریاست جمهوری باقی مانده است و تا انسجام و هماهنگی بین مجلس و دولت صورت بگیرد دوره ریاست جمهوری جدید شروع میشود. مجددا ایجاد هماهنگی و انسجام مدتی از وقت دولت و مجلس را میگیرد و در نتیجه عمر مفید مجلس کوتاه میشود. در حالی که اگر مجلس و دولت همزمان سر کار بیایند در سال اول همه هماهنگیها سامان یافته و در سه سال بعدی با ثبات مناسب مشغول فعالیت میشوند. ولیکن مقایسه منافع و مزایا با هزینههای سیاسی که همزمانی انتخابات مجلس با ریاست جمهوری دارد انتخاب این گزینه را شدیدا زیر سوال میبرد زیرا:
اولا: آنچه که گفته شد در 8 سال یکبار اتفاق میافتد و معمولا دولتها دو دوره متوالی ادامه دارند بنابر این اشکال مذکور فقط در دوره اول خواهد بود.
ثانیا: اگر هم دولت و هم مجلس همزمان سر کار بیایند چون هر دو تازه کار را شروع کردهاند اخلال در امور مملکت بیشتر متصور است زیرا به دست گرفتن امور و ساماندهی و سازماندهی جدید خود وقت زیادی را خواهد گرفت و در این صورت ممکن است در کشور از لحاظ مسایل اقتصادی، سیاسی و بینالمللی مواردی پیش بیاید که هنوز دولت و مجلس آمادگی لازم برای برخورد با آن را پیدا نکردهاند.
ثالثا: در تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری خطر بزرگی وجود دارد که احتمال آن همه منافع و مزایای فوقالذکر را تحتالشعاع قرار میدهد آن وابسته شدن مجلس به دولت است. زیرا که عموما مردم به یک فردی در انتخابات ریاست جمهوری اقبال میکنند و همین اقبال موجب میشود که لیستهای منتسب به ریاست جمهوری در اغلب مناطق کشور رای بیاورد (و این مساله غیر از همسو بودن مجلس و نمایندگان با دولت است). این موضوع در واقع مدیون بودن نمایندگان و وابستگی آنان به دولت را به دنبال خواهد داشت و این همان خطر، وکیلالدوله بودن است که در صورت همزمانی انتخابات، در همه دورهها محتمل و متصور است و استقلال نمایندگان به عنوان وکلای ملت که باید در همه موارد برای نظارت کامل برای امور مملکت حفظ شود مخدوش میگردد.
اساس انقلاب و اصول قانون اساسی بر استقلال قوا به خصوص قوه مقننه تاکید فراوان دارد و این حقیقت در اصول مختلف قانون اساسی به خصوص در فصل ششم آن در بیان وظایف قوه مقننه ترسیم و تبیین شده است و ما نباید این نکته قوت و امتیاز مجالس را با تصمیمهایی کمرنگ کنیم.
تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری
با توجه به توضیحاتی که داده شد و اشکالات حقوقی و قانونی که در تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری وجود دارد و مهمتر از همه خطر دولتی شدن مجلس و آماده شدن زمینه و بستری برای ظهور و بروز وکیلالدولهها و مخدوش شدن استقلال مجلس، با توجه به اصل تفکیک قوا و ضرورت حفظ آن لازم است سراغ گزینهای برویم که بیشترین فایده و کمترین هزینه را داشته باشد و از سوی دیگر مساله همزمان شدن انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی با افزایش دوره آتی مجلس خبرگان حل شده است، بنابر این تنها گزینه باقیمانده برای طرح جامع تجمیع انتخاباتها، همزمانی شوراها با ریاست جمهوری است. و کار کارشناسی وزارت کشور نیز به این نکته منتهی شده است که در لایحه جامع انتخابات آنرا پیشنهاد کرده است. برای تبیین بیشتر این موضوع نکاتی را یادآور میشوم:
1ـ تجمیع انتخابات شوراها ریاست جمهوری هیچ مشکل قانونی و حقوقی ندارد و در اصل یکصدم قانون اساسی، حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور در اختیار قانون گذشته است که توسط مجلس معین میگردد.
2ـ وزارت کشور در ماده 4 لایحه جامع انتخابات برای تجمیع، انتخابات مجلس شورای اسلامی را با مجلس خبرگان و شوراها با ریاست جمهوری دیده است. در ماده 4 همین لایحه آمده است: انتخاب رئیسجمهور و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا برای مدت چهار سال به صورت همزمان برگزار خواهد شد. در ماده 3 همین لایحه آمده است: انتخابات مجلس خبرگان همزمان با یک دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. روی این اساس این گزینه از پشتوانه کارشناسی دستگاه اجرایی نیز برخوردار است ولکن چون لایحه مذکور مفصل بوده و زمان وسیعی از مجلس را نیاز دارد و شاید به صورت عادی در این دوره مجلس فرصت رسیدگی پیدا نکند. بنابر این لازم است به صورت جداگانه و فوریتی طرح تجمیع شوراها با ریاست جمهوری در مجلس مطرح شود.
3ـ تناسب شوراها با ریاست جمهوری خیلی بیشتر است چرا طبق اصل یکصدم قانون اساسی شوراها برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم تشکیل میگردند. و بیشک همزمانی این دو انتخابات و همسویی هر چه بیشتر شوراها و شهرداریها با دولتها زمینه حل مشکلات و تحقق اهداف مذکور را زیادتر مینماید. در گذشته نیز شهرداریها در اختیار دولت بود و در دو دوره گذشته نیز ناهماهنگی شوراها و شهرداریها با استانداران و فرمانداران، به خصوص در بعضی از استانها تبعات و آثار منفی و ضررهای زیادی داشته است.
ضرورت تصمیمگیری قبل از انتخابات
شاید مثل معروف «الامور مرهونه با وقاتها» در این مورد نیز جاری و ساری باشد. بعضی تصمیمها اگر در وقت خودش اتخاذ نشود بعد از فوت فرصت، هزینههای سنگینی برای بازگشت به آن نیاز خواهد داشت و شاید تا 4 سال دیگر امکان تصمیمگیری حاصل نشود «آب رفته را نتوان بجوی بازگرداند» طبق قانون وقتی مردم اعضای شوراها یا نمایندگان را برای مدتی به عنوان وکیل خود تعیین میکنند تغییر آن مدت اعم از کاهش یا افزایش آن علاوه بر اشکالات حقوقی نوعی تضییع حق مردم بشمار میرود و به جز در مواقع ضرورت مصلحت نظام آن را اقتضا نمیکند.
شنیده شده مجلس خبرگان میخواست مدت دوره جاری را افزایش دهد تا انتخابات خبرگان را با انتخابات دوره هشتم مجلس برگزار کنند مقام معظم رهبری به این امر رضایت ندادهاند چرا که مردم آنها را برای 8 سال انتخاب کردهاند روی این جهت خبرگان مدت را برای دوره بعدی افزایش دادند و آنرا به مردم اعلام کرده است و بدین طریق بحث تجمیع در دورههای آینده حل شد. این حقیقت در سیره امام راحل هم بارها متجلی شده است، نقل است در همه پرسی جمهوری اسلامی، امام وقتی رای خود را در مسجد خیابان چهار مردان قم به صندوق میاندازند، اکیپ فیلمبرداری دیر میرسند از او میخواهند که یکبار دیگر رای بدهند تا فیلمبرداری کنند امام میفرمایند «من یک نفر و یک رای دارم.» ارزشگذاری به رای مردم و حفظ و حراست از آن سیره امام و شیوه رهبر معظم انقلاب است که مجلس باید آنرا پاس بدارد.
4ـ عدهای اصل موضوع را قبول دارند و اظهار میدارند که پس از انتخابات شورا آنرا انجام میدهیم این مساله همچنانکه اشاره شد علاوه بر تضییع حقوق مردم و اشکالات حقوقی، در این صورت کاملا صبغه سیاسی به خرد میگیرد زیرا در صورت کاهش دوره طرفداران جریان پیروز مخالفت کرده و در صورت افزایش دوره جناح رقیب مخالفت کرده و در هر صورت موضوع کاملا سیاسی خواهد بود.
سخن آخر:
بسیاری از نمایندگان با طرح تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری موافق بودند که بیش از صد نفر آنرا امضا کرده بودند ولکن بسیاری از موافقین با افزایش مدت مخالف بوده و طرفدار کاهش دوره برای تجمیع هستند بر این اساس در هفته گذشته به طرح فوریت هفته قبل رای ندادند الان عدهای در صدد طرح مجدد تجمیع با رویکرد کاهش دوره آتی شوراها به دو سالونیم هستند. اگر همکاران گرامی نمایندگان محترم مجلس با این نظریه موافق باشند انتظار است که همراهی بنمایند تا قبل از فوت فرصت این هدف حاصل شود.