مترجم: محمد معرفی
مسئولان عراقی از ثبت نام 502 حزب و 16 ائتلاف حزبی برای انتخابات استان ها در روزهای اخیر خبر دادند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ایلاف، وزارت دفاع عراق در این راستا با صدور اطلاعیه ای خواستار التزام نامزدها به قانون انتخابات شد.
در این حال سخنگوی هیئت انتخابات عراق اعلام کرد: تاکنون 502 حزب عراقی برای انتخابات پارلمان های استان ها که قرار است ژانویه سال آینده برگزار شود، ثبت نام کرده اند.
از بین این احزاب 415 حزب برای نخستین بار در آن شرکت می کنند.
همچنین 224 حزب به صورت فردی و 278 حزب دیگر با ائتلاف با یکدیگر در این انتخابات شرکت کرده اند.
سخنگوی انتخابات استان ها گفت: طی ماه جاری بیش از 20 ا ئتلاف قومی و محلی که عمده آنها متعلق به قومیت های کرد در استان کردستان عراق و بغداد و ترکمن ها در استان کرکوک و اعراب در استان موصل بود، اقدام به ثبت نام کرده اند.
این گروه ها و احزاب برای دستیابی به 440 کرسی (پارلمان های محلی) انتخابات استان ها که تعداد کرسی ها به دلیل سرشماری اخیر از طریق کارت های ارزاق که توسط وزارت بازرگانی (تجارت) در 29ماه گذشته تعیین شده بود، محدود شده است.
براساس قوانینی جدید سه تاریخ تولد جداگانه برای رأی دهندگان که 17میلیون نفر تخمین زده می شود، درنظر گرفته شده که عبارت از تاریخ های 1988، 1989 و 1990 میلادی است.
براساس قوانین جدید انتخاباتی، گروه های سیاسی و احزاب اجازه یافتند که کاندیداهای خود را برای انتخابات و یا با ائتلاف با یکدیگر فهرست مشترک در یک یا چند حوزه انتخابیه ارائه بدهند. یا اینکه به صورت ائتلافی باحزب یا گروه دیگری، در حوزه هایی نامزد یا نامزدهایی معرفی کنند. زنان نیز براساس قوانین انتخابات توانایی دستیابی به 25 درصد از کرسی های حوزه انتخابیه را خواهند داشت. براساس قانون انتخابات نام نامزدهای تأیید شده بایستی در کمتر از یکماه به اطلاع عموم برسد تا درصورتی که نسبت به آن اعتراضاتی وجود داشته باشد، در مدت سه روز مورد رسیدگی قرار گیرد.
براساس قوانین انتخابات تعداد کرسی های مجالس استان ها، باید با تعداد ساکنان آن همخوانی داشته باشد. در این راستا است که تعداد کرسی ها به 440 عدد در استان های 14گانه مشمول انتخابات محدود شده است.
چراکه از کل 18 استان عراق، استان های منطقه کردستان شامل اربیل، سلیمانیه و دهوک به علاوه کرکوک که مورد نزاع طرفین است، از انتخابات آینده استان ها مستثنی شده اند، زیرا سیستم انتخابی مختص به خود را دارا هستند.
براساس قانون انتخابات 57 کرسی به استان های بغداد، 29 به انبار، 35 به بصره و 28 به قادسیه تعلق دارد و علاوه بر آن 26 کرسی به استان المثنی، 28کرسی به نجف، 30 کرسی به بابل، 29 کرسی به دیالی و 31 کرسی به صلاح الدین، 27 کرسی به کربلا، 27کرسی به میسان، 37 کرسی به نینوا و 28کرسی به واسط اختصاص دارد.
به رغم این همه آمادگی برای برگزاری انتخابات محلی، آخرین اقدامات که برخی از احزاب برای تأیید ماده 50 به آن مبادرت کرده اند به شکست منتهی شده است.
ماده 50 مربوط به حقوق اقلیت های دینی و تعداد نمایندگان آنها در عراق است که قبل از آن پارلمان عراق در متن قانون انتخابات استان ها بر آن صحه گذاشته است.
در این زمینه تعدادی از رهبران و جمعی از اعضای گروه ها و احزاب درون پارلمان عراق پنجشنبه گذشته، پیشنهادهای ارائه شده درمورد نحوه حضور اقلیت ها در انتخابات را مورد بررسی قرار دادند و تصمیم گرفته شد که نامزدهای مسیحیان، یزیدی ها، چبک ها و صابئین و همچنین کردهای فیلیه به عنوان اقلیت محسوب و در همان استان محل سکونت خود مانند بغداد، بصره جنوبی و نینوای شمالی بتوانند خود را کاندیدا کنند.
هیئت رئیسه مجلس عراق نیز پس از برگزاری جلسه کمیته ای که شامل نمایندگانی از کمیته های قانونگذاری، استان ها و مناطق و اعضایی از سوی اقلیت ها بود، مقرر کرد، قانونی برای حضور اقلیت ها در انتخابات درنظر گرفته شود.
در همین راستا، شیخ خالدالعطیه نایب رئیس مجلس عراق، از این کمیته درخواست کرد تا در اسرع وقت پیشنهادات را برای حل این مشکل مورد بررسی قرار دهد و از سازمان ملل نیز درخواست کرد تا در این مورد به یاری بشتابند، اما مجلس نمایندگان که قرار بود، این پیشنهادات را مورد بررسی قرار دهد، به خاطر ترور صالح عقیلی نماینده جریان صدر در مجلس جلسه خود را به تعویق انداخت.
«یونادم کنا» نماینده مسیحی پارلمان عراق نیز طی سخنانی نسبت به محدودیت هایی که از سوی برخی گروه های سیاسی که از آنها نام نبرد، هشدار داد که تلاش دارند سهمیه اقلیت ها را که از قبل وجود داشت، لغو کنند.
وی گفت: برخی مایل هستند که اقلیت ها را برای دستیابی به کرسی های پارلمان به سوی احزاب و گروه های دیگر احاله کنند، تا از این طریق سهمیه ای که برای آنها درنظر گرفته شده را از دست شان خارج کنند. به گفته این نماینده مسیحی، کشور در شرایط خاصی قرار دارد و اجازه نمی دهد که روش های دیگر در زمینه انتخابات دوباره مورد تجربه قرار گیرد که براساس آن ورود یک نماینده مسیحی به داخل پارلمان غیرممکن شود.
از سوی دیگر، «عباس البیاتی» عضو ائتلاف شیعی یکپارچه در مجلس عراق پیش بینی کرد تا چند روز آینده در مورد نحوه مشارکت اقلیت های دینی، پس از آنکه گزارش کمیته نمایندگان اقلیت ها به پارلمان واصل شود، تصمیم گیری خواهد شد.
پارلمان عراق در 24 ماه گذشته میلادی به اتفاق آرا قانون انتخابات مجلس استان ها را پس از حذف ماده 50 که تعداد اقلیت ها را مشخص می کرد، به تصویب رساند.
در زمینه انتخابات پارلمان های استان ها، وزارت دفاع نظامیان را از هرگونه فعالیت سیاسی و یا مخالفت یا حمایت از حزب خاصی برحذر داشت.
در اطلاعیه ای از سوی این وزارتخانه آمده است: نیروهای مسلح و امنیتی حافظ و پاسدار امنیت کشور و وحدت آن هستند و از آن دفاع می کنند.
این نیروها به عنوان، اهرمی برای نابودی ملت عراق و مداخله در مسائل سیاسی کشور به شمار نمی روند و نقشی برای دستیابی به قدرت نیز ایفا نمی کنند.
در این اطلاعیه با استناد به ماده 9 قانون اساسی عراق و حمایت از قوانین وزارت دفاع که تشکیل هرگونه نیروی نظامی خارج از نیروهای مسلح را مذموم می شمارد و همچنین عدم دخالت نیروهای مسلح و افراد وابسته به وزارت دفاع و سازمان های تابعه آن، در نامزدی انتخابات جهت مناصب سیاسی، آنها را از دخالت در امور سیاسی کشور برحذر داشته است.
وزارت دفاع عراق تأکید کرد: این افراد (نظامیان) اجازه ندارند که از کاندیدای خاصی حمایت یا به نفع وی در انتخابات تبلیغ کنند و نبایستی در فعالیت هایی که این وزارتخانه آن را منع کرده است، وارد شوند.
در اطلاعیه وزارت دفاع عراق با استناد به ماده 74 در مورد مجازات افراد خاطی آمده است: در ماده 74 قانون مجازات نظامیان به شماره 19 مورخه سال 2007، برای افراد متخلف 5 سال زندان برای افرادی که در گروه یا حزب یا حتی تظاهراتی شرکت کند درنظر گرفته شده است.
همچنین افرادی که برخلاف این قانون اقدام به نشر مقالات سیاسی یا سخنرانی سیاسی کنند شامل این مجازات خواهند شد.
در اطلاعیه وزارت دفاع عراق بر رعایت این موارد به موجب تعهد نظامیان در هنگام استخدام تأکید شده است.
نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز بارها بر دور بودن نظامیان و نیروهای امنیتی از رقابت های حزبی و قومی تأکید کرد و نقش آنها را به عنوان حامی اهداف کشور مورد اشاره قرار داد.