تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۸۷ - ۰۸:۴۴  ، 
شناسه خبر : ۶۶۷۵۲

هادی زمانی
www.hadizamani.com

تعریف قدرت بسیار پیچیده است و ابعاد متعددی را در برمی‌گیرد. به طور کلی، قدرت نهاد دولت را می‌توان از دو منظر نوع قدرت و منشا قدرت مورد بررسی قرار داد.
به لحاظ نوع، قدرت دولت بر دو نوع اصلی است. نخست، قدرت ساختاری که مربوط به رابطۀ نهاد دولت با جامعۀ مدنی است و در بالا، در بحث ظرفیت دولت به آن پرداختیم. به عبارت دقیق‌تر، قدرت ساختاری مربوط به اقداماتی می‌شود که دولت باید با مراجعه و مذاکره با جامعۀ مدنی به اجرا درآورد. در این جا پیوند ارگانیک بین نهاد دولت و جامعۀ مدنی به دولت اجازه می‌دهد تا این اقدامات را به نحوی موثر و کارآمد به اجرا بگذارد. نوع دوم قدرت، قدرت غیر دموکراتیک است و مربوط به اقداماتی می‌شود که دولت می‌تواند در چارچوب قانون اساسی بدون مراجعه و مذاکره با جامعۀ مدنی اتخاذ کند. در این جا تنها جنبۀ حقوقی مطرح نیست، بلکه پذیرش جامعه نیز مدنظر است.
به عبارت دیگر، منظور اختیاراتی است که جامعۀ داوطلبانه به نهاد دولت واگذار کرده است تا به نمایندگی آن، بدون مراجعۀ مکرر و منظم به نهادهای جامعۀ مدنی به اجرا بگذارد. در عمل قدرت غیر دموکراتیک دولت از این فراتر می‌رود زیرا در مواردی دولت‌ها یا قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند و یا اختیاراتی را برای خود قایل می‌شوند و در چارچوب قانون اساسی به آن‌ها هویت «قانونی» می‌دهند که مورد پذیرش جامعه نیست. به عبارت دقیق‌تر، دولت اختیارات و اقداماتی را که باید در حیطۀ قدرت ساختاری باشد به حیطۀ قدرت غیردموکراتیک منتقل می‌کند و جامعۀ مدنی به دلیل ضعف‌های ساختاری و ضعف پیوندهای ارگانیک با نهاد دولت نمی‌تواند دولت را از این اقدامات بازدارد.
به لحاظ منشا، قدرت دولت دارای چهار منشا اصلی است که عبارتند از: ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی نظامی(1). به اعتقاد مایکل من، این چهار منشا قدرت ابزارهای متفاوتی هستند که نهاد دولت برای سازمان‌دهی و کنترل اجتماعی مردم، منابع و سرزمین تحت قلمروی خود به کار می‌بندد.
در جامعه، حاکمان، نظم اجتماعی و سیاسی حاکم و مناسبات قدرت نمی‌توانند برای همیشه تنها بر نیروی قهر استوار باشند. بلکه در نهایت باید برای خود مشروعیت و حقانیت کسب کنند. قدرت ایدئولوژیک عمدتاً مربوط به استدلال‌ها و گفتمان‌هایی می‌شود که برای توجیه نظم اجتماعی و سیاسی حاکم، مناسبات قدرت و حاکمیت حاکمان به کار می‌روند. این ایدئولوژی‌ها عمدتاً بر دو نوعند. آن‌ها که مشروعیت حاکم و نظم حاکم را در آسمان و در رابطه با نیروی الهی جست‌وجو و توجیه می‌کنند و آن‌ها که حقانیت حاکم، نظم حاکم و مناسبات قدرت را در درون خود جامعه و در رابطه با مناسبات اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو و توجیه می‌کنند. البته مورد اخیر پدیده‌ای نسبتاً جدید است که عمر آن کم‌تر از 500 سال است و هنوز هم تنها در بخش نسبتاً کوچکی از جهان رواج دارد. در صورتی که طول عمر نگرش اول متجاوز از چندین هزار سال است. در مجموع،‏ قدرت ایدئولوژیک دولت نه تنها حاکمیت حاکم و نظم حاکم را توجیه می‌کند، بلکه با ایجاد انسجام و همبستگی بین اقشار و طبقات اجتماعی، جامعه را حکومت‌پذیر می‌سازد.
قدرت اقتصادی دولت به ظرفیت و توانایی نهاد دولت در تعیین و تغییر شرایط اقتصادی جامعه و کنترل زندگی اقتصادی مردم مربوط می‌شود. در جوامع متکی بر اقتصادهای دولتی و نظام‌های سیاسی خودکامه این کنترل مستقیم و غالباً بسیار شدید است. در صورتی که در جوامع متکی بر سیستم اقتصاد آزاد و دموکراسی پارلمانی این کنترل غیرمستقیم و نسبتاً محدود است. در این جوامع کنترل اقتصادی دولت عمدتاً از طریق تدوین قوانین و سیاست‌های تنظیمی و ارشادی اعمال می‌شود.
قدرت‌های سیاسی و نظامی از ضرورت ایجاد نظم و امنیت در جامعه و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی سرچشمه می‌گیرند. در واقع قدرت‌های سیاسی و نظامی دو بعد سیستم و دستگاهی هستند که دولت برای استقرار و حفظ نظم و امنیت در جامعه به کار می‌گیرد. در نهایت قدرت نظامی پشتوانۀ قدرت سیاسی است و در عرصه‌ها و مناطقی که قدرت سیاسی ضعیف و ناکارآمد است، پوشش نظم و امنیتی لازم را تامین می‌کند.
در عمل، دولت‌ها از توانایی‌های متفاوتی در استفاده از ابزار فوق برخوردار هستند و آن‌ها را به نسبت‌ها و شیوه‌های متفاوتی به کار می‌گیرند. به صورتی که دولت‌ها را می‌توان بر اساس چگونگی کاربرد ابزارهای قدرت بررسی و تقسیم‌بندی کرد، به ویژه آن که چگونگی و کیفیت استفاده از این ابزار دارای تاثیرات و پیامدهای چشمگیری برای الگوی توسعۀ اقتصادی و سیاسی کشور است.
پیدایش دولت مدرن
بر اساس نظریۀ متداول، منشا پیدایش نهاد دولت به گذار جوامع از ساختارهای کوچ‌نشین معیشتی به شکارچیان اندوختگر و سپس کشاورزی سازمان یافته بازمی‌گردد.(2) در واقع این وابستگی جوامع کشاورزی به زمین و سکنا گرفتن در مناطق ثابت بود که پیدایش نهادها و ساختارهای لازم برای اعمال حکومت در یک محدودۀ جغرافیایی معین را میسر ساخت. به اعتقاد دریپر، نهاد دولت هنگامی به وجود می‌آید که ادامۀ حیات جامعه و نهادهایی که کارهای عمومی جامعه را انجام می‌دهند مستلزم آن باشد که حق کاربرد و اعمال قهر از بدنۀ جامعه گرفته و به یک نهاد تخصصی واگذار شود که بتواند به نمایندگی از جامعه و به منظور استقرار و حفظ نظم از آن استفاده کند.(3)
منشا پیدایش دولت مدرن به اروپای غربی باز می‌گردد. عواملی که موجب پیدایش دولت مدرن در اروپای غربی شد مجموعه‌ای است پیچیده که در شرایط تاریخی مشخص پایه دارند. بی‌شک چالش امپراتوری روم توسط کلیسا نقشی کلیدی در این روند ایفا کرد. تفوق مسیحیت موجب پیدایش فرهنگی متجانس و همگون در سراسر اروپا شد. این امر، همراه با ساختار حقوقی نیرومندی که از امپراتوری روم به جای مانده بود گسترش تجارت آزاد در سراسر اروپا را تسهیل کرد و موجب پیدایش نهادها و ساختارهای حکومتی مشابهی شد. نتیجۀ این روند پیدایش دولت‌های مطلقه در قرن‌های شانزدهم و هفدهم در مناطق بوربون فرانسه، هابسبورگ اسپانیا و تودور انگلستان بود.(4) که در محدودۀ جغرافیایی مشخص و پذیرفته شده‌ای حکومت می‌کردند و دارای بوروکراسی مرکزی، نظام جمع‌آوری مالیات، ارتش منظم و مناسبات دیپلماتیک با سایر دولت‌ها بودند.
در واقع دولت‌های مطلقه بوربون، هابسبورگ و تودور پیش درآمد «دولت ـ ملت‌های» مدرن هستند. تا پیش از پیدایش دولت‌های مطلقه در قرن‌های شانزدهم و هفدهم، حکومت در وجود فرد فرمانروا و حاکم معنی داشت و در واقع بسط و گسترش وی بود. اما با پیدایش دولت‌های مطلقه فوق، ‌حکومت از وجود فرد حاکم و به عنوان نهادی مستقل مطرح شد که فراتر از فرد فرمانروا و پس از وی ماندگار است. در آثار بودین و هابس(5) دولت‌های مطلقه جدید دارای سه مشخصه‌اند که آن‌ها را از اشکال پیشین دولت متمایز می‌سازند:
1ـ افراد در جامعه تابع نهاد دولت هستند نه فرد حاکم و به حکومت سوگند یاد می‌کنند و در برابر آن مسئولند (نه به فرد حاکم)
2ـ قدرت نهاد دولت مطلق و منحصر به فرد است
3ـ نهاد دولت در تمامی امور کشورداری و مدنی بالاترین مرجع قدرت است
در مجموع، همان‌طور که در بالا گفته شد، مشخصۀ برجستۀ دولت مدرن داشتن ظرفیت بالای حکومت کردن است که از غیر شخصی شدن حکومت، پیدایش بوروکراسی مرکزی و وجود پیوندهای ارگانیک بین نهاد دولت و جامعه مدنی ناشی می‌شود.
به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساساً در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه‌داری شکل گرفت و به نوبۀ خود نقش مهمی در شکل‌گیری، شکوفایی و تکامل نظام سرمایه‌داری ایفا کرد. در این رابطه، اقدامات نهاد دولت در موارد زیر، به ویژه شایان توجه هستند:
1- تحکیم قدرت مرکزی و حذف قدرت‌های محلی که قدرت دولت مرکزی را به چالش می‌کشند
2- تعیین قلمرو حکومت دولت مرکزی و تثبیت مرزها
3- تثبیت و تحکیم هویت ملی به ویژه وحدت فرهنگی و زبان مشترک که بستر و فضای سیاسی لازم را برای پیدایش و تکوین اقتصاد واحد و ملی به وجود می‌آورند
4- تاسیس ارتش منظم و نیروهای نظامی داخلی نظیر پلیس و ژاندارمری
5- استقرار نظم و قانون
6- ایجاد قانون مدون و تاسیس سیستم قضایی مدرن و فراگیر
7- حذف موانع و محدودیت‌های نظام فئودالی، نظیر مناسبات ارباب ـ رعیتی و تامین گردش آزاد نیروی کار در اقتصاد ملی و انجام اصلاحات ارضی
8- ایجاد پول واحد و گسترش شبکۀ بانکی
9- ایجاد استانداردها و سیستم‌های اندازه‌گیری و سنجش واحد
10- ایجاد یک سیستم اقتصادی ملی واحد از جمله حذف موانع تجارت آزاد درون مرزها و ایجاد بازار ملی واحد
11- تعیین و تامین حقوق مالکیت، از جمله تدوین قوانین سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه
12- تنظیم و تدوین قوانین کار
13- نوسازی بوروکراسی دولت
14- اصلاح و نوسازی نظام مالیاتی
15- تاسیس شبکه‌های حمل و نقل نظیر جاده‌سازی و تاسیس راه‌آهن
16- تاسیس شبکه‌های سراسری پست و مخابرات
17- حمایت از صنایع و اقتصاد ملی به ویژه صنایع نو پا از طریق تدوین تعرفه‌های اقتصادی، ایجاد سدهای حمایتی و تنظیم ورود و خروج سرمایه
18- حمایت و ترغیب انباشت سرمایه از طریق تامین انضباط نیروی کار، بسیج سرمایه توسط نظام مالیاتی، تخصیص اعتبارات، وام، معافیت از مالیات و نرخ‌های بهرۀ ترجیحی به فعالیت‌های سرمایه‌داری
اقدامات فوق در اشکال و نسبت‌های مختلف در روند تکوین دولت مدرن در بسیاری از نقاط جهان مشاهده شده‌اند.(6)
ایجاد یک منطقۀ واحد، تحت کنترل یک نظام سیاسی واحد از یکسو و حذف موانع تجارت آزاد بین مناطق مختلف کشور و ایجاد یک بازار ملی فراگیر از سوی دیگر، به نحو چشمگیری موجب افزایش قدرت نهاد دولت و تقویت توانایی آن در کنترل زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم شد. تحولات فن‌آوری، نظیر گسترش شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطات نیز نقش مهمی در گسترش و تعمیق نفوذ نهاد دولت در جامعه ایفا کرد. از سوی دیگر، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، تقویت هویت ملی، یکسان‌سازی استانداردها و قوانین، یکسان‌سازی نظام آموزشی، تاسیس نظام آموزشی فراگیر و رشد طبقه با سواد نیز امر حکومت کردن را برای نهاد دولت آسان‌تر ساخت.