او به خبرنگار ایسنا گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آراء و نظرات مردم است که این مهم در حوزههای کلان از طریق مجلس به عنوان راس امور، انجام میشود ولی متاسفانه شاهدیم که در برخی امور این مساله مهم به تدریج درحال تبدیل شدن به چیز دیگری است چه در زمینههای سیاسی چه در زمینههای امنیتی و اقتصادی و چه در دیگر زمینهها.
این عضو کمیسیون فرهنگی مدعی شد: به عنوان نمایندگان مردم از مسایل مربوط به امنیت ملی کاملا بیاطلاع بوده و هستیم. مجلس از تب و تاب مسایل مربوط به امنیت ملی افتاده است.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس رای مجلس به شیوه جدید ارائه بودجه دولت را موجب حذف نظارت مجلس و زیر سوال رفتن جایگاه کنترلی دیوان محاسبات دانست و تصریح کرد: مهمتر از زیر سوال رفتن جایگاه نظارتی مجلس و دیوان محاسبات، حذف دیدگاه مردم در برنامهریزی و تقسیم بودجه کشور است. به عبارت دیگر با سلب اختیار نظارت، مردم هیچ ابزار نظارتی برای رصد عملکرد دولت نخواهند داشت.
نماینده مردم تهران هشدار داد: درصورت تصویب شیوه دلخواه دولت، محتوای جمهوری اسلامی ایران در خطر قرار خواهد گرفت.
جلودارزاده خطاب به دلسوزان نظام درخواست کرد: باید واقعا به این تاثیرات فکر کرد. نظام جمهوری اسلامی ایران با اکثریت قریب به اتفاق آراء متولد شد و نباید به حکومت دولتمدار و دولت رییسمدار مبدل شود. باید تلاش کرد قدرت و قوت ارکان جمهوری اسلامی که رمز باقی ماندن این نظام هستند، در جایگاه فعلی آن حفظ شوند.
نماینده مردم تهران متذکر شد: اگر مجلس نباشد، اعتماد مردم به تدریج از بین میرود. اگر مجلس نباشد نظم و دقت که لازمه پیشرف امور است از بین میرود، در این صورت سرنوشت نظام به گونهای رقم میخورد که هیچ کس نخواهد توانست پاسخگوی مسوولیتها و عملکردهای غلط باشد.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس با دفاع از عملکرد منطقی اصولگرایان مجلس، رای اکثریت مجلس مبتنی بر لابیهای سیاسی را در این مورد بعید دانست و اظهار کرد:« بین جریان اکثریت مجلس، اصولگرایان واقعی، زیادند. این طیف از اصولگرایان اینگونه اصول را نابود نمیکنند. تجربه مجلس از عملکرد اصولگرایان نشان میدهد که بسیاری از افراد این طیف ماههای پایانی عمر قانونی مجلس هفتم با عدد بسیار پایین در حدود 30 رای به لوایح دولت رای دادهاند چرا که بر سر اصولی چون قانون اساسی و اصل نظام جمهوری اسلامی ایران با قوت ایستادهاند.»
او خطاب به برخی همکارانش، هشدار داد:« حتی اگر برخی از نمایندگان تصور کنند که نظراتشان درخصوص بودجههای عمرانی در دولت مورد توجه قرار گرفته و قولهایی نیز گرفتهاند باید بر سر حفظ حقوق اساسی و ملی مردم به دلیل تامین حقوق منطقهای بایستند و نگذارند حقوق مردم و نظام زیر سوال برود این نمایندگان محترم باید بدانند تنها امسال به نظراتشان توجه میشود چراکه با تغییر قانون در سالهای بعد بیشترین ضربه را از زیر پا گذاشتن قانون خواهند خورد.»