به گزارش خبرگزاری فارس، موقعیت استراتژیک پاکستان در منطقهای که مورد رقابت میان روسیه، چین و حتی تا حدی هند تازه برخاسته و تشنه انرژی است، این کشور را به عنوان پایگاه احتمالی آمریکا برای اطمینان از سلطه بر منابع غنی انرژی منطقه حائز اهمیت فراوان میسازد.
بر اساس گزارشها، دولت بوش از سال 2001 تاکنون مبلغ 10 میلیارد دلار که اغلب در قالب کمک نظامی بوده، به دولت پاکستان کمک کرده که البته با اعلام وضعیت فوقالعاده در این کشور، غرب و به ویژه آمریکا در ارتباط خود دچار نوعی سردرگمی شدهاند و از مشرف خواستهاند که از تصمیمش بازگردد.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان که روزهای دشواری را برای بازگرداندن نظم و آرامش به این کشور و راندن بقایای گروههایی افراطی چون القاعده و طالبان پشت سر میگذاشت، در تلاش برای تحکیم جایگاه خود و عبور از بحرانهای سیاسی و مخالفان قدرتمند مذهبی خود، همزمان با دراز کردن دست دوستی به سوی بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق این کشور، اعلام وضعیت فوقالعاده در کشور کرده و قانون اساسی را به تعلیق درآورده است.
تحلیلگران بر این باورند که به طور عمومی دولت در شرایط فعلی در پاکستان دولت وجود ندارد، دولت به این معنا که امنیت و حقوق مردم از نظر قانونی را تضمین کند و هیچ کس جان و مال و ناموس خود را محفوظ نمیداند.
ناظران بر این عقیدهاند با توجه به شرایط کشور و عدم تایید پیروزی مجدد مشرف در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از سوی دیوان عالی این کشور، اعلام وضعیت فوقالعاده کار کشور را بیشتر به هرج و مرج و جنگ داخلی سوق خواهد داد زیرا دولت تاحدی نیروهای افراطی را تربیت و افزایش داده که در گذشته از این نیروهای برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکرد و بر سر آنها معامله میکرد و امروز نیروهای افراطی برای دولت هم دردسر ساز شدهاند.
در پاکستان سه آژانس اطلاعاتی وجود دارد. این آژانس ها عبارتند از، «سرویسهای داخلی اطلاعات» (آی. اس. آی)، «اطلاعات نظامی» (ام آی) و اداره اطلاعات (آی بی) اما در این میان سرویسهای داخلی اطلاعات دو مرکز دیگر را به حاشیه رانده و حرف اول را در حوزه اطلاعاتی و امنیتی این کشور میزند.
اما دامنه فعالیت این آژانس محدود به مسائل امنیتی نشده و تقریباً در تمامی حوزهها اعم از سیاست داخلی، سیاست خارجی، نظامی، اقتصادی و غیره نفوذی چشمگیر دارد. کارشناسان مسائل پاکستان «آی. اس. آی» را دولتی در دولت میدانند. سازمانی که به هیچ یک از فرماندهان ارتش، رئیس جمهور و حتی نخست وزیر به عنوان مسئول دولت پاسخگو نیست.
این پاسخگو نبودن منجر به آن شده که هیچ گونه نظارت واقعی بر فعالیتهای «آی. اس. آی» اعم از مفاسد آن، قاچاق مواد مخدر، پولهای هنگفتی که این سازمان به دست میآورد و سناریوهای پیچیده و مرموز آن وجود نداشته باشد.
این سازمان رابطه گسترده و در عین حال مرموزی با سازمان «سیا» دارد. نقطه عطف همکاری این دو سازمان جاسوسی موضوع القاعده و عملیات در افغانستان است. عناصری چون «اسامه بن لادن» و «ملاعمر» از جمله دست پروردههای مشترک این دو سازمان هستند.
«آی.اس.آی» را میتوان سازمان نخبگان نظامی پاکستان دانست. سازمانی که حوزه و عمق فعالیت آن نشان دهنده میزان نفوذ ارتش در صحنه قدرت پاکستان است. این نفوذ تا حدی است که تصور قدرت در این کشور بدون حمایت ارتش بیشتر شبیه خیال است. ارتشی که به راحتی دولت-های منتخب و قانونی را سرنگون میکند و هر جا لازم بداند قانون اساسی را نیز تغییر میدهد.
احزاب پاکستان نیز در صحنه سیاسی این کشور نقش تعیین کنندهای دارند و تنوع حزبی در این کشور قابل ملاحظه است.در یک تقسیم بندی کلی احزاب پاکستان را میتوان به دو قسمت احزاب وابسته گروههای مذهبی و دینی و احزاب روشنفکران طرفدار دموکراسی و غرب تقسیم بندی کرد ضمن اینکه برخی احزاب را هم میتوان هم دموکراسی خواه و هم وابسته به گروههای مذهبی دانست.
حزب مسلم لیگ که پس از تشکیل دولت مستقل پاکستان تا سال ها قدرت اصلی را در ارکان مختلف در اختیار داشته است را می توان مادر احزاب پاکستان دانست که البته هم اکنون مسلم لیگ به شاخههای گوناگونی تقسیم شده و هرکدام از آنها به مهرهای قابل توجه در صحنه سیاسی این کشور تبدیل شدهاند.
«مسلم لیگ قائد اعظم»، «مسلم لیگ شاخه نوازشریف»، «مسلم لیگ شاخه قسیم» و «مسلم لیگ شاخه جونجو» مهمترین احزاب منشعب از این حزب هستند.حدود یک سوم از نخست وزیران پاکستانی از زمان استقلال تاکنون از شاخههای مختلف حزب مسلم لیگ بودهاند. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از نخست وزیران هم نظامی بودهاند.
حزب مردم پاکستان یکی دیگر از احزاب قدرتمند پاکستان است که اگر چه این حزب داعیه تفکر اسلام سوسیالیستی را دارد اما غربگرایی آن به ویژه پس از ریاست «بی نظیر بوتو» به وضوح مشخص است.رهبران این حزب تاکنون یک بار پست ریاست جمهوری و چهارمرتبه نخست وزیری را تجربه کردهاند.
«جماعت اسلامی»، «حرکت المجاهدین»، «حزب ملی عوام»، «جمعیت العلمای اسلام»، «جنبش متحد قومی» و «جماعت اسلامی پاکستان» از دیگر احزاب مطرح این کشور به شمار میآیند.همچنین گروه جعفری پاکستان به رهبری «علامه ساجد نقوی» به عنوان برجسته ترین حزب شیعی این کشور توسط دولت منحل و فعالیت آن ممنوع اعلام شد.
کودتای ژنرال «مشرف» در 12 اکتبر 1999 که به برکناری بدون خونریزی «نوازشریف» منجر شد، آغاز دورهای جدید در صحنه سیاست پاکستان بود. دورهای که با حادثه 11 سپتامبر و اتحاد کلیدی «مشرف» و «جرج بوش» در مبارزه با تروریسم ادعایی آمریکا، پاکستان را بار دیگر در مرکز توجهات جهانی قرار داد.
حکومت کودتایی «مشرف» تقریباً به راحتی از سوی کاخ سفید به رسمیت شناخته شد و ژنرال با وعده مبارزه با مفاسد سیاسی و اقتصادی و سر و سامان دادن به اوضاع اجتماعی توانست حمایت احزاب و گروههای مردمی را نیز به دست آورد.
بسیاری از تحلیلگران مسائل پاکستان، برکناری قاضی ارشد «محمد افتخار چودری» رئیس دادگاه عالی را نقطه شروع بحران سیاسی ژنرال «مشرف» معرفی کردهاند اما به نظر میرسد ریشه این بحران مشروعیت عمیقتر از برکناری یک مقام قضایی است و به ساختار قدرت و جامعه متنوع پاکستان باز میگردد، که بدون شناخت این ساختار و جامعه شناسی سیاسی این کشور نمیتوان به تحلیلی درست و دقیق دست یافت.
تحولات اخیر پاکستان نیز نشان داد، سران کاخ سفید «مشرف» را بهترین گزینه برای رهبری پاکستان میدانند هر چند با تمام روشهای او موافق نباشند و او آشکارا به سرکوبی مخالفان خود بپردازد. تحلیلگران براین اعتقادند که مهمترین و ریشهایترین مبحث پاکستان پارادوکس عجیب جامعه شناسی این کشور و سیاست های دولت مرکزی است.
درحالی که مسلمانان پاکستان را میتوان از ضدآمریکاییترین ملتهای دنیای اسلام دانست اما همچنان دولت مرکزی به همراهی و اتحاد با سیاستها و منافع واشنگتن اصرار میورزد.
این کشور به لحاظ وضعیت ناآرام خود در سال 2004- 2005 با کسب نرخ رشد اقتصادی 4/8 درصدی در کنار کشور توسعه یافته سنگاپور ایستاده و بعنوان دومین و سریعترین اقتصاد رو به رشد آسیا پس از چین مطرح شده است.اقتصاد پاکستان طی دو دهه اخیر فراز و نشیبهای فراوانی را تجربه نمود که مهمترین عامل آن عدم ثبات سیاسی دولت خصوصا بخش اقتصادی کابینههای فدرال بوده است. جهش رشد اقتصادی کشور از 2درصدبه 7درصد در سال گذشته در کنار مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی کشور (بحرانهای حاد منطقهای و بینالمللی) افزایش شدید جمعیت (حدود 40 میلیون طی 15 سال اخیر) و مشکلات مربوط به افزایش شاخص قیمتهای جهانی (خصوصا انرژی) دستاورد مهمی برای دولت فعلی کشور بشمار میآید.
آنچه در این چشم انداز جالب است اینکه اقتصاد پاکستان در حاشیه مانده و از پیامد های برخی از وقایع بزرگ که در بسیاری از نقاط جهان رخ میدهد و از تاثیرهای نامطلوب آن بر اقتصاد جهانی، مصون مانده است.
در پی روی کار آمدن ژنرال مشرف، دستور العمل 7 مادهای وی موجب افزایش رشد اقتصادی کشور شد که شامل تداوم در سیاستهای اقتصادی،اختصاص وجوه و تسهیلات بیشتر در خصوص بخش آموزشی، پیشرفت تمام عیار در بخش فناوری اطلاعات (رایانه ای )، طرح مؤثرتر رفاه اجتماعی و تاکید به خودکفائی و شکستن کاسه گدایی بود.