در حالى که جهان با مناقشات فراوانى روبه رو است، سازمان ملل که اساسا یک سازمان دموکراتیک است و در حقیقت طبق فلسفه وجودى اش باید مدافع منافع دولتها و کشورهایى باشد که بناى آن را پى ریزى نموده اند نه اینکه صرفا در جهت برآورده شدن منافع برخى کشورهاى خاص گام بردارد، عملا کارایى چندانى نداشته و تحت سلطه قدرت هاى جهان قرار گرفته است. سازمان ملل و بویژه شوراى امنیت این سازمان در حالى که موظفند به درگیرى ها و منازعات در عرصه بین المللى خاتمه دهند، در بسیارى از موارد به آلت دست قدرت هاى بزرگ به ویژه آمریکا تبدیل شده اند. به گزارش ایسنا ، از صدور قطعنامه هاى جانبدارانه شوراى امنیت به آسانى مى توان به این موضوع پى برد که اصول اولیه سازمان ملل به هیچ وجه در این نهاد جهانى رعایت نمى شود. بروز مناقشات فراوان در دنیا از جمله جنگ عراق و افغانستان این موضوع را نشان مى دهد که این سازمان کارایى لازم را در جلوگیرى از بروز بحران هاى ناگوار در دنیا نداشته است. بسیارى بر این باورند که سازمان ملل نمى تواند به روشنى و قاطعانه در برخورد با بحران هاى موجود در جهان عمل کند. ۲۴ اکتبر (۳آبان) مصادف است با شصت و سومین سالگرد تاسیس سازمان ملل. در همین زمینه در زیر به بررسى روند شکل گیرى، ساختار، کارکردها و وظایف این سازمان و نیز انتقادات وارده بر آن مى پردازیم.
تاریخچه
به دنبال ناکامى و انحلال جامعه ملل در سال ،۱۹۳۹ از اواسط جنگ جهانى دوم دولتهاى بزرگ به فکر تشکیل سازمانى بین المللى افتادند. از اینرو، سران دولتهاى آمریکا و انگلیس در ماه اوت سال ،۱۹۴۱ منشورى مشتمل بر هشت ماده را امضا کردند. دولتهاى دیگر از جمله چین، شوروى سابق و فرانسه نیز با پذیرفتن متن منشور، به صف امضاکنندگان آن پیوستند. منشور ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ (۵ تیر ۱۳۲۴) امضا شد و پس از تصویب این پنج دولت و بسیارى دیگر از کشورها، رسما به وجود آمد. مقر سازمان ملل متحد در نیویورک واقع شده است. این سازمان داراى شش رکن اصلى است که عبارتند از: مجمع عمومى، شوراى امنیت، شوراى اقتصادى و اجتماعى، شوراى قیمومت، دیوان بین المللى دادگسترى و دبیرخانه. ۲۴ اکتبر برابر است با سالروز تاسیس سازمان ملل در سراسر جهان و «روز ملل متحد». سازمان ملل متحد، نهادى است که در میان نظامهاى گوناگون اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و حقوقى در ساختار کنونى روابط بین الملل، هماهنگى برقرار مى سازد. این سازمان، کانون اصلى گردهمایى ها و انجام مذاکره درباره صلح و امنیت بین المللى است. نقشى که این سازمان براى حفظ صلح به عهده دارد، به شکل ممانعت یا محدود کردن درگیریها و در نهایت، استقرار صلح نمودار شده است.
اهداف سازمان ملل
سازمان ملل با اهداف زیر تاسیس شد:
۱- حفظ صلح و امنیت بین المللى، انجام اقدامات دسته جمعى موثر براى جلوگیرى و برطرف کردن تهدیدات بر ضد صلح به صورت مسالمت آمیز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بین الملل
2- توسعه روابط دوستانه میان ملت ها بر مبناى احترام به اصل تساوى حقوق و خودمختارى ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضى براى تحکیم صلح جهانى
3- ایجاد شرایط همکارى بین المللى در حل مسایل بین المللى در زمینه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى یا بشردوستى، در بر انگیختن همگان به رعایت حقوق بشر و آزادیهاى اساسى.
شوراى امنیت
سازمان ملل متحد که شاخصترین و پیچیده ترین سازمان بین المللى است، از ارکان اصلى و فرعى بسیارى تشکیل شده است. شوراى امنیت، یکى از شش رکن اصلى سازمان ملل متحد به شمار مى آید. درماده یک منشور ملل متحد، یکى از چهار وظیفه اصلى این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللى بیان و بر اساس ماده ۲۴ منشور، این وظیفه بر عهده شوراى امنیت گذاشته شده است. این شورا بر اساس ماده ۲۳ منشور، پانزده عضو دارد که پنج عضو آن دائم و ۱۰ عضو آن غیردائم هستند. جمهورى خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا اعضاى دائم شوراى امنیت هستند که افزون بر امتیاز عضویت دائم در این شورا، از امتیاز ویژه اى به نام «حق وتو» نیز برخوردارند. این شورا باید مراقب هر گونه اقدامى باشد که به حفظ صلح جهانى آسیب مى زند. البته شوراى امنیت در عمل، با برخى محدودیتها چون: منشور ملل متحد و عمل در قالب آن، محدودیتهاى خاص در مداخله بشردوستانه، نظارتهاى موجود برتصمیم هاى شورا و محدودیت سیاسى روبه روست.
انتقادهاى وارده بر شوراى امنیت
قطعنامه هاى شوراى امنیت سازمان ملل تنها در چارچوب بند هفتم منشور این سازمان (دال بر هر گونه اقدام و یا عمل تهدید کننده امنیت و صلح و اقدامات متخاصمانه و تجاوزگرانه) به لحاظ حقوقى لازم الاجرا است. قطعنامه هایى که به موجب بند ششم منشور سازمان ملل (مبنى بر راه حل صلح آمیز مناقشات و درگیرى ها) صادر مى شوند، داراى هیچ گونه مکانیسم اجرایى نبوده و به موجب قوانین بین المللى لازم الاجرا نیست. البته در سال ۱۹۷۱ اغلب اعضاى دادگاه بین المللى کیفرى تصریح کردند که کلیه قطعنامه هاى شوراى امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوقى لازم الاجرا هستند اما این نظر از سوى دیوان کیفرى بین المللى و شخص اریکا دوت و برخى دیگر رد شد. وى چنین استدلال مى کند که قطعنامه هاى صادره به موجب بند هفتم منشور سازمان ملل مى تواند الزام آور باشد.
دوت در این خصوص مى گوید: مجاز نمودن شوراى امنیت سازمان ملل به اتخاذ قطعنامه هاى الزام آور به موجب بند هفتم منشور این سازمان، عملا موجب تضعیف بخش هاى ساختارى توانمندى هاى پیش بینى شده مندرج در بند ششم و هفتم مى گردد. هدف کلى مجزا کردن این بندها، همانا متمایز کردن قطعنامه هاى لازم الاجرا و غیر الزام آور است. در حالیکه اجماع نظر و توافق احزاب سیاسى درگیر، زیربناى دستیابى به راه حل مسالمت آمیز ارائه شده به موجب بند ششم را تشکیل مى دهد، مى بینیم که نبود توافق و اجماع نظر میان طرفین همواره یکى از مشخصه ها و ویژگى قطعنامه هاى لازم الاجرایى است که در چارچوب بند هفتم تهیه و تنظیم مى گردد.
این در حالیست که در عمل شوراى امنیت سازمان ملل تصمیمات اتخاذ شده در خارج از چارچوب بند هفتم منشور سازمان ملل را اجرایى نمى داند. یکى دیگر از انتقاداتى که در مورد عملکرد سازمان ملل وجود دارد، این است که پنج عضو دائم شوراى امنیت سازمان ملل که همگى جزو قدرتهاى هسته اى جهان محسوب مى شوند، در واقع یک باشگاه هسته اى انحصارى را تشکیل داده اند که حیطه قدرت و اختیاراتش گه گاه حد و مرزى نداشته و بدون کنترل است. برخلاف مجمع عمومى سازمان ملل که حقیقتا از نمایش بازنمود بین المللى برخوردار است، شوراى امنیت سازمان ملل نتوانسته خود را به عنوان نماینده حقیقى کشورهاى جهان معرفى کند. همین امر سبب شده که برخى شوراى امنیت سازمان ملل را به برآورده کردن منافع استراتژیک و انگیزه هاى سیاسى اعضاى دائم خود متهم کنند.
منتقدان به طور اخص به برخى داورى هاى شوراى امنیت در بحث حقوق بشر متمرکز شده و مى گویند که برخى مداخله هاى بشر دوستانه این سازمان به طور مثال حمایت از مردم کشور نفت خیز کویت در سال ۱۹۹۱ و ناکامى در پشتیبانى و حمایت بشر دوستانه از مردم محنت کشیده کشور فقیر روآندا در سال ۱۹۹۴ از جمله مصادیق ضعف و سستى این شورا به شمار مى آیند. هر کشورى مى تواند براى یک دوره موقت به عنوان عضو شوراى امنیت انتخاب شود حال آنکه برخى منتقدان معتقدند که این مدت عضویت کافى نیست و ترجیحا باید اعضاى شوراى امنیت گسترش یافته و قدرتهاى غیر هسته اى هم وارد این نهاد بین المللى شوند تا از این گذر کل سازمان به گونه اى دموکراتیزه گردد. بحث تفویض حق وتو به ۵ عضو دائم شوراى امنیت سازمان ملل نیز از دیگر انتقاداتى است که همواره متوجه این سازمان بوده است که همانطور که از این تعریف حق وتو برمى آید، اعضاى دائم شوراى امنیت تحت این شرایط قادر خواهند بود که از هر گونه تصمیم گیرى اتخاذ شده از سوى شوراى امنیت ممانعت کنند. به جاى در نظر گرفتن نظرات و آراء اکثریت اعضاى شوراى امنیت سازمان ملل، اکنون اراده و یا شاید هم ایراد حتى یک عضو دائم این شورا مى تواند پاسخ و یا واکنش نظامى یا دیپلماتیک سازمان ملل را تحت تاثیر قرار دهد. به طور مثال جان جى میر شایمر اظهار داشته که ایالات متحده از سال ۱۹۸۲ به این سو ۳۲ مورد قطعنامه اى اتخاذ شده از سوى شوراى امنیت علیه اسراییل را وتو کرده که این تعداد وتو تقریبا بیش از مجموع آراء وتویى است که توسط دیگر اعضاى شوراى امنیت داده شده است.
برگزارى جلسات محرمانه اعضاى دائم شوراى امنیت که اکنون گویى به یک عادت بدل شده و ارائه این قبیل تصمیم ها و قطعنامه ها در صحن عمومى شوراى امنیت که دیگر اعضا را عملا در برابر «عمل انجام شده» قرار مى دهد، از دیگر مباحثى است که انتقادات بسیارى را در برداشته است. به اعتقاد ارسکین چیلدرز از دیپلماتهاى سازمان ملل، اغلب اعضاى شوراى امنیت نسبت به شیوه برخورد قدرتهاى غربى این شورا صراحتا ابراز انزجار نموده اند و شوراى امنیت را چیزى شبیه یک باشگاه خصوصى از اعضاى موروثى مى دانند که در خفا و به طور سرى تصمیماتى را گرفته و به دیگر اعضاى منتخب اما منزوى مى گویند که اکنون مى توانند فقط تصمیمات اتخاذ شده را تاکید کنند. برخى دیگر از منتقدان و حتى حامیان شوراى امنیت، کارآمدى و اصل ارتباط و همسویى این نهاد با ماهیت مناقشات موجود را زیر سوال برده اند، چرا که معتقدند در مورد پرونده هاى حساس و بزرگ هیچ گونه تبعاتى کشور ناقض کننده قطعنامه هاى شوراى امنیت را تهدید نمى کند. بحث بحران دارفور یکى از مصادیق کاملا بارز و آشکار همین نقطه نظر انتقادى است.
در این بحران شاهدیم که شبه نظامیان عرب جنجاوید که از سوى دولت سودان حمایت مى شوند، بارها به پاکسازى نژادى و نسل کشى علیه غیر نظامیان مبادرت مى ورزند. آمار و ارقام حاکى از آن است که تا کنون ۳۰۰ هزار غیر نظامى در جریان بزرگترین قتل عام صورت گرفته در تاریخ این منطقه به قتل رسیده اند اما سازمان ملل هنوز نتوانسته مانع از تداوم این مورد از نقض صریح حقوق بشر در جهان شوند. رویداد مشابه در صربرنیتسا رخ داد جایى که سربازان صرب علیه مسلمانان بوسنى به بدترین شکل و در ابعاد فاجعه آمیزى که از جنگ جهانى دوم به این سو بى سابقه بود، اقدام به نسل کشى کردند ولیکن نیروهاى حافظ صلح سازمان ملل براى جلوگیرى از بروز این فاجعه انسانى هیچ اقدامى نکردند. شوراى امنیت سازمان ملل تحت نظارت یک سیستم قوى هیچ گاه بین نهادها و شاخه هاى حقوقى، اجرایى و قضایى خود وجه تمایز قایل نمى شود. منشور سازمان ملل هر سه اختیار مذکور را به شوراى امنیت تفویض نموده است.