بحران مالی دنیا سبب شد تا بسیاری از کشورهای جهان با مشکلات اقتصادی روبهرو شوند و اقدام به تغییر نرخ بهره بانکی کنند اما کشور هند با وجود آگاهی از تاثیر مشکلات اقتصادی غرب روی اقتصاد این کشور اجرای این طرح را در شرایط فعلی غیرضروری دانست. این کشور که در ماههای اخیر با رشد سودآوری شرکتهای خدماتی و صنعتی خود روبهرو بوده است مقابله زودهنگام برای ورود بحران غرب به اقتصاد این کشور را غیرضروری میداند. این طرز تفکر زمانی در میان زمامداران اقتصادی کشور هند حاکمیت بیشتری پیدا کرد که شرکت فولادسازی تاتاهند خبر از رشد 50 درصدی سودآوری خود در سه ماه سوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل داد. در همین زمان شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناوری اطلاعات هم اعلام کردند با رشد سودآوری روبهرو شدهاند که این نیز برگی دیگر در دفتر رشد اقتصادی هند و قدرت آن در مواجهه با بحرانهای غرب بود و نشان داد در شرایط فعلی اجرای سیاست کاهش نرخ بهره که به افزایش تورم منجر میشود غیر لازم است. سیاست تغییر نرخ بهره بانکی در جهان برای کنترل اوضاع اقتصادی بیشتر از هر کشوری در ایالات متحده آمریکا استفاده شده است. طبق گزارشهای موجود این کشور در عرض یک سال گذشته 15 بار نرخ بهره را کاهش داد تا مانع از رکود اقتصادی شود و البته در این کار تا اندازه زیادی هم موفق بود. ولی اولین نتیجه کاهش نرخ بهره بانکی که رشد تورم است برای مردم این کشور مشکلات زیادی را ایجاد کرد. با ورود بحران آمریکا به دیگر کشورهای جهان بسیاری از کشورها از این سیاست استفاده کردند که یکی از آنها کشور چین بود. این کشور در عرض یک سال گذشته دو بار نرخ بهره را کاهش داد تا ورود بحران به اقتصاد کشورش را مشکلتر کند.
در مورد میزان تاثیرپذیری اقتصاد هند از بحرانهای امروز دنیا میتوان به پیشبینیهای اخیر سازمانهای جهانی در مورد رشد اقتصادی این کشور اشاره کرد. گزارشها نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی نسبت به سال پیش از آن کاهش خواهد یافت. اقتصاددانان بر این باورند در سال مالی جاری که روز سی و یکم ماه مارس سال 2009 میلادی به پایان میرسد نرخ رشد اقتصادی هند به کمتر از 7/7 درصد میرسد که کمتر از برآورد 9/7 درصدی ماه ژوئن و رشد اقتصادی 5/8 درصدی این کشور در سال مالی قبل است.
سرمایهگذاری خارجی
شاید یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی این کشور جذب سرمایههای خارجی در آن باشد. سیاستهایی که دولتمردان این کشور در پیش گرفتند سبب شد تا سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هند در عرض هشت سال اخیر با سرعت زیادی رشد کند. این سرمایهگذاریها در سال 2008 میلادی به نقطه اوج خود رسید. سالی که کشورهای اروپایی و آمریکایی برای ممانعت از نزدیک شدن این کشور به ایران و انعقاد قرارداد خط لوله صلح امتیازهای بسیار زیادی به هند دادند و قراردادهای بزرگی با این کشور منعقد کردند.
به هر حال شرایط اقتصادی در این کشور خدماتمحور به گونهای است که در سالهای اولیه قرن 21 میلادی شمار زیادی از سرمایهگذاران خارجی برای ورود به این کشور ابراز تمایل کردهاند. این کشور مالک چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا است و در بخش تکنولوژی اطلاعات و تولید قطعات خودرو پیشرفتهای زیادی کرده است. رشد این کشور در تولید محصولات شیمیایی، منسوجات، دارو و جواهرآلات سبب شد تا سالانه نمایشگاههای بزرگی در این کشور برگزار شود که هر یک از آنها ضمن جذب میلیونها توریست به این سرزمین نمایشگر قدرت بخشهای صنعت و خدمات هند در عرصه بینالمللی نیز خواهد بود. توسعه صنایع مختلف در کشور هند موجب شد تا شمار زیادی از سرمایهگذاران خارجی وارد عرصه اقتصادی این کشور شوند و نرخ درونریز سرمایههای خارجی از سال 2005 میلادی بیشتر هم شد. از آن سال قانون آزادسازی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور هند اجرا شد. طبق این قانون سرمایهگذاران خارجی میتوانند تا 100 درصد از مالکیت ملکی و صنعتی را داشته باشند و حتی اجرای یک پروژه را بدون مشارکت با شرکتهای هندی برعهده بگیرند. در کنار این مسئله سیاستهای صنعتی نیز در این کشور اصلاح شد که به موجب آن مجوزهای مورد نیاز برای آغاز یک فعالیت صنعتی کاهش پیدا کرد. این مسئله سبب شد تا شروع کار در هند تسریع شود و سرمایهگذاران خارجی زودتر به سود برسند. تسهیل قوانین ورود سرمایهها، تسهیل قانون کار و امکان خرید ملک توسط سرمایهگذاران خارجی از مسائلی بود که منجر به رشد ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور هند شد. با بهکارگیری این قوانین درون ریز سرمایههای مستقیم خارجی به کشور هند در سال مالی 2007- 2006 میلادی به 5/19 میلیارد دلار رسید که نسبت به سرمایههایی که در سال قبل از آن وارد هند شده بود رشد زیادی داشت. در سال مالی پیش از آن سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور هند برابر با 8/7 میلیارد دلار آمریکا بود. در سال مالی 2008- 2007 میلادی 24 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور هند شد و انتظار میرود تا انتهای سال مالی جاری – روز 31 مارس سال 2009 به پایان میرسد- 35میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد این کشور شود. به گزارش دولت هند در فاصله سالهای 2000 تا 2007 میلادی کشور مایوریتوس بیشترین سهم از سرمایه را وارد هند کرد. ارزش سرمایهگذاری مایوریتوس در هند در هفت سال اول قرن حاضر 85 میلیارد و 178 میلیون دلار آمریکا بود که 24/44 درصد از مجموع سرمایهگذاری خارجی در این کشور را تشکیل میداد. در این بازه هفت ساله آمریکا دومین جایگاه را داشت. این کشور 37/9 درصد از مجموع سرمایهگذاری خارجی کشور هند را به خود اختصاص داد و ارزش سرمایهگذاری خارجی در این کشور معادل 18 میلیارد و 40 میلیون دلار آمریکا بود. در جدول زیر ارزش سرمایهگذاری پنج کشور بزرگ سرمایهگذار در هند و میزان سرمایهگذاری آنها را میبینید:
عنوان جدول: درونریز سرمایههای خارجی در فاصله سالهای 2000 تا 2007 میلادی به هند