کاهش پنجاه درصدی قدرت خرید

گروه اقتصاد: کاهش سالانه 50 درصدی قدرت خرید مردم ایران و همچنین انحراف فاحش دولت در اجرای سیاست های اصل 44، از محورهای اساسی سخنان سیدعلینقی خاموشی در پنجمین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز در تهران است. رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بحران مالی ایالات متحده را به یک سونامی تشبیه کرد که تبعات آن بالاخره دامنگیر اقتصاد در حاشیه قرار گرفته ایران هم می شود. خاموشی در این جشنواره با اشاره به وقوع بحران های مالی در بازارهای آمریکا گفت: به دلیل تحریم هایی که از سوی کشورهای غربی علیه ایران صورت گرفته، تاکنون سونامی ناشی از بحران اقتصادی آمریکا وارد ایران نشده اما نباید شک کرد که این بحران در نهایت به ایران خواهد رسید.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: ایران برای تغییر ساختار اقتصادی خیز برداشته تا ساختاری که 80 سال گرفتار آن بوده را تغییر دهد، این در حالی است که آنچه که هم اکنون در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی رخ داده، انحراف فاحش در پیاده کردن این سیاست ها است. وی اظهار داشت: اگر این سیاست های اصل 44 موفق به تشویق و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی نشود به طور حتم، ابلاغیه شکست خواهد خورد. در حال حاضر ابزار کافی برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کلان مملکت وجود ندارد و تا زمانی که این شرایط مهیا نشود تقاضا برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد، نامفهوم خواهد بود. رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: مقابله با تورم و نقدینگی از عمده مسائلی بوده که مسئولان همواره به دنبال راهکارهایی برای مهار آن بوده اند اما متاسفانه راهکارهای مهار تورم و نقدینگی ندانسته منجر به ورود ضرر به پیکره تولید و سرمایه گذاری شده است.
خاموشی در خصوص برابر شدن صادرات و واردات اظهار داشت: «نداشتن تولید مناسب برای صادرات از جمله مشکلات مهم اقتصاد ایران است که با برداشتن این مشکلات می توان علاوه بر جهش در تولید، نسبت واردات و صادرات را برابر کرد.»
وی افزود: <متاسفانه سالانه 20 تا 25 درصد به حقوق مردم اضافه شده و 50 درصد قدرت خرید کاهش می یابد. از سوی دیگر، با کاهش نرخ ارز علاوه بر کاهش یک سومی درآمد دولت با کاهش 30 تا 50 درصدی بهای کالاو خدمات مواجه می شویم. سخنان رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، مهر تاییدی است از سوی طیف محافظه کاران بر اینکه اقتصاد ایرانی، روزهای آرام و امیدوارکننده ای را سپری نمی کند.
خاموشی با صراحت در این جشنواره از کاهش قدرت خرید مردم صحبت کرد و عملکرد دولت نهم محافظه کار را به باد انتقاد گرفت تا صف منتقدان سیاست های انبساطی مالی و تورم زای این دولت، بیش از پیش طولانی تر شود. سخنان خاموشی در تقابل جدی با سخنان چند ماه قبل احمدی نژاد است که اعلام کرد قدرت خرید ایرانیان افزایش یافته است و این افزایش ادامه دارد. کم توجهی این دولت به سیاست های کلی ابلاغیه اصل 44 و قانون اجرای اصل 44، بخش دیگری از سخنان رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران را تشکیل می دهد. اساس این سیاست ها بر آزادسازی اقتصادی و محدود شدن مداخله دولت در اقتصاد است اما دولت نهم به آزادسازی و مداخله نکردن در اقتصاد باور ندارد. به همین دلیل حجم دولت برخلاف نص صریح قانون برنامه چهارم گسترش یافته و مردمی سازی اقتصاد در شکل پذیرفته شده آن در حال رنگ باختن است. خاموشی به مشکل جذب سرمایه گذاری هم اشاره داشته و با صراحت اعلام کرده است که ابزار کافی برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد وجود ندارد.
پیامد بحران مالی جهانی برای ایران
طهماسب مظاهری، رئیس برکنار شده بانک مرکزی ایران که اخیرا به جای رئیس جدید این بانک در اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن آمریکا شرکت کرده بود گزارشی از این اجلاس را با خبرگزاری ایسنا در میان گذاشت.
مظاهری در تحلیل ریشه های پیدایش بحران مذکور و عوامل تشدیدکننده آن گفت: آنچه مسلم است و شواهد و قرائن فراوانی نیز آن را تایید می کند این است که بحران مالی در حال حاضر از شکل و شمایل یک بحران اقتصادی صرف به یک بحران بی اعتمادی تبدیل شده است. به عبارت دیگر بیماریی که دارای خاستگاه مالی و ناشی از زیاده روی در پرداخت تسهیلات و بی دقتی در خرید بسته های تسهیلاتی بانک های کوچک تر از جانب بانک های سرمایه گذاری بود، اکنون منجر به بروز یک بی اعتمادی گسترده در میان مردم کشورهای دچار بحران شده است. بی اعتمادی مردم و تردید نسبت به عملکرد نظام بانکی و درستی سیاست های اقتصادی دولت ها همواره به عنوان خطری بزرگ برای کشورهای دارای اقتصاد آزاد مطرح بوده است. اینها برخلاف کشورهایی که دارای نظام اقتصادی بسته و یا نیمه بسته هستند عمل می کنند و سهم دولت در آنها از کل نقدینگی و سرمایه گذاری های موجود دست کم با سهم بخش خصوصی مساوی است و در کشورهای دارای اقتصاد باز، حجم نقدینگی و سرمایه متعلق به دولت بسیار پایین و بار اصلی بر دوش بخش خصوصی است. وی در پاسخ به این سوال که برخی تحلیل ها بحران مالی جهان را ناشی از ناکارآمدی اقتصاد آزاد و به تعبیری پایان این نظام اقتصادی قلمداد می کنند آیا فضای کلی حاکم بر تحلیل های ارائه شده در اجلاس نیز این تلقی را تایید می کند، اظهار داشت: آنچه در میان تمام تحلیل ها، سخنرانی ها، جلسات و بیانیه ها به صورت مشترک به چشم می خورد اذعان بر این مطلب بود که <ما اشتباه کرده ایم.> از این جمله دو برداشت می توان داشت؛ یکی اینکه تصور کنیم بازیگران و تحلیلگران اقتصاد جهانی نظام اقتصاد بازار را انتخاب و اجرا کرده اند و خود را دچار اشتباه می بینند و دوم اینکه آنها به این نتیجه رسیده باشند که در بستر و چارچوب این نظام مرتکب اشتباه شده اند و حال به آن اذعان دارند. نکته مهم این است که کشورهای جهان مصمم هستند از این پیشامد و پیامدهای آن درس بگیرند چرا که هر اشتباهی شکستی را به دنبال دارد و انسان باید از این اشتباهات عبرت بگیرد و از تکرار آن جلوگیری کند. ریشه این اشتباه را باید در تحلیل های غلطی جست وجو کرد که طی چند سال اخیر باعث غفلت از یکی از مهم ترین و غیرقابل تغییرترین خصوصیات ذاتی اقتصاد آزاد شده بود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی با استناد به استمرار افزایش رشد اقتصادی جهان به این باور رسیدند که اصل وجود سیکل های رونق و رکود دیگر از بین رفته است. اوج این تصور اشتباه را در سخنان نخست وزیر انگلستان و وزیر اقتصاد وقت این کشور می توان دید که به صراحت اعلام کرده بود، <دوران رکود و رونق دیگر پایان یافته و از این پس شاهد رونق مستمر خواهیم بود>!
البته در مقابل، تحلیلگرانی هم با ارائه گزارش هایی به این تصور تاکید می کردند که تازه ترین نمونه آن گزارشی است که فروردین ماه امسال در اجلاس بهاره ارائه شده و نسبت به وقوع این بحران هشدار داده بود. این تحلیل نادرست باعث شد کشورها آمادگی های لازم را برای دوران رکود در خود ایجاد نکنند و در مقابل با اصرار به تزریق پول بیشتر برای ایجاد تورم پایداری و پافشاری کنند که نتیجه این سیاست بحران فعلی است و در حال حاضر بر اندیشمندان و کارشناسان است که از این اشتباه بزرگ که هزینه های سنگینی را به دنبال داشت درس بگیرند. اظهارات طهماسب مظاهری، رئیس برکنارشده بانک مرکزی، حاوی نکات آموزنده ای است. چرا که بحران جهانی موجود را اغلب کارشناسان ناشی از اعطای بی رویه وام و اعتباردهی موسسات مالی آمریکایی ها به متقاضیان می دانند. اما مقامات داخلی از جمله رئیس دولت نهم، این بحران موقت را دلیلی بر پایان یافتن کاپیتالیسم معرفی کرده و این نظام فکری را شکست خورده دانسته اند. البته اقتصاد ایرانی به علت نوعی انزوای خودخواسته و گاه محدودیت های اقتصادی و مالی ناشی از تحریم ها در ساختارهای اقتصادی دنیا تنیده نشده است. در این چارچوب اقتصاد ایران در دوره های رونق اقتصادی دنیا، از مزایای آن محروم می ماند و در دوره های بحرانی هم کمتر از آسیب های آن رنج می برد. تحلیل مظاهری از پیامدهای بحران مالی اقتصادی دنیا در اقتصاد ایران جالب است. وی برخلاف دیدگاه رئیس قبلی خود در دولت نهم در گفت وگو با ایسنا گفت: واقعیت این است که به دلیل ارتباط محدودی که نظام بانکی ما با نظام بانکی جهان دارد تا حدود زیادی از آسیب های مستقیم این بحران به دور بوده ایم اما دو اتفاق مهم دیگر در پی این وضعیت در حال وقوع است که هر دوی آنها کشور ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ نخست اینکه به علت رکود اقتصاد جهان مصرف انرژی به شدت کاهش می یابد و این کاهش تقاضا به افت بهای نفت در بازارهای جهانی منجر خواهد شد و این مساله طبیعتا کشورهایی مثل ایران را که درآمدهای نفتی بخش عمده ای در اقتصاد آنها دارد تحت تاثیر قرار می دهد و دچار مشکل می کند. نکته بعدی به کاهش میل و توان وارداتی کشورها مربوط می شود، به این ترتیب که کشورهای دارای اقتصاد بزرگ برای هماهنگی با کاهش رشد اقتصادی طبیعتا بازار داخلی خود را برای مصرف بیشتر تحریک می کنند تا کاهش صادرات را جبران کرده باشند.