دکتر محمدحسین عادلی*
سقوط پیدرپی بازارهای سهام در آمریکا، اروپا، آسیای دور و نیز برخی بازارهای منطقه و روسیه بیتردید بیانگر بحران عمیق مالی در سطح جهان است. بازارها در ابعادی بیسابقه، و در برخی موارد به مراتب فراتر از پیش، سقوط کردهاند. برای مثال، شاخص داوجونز در یک ماهه گذشته بیش از 30 درصد کاهش یافته که 20درصد آن تنها در یک هفته رخ داده است. سقوط بیش از 50 درصدی بازار توکیو نیز موجب تعطیلی آن شد. افت 25 درصدی شاخص سهام 100 شرکت اول انگلستان نیز رویدادی کم سابقه است. پدیده قابل توجه دیگر، ورشکستگی موسسات مالی و بانکهاست. مؤسسات و بانکها در کشورهای مختلف، یکی پس از دیگری، در حال ورشکستگی هستند. همچنین شرکتهای بزرگی مانند «لیمن برادرز» در آستانه ورشکستگی است.
پدیده سوم، خرید شرکتهای ورشکسته از سوی شرکتهای دیگر است. خرید «واشنگتن موچوال» از سوی «جی پی مورگان» یا «مریل لینچ» از سوی “بانک آو آمریکا” و یا «اچ باس» و «بانک هالیفاکس» توسط لویدز مثال هایی از این رخداد هستند.
تحول آخر، ملی شدن برخی از شرکتهای ورشکسته است که از «فانیمی» و «فردی مک» در آمریکا آغاز شد و با «ای آی جی» ادامه یافت. دولت آمریکا با دادن پول این نهادها را ملی کرد و چنانکه پیداست ناچار است در موردهایی دیگر نیز به این اقدام دست یازد.
در مجموع تحولات اخیر را میتوان در موضوعات زیر خلاصه کرد:
1- سقوط قیمت سهام.
2- ورشکستگی.
3- خریداری یک شرکت، مؤسسه مالی یا بانک از سوی مؤسسه یا بانکی دیگر.
4 - ملی کردن نهادهای ورشکسته.
5 - بر هم خوردن نرخ بهره بین بانکی که از عدم اعتماد موسسات مالی به یکدیگر و ناتوانی در اعطای وام حکایت میکند. در نتیجه، نرخ بهره بین مؤسسات مالی به مراتب بیشتر از نرخ عادی یعنی نرخ لایبور است.
ریشه بحران
اما علت بحران را در چه باید جستوجو کرد؟ همچنانکه میدانیم بازارهای مالی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: بازار پولی که در برگیرنده بازار بین بانکی است؛ و بازار سرمایه و سهام که بازارهای شرکتهای مختلف را شامل میشوند. برخی از بازارها هم به هر دو این بازارها ارتباط مییابند. در بازار پولی معمولا آنچه که ایجاد درآمد میکند برای بانکها و موسسات پولی قرض دادن به دیگران است، برای بدست آوردن سود. در بازار سهام نیز افزایش قیمت سهام و سفته بازی روی سهام درآمد ایجاد میکند. از جمله بازارهایی که به هر دو عرصه ارتباط مییابند بازارهای «مورگیج مارکت» یا بازار اعطای وامهای مسکونی و رهنی است. بخش بزرگی از بازار مالی هر کشور و یا بازار مالی جهانی را همین بازار رهنی یا بازار قرض و وام مسکن تشکیل میدهد. در واقع، مؤسسات مالی به خریداران مسکن در ازای گرو گرفتن خانههایشان وام میپردازند و از رهگذر آن، درآمد و سود ایجاد میکنند. بازار وام مسکن، به ویژه در آمریکا و در خلال سالهای گذشته، به دوبخش تقسیم شده است: بخش اول، بازار وام مسکن اصلی (prime) است. در این بازار، وام گیرنده به هنگام خرید خانه، خود بخشی از بهای آن را میپردازد. در عین حال قدرت بازپرداخت وام را داراست و در این راه با مشکلی مواجه نمیشود.
بخش دوم، بازار مسکن فرعی (sub prime) را شامل میشود. به این بازار، که در دهه اخیر رشد قابل ملاحظهای داشته، بازار مسکن غیرواجد صلاحیت نیز اطلاق میشود، زیرا وامگیرندگان معمولا حتی امکان پرداخت بخشی از بهای خانه را ندارند و عموما قادر به بازپرداخت به موقع بدهی خود نیستند. بانکها برای اینکه بتوانند اینگونه افراد را به اخذ وام و خرید خانه ترغیب کنند، تمامی قیمت خانه را به صورت وام در اختیار آنان قرار دادند. این امر موجب استقبال متقاضیان وام و رشد بسیار سریع بازار مسکن غیر واجد صلاحیت شد. این افراد، طبعا به هنگام بازپرداخت وامها با مشکل مواجه شدند و از انجام تعهدات خود بازماندند. پرداخت پلکانی اقساط این وام ها بر دشواری افزود، زیرا بازپرداخت وامها در سالهای نخست، به دلیل اندک بودن اقساط در نظر گرفته شده، امکانپذیر بود، اما براساس قرارداد سود وام در سالهای بعد به روز میشد و به همین جهت با افزایش ناگهانی مبلغ اقساط، شمار روزافزونی از دریافتکنندگان نتوانستند به تسویه بدهی خود بپردازند. بدین ترتیب بانک ها 2/2 میلیون مسکن را در ایالات متحده، به دلیل ناتوانی مردم در پرداخت به موقع اقساط، به حراج گذاشتند. حراج این تعداد خانه، به نوبه خود، بهای مسکن را در آمریکا کاهش داد. مردم که در نتیجه کاهش بهای مسکن، متضرر نیز شده بودند، از پرداخت اقساط وام خود سر باز زدند و در نتیجه بحران ابعاد تازهای به خود گرفت. به بیان دیگر، ریشه بحران کنونی را باید در شکلگیری حباب در بازار مسکن فرعی و ترکیدن آن در شش ماهه گذشته جستوجو کرد.
نکته بعد این است که شرکتهای وام دهنده آگاه بودند که وام گیرندگان، واجد شرایط نیستند و از همین رو، خود به فروش و تنزیل این وامها مبادرت ورزیدند. به بیان دیگر موسسه مالی که مقدار قابل ملاحظهای وام در اختیار افراد غیرواجد صلاحیت قرار داده بود، یا این وامها را بستهبندی و تنزیل مجدد کرد و یا به مؤسسات مالی دیگر، و بهطور عمده مؤسسات مالی بازنشستگی (سی دی او) فروخت. به این ترتیب، نوعی خرید “دین” انجام شد. البته خرید دیون با سازوکار رتبهبندی مشخص صورت گرفت. به این ترتیبات CDO یا ابزار ویژه دین گفته میشود. درواقع، بانکهای خریدار CDO یا دیون با درجه نسبتا پایین، برای اینکه خود را دربرابر ریسکهای احتمالی پوشش دهند، شرکـتهایی تازه تأسیس کردند. در نتیجه، سازوکارهای سرمایهگذاری جدیدی با عنوان “ابزار ویژه سرمایهگذاری” (structured investment vehicle) و اختصار SIV «اس آی وی» پدید آمد. میدانیم این وامهای مسکن فرعی به صورت زنجیره به هم متصل بودند. در یک سر این زنجیره مشتری قرار داشت که قدرت پرداخت نداشت و در سوی دیگر، مؤسسههای وام دهنده قرار داشتند که به بانکهای سرمایهگذاری متصل بودند. بانکها نیز با شرکتهای فرعی خود در ارتباط بودند. در این میان، ناتوانی مشتریان در بازپرداخت وامها موجب کمبود نقدینگی در بانکها شد. بانکها نیز برای جبران این کمبود به فروش وثیقه متوسل شدند. حاصل این فرایند، بروز بحران در بانکهای سرمایهگذاری بود. به این ترتیب، بحران دامنگیر همه مؤسسات شد و کمبود نقدینگی دامان همه را گرفت. حجم بازار سی دی او، یا به عبارت دیگر بستهبندی وامهای مسکن بد، در کل دنیا در سال 2006 به 2 تریلیون دلار بالغ گردید. این امر، سبب بروز بحران شدید کمبود نقدینگی در موسسات مالی شد و آنها را یکی پس از دیگری ورشکست کرد. بر اثر بروز بحران، دولت آمریکا برخی از مؤسسات را خرید تا آنها را از مهلکه نجات دهد. برخی از شرکتها نیز از یاری دولت محروم ماندند. نتیجه، بیکاری گسترده بود. دو مؤسسه «فانیمی» و «فریدی مک»، که 50درصد بازار مسکن آمریکا را در اختیار دارند، با ورود دولت آمریکا و پرداخت 200 میلیارد دلار ملی شدند. دولت آمریکا همچنین «ای آی جی»، بزرگترین شرکت بیمه جهان، را با پرداخت 85 میلیارد دلار ملی کرد. خرید «اچباس» از سوی لویدز به مبلغ 12میلیارد دلار از همین رو بود. ولی در ارتباط با «لیمن برادرز»، که از مؤسسات مالی بزرگ جهانی است، اقدامی صورت نگرفت. در نتیجه هزاران نفر بیکار شدند.
سرشت جهانی بحران
بازارهای مالی جهان یکپارچه و همگی در ارتباط با یکدیگرند. این بازارها به یکدیگر قرض میدهند و از یکدیگر قرض میگیرند. در واقع، این بازارها به شکلهای گوناگون شریک و هم سرنوشت یکدیگرند. برای مثال بسیاری از شرکتهای اروپایی در سهام شرکتها یا تولید محصولات آمریکایی سهیم هستند و میلیاردها دلار در بازار آمریکا سرمایهگذاری کردهاند. از همین رو نیز وقوع بحران در بازارهای آمریکا، سهامداران اروپایی، آسیای دور و حتی کشورهای نفتخیز عرب را سخت درگیر و نگران خود کرده است. زیرا سقوط بازارهای آمریکا موجبات زیان هنگفت بسیاری از شرکتها را از سراسر جهان فراهم کرده است. در نگاه نخست، معدود کشورهایی که سرمایه کمتری در بازار آمریکا داشتهاند، طبعا ضرر مستقیم کمتری را متحمل شدهاند، اما واقعیت این است که چون بحران سرشتی جهانی یافته است، همه به نوعی از پیامدهای آن متضرر خواهند شد.
آثار جهانی
از چند منظر میتوان به آثار جهانی بحران توجه کرد:
1- بر اثر بحران، بخشی از نظام مالی بینالمللی فلج میشود و کارکرد خود را از دست میدهد. این امر سبب ناکارآمدی در فعالیتهای اقتصادی جهان میشود. هنگامی که بازارهای مالی به درستی عمل نکنند، پول و تجارت به خوبی به گردش در نخواهند آمد.
2 - رشد اقتصاد جهانی کاهش مییابد، کما اینکه براساس آخرین برآوردها رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به سطح صفر خواهد رسید و حتی ممکن است منفی شود. البته رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه حدود 3 درصد خواهد بود. در مجموع، برآوردها از رشد 3 درصدی رشد اقتصادی جهان حکایت میکنند.
3- براثر کاهش رشد اقتصاد جهانی، از میزان تقاضا برای کالاهای اساسی کاسته میشود. در نتیجه، قیمت کالاهای اساسی، و در رأس آنها نفت، آهن، فولاد، مس، طلا و ... سقوط خواهد کرد. هماکنون نیز شاهد سقوط قیمت این کالاها هستیم.
4- نرخ پول افزایش مییابد.
امروزه تفاوت نرخ لایبور با نرخ “تد” به حدود 4 درصد رسیده است. معنای این تفاوت، افزایش نرخ هزینه پول است. البته بر میزان ریسک هم افزوده میشود و همین امر سبب بر هم خوردن روابط عادی مالی در جهان خواهد شد، به ترتیبی که داد و ستد مالی و پولی روال عادی خود را از دست خواهد داد.
آثار بحران بر ایران و منطقه
آن گروه از سرمایهداران منطقه که در آمریکا سرمایهگذاری قابل ملاحظهای داشتهاند، مسلما بزرگترین زیاندیدگان هستند. صندوقهای سرمایهگذاری کویت و امارات و برخی از شرکتهای عربستان سعودی، مصر و ترکیه از سرمایهگذاران عمده بازار آمریکا هستند و در نتیجه به شدت تحت تأثیر این سقوط قرار میگیرند. اما آثار بحران بر کشورمان را میتوان در دو سطح بررسی کرد:
اثر مستقیم. مقصود، اثر بحران بر سرمایهگذاری مستقیم ایران در آمریکاست. همچنان که میدانیم ایران سرمایهگذاری خاصی در آمریکا انجام نداده است و طبعا از رهگذر آن زیانی نخواهد دید. البته بسیاری از ایرانیان که در آمریکا زندگی میکنند به سرمایهگذاری در آن کشور پرداختهاند و به شدت تحت تأثیر بحران قرار خواهند گرفت. اینان طبعا نیاز به پول نقد خواهند داشت و ممکن است بخشی از سرمایههای احتمالی خود در ایران را از کشور خارج کنند. البته این رقم، چندان زیاد نخواهد بود. بنابراین میتوان گفت که تأثیر مستقیم بحران بر ایران چشمگیر نخواهد بود.
اثر غیر مستقیم. کاهش رشد اقتصاد جهانی طبعا تاثیر خود را بر اقتصاد ایران خواهد نهاد. به بیان دقیقتر، ایران از دو سو تحت تاثیر بحران قرار خواهد گرفت: نخست، کاهش تقاضا برای نفت که به نوبهخود سبب کاهش قیمت نفت خواهد شد. براثر کاهش بهای نفت، از درآمد کشور نیز حدود 20 تا 25 درصد کاسته خواهد شد. در نتیجه ایران باید درآمد 100 میلیارددلاری خود را فراموش کند. به بیان دیگر دولت ناچار خواهد شد مرتبا از هزینههای خود بکاهد. بیشک این امر، پیامدهای منفی خود را بر برنامههای دولت برجای خواهد گذاشت. میدانیم که ایران برای توسعه نیازمند منابع مالی است. این درحالی است که به دلیل تضییقات سیاسی و تحریمها به دست آوردن پول برای کشور سخت و پر هزینه است. بحران مالی کنونی، دسترسی کشور به منابع مالی را دشوارتر میکند و لاجرم از حجم سرمایهگذاری در ایران و رشد اقتصادی خواهد کاست.
فرود یا سقوط؟
علت بحران هر چه باشد، از نبود سازوکار مقررات تفصیلی لازم ناظر بر اعطای وام به ویژه وام به افراد فاقد صلاحیت تا ابزارها و مشتقات مالی نوپدید و نیز عدم توجه و نظارت کافی صندوق بینالمللی پول در زمینه تحولات پولی و مالی آمریکا و تعلل در دادن هشدار به موقع، آنچه اکنون حائز اهمیت است توجه به آینده سرمایهداری در پرتو تدابیری است که تا کنون برای مواجهه با بحران اندیشیده شده است. پرسشهای مقدر چنیناند: آیا باید در انتظار شکلگیری اقتصاد و نظام مالی جدیدی بود؟ آیا دخالتهای دولت در اقتصاد سرمایهداری افزایش خواهد یافت؟ آیا نظریههای نئولیبرالیستی دوران میلتون فریدمن و زمان ریگان مضمحل خواهند شد؟
آنچه بر قدرت این پرسشها میافزاید خرید سهام شرکتهای ورشکسته از سوی دولتهای ایالات متحده، انگلستان، آلمان و ... برای رهانیدن آنها از ورشکستگی است. تا کنون دولت آمریکا بیش از 300میلیارد دلار از 700میلیارد دلار مصوب و دولت انگلیس 275 میلیارد دلار صرف این کار کردهاند که بر این ارقام بیتردید افزوده خواهد شد. البته این دو رقم، با توجه به حجم بازار مالی آمریکا که حدود 12تریلیون دلار و حجم بازار مالی انگلیس که حدود 2 تریلیون دلار است، چندان بزرگ نیستند، ولی به هر حال این پرسش در اذهان پدید آمده است که آیا دولتها به دوره اداره شرکتها بازخواهند گشت یا نه. به باور راقم این سطور، راهکارهایی که دولتهای غربی برای مواجهه با بحران برگزیدهاند موقتی است و از محدوده زمانی دو تا پنج سال فراتر نخواهد رفت.
در نتیجه، روند اقتصاد جهانی، گرچه با تأمل بیشتر، اما به شکل پیشین ادامه خواهد یافت. موضوع مورد توجه دیگر، تدقیق مقررات و سازوکارهای نظارتی بر بازارهای مالی است که قطعا رخ خواهد داد.
به بیان دیگر، دولتها خواهند کوشید با توسل به مقررات تفصیلی، نقش نظارتی و ساماندهی بیشتری بر بازارها اعمال کنند.
در عین حال باید میان وضعیتهای نومیدی اقتصادی، رکود و بحران تمایز قائل شد. اقتصاد ایالات متحده در 1929 با دوران نومیدی و یأس اقتصادی مواجه شد. رکود نیز امری دورهای است که هر چند سال یک بار نمایان میشود. آنچه امروزه با آن مواجهیم بحران مالی است که به احتمال زیاد با تدابیری که از سوی کشورهای «او ای سی دی» و آمریکا اندیشیده شده در خلال چند سال آینده فروکش خواهد کرد. این بحران را باید بهمثابه یک فرود در نظام سرمایهداری و نه یک سقوط ارزیابی کرد. آخرین نکته اینکه وقوع بحران کنونی، که ریشه در بازپس ندادن وامهای بانکی دارد، میتواند برای ما درسآموز باشد. افزایش مطالبات معوق بانکها در یکی دو سال گذشته زنگ خطر را برای بخشهای مالی و پولی کشور به صدا درآورده است. انباشته شدن مطالبات معوق، بیتردید نظام بانکی کشور را با بحران بیسابقه رکود تورمی روبهرو خواهد کرد. از هماکنون هشیار باشیم.