تقریباً در سراسر جهان دگرگونیهای کم و بیش اساسی در هدف، جایگاه، و شیوه تهیه برنامه ها رخ داده است. برنامههای کنونی از نظر هدف متنوعتر شده اند و تاکید آنها بیشتر بر پایداری توسعه است تا نفس توسعه؛ از نظر روش تهیه، برنامه ها بیشتر راهبردی و مشارکتی هستند تا فن سالارانه (تکنوکراتیک)؛ سرانجام اینکه از نظر جایگاه بیشتر غیرمتمرکزند تا با نگرش از بالا به پایین، هر چند غالباً سلسله مراتب - ملی، منطقهای / استانی و محلی - هم حفظ شده است.
مرور بر گرایشهای موجود در مبانی و ساختار برنامه ریزی در دنیای معاصر و مطالعه تجربیات سایر کشورها، چشمانداز مناسبی را در جهت تبیین مفاهیم و ساختار برنامه ریزی در ایران امروز فراهم خواهد ساخت. در دنیای معاصر، یعنی در دوران جهانی شدن، کنترل اقتصادهای ملی برای کشورهایی که وارد عرصه جهانی گری شده اند، بسیار دشوار است. در بخشهایی از اقتصاد که در معرض رقابت جهانی قرار دارد، قیمتها، گسترش تولید، تکنولوژی تولید، سودآوری و اشتغال در عرصه جهانی رقم می خورد و دخالت دولت ملی، محدود به عرصههایی است که در معرض رقابت جهانی قرار ندارند.
این امر از موجبات از بین رفتن برنامههای از نوع سنتی یعنی با چارچوبهای نسبتاً انعطاف ناپذیر است. در اقتصاد جهانی رقابت بیش از آنکه مربوط به قیمتها باشد، میان نظامهای اقتصادی است؛ موضوع مهم شیوه سازماندهی، انعطافپذیری، و ظرفیت جوامع برای استفاده از فرصتهاست. همچنین از نیمه دوم قرن بیستم به بعد تغییرات فناوری، شتاب روزافزونی یافته و پیش بینیها و برنامهریزی های از نوع سنتی را بسیار دشوار ساخته است. این پدیده نیز همراه با ناپایداری روزافزون بازارها، ایجاد می کند که اقتصادهای پیشرفته خود را اسیر چارچوبهای تنگ برنامههای سنتی نکنند و همواره آماده رویارویی با وضع جدید باشند.
در دنیای کنونی از جمله بایستگیهای نظام نوین یکی "سرعت"، دیگری "هزینه کم"، و سرانجام "نوآوری دائمی" است. مسلماً با دستیابی به درآمدهای سرانه بالا (20 تا 30 هزار دلار در سال) و آگاهی روزافزون مردم از اهمیت حفاظت محیط زیست، اولویتها از صرفاً اقتصادی به زیست محیطی، اجتماعی (اشتغال و برابرسازی فرصتها)، و کالبدی یا فضایی (تعیین کاربری زمینها و مقررات استفاده از آنها و شبکه سکونتگاهها) تغییر یافته است. در کشورهایی مانند آلمان فدرال، هلند، ژاپن و کرهجنوبی که برنامهریزی مرکزی (ملی) سنتی را کنار گذاشتهاند، برنامه ریزیهای زیست محیطی و فضایی رونق فراوان دارد. سرشت برنامهها نیز خواه در سطح ملی خواه در سطوح منطقهای و محلی از کمی و انعطافناپذیر به کیفی و راهبردی (استراتژیک) تغییر یافته است و گاهی برنامهریزی ملی چیزی بیش از رهنمودهای کلی نیست. در بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی، نظام حکومتی یا فدراتیو است یا بسیط. نظام حکومتی بسیط بعضی کشورها نیز با تمرکز زداییهای پی در پی از طریق تفویض اختیار و نیز برپایی دولتهای تمام عیار (شامل مجریه و مقننه) منطقهای و محلی (شهرداریها) شبیه حکومتهای فدراتیو شده است.
از این رو، در این کشورها برنامه ریزی یک شکل و یکنواخت برای همه مناطق و نواحی کشور کنار گذاشته شده است و امور از این دست به مناطق (استان و شهرستان) و شهرداریها (که در کشورهای پیشرفته غالباً یکی از تقسیمات کشوری است) واگذار شده است.
باتوجه به مطالبی که مطرح شد نمی توان به این سئوال که آیا برنامه ریزی ملی هنوز محلی از اعراب دارد؟ پاسخ قطعی و یکسانی را مطرح نمود. چرا که جواب این پرسش به میزان توسعه یافتگی کشور، محدوده برنامه ریزی، امکانات مقامات دولتی را برای دخالت، نوع برنامه ریزی، چه به لحاظ موضوع چه به لحاظ روش، و جز اینها بستگی دارد. بنابراین پرسش بجا این نیست که: "برنامه ریزی باشد یا نباشد؟"؛ بلکه این است که: "کدام نظام برنامه ریزی برای کشور مناسب تر است؟"
ایران ناگزیر است در سالهای آینده کماکان برنامه ریزی های ملی، منطقه ای، استانی، و محلی را، چنان که مبانی قانونی همه این برنامه ریزی ها در لایحه برنامه چهارم هم پیش بینی شده، ادامه دهد.
مهمترین نکته در برنامه ریزی ایران، به هر روشی که که انجام گیرد، جدیت بیشتر در تهیه برنامه ها است؛ برای این منظور باید از خدمات مؤسسات یا مشاوران تخصصی بهره جست. از این پس برنامه ریزی علاوه بر مباحث اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی (به ویژه مبارزه با فقر نه تنها به لحاظ انسان دوستی که به لحاظ یکی از موانع اساسی توسعه) و باید به مباحث زیست محیطی (مثلاً مدیریت یکپارچه سواحل، حفاظت جنگلها، تالابها ...) نیز، نه تنها در فهرست هدفها بلکه با تخصیص اعتبار و تعیین ساز و کار مشخص اجرای برنامه بپردازد. در تهیه برنامه ها از روشهای کامل برنامه ریزی راهبردی و آینده گری بیش از پیش استفاده شود و در این راستا تنها به ذکر هدفهای استراتژیک و یا بلندمدت بسنده نشود.
اما نکته حائز اهمیت اینکه برنامه ریزی استانها باید بسیار جدی گرفته شود که اگر به درستی انجام گیرد، می تواند نقطه عطفی در شیوه برنامهریزی کشور باشد. برنامههای استانی با الهام از راهبردهای ملی از جمله سند ملی آمایش استان تهیه می شوند. اما پس از آنکه برنامه های بلندمدت و میان مدت استانها تهیه شد، باید برنامه ملی در پرتو آنها مورد بازنگری قرار گیرد. بدین ترتیب می توان بر جدایی برنامه های بخشی و منطقه ای که تاکنون گریبان گیر برنامههای ایران بوده، فائق آمد.
برنامه های استانی را می توان به نقطه عزیمت برنامه ریزی مشارکتی - مثلث مشارکت سطوح گوناگون دولت، مشارکت سازمانها و نهادهای گوناگون، صاحب نظران، بخش خصوصی و مردم در تهیه و اجرای برنامه ها- مبدل ساخت. در عین حال نباید در تمزکززدایی افراط ورزید و تصور کرد که همه وظایف برنامه ریزی را می توان در برنامههای استانی و محلی خلاصه کرد. در بسیاری زمینه ها راهبردهای ملی و منطقه ای (فرا استانی) ضرورت محض است.