تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۳  ، 
شناسه خبر : ۶۸۷۴۶
مقدمه: گروه اقتصادی: با تشدید فشارهای خارجی به دنبال سیاستهای هسته‌ای کشور و در شرایطی که لایحه بودجه 1385 در حال بررسی از سوی نمایندگان مجلس است، تدوین بودجه سایه برای مقابله با اقدامات احتمالی خارجی از جمله تحریم‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. با دکتر بهروز هادی زنوز، اقتصاددانان پیرامون ضرورت تدوین بودجه سایه گفت‌وگو کرده‌ایم.

* با توجه به شرایط ایجاد شده، چه ملاحظاتی باید در تدوین بودجه مورد توجه قرار گیرد؟
** عقل سلیم حکم می‌کند که جانب احتیاط را نگه داریم. از نظر قانونی ارایه بودجه سایه معنا ندارد و مجلس تنها می‌تواند یک بودجه مصوب و دولت می‌باید اصلاحیه بودجه ارائه کند. باید دولت و مجلس در ارایه و تنظیم بودجه 85 این ملاحظات را در نظر داشته و جانب احتیاط را نگه دارند. همچنین از تزریق همه منابع ارزی به بودجه خودداری نموده و بودجه را صرفه‌جویی و احتیاط ببندد تا در صورتی که تحریمی پیش آمد بتوانند در چارچوب تنگناهای مالی عمل کند.
* با این روند، تدوین بودجه سایه تا چه حد ضروری است؟
** از نظر قانونی راهی جز تدوین یک بودجه وجود ندارد، اما باید تدوین این بودجه با در نظر گرفتن ملاحظات رشد درازمدت اقتصادی و سناریوهای محتمل باشد.
فعلاً سازمان برنامه در این رابطه بسیار ضعیف برخورد کرده و با جمع‌بندی بودجه پیشنهادی دستگاهها، تسلیم شرایطی شده که بودجه انبساطی تصویب شده با این روند مقادیر زیادی از حساب ذخیره ارزی برداشت و به اقتصاد کشور تزریق خواهد کرد. چنین بودجه‌ای حتی در وضعیت عادی نیز پیامدهای اقتصادی وخیمی را برای کشور به دنبال دارد تا چه رسد به اینکه وضعیت زرد یا قرمز متحمل باشد. با توجه به همین مسایل است که کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق مجلس به این نتیجه رسیدند که باید مخارج ارزی و ریالی کمتر شده و جانب احتیاط رعایت شود. بخشی از تغییرات لایحه بودجه 85 ناشی از این موضوع و بخش دیگر آن به دلایل ملاحظات اقتصادی جامعه است.
* در تدوین لایحه بودجه 85 باید چه راهکاری برای مقابله با تاثیر تحریم‌های احتمالی بر بودجه کشور مورد توجه قرار گیرد؟
** باید دولت و مجلس با اصلاح بودجه انبساطی سال آینده و کاهش مصارف ارزی ریالی ‌آن را به گونه‌ای تصویب کنند که در صورت وقوع تحریم‌های احتمالی و وضعیت زرد یا قرمز با ارائه لایحه متمم بودجه و انجام تغییراتی در ثبت درآمدها و هزینه‌های خود زمینه لازم برای مقابله با آثار این تحریم‌ها را فراهم آورند. باید لایحه بودجه سال آینده عقلایی شده، با احتیاط تصویب شود، متورم نباشد و برداشت از حساب ذخیره ارزی به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده و این بودجه در چارچوب برنامه چهارم تنظیم شود. ضمن آن باید به این مسئله توجه کرد که در سه ماه اول سال آینده، ممکن است دولت ناگزیر شود متناسب با اوضاع سیاسی و برخورد شورای امنیت متمم جدیدی را برای بودجه 1385 به مجلس ارائه کند.
برای اساس باید از هم اکنون در جهت تدوین چنین بودجه اضطراری کار شود و دولت خود را برای مقابله با این وضعیت آماده نگه دارد تا در صورت تحریم، لایحه متمم را برای مقابله با آثار تحریم به مجلس ارائه و بودجه 1385 را اصلاح کند. نمی‌توان بودجه سایه را در کنار بودجه 1385 داشت، بلکه مجلس تنها قادر به تصویب یکی از دو بودجه مذکور است.
* آیا بدنه کارشناسی کشور توانایی تدوین بودجه سایه را دارد؟
** تدوین چنین بودجه‌ای فراتر از امکانات سازمان برنامه است و ابتدا باید در شورای عالی امنیت ملی سناریوهای مختلف و پیامدهای آن تحلیل شده و به سازمان برنامه دیکته شود تا این سازمان در چارچوب مذکور بودجه سایه را تدوین نماید. این امر مستلزم زمان است و اگر تدوین این بودجه امروز آغاز شود تا سه ماه آینده می‌توان این نوع بودجه را تدوین کرد.
* آثار و پیامدهای اقتصادی بودجه سایه چه خواهد بود؟
** برای تبیین آثار اقتصادی بودجه سایه باید ابتدا آثار لایحه بودجه 1385 بررسی شود. لایحه بودجه سال آینده دولت را بزرگتر، مالیه عمومی را به نفت وابسته‌تر، منابع عظیم ریالی را به اقتصاد تزریق نموده و نقدینگی را افزایش می‌دهد و با افزایش تورم از آنجا که عرضه ارز فراوان خواهد بود، نرخ اسمی دلار تثبیت و این امر باعث تبعیض علیه صادرات و تسهیل واردات شده و حمایت از صنعت داخلی را تضعیف می‌نماید. حتی ممکن است به از دست رفتن فرصت‌های شغلی بینجامد.
چنین بودجه‌ای در فضای متشنج بین‌المللی از آنجا که فضای کسب و کار مناسب نیست، در عین حال موجب تضعیف بخش خصوصی خواهد شد. در تدوین بودجه سایه نیز باید منتظر نوع تحریم‌ها و عکس‌العمل‌های جامعه بین‌المللی بود. با توجه به بالا بودن قیمت جهانی نفت تحریم صادرات نفت ایران آخرین حربه مدنظر غرب خواهد بود و اگر چنین کاری صورت گیرد علی‌رغم وجود ذخایر ارزی نسبتا خوب باید واردات را محدود نموده و مخارج بودجه را کاهش دهیم گرچه مجموعه این عوامل موجب تضعیف رشد اقتصادی و انقباض اقتصاد ایران خواهد شد و مشکلات اقتصادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.